آنگونه که از نشانه های پیشتاز این خطر می توان دریافت این نابودی در عین ابعاد هولناک مادی آن، بیش از هر چیز یک نابودی فرهنگی و معنوی است، زیرا کسانی که زیر نام معنویت قدرت را بدست گرفتند آنرا بیش از هر چیز در جهت محو همین معنویتی بکاربردند که از آن به‌قدر جوی بهره نداشتند. ملت ایران در درازای تاریخ خود، و حتی در سده‌ی گذشته نیز، سختی های جانکاه مادی بسیار دیده و بارها با قحط‌‌‌ وغلا و هزارگونه مصائب مادی دیگر دست‌وپنجه نرم کرده‌است، اما آنچه همواره هستی و پایداری آن را ضمانت می کرده فرهنگ و معنویت عمیق آن بوده‌است، یعنی آنچه همواره شیشه‌ی عمر ملی ما بوده و حاکمان کنونی کمر به شکستن آن بسته‌اند و اگر در یک کار توفیق داشته‌اند تنها در همین کار بوده است. اگر کسی این خطر را می بیند و بدون کمترین کوشش واقعی، و به امید برخورداری از عمر نوح، برای یافتن راه حل، همچنان به بازی های بیثمر دهه های گذشته ادامه می دهد البته او در عالم توهمات بسرمی برد و حرکات، سخنان و اعمالش نه تنها قابل احترام نیست، که در اوضاع حاکم زیانبخش، غیرمسئولانه و تا جایی که از تحقق اتحادعمل هم ممانعت می کند، حتی خیانتکارانه نیز هست. مگر خیانت چیست؟

در سالهای ۵۶ و ۵۷ ملت ایران آزادی می خواست، آزادی های قانونی، یعنی رعایت قانون اساسی؛ همین و بس. آنها که غرق در توهمات پوچ ایدئولوژیک خود بجای پیگیری این خواست روشن و دیرینه، که هم در دوران مشروطیت و هم در نهضت ملی به رهبری مصدق، با فرمول های بسیار دقیق و ساده بیان شده‌بود، به مردی از عصرحجر، به سرکرده‌ی شیاطین، به پاپ بزرگ ارتجاع، به خمینی و فتنه‌ی او پیوستند و با نیروبخشیدن به ندای شوم او سبب فراموش شدن آن آرمان و استقرار رژیم سیاه جهالت و ویرانی و خونریزی شدند مگر جز خیانت کار دیگری کردند. خیانت در بسیاری از موارد علتی جز توهم و شیفتگی زائد به خود و به «افکار» خود ندارد.

امروز هم ملت ایران برای خروج از ورطه‌ی مهلکی که در آن سقوط کرده به روشن بینی و برآورد درست هر کس از توانایی های خود و به درک درستِ امکانات موجود نیازمند است. امروز ما نه می توانیم آرزومند یک جمهوری مانند جمهوری های سوییس و آلمان و فرانسه باشیم و نه در انتظار سلطنتی مانند سلطنت های سوئد و نروژ و دانمارک. ما امروز، برای رهایی از خطر نابودی ملی و خواری و ذلت ملتی که می توانست و می تواند از همه‌ی نعمت های مادی و معنوی برخوردار باشد، به حکومت قانون مبتنی بر حاکمیت ملی، مبتنی بر اراده‌ی ملت که هم در قوانین آن کشورها تصریح شده و هم در اصول اساسی قانون مشروطه‌ی ما بیان شده‌است، نیازمندیم. و برای دستیابی به این خواست تنها به وحدت نظر بر سر آن، یعنی بر سر حکومت قانون و حاکمیت ملی ـ و در نتیجه اتحادعمل برای رسیدن به آن نیازداریم.

تأمین این خواست که البته بدون برچیدن رژیم شوم حاکم ممکن نیست تنها در گرو تشکیل یک حکومت موقت برای برگذاری مجلس مؤسسان به منظور تنظیم قانون اساسی جدید با الهام از آرمانها و اصول پایه‌ای همان قانون پیشین و تجدید نظر در وجوه مندرس آن است. تجربه‌ی پیشین، بویژه چهل‌و‌سه سال گذشته نیز بخوبی نشان داده که مندرس ترین، بل شوم ترین وجه آن سند وجود مذهب رسمی بوده است؛ وجهی که بدون تعلیق آن انتخابات دموکراتیک برای مجلس مؤسسان نیز مانند گذشته غیرممکن خواهدبود؛ هر کس می فهمد که برای تشکیل مجلس مؤسسانی که می خواهد پایه‌گذار حکومت لاییک شود انتخاباتی بر اساس ادیان نقض غرض خواهدبود!

مبارزات مردم نیز به روشنی نشان می دهد که چیزی جز این و بیشتر از این نمی خواهند. ملت نه یک رژیم آرمانی، که تنها در کتاب ها پیدامی شود، می خواهد و نه یک بهشت موعود. امروز مردم آب و نان و کار و امنیت و آینده‌ی روشن برای فرزندان خود می خواهند؛ خواست هایی که جز در پناه حکومت قانون، و، در سایه‌ی آن، مدیریت خردمندانه‌ی کشور و شایسته‌سالاری تأمین نمی شود و تجربه های سده‌ی بیستم و سده‌ی حاضر نشان داده که ایدئولوژی های هژمونیست بجای برآوردن این خواستها تنها بلا و خواری و مرگ ببارمی آورند. زیرا مبارزه‌ی واقعی در راه عدالت اجتماعی هم جز در سایه‌ی یک چنین دموکراسی امکان پذیر نخواهدبود.

مبارزات مردم نیز که در سه‌ساله‌ی اخیر، همراه با مطالبات مشروع مربوط به زندگی وهزینه‌ی زندگی، با بیان شعارهایی روشن، آگاهی سیاسی روزافزون جامعه را هم نشان داده، هر روز و هر بار وسعت و عمق بیشتری نیز یافته‌است.

«برخلاف یکی‌دوساله‌ی آغاز قدرت خمینی که نه تنها بخش مهمی از توده‌ی مردم بلکه حتی بسیاری از باصطلاح روشنفکران هنوز در کوراندیشی های خود درباره ی آن باقی مانده‌بودند، امروز دیگر، علاوه بر اینان، اکثریت بزرگ همانها نیز که توده‌ی مردم نامیده‌می شوند از این قدرت حاکم رویگردان و بشدت بیزار شده‌اند^۱.»

پیش از دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ چندین سال جنبش پیگیر کارگری در خوزستان و اراک و دیگر شهرها، همزمان با تظاهرات معلمان و کارمندان و مالباختگان و بسیاری دیگر همچون طلایه‌دارجنبش های سرتاسری، از آگاهی اجتماعی جدیدی همراه با حس اتحاد و همبستگی عمیق گواهی می داد، و پس از خیزش های دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸، در هر فرصت کوچک و بزرگی نارضایی جامعه به شکل اعتراض وسیع یا خیزشی جدید ظاهرمی‌شد. اعتراضات مربوط به هواپیمای اوکرایینی نیز، اگرچه به نشان همدردی با خانواده های جانباختگان بود، اما هر کس می داند که تنها نتیجه‌ی آن همدردی نبود و این سانحه‌ی شوم را نیز بنام رقمی از سیاهه‌ی جنایات رژیم نشان می گرفت. پس از هر یک از این خیزش ها و اعتراضات نیز هر کس می دانست که کار پایان‌نیافته و منتظر خیزش یا اعتراض بعدی بود! خیزش هایی که ابتدا در خوزستان بر سر بی‌آبی و تشنگی مردم و دامهایشان رخداد و اینک در یکی از پربرکت ترین استان های کشور، در اصفهان، باز هم بر سر آب در جریان است. این خیزش ها، چنانکه پیش از این هم گفته‌بودیم به نوعی به جنگ های نامنظم شباهت یافته، البته از نوع غیرمسلحانه؛ جنگ هایی که بدون خط جبهه‌ی ثابت پیوسته از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر انتقال می یابد و با غافلگیری دشمن خون آشام هر روز او را بجای دیگری کشانده، غافلگیرتر و پریشانتر می سازد، و بخصوص در صفوف عمله‌ی سرکوب آن سبب هراس بیشتری می شود. باز گفته‌بودیم که اینها وجوه مثبت این خیزش های غافلگیرکننده، خسته کننده و غیرقابل پیش بینی است. اما از وجوه منفی این نوع جنگ نامنظم نیز نباید غافل بود. در آنگونه جنگها، که برخلاف این خیزش ها مسلحانه هم هستند، نبودن خط جبهه‌ی ثابت به معنی نبودن طرح و نقشه‌ی جنگ، طرحی که باید در مرکزی مشرف به همه‌ی اوضاع و امکانات ریخته‌شود، نیست. در آن نوع جنگ های نامظم یک ستاد مرکزی خطوط متحرک جبهه ها را بطور حساب‌شده تعیین می کند و به صورتی که غافلگیری دشمن به حداکثر برسد جابجا می سازد. اما در این جنگ نامنظم امروز ملت ما جای چنین ستادی که باید بتواند حرکات را از پیش طراحی کند و هماهنگ سازد همچنان خالی است؛ همچنین جای نیروی متشکل و متمرکزی که با اولین صداهای فروپاشی قلعه‌ی قدرت، با ابتکارات متمرکز و رهنمودهای لازم برای هماهنگی نیروهای ملت، کار را سرعت بخشد و از پیدایش خلاء قدرت سیاسی در کشور جلوگیری کند. برای تأمین چنین منظوری تنها وجود یک مرکز فردی یا نُماد، هر قدر هم محبوب، ورزیده و دوراندیش، کافی نیست. پرکردن سریع خلاء قدرت نیازمند دستگاهی آماده و سریع برای سنجش موقعیت دو طرف و اهرم های هر یک از آنها و استفاده‌ی بهینه از امکانات خودی است. دعوت مردم به چه نوع نافرمانی مدنی در چه موقعیتی یا چگونه اعتصاباتی در چه زمانی باید صورت بگیرد، از جمله‌ی این سنجش هاست.

مردمی که چهل سال پیش برای دفاع از آب و خاک کشور از همه چیز خود گذشتند، مردمی که در همین سالهای گذشته چندین نوبت با دست خالی با نیروهای سرکوب روبرو شدند و هزاران قربانی دادند، باز هم برای فداکاری در راه آزادی و سربلندی حاضرند؛ اما برای تاراندن نیروهای سرکوب و ازجاکندن جلادان حاکم لازم است که به نتیجه‌ی فداکاری خود امیدوار باشند و به عبارت دیگر باید احساس کنند که یک نیروی خودی و شایسته‌ی جانشینی را برای جایگزینی رژیم شیطانی در کنار خود دارند! وجود چنین نیرویی برای هماهنگی هرچه بیشتر مبارزان و اعتماد به نفس‌ مردم حیاتی است.

لازمه‌ی به میدان آمدن چنین نیرویی اتحادعمل آزادیخواهان و لازمه‌ی این اتحادعمل کنارنهادن موقت همه‌ی انتظاراتی است که از دو خواست حاکمیت ملی بر اساس حکومت قانون، و جدایی دین از حکومت فراتر می رود. ضمن اینکه حتی جدایی دین از حکومت هم خود یک شرط لازم برای حاکمیت ملت است، زیرا ملتی که در آن تنها صاحبان یک دین رسمی یا دین اکثریت از همه‌ی حقوق شهروندی برخوردار باشند و دیگران از آن محروم، از حاکمیت ملت، ـ ملت که شامل همه ی شهروندان صرفنظر از دین و دیگر خصوصیاتشان است ـ، برخوردارنیست!

برای چنین اتحادعملی نه توافق بر سر شکل رژیم آینده و نه تفاهم درباره ی چگونگی برقراری عدالت اجتماعی، هیچیک ضرورت ندارد، زیرا این انتخاب ها، در مورد نخست آن بنا به میل و اراده‌ی اکثریت ملت در مجلس مؤسسان، و پس از آن، در صورت لزوم در یک همه پرسی دموکراتیک صورت می گیرد، و در مورد دوم و مواردی مانند آن در دوران پس از مجلس مؤسسان در سایه‌ی حقوق و آزادی های دموکراتیک تحقق می یابد؛ حقوق و آزادی هایی که به صاحبان عقاید گوناگون امکان می دهد شکل جامعه‌ی مورد نظر خود را به انتخاب مردم بگذراند؛ به احزاب امکان ارائه‌ی آزاد الگوهای اجتماعی مورد نظر خود را می دهد، و به سندیکاها و دیگر سازمان های مردمی امکان طرح خواستهای اقتصادی و اجتماعی خود را، در کمال آزادی.

تا پیش از تشکیل مجلس مؤسسان، هرگونه درگیری و جدال بر سر شکل رژیم آینده یا الگوی عدالت اجتماعی مورد نظر این و آن تنها مانعی بر سر راه اتحادعمل آزادیخواهان است، اگر بهانه ای عامدانه برای جلوگیری از آن نباشد.

کسی که بنام مشروطه خواهی یا جمهوری خواهی، ولو با همه ی ادله‌ی سیاسی قابل تصور، با اتحادعمل هواداران این دو خواست مخالفت می ورزد و می گوید مرغ یک پا دارد، به روشنی می گوید نظر ملت مهم نیست، آنچه مهم است نظر من است. چنین اشخاصی، اشخاصی که پیشاپیش نظر خود رابجای نظر ملت قرارمی دهند و خود را بیانگر اراده‌ی باطنی ملت می پندارند، هر چند با چهره‌ی دموکرات ترین مردمان ظاهر شوند و عالمانه ترین دلائل را برای انتخاب خود ارائه‌دهند، در واقع دیکتاتورهای بالقوه‌ای هستند که هنوز دستشان به قدرت نرسیده، و تجربه نشان داده که روزی که آب ببینند شناگران قابلی خواهندبود. هیچ استدلالی، هر قدر هم عالم پسند، نمی تواند جای بیان آزادانه‌ی اراده‌ی ملت را بگیرد. اگر جز این بود باید در دموکراسی ها، بجای نظر ملت ها از طریق انتخابات و همه‌پرسی بر طبق نظر افلاطون زمام کارها را به یک فیلسوف می سپردند، یا تنها نظر دانشمندان و فیلسوفان و مدعیان دانش و فلسفه را می پرسیدند؛ ضمن به یادداشتن اینکه آنان خود نیزغالباً با هم اختلاف دارند!

درباره‌ی شکل نظام آینده این دستاویز هم که گویا یک بار نظر ملت در یک همه‌پرسی خواسته‌شده و پاسخ به آن «جمهوری» بوده یک جو اعتبارندارد، و خوب پیداست که آنها که به این دستاویز متوسل می شوند خود نیز به ارزش و اعتبار آن باورندارند.

در ایران هیچگاه برای تغییر رژیم از ملت پرسش آزادانه صورت نگرفته‌است. نه درباره‌ی گزینه های ممکن و نه در مورد شرایط برگذاری پرسش که اگر سرمویی از هنجارهای دموکراتیک معتبر در جهان بدور باشد نتیجه‌ی آن پیشاپیش باطل است. از باورمندان به جمهوری اسلامی یا در هر حال اهل بازی در زمین آن انتظار دیگری نمی رود اما به آن دسته از مدعیان حقوق ملت، حکومت قانون، حقوق بشر و حاکمیت ملی که آن باصطلاح «همه‌پرسی» رسوای ۱۰و۱۱ فروردین ۵۸ را ملاک نظر ملت در انتخاب رژیم کشور معرفی می کنند باید گفت که «عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.»

باید از اینگونه اشخاص پرسید تفاوت میان آنها با ابوالحسن بنی صدر که در مجلس خبرگان قانون اساسی عضو بود و مدتی هم ریاست آن را برعهده داشت و با این حضور بر بند بند آن قانون قرون وسطایی صحه گذاشته‌بود اما وقتی اراده‌ی پدرمعنوی بر وفق مرادش نچرخید و بر طبق همان قانون عدم کفایتش به تصویب مجلس اسلامی شان رسید این تصمیم را کودتا نامید، چیست.

اگر کودتایی شده‌باشد درست همان باصطلاح «همه‌پرسی» بوده که پس از تسلیم امیران ارتش به خمینی عمل آنان را تکمیل کرد، زیرا کودتای اصلی روز ۲۲ بهمن صورت گرفت که پس از امضاء اعلامیه‌ی تسلیم، موسوم به بیطرفی، قره باغی به وزیر اطلاعات دولت قانونی بختیار تلفن کرد و خواست که آن سند ننگین از رادیوی دولتی پخش شود. بنا به شهادت شفاهی زنده‌یاد دکتر سیروس آموزگار که سند آن موجود است ^۲ در برابر مخالفت او قره باغی می گوید «اگر اجازه نمی دهید، من اعلامیه را با چند تانک به رادیو می فرستم و آنوقت در هر حال خوانده می شود!» هر کس با شنیدن این نقل قول تاریخی البته به یاد تانک هایی می افتد که سرلشکر زاهدی را در روز ۲۸ مرداد به رادیو بردند تا حکم نخست وزیری خود را از آنجا به گوش ملت برساند. کودتا در واقع در روز ۲۲ بهمن صورت گرفته‌بود، و علیه دولتی که برای احیاء قانون اساسی و بر طبق موازین آن تشکیل شده‌بود. تفاهم بر سر آن نیز پیشاپیش در دیدارهای موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان با قره باغی صورت گرفته، بنا به شرحی که ویلیام سالیوان سفیر آمریکا که خود محرک و مشوق آن تفاهم بوده، در کتاب خاطراتش آورده‌است. از آن پس هرچه شد همه در ذیل آن کودتا بود و از نتایج آن. از آن جمله همان باصطلاح «همه‌پرسی» که در جوی از رعب و وحشت و جولان های خلخالی و باند آدمکشان او صورت گرفت؛ بدون کمترین امکان و فضایی برای بحث در برابر اراده‌ی خمینی بر تصویب «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر».

مردم تا کنون هزارگونه کوشش و فداکاری کرده‌اند، همه‌ی آنها نیز لازم و سودمند بوده‌است؛ لازم برای کسب تجربه در مبارزه با رژیمی بیسابقه در تاریخ ما، و سودمند برای آگاهی بیشتر ملت به ماهیت واقعی این رژیم . اما اینهمه کوشش ها، حتی اگر باز هم همچنان ادامه یابد و بارها تکرارشود، تا بصورت همزمان و همآهنگ درنیاید دستگاه بیرحم و آدمخوار را ساقط نخواهدکرد. ازپادرآوردن رژیم نیازمند حرکات حساب شده، همزمان و دارای هدف مشترک، و بیشتر از نوع نافرمانی مدنی است. و چنین نظم و هدف مشترکی بدون مرکز مشترک یا ستاد همآهنگی تحقق نخواهدیافت. چنین ستادی نیز، چنانکه گفته شد بدون اتحادعمل رسمی و اعلام شده‌ی سازمان ها و افرادی مصمم، که جز نابودی این رژیم و جانشینی آن با حکومت قانون بر پایه‌ی حاکمیت ملی هدفی ندارند، تشکیل نخواهدشد؛ سازمان ها و افرادی مصمم، هرقدر هم که در ابتدا از نظر عددی محدود باشند، چه در این سطح معیار نه کمیت، که کیفیت است.

این وظیفه‌ی عظیم تاریخی به کسانی که خطر نابودی کشور را به چشم می بینند و احساس وظیفه می کنند اجازه نمی‌دهد که زمام کار را همچنان به دست حوادث بسپارند، بر آنان واجب می سازد که دست بکار ابتکار برای فشردن دست یکدیگر گردند، و به منفی‌بافان اجازه ندهند که با ادامه به روش های بی‌ثمر گذشته، و به دستاویزهای عقیم کننده‌ی همیشگی مانع از اتحادعمل برای سرنگونی رژیم تبهکار حاکم گردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^۱ سخنرانی نویسنده در ششم اوت ۲۰۲۱، در مراسم بزرگداشت شاپور بختیار.

^۲ نک. دفتر خاطرات: سیروس آموزگار - بخش دوم، وبلاگ احترام آزادی، سه شنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۰.