یورونیوز - حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی به طور رسمی استعفا کرد.
پس از دو ماه انتشار اخبار غیررسمی و شایعههایی مبنی بر برکناری آقای عبدالملکی به دلیل نارضایتی از عملکرد او در میان مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز شدت گیری اعتراضهای کارگری و برگزاری تجمعهای سراسری بازنشستگان، او روز سهشنبه متن استعفانامه خود را خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتشر کرد.
مطابق متن استعفای آقای عبدالملکی که در صفحه شخصی توییتر او منتشر شده، او دلیل این اقدام خود را کمک به «افزایش هماهنگی» در دولت عنوان کرده است.
استعفای آقای عبدالملکی در شرایطی است که از زمان تشکیل دولت ابراهیم رئیسی کمتر از یکسال میگذرد.
بسمهتعالی
-- حجت الله عبدالملکی (@dr_abdolmaleki) June 14, 2022
حضرت آیتالله رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛
ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، بهمنظور افزایش هماهنگی در دولت ...
سخنگوی دولت ایران روز سهشنبه از موافقت آقای رئیسی با تقاضای کنارهگیری آقای عبدالملکی که آن را دومین استعفای او عنوان کرده، خبر داد. به گفته علی بهادری جهرمی، محمدهادی زاهدی به عنوان جایگزین آقای عبدالملکی در نظر گرفته شده است و وزیر سابق کار نیز به عنوان مشاور رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد.
استعفای خود را از این سمت اعلام مینمایم.
-- حجت الله عبدالملکی (@dr_abdolmaleki) June 14, 2022
اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور بهکار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم ...
انتخاب آقای عبدالملکی به عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود که رویکردهای او را «غیرعلمی»، «عوامگرایانه» و «ساده انگارانه» میدانستند.
همزمان نمایندگان مجلس ایران نیز در نشست روز سهشنبه خود از پاسخهای فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوالهایی درباره علت ضعف عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی آن در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهرهبرداران معدن قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
ادامه تورم ۴۰ درصدی در سومین سال متوالی و ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی در مهار آن و عمل به شعارهای خود در افزایش قدرت خرید عمومی، رفع و خنثیسازی تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران موجب افزایش نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس از دولت او شده است.