Tuesday, Sep 27, 2022

صفحه نخست » آقا بیا وسط! طرحی برای تأمین مالی انقلاب اجتماعی-سیاسی "زن، زندگی، آزادی" در ایران، خسرو خدیوی تهرانی

Khosro_Khadiv_Tehrani.jpgمقدمه

کشور ما در یکی از مقاطع تعیین کننده تاریخی خود قرار گرفته است. هدف قیام مردمی که در کشور جریان دارد پایان دادن به حکومت جور و جهل تحمیل شده توسط ترکیب نکبتبار "زامبی‌های روحانی-پاسدار" حاکم در تهران و استقرار یک حکومت مدرن، کارآمد و سکولار دموکرات در کشور است. اگر از این خیزش انقلابی دفاع می‌کنیم هر کدام از ما باید نقش خود را در این میان ایفا کنیم. برای مثال نقاش توانایی (متاسفانه اسمش را نمیدانم) که طرحی از شهدای آزادیخواه وطن و مقدم بر همه مهسا امینی را ترسیم کرده و از قول او خواسته همه بیایند وسط میدان چقدر خوب و موثر از هنر خود استفاده کرده است. همینطور شخصیتها و رهبران سیاسی، نویسندگان، شعرا، بزرگان و مشاهیر هنری و ورزشی که امکان آوردن نام هم آنها نیست، نیز در روزهای گذشته هر کدام با اقدامات، پیام‌ها، نوشته‌ها، اشعار، اعلام همبستگیها سعی کرده‌اند نقش خود را در این مبارزه بزرگ ایفا کنند. مسلما همه اینها برای جوانان مبارز که در خیابانهای سرود سرخ آزادی میخوانند و برای عقب نشاندن نیروی سرکوب رژیم قرون وسطی آخوندهای جنایتکار فداکاری می‌کنند قوت قلب است. سئوال آن است که چطور میتوان اثر بخشی تلاش‌ها و فداکارائیهای انقلابیون و مبارزان راه آزادی و برابری را صد چندان و پیروزی انقلاب "زن، زندگی آزادی" را که میتوان آنرا در واقع به انقلاب "برابری، رفاه، آزادی" (برابری زن و مرد، رفاه برای زندگی و آزادی) تعبیر کرد، در ایران محقق کرد.

شرایط لازم و کافی برای انقلاب اجتماعی سیاسی ایران

نگارنده نیز به عنوان یک دانشجو علوم سیاسی علاقمند به اعتلای ایران تحت یک نظام سیاسی مدرن سکولار دموکرات سعی می‌کند نقشی هر چند کوچک در این مبارزه داشته باشد. قبلا در نوشته هایی، که از جمله در خبرنامه گویا منتشر شده، به آزادیخواهان و انقلابیون عزیز یادآور شدم که "شرایط لازم" برای یک انقلاب اجتماعی-سیاسی در ایران فراهم شده است و با آماده شدن "شرایط کافی" پیروزی انقلاب سکولار دموکراسی ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. توجه شود که آنچه در کشور می‌گذرد یک انقلاب عمیق اجتماعی-سیاسی است و آن را نباید با انقلابهای صرفا سیاسی، که مثلا میتواند با یک کودتا محقق شود، اشتباه گرفت. منظور از انقلاب اجتماعی-سیاسی نیز تغییرات بنیادی و ساختاری در مناسبات اجتماعی و سیاسی است که بطور کلی نهادها و روابط اجتماعی سیاسی در کشور‌ها را متحول میکند. در ادبیات گسترده‌ای که در موضوع انقلابها به وجود آمده شرایط زیر با تعابیر و بیانهای مختلف به عنوان شرایط لازم برای وقوع انقلابهای اجتماعی-سیاسی مطرح شده است:

- بحران عمیق مالی رژیم حاکم،

- وضعیت نابسامان اقتصادی بویژه بیکاری گسترده جوانان و تورم فزاینده منتهی به نارضایتی عمیق مردم،

- سقوط اعتبار ایدئولوژی حاکمیت، بحران مشروعیت و آمریت (Legitimacy and Authority) رژیم و متقابلا گسترش نفوذ ایدئولوژی جایگزین و رواج گفتمانهای مبتنی بر آن،

- شکاف و فاصله فزاینده بین الیت سیاسی حاکم،

- شرایط مساعد بین المللی برای حذف رژیم ارتجاعی حاکم.

تحقق این شرایط در کشور در حال حاضر به اندازه‌ای روشن است که به قول ادبا تصور آن موجب تصدیق می‌شود. خشم و برآشفتگی عمیق مردم و جوانها در تظاهرات دو هفته اخیر، عدم توفیق رژیم در به خیابان کشیدن طرفدارانش و آب رفتن آنها حتی در نماز جمعه‌ها و فرار و بی انگیز بودن نیروهای سرکوب از مشارکت فعالانه در کنترل و سرکوب تظاهرات همه در واقع تحت تاثیر عواملی مانند بحران اقتصادی، گسترش فقر و فشارهای تورمی و سقوط درآمدهای خانوارها به قیمتهای ثابت از یک سو و ورشکستگی مالی دولت در تامین منایع مالی لازم و پرداخت به عوامل سرکوب و نیز سقوط مشروعیت آن از سوی دیگر بوده است. هم چنین حمایت کنونی میلیونها نفر از مردان و زنان ایرانی، اعم از پیر و جوان، از لغو قانون حجاب اجباری بدون زوال باورهای مردم نسبت به ایدئولوژی دینی حاکم و گسترش نفوذ ایده‌های سکولار دموکراسی در کشور امکان نداشت. مثلا در دهه ۱۳۶۰ و حتی ۱۳۷۰ چنین جنبشی بر علیه حجاب اجباری قابل تصور نبوده است زیرا مردم آنرا، به غلط، یک حکم الهی می‌دانسته‌اند که ناگزیر باید اجرا می‌شد.

اما با فرض وجود شرایط لازم، سئوال آن است که شرایط کافی برای وقوع یک انقلاب اجتماعی سیاسی در کشور کدام است؟ دو شرط اصلی عبارتند از:

- ایجاد رهبری سیاسی توانمند در اپوزیسیون و در واقع ظهور یک جایگزین مورد اعتماد،

- خنثی و بی اثر کردن نیروهای مسلح و نیروهای سرکوب رژیم.

اهمیت رهبری سیاسی توانمند و دارای پایگاه و اعتماد مردمی در اپوزیسیون به عنوان شرط کافی پیروزی انقلاب اجتماعی-سیاسی، برای استقرار دموکراسی در کشور، نیازی به تاکید بیشتر ندارد. موفقیت هر حرکت بزرگ اجتماعی مانند پیروزی یک انقلاب بزرگ اجتماعی سیاسی منوط به حل معضل "اقدام جمعی" (Collective Action) نزد مبارزان است. مثلا پژوهشگران تحولات انقلابی جوامع برآورد کرده‌اند که برای پیروزی انقلاب اجتماعی-سیاسی در یک کشور بسیج حدود ۴٪ مردم آن کفایت میکند. یعنی برای ایران که جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر دارد مبارزات، تظاهرات، اعتصابات و اقدامات هماهنگ و پیگیرانه جمعیتی حدود ۳. ۵ میلیون نفری در سراسر کشور برای به زیر کشیدن رژیم منحط حاکم لازم است. مهمترین نقش رهبری سیاسی اپوزیسیون نیز در واقع بسیج این ۳. ۵ میلیون نفر از مبارزان و آزادیخواهان و مخالفان رژیم قرون وسطایی حاکم بر کشور و سازماندهی آنها برای انجام اقدامات جمعی مورد نیاز (تظاهرات، اکسیونها، اعتصابات..) منجر به اسقاط رژیم است. چنین سازماندهی از مبارزان نه تنها برای ساقط کردن رژیم حاکم بلکه برای تشکیل دولت موقت، حفظ امنیت در شرایط اضمحلال و سقوط رژیم، تثبیت اوضاع پس از تغییر رژیم تا به کار افتادن نهادهای سیاسی اجتماعی اداره کشور و بطور کلی گذار به حاکمیت رژیم نوین مردمی ناشی از انقلاب ضروری است. اکثر مردم و بخصوص طبقه متوسط بدون وجود یک جایگزین سیاسی قدرتمند و مورد اعتماد از ورود به تظاهرات و اعتصابها و بطورکلی فرایند انقلابی پرهیز می‌کنند چون از بر هم ریختن اوضاع و آشفتگی امور و بروز هرج و مرج و نا امنی نگران هستند.

خنثی و بی طرف کردن دستگاه سرکوب و نیروهای مسلح نیز از شرایط مهم برای پیروزی انقلاب است. تا زمانی که نیروهای مسلح در یک کشور دارای میل و انگیزه بالا برای سرکوب خشونت آمیز مخالفان رژیم باشند، با توجه به هزینه بسیار بالایی که این امر بر انقلابیون تحمیل می‌کند؛ از جمله احتمال از دست دادن جان، ترغیب و تشویق مردم به شرکت در تظاهرات خیابانی و اکسیون‌های مختلف مبارزه با رژیم بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین رهبری یک انقلاب اجتماعی سیاسی باید راهی برای خنثی و بیطرف کردن نیروهای مسلح کشور در برابر انقلاب پیدا کنند. البته این امر ساده نیست اما امکان پذیر است. ما در زیر به حرکت اصولی در جهت ایجاد این شروط مهم برای تحقق انقلاب سکولار دموکراسی در ایران اشاره می‌کنیم.

راهبرد برنده پیشنهادی

ما در نوشته‌های قبلی خود به یک راهبرد برنده (A Winning Strategy) با عنوان راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیل شده" (Forced Structural Reforms) بر رژیم ارتجاعی حاکم با هدف نهایی انحلال جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور، با کمترین هزینه اجتماعی ممکن، پرداخته بودیم. اجزاء اصلی آن راهبرد برنده برای استقرار دموکراسی در کشور عبارتند از:

- ایجاد یک پارلمان در تبعید (بر اساس انتخابات آزاد و آنلاین) از نمایندگان ایرانیان داخل و خارج از کشور با گرایشهای سیاسی مختلف بمنظور ایجاد یک رهبری سیاسی جمعی مردم نهاد،

- اعلام خشونت پرهیز بودن نهضت انقلابی (حق دفاع از خود برای مبارزان همواره وجود دارد) برای کاهش هزینه مبارزه و همراه کردن حداکثر ممکن از مردم کشور با رهبری سیاسی اپوزیسیون،

- یکپارچه و همسو کردن جنبش‌های مختلف موجود در کشور (جنبش زنان و ضد حجاب اجباری، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان و فرهنگیان، جنبش بازنشستگان، جنبش کارگران و غیره) با رهبری سیاسی اپوزیسیون.

به نظر میرسد اگر اپوزیسیون تا کنون چنان پارلمان در تبعیدی را تشکیل داده بود هم اکنون می‌توانست نقش بسیار بزرگتری در تحولات انقلابی که در کشور در جریان است داشته باشد. مثلا میتوان اثرگذاری چنان پارلمانی را در مبارزه با حجاب اجباری در کشور در نظر گرفت. با فرض یک پارلمان در تبعیدی متشکل از نمایندگان واقعی مردم از گرایشهای مختلف سیاسی مساله حجاب اجباری و قانون ارتجاعی جمهوری اسلامی در آن مورد در پارلمان بحث و برنامه مشخصی برای تحمیل لغو آن قانون بر رژیم ارتجاعی حاکم تدوین می‌شد. سپس رهبری جمعی پارلمان در تبعید با اجرای این برنامه و از طریق سلسله‌ای از اقدامات حساب شده سیاسی در داخل و خارج از کشور شامل فراخوان به نافرمانی‌های مدنی مانند دعوت از زنان کشور برای عدم اجرای قانون حجاب اجباری به صورت دسته جمعی در شهرها، متوقف کردن گشت‌های ارشاد، تظاهرات خشونت پرهیز، اعتصابات، برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و فعالیت شبکه‌های اجتماعی و غیره هزینه اجرای قانون حجاب اجباری را به اندازه‌ای برای رژیم ارتجاعی حاکم بالا می‌برد که نهایتا چاره‌ای جز لغو آن نداشته باشد.

به موازات این مبارزات رهبری جمعی پارلمان در تبعید مثلا می‌تواند با برنامه‌های حساب شده بتدریج اکثریت شوراهای شهر و روستا را در اختیار گرفته و اصلاحات واقعی شهری و روستایی را به اجرا بگذارد. موفقیت در کنترل شوراهای شهر و روستا و ارایه خدمات خوب به شهروندان می‌تواند محبوبیت زیادی برای اپوزیسیون ایجاد کرده و قدرت بزرگی برای تاثیر گذاری بر جامعه در اختیار پارلمان در تبعید قرار دهد. حزب حاکم آقای اردوغان در ترکیه سالها قبل از رسیدن به قدرت شروع به در اختیار گرفتن شوراهای شهر و روستا و ارائه خدمات مناسب به شهروندان کرد. با محبوبیتی که از آن طریق به دست آورد از اپوزیسیون به قدرت اصلی سیاسی ترکیه تبدیل و قدرت را در دست گرفت که تا کنون هم حفظ کرده است. البته شرایط کشور ما متفاوت است اما برای تحمیل اصلاحات بنیادی بر رژیم باید همه راه‌های ممکن را در نظر گرفت و بنظر میرسد در اینجا مشکل اصلی ضعف رهبری اپوزیسیون باشد.

پس از موفقیت در لغو قانون حجاب اجباری نوبت به لغو قانون ارتجاعی دیگر مانند نظارت استصوابی می‌رسید. برنامه‌ای همه جانبه و هوشمندانه برای لغو نظارت استصوابی در پارلمان در تبعید تصویب می‌شد و مبارزات تا لغو نظارت استصوابی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ادامه پیدا میکرد. مبارزات لغو نظارت استصوابی از طریق مجموعه بزرگی از اکسیونها، نافرمانیهای مدنی، تظاهرات، اعتصابها و غیره سرانجام لغو نظارت استصوابی را بر رژیم تحمیل میکرد. با تحمیل این اصلاح ساختاری راه برای بسیاری از اصلاحات ساختاری بزرگتر باز می‌شد. زیرا رهبری دست جمعی نمایندگان واقعی مردم در پارلمان در تبعید میتوانست در انتخابات بدون نظارت استصوابی مجلس اکثریت مجلس را در اختیار گرفته اصلاحات ساختاری واقعی را از جمله از طریق شفاف سازی درآمدها و مخارج بخش عمومی و نظارت بر ارگانهای زیر نظر رهبری آغاز کند.

ساده لوحی است که فکر کنیم رژیم به سادگی تن به این تغییرات بنیادی و ساختاری میداد اما وضعیتی را در نظر بگیرید که پارلمان در تبعید چنان محبوبیت و پایگاه مردمی پیدا کرده که میتوانست اعتصابات سراسری و اعتراضات خشونت پرهیز میلیونی در شهرهای کشور و نیز در خارج از کشور سازماندهی کند. در اینصورت رهبری اپوزیسیون میتوانست هزینه عدم پذیرش این تغییرات را به اندازه‌ای برای رژیم و الیت سیاسی حاکم بالا ببرد که حکومت چاره‌ای جز تسلیم در برابر این خواسته‌ها نداشته باشد. زیرا در صورت عدم پذیرش تغییرات خواسته شده از سوی جامعه که توسط رهبری اپوزیسیون و پارلمان در تبعید بیان می‌شود احتمال سرنگون شدن با انقلابی هدایت شده از سوی اپوزیسیون وجود داشت.

طرحی برای تامین هزینه‌های انقلاب، حمایت مالی از انقلابیون و خنثی کردن نیروی سرکوب رژیم

ممکن است گفته شود الان که کشور درگیر شرایط انقلابی است فرصت پرداختن به این طرحها نیست. در حالیکه احتمال آن وجود دارد که وضعیت انقلابی در کشور طولانی شده و فقدان سازماندهی و رهبری سیاسی فراگیر و حمایتهای مالی لازم منتهی به فرسایش نیروها و فرو کش کردن شعله‌های انقلاب شود. ما در اینجا طرح ساده‌ای را پیشنهاد میکنیم که میتواند منابع مالی مورد نیاز رهبری جمعی و هزینه‌های یک انقلاب بزرگ اجتماعی-سیاسی را تامین کند. این هزینه‌ها دامنه وسیعی از کمک به انقلابیون و خانواده‌های آنها، آسیب دیدگان در برخوردهای خیابانی، کارگران و کارمندان اعتصاب کننده، اکسیونها در داخل و خارج، برگزاری همایش‌های بزرگ در خارج از کشور با شرکت شخصیتهای بین المللی برای کسب حمایت جهانی از انقلاب آزادی بخش ایران، ایجاد یک شبکه حرفه‌ای اطلاع رسانی شامل ایجاد شبکه اینترنت ماهواره‌ای در داخل کشور و غیره را در بر میگیرد.

اما باید توجه کرد که اجرای موفقیت آمیز این طرح منوط به تشکیل و شروع به فعالیت پارلمان در تبعید ایران آزاد است. با فرض تشکیل پارلمان در تبعید ایران که متشکل از نمایندگان واقعی منتخب ایرانیان داخل و خارج از کشور در یک انتخابات آزاد آنلان زیر نظارت سازمانهای بین المللی خواهد بود میتوان هدایت انقلاب سکولار دموکراسی ایران با شعار کلی "زن، زندگی، آزادی" یا "برابری، رفاه، آزادی" را در مسیر پیروزی قطعی قرار داد. این پارلمان که طبعا مفتخر به عضویت برجسته ترین و محبوب ترین چهره‌های سیاسی اجتماعی ایران مخالف رژیم ارتجاعی حاکم خواهد بود میتواند شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان سخنگوی خود بر گزیند. در این صورت به احتمال زیاد شخصیتهایی شناخته شده و محبوبی مانند سرکار خانم شیرین عبادی، مهندس حسن شریعتمداری، سرکار نسرین ستود، دکتر اسماعیل نوری علا، دکتر محسن سازگارا، سرکار خانم نرگس محمدی، آقای احمد پورمندی، سرکار خانم فاطمه سپهری، آقای ایرج مصداقی، آقای محمد نوری زاد، آقای حشمت اله طبرزدی، آقای ابوالفضل غدیانی، سرکار خانم مسیح علینژاد، ف.‌م. سخن و اسامی بزرگ مشابه با آراء زیاد وارد این پارلمان شده و هدایت کمسیونها و فراکسیونهای مختلف پارلمان را به عهده بگیرند.

از اولین اقدامات این پارلمان انقلابی در تبعید میتواند اعلام طرح تامین مالی انقلاب سکولار-دموکراسی ایران از طریق انتشار اوراق قرضه (Bond) باشد. این اوراق قرضه که در واقع اوراق مشارکت در انقلاب رهایی بخش ایران است میتواند توسط ایرانیان داخل و خارج از کشور و موسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به دموکراسی در ایران خریداری شود. سر رسید این اوراق میتواند سه ساله باشد و مشروط به پیروزی انقلاب و استقرار دولت برگزیده مردم در کشور سود مناسبی به آن تعلق بگیرد. اگر فرض کنیم اوراق دارای برگه‌های ۵۰ و ۱۰۰ دلاری باشد انتشار و فروش مثلا ۲۰ میلیون از هر کدام از برگه‌های ۵۰ و ۱۰۰ دلاری میتواند ۳ میلیارد دلار در اختیار پارلمان در تبعید ایران قرار دهد که با محاسبات سر انگشتی نگارنده با یک رهبری صحیح انقلابی از سوی پارلمان در تبعید میتواند برای پیروزی انقلاب "زن، زندگی، آزادی" ایران کفایت کند. فراموش نباید کرد که مطابق برخی برآوردها حداقل ۴ میلیون ایرانی در خارج از کشور (عمدتا در آمریکای شمالی و اروپا) زندگی می‌کنند و ثروت ایرانیان خارج از کشور به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار میرسد (مرکز پژوهشهای مجلس این رقم را در سال ۲۰۰۷ میلادی حدود ۱,۳ تریلیون دلار برآورد کرده است). بنابراین خرید ۳ میلیارد دلار اوراق مشارکت پارلمان در تبعید برای پیروزی انقلاب رهایی بخش ایران نباید مشکلی باشد. تنها شرط موفقیت این طرح اعتماد مردم به پارلمان در تبعید و رهبری اپوزیسیون خواهد بود که باور دارم در صورتیکه شخصیتها و رهبران سیاسی اپوزیسیون و در راس آنها شاهزاده رضا پهلوی در این مورد همکاری کنند این اعتماد به خوبی کسب خواهد شد، آنهم در این جو انقلابی که فریاد میلیونها ایرانی برای سرنگونی رژیم تبهکار حاکم بر کشور به آسمان است.

رهبری جمعی انقلاب میتواند این منابع را علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد برای حمایت از جنبش‌های مختلف داخل کشور (جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، فرهنگیان...) به منظور همسویی آنها با رهبری اپوزیسیون و نیز حمایت از ارتشیان و سپاهیان شرافتمندی که به جای سرکوب مردم به صف انقلاب می‌پیوندند به مصرف برساند.

خانمها و آقایان رهبران سیاسی اپوزیسیون بیایید وسط تا این پارانتز سیاه تاریخ ایران را ببندیم.

خسرو خدیوی تهرانی ـ مهرماه ۱۴۰۱



Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy