از همان نخستین روز، واحدهای "حراست" همه سازمان‌ها زیرمجموعه مدیریت‌های اموراداری قرار می‌گیرند و حق دخالت در کارهای اداری، اجرایی، استخدامی و... را نخواهند داشت. وظیفه واحدهای حراست، مراقبت از ساختمان‌ها و دارایی‌های سازمان‌ها، کنترل رفت و آمد مراجعان و ایمنی ساختمان‌ها و تأسیسات در برابر خطرهایی چون فرسودگی، آتش‌سوزی، سیل و زمین‌لرزه است و بس. برای زدودن خاطره ناخوشایند دخالت‌های بیجای واحدهای حراست در همه کارهای سازمان‌های دولتی، بهتر است نام دیگری بر این واحدها نهاده شود؛ "حفاظت"، "نگهبانی"، "ایمنی" یا چیزی شبیه به این‌ها.
در زمینه آموزش، برنامه‌های درسی حکومت اسلامی نه در کلیت آن میتواند ادامه یابد و نه در محتوای تک تک کتاب‌های درسی. وزارت آموزش و پرورش بایستی گروهی از متخصصان آموزشی در رشته‌های گوناگون را گرد هم آورد تا محتوای کتاب‌های درسی را تدوین کنند و خرافات دینی و تحریف تاریخ را از آن بزدایند. بدیهی‌ست که جدایی دین از دولت و غیر دینی بودن برنامه‌های آموزشی ستون فقرات سیستم آموزشی پس از حکومت اسلامی را تشکیل خواهد داد.
یکی از مشکلات امروز که فوران خشم جوانان را موجب شده، وجود نابرابری در کشور است و یکی از عوامل این نابرابری این است که کودکان ایرانی به یکسان از امکانات آموزشی بهره‌مند نیستند. فرزندان توانگران در مدرسه‌های "غیر انتفاعی" از امکاناتی برخوردارند که فرزندان توده مردم از آن محرومند. یکی از نخستین تصمیم‌های وزارت آموزش دولت موقت باید دولتی کردن همه نهادهای آموزشی، از کودکستان تا دانشگاه، در سراسر کشور باشد. همه کودکان باید به نزدیک‌ترین نهاد آموزشی به محل سکونت‌شان بروند.
رئیس دولت موقت و وزیر آموزش باید در اسرع وقت شخصاً به مدرسه‌های مناطق محروم کشور، به ویژه در بلوچستان، کردستان، هرمزگان و فارس بروند و با چشم خود ببینند که کودکان ایران در چه وضعیت اسفناکی درس می‌خوانند. امکانات آموزشی کشور نبایستی در شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و... متمرکز بماند بلکه باید عادلانه در سراسر کشور توزیع شود.
برای کشوری مانند ایران شرم آور است که، نه تنها در روستاهای دورافتاده بلکه حتی در برخی از محلات شهرهای بزرگ، کودکان خانواده‌های تنگدست گرسنه به مدرسه بروند. برنامه تغذیه رایگان که پیش از انقلاب اسلامی وجود داشت، باید در سراسر کشور احیاء شود. روشن است که این کار را نمیتوان یک‌شبه انجام داد ولی باید برنامه‌ریزی برای انجام آن را آغاز کرد. مثلاً برنامه ریزی کرد که در مدت پنج سال ساختمان مدرسه‌ها بازسازی و سالن‌های غذاخوری ساخته شود به گونه‌ای که همه کودکان، از کودکستان تا پایان دبیرستان، نهار در مدرسه خوراک گرم بخورند. برای بودجه آن، جای نگرانی نیست. فقط بودجه مدرسه‌های آخوندپروری (حوزه‌های علمیه) برای تامین کسر بودجه آموزش و پرورش بسنده است. درباره حقوق آموزگاران پسانتر توضیح خواهم داد.
در مرحله بعد، وزارت آموزش باید از کارشناسان بخواهد درباره هدف و مسیر برنامه‌های آموزشی، از کودکستان تا پایان دبیرستان، بیندیشند و مشخص کنند که پس از پایان دوره دبیرستان، دستگاه آموزشی کشور میخواهد، یا باید، جوانان را با چه دانش و توانایی‌هایی تحویل جامعه بدهد که برای خودشان و کشورشان سودمند باشند. نتیجه بررسی‌ها، طرح‌ها و پیشنهاد‌های این کارشناسان در اختیار دولت بعدی ایران قرار خواهد گرفت.
همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به شمول مؤسسات خصوصی و دینی، در اختیار معاونت آموزش عالی وزارت آموزش قرار می‌گیرند. یکی از نخستین تصمیم‌های دولت موقت، مختلط کردن همه مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. دیگر دانشگاه ویژه دختران یا ویژه پسران نخواهیم داشت.
وزارت آموزش بدون اتلاف وقت ارزشیابی کیفی مؤسسات آموزش عالی را آغاز خواهد کرد؛ با این هدف که وقت جوانان ایرانی در دانشگاه‌های بی‌کیفیت برای گرفتن مدارک بی ارزشی تلف نشود که نه سودی برای آنها خواهد داشت، نه برای جامعه. اگر وزارت آموزش بتواند کیفیت آموزشی این مؤسسات را در کوتاه مدت، به سطح قابل قبول برساند، چه بهتر وگرنه از نخستین سال تحصیلی پس از آزادی، در آنها را ببندد.
در زمینه سیاست خارجی، درست برخلاف آنچه آیت الله خمینی از رژیم پیشین به ارث برد، حکومت اسلامی یک میدان مین برای دولت موقت به جا می‌گذارد. روابط حکومت اسلامی با همه کشورها، از همسایگان گرفته تا کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی، با دشواری‌های ریز و درشت همراه است. پیش از هر چیز، دولت موقت باید قراددادهای راهبردی ۲۰ ساله با روسیه و ۲۵ ساله با چین را لغو و مفاد آن را برای آگاهی مردم آشکار کند. مدت اعتبار قرارداد ۲۰ ساله قبلی با روسیه که در سال ۱۳۸۰/۲۵۶۰ به تصویب رسیده بود، در سال ۱۴۰۰/۲۵۸۰ به پایان رسید. حکومت اسلامی تمدید آن برای ۲۰ سال دیگر را پذیرفته است. نه تمدید قرارداد با روسیه و نه قراداد ۲۵ ساله با چین، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند. به عبارت دیگر، مراحل تصویب این دو قراداد، حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام نشده و اقدام دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای اجرای این دو قراداد، پیش از طی مراحل تصویب، غیرقانونی است. دولت موقت می‌تواند، و باید، این دو قرارداد را به آسانی لغو کند و از نظر حقوقی هم با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد.
درمورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌های ناشی از آن، همه چیز با دروغگویی حکومت اسلامی شروع شد و با راستگویی دولتِ جانشین این حکومت می‌تواند به پایان برسد. رژیم پیشین ایران در سال ۱۳۴۷. ۲۵۲۷ به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوست. حکومت اسلامی پایبندی ایران به مفاد این پیمان را بارها تاکید و تکرار کرده است. از شرح پنهان‌کاری‌ها و دروغگویی‌های حکومت اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای میگذریم، جایش این‌جا نیست. دولت موقت می‌تواند تعهدات پیشین ایران را محترم بشمارد و در اجرای مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای صادقانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. به این ترتیب، و البته با رفع نگرانی کشورهای منطقه از مداخله جویی‌های حکومت اسلامی و تحریک گروه‌های بنیادگرای شیعه، گمان نمی‌رود دلیل و بهانه‌ای برای حفظ و ادامه تحریم‌های بین المللی علیه ایران باقی بماند.
بهبود روابط را باید از همسایگان آغاز کرد. جمهوری آذربایجان از مهمترین همسایگان ایران است. تا پیش از شکست ایران از روسیه، در دو جنگ در سال‌های ۲۳۷۲/۱۱۹۲ و ۲۳۸۶/۱۲۰۶ ایران و آذربایجان یک کشور بودند. در نزدیک به ۲۰۰ سال گذشته، این سرزمین، زیر پرچم روسیه و سپس شوروی، مسیری متفاوت از بقیه ایران پیمود تا این که در سال ۲۵۵۰/۱۳۷۰ به استقلال رسید و به صورت یک کشور همسایه ایران درآمد.
اکنون جمهوری آذربایجان نزدیک به ده میلیون جمعیت دارد در حالی که جمعیت آذربایجانی‌ها در ایران دو برابر این تعداد است. پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی (با یک چهارم جمعیت ایران) جمهوری آذربایجان را از دیگر همسایه‌های ایران متمایز می‌کند. حکومت اسلامی با کوته‌بینی‌ها و اشتباه‌های مکرر سیاسی کاری کرد که ترکیه توانست خود را پشتیبان جمهوری آذربایجان جلوه دهد و ایران را از میدان خارج کند. دولت موقت باید به همه اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه حکومت اسلامی در جمهوری آذربایجان پایان دهد و برعکس، کاری کند که در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی و امنیتی جمهوری آذربایجان ایران را بهترین و استوارترین متحد و شریک خود بداند. روابط ایران و جمهوری آذربایجان باید همانند روابطی باشد که هم اکنون میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار است.
ارمنستان در سیاست استراتژیک و بلندمدت ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور به عنوان عایق دربرابر توسعه‌طلبی ترکیه به سوی شرق عمل می‌کند؛ کاری که برای امنیت ایران اهمیت حیاتی دارد. از این رو، ایران باید از هرنظر از ارمنستان پشتیبانی و تمامیت ارضی آن کشور را تضمین کند. تا پیش از جنگ اوکرایین، این نقش را روسیه ایفا می‌کرد ولی اکنون که پوشالی بودن قدرت نظامی غیراتمی روسیه برای جهانیان آشکار شده، ترکیه رجب طیب اردوغان ممکن است بخواهد ارمنستان را بیش از پیش زیر فشار قرار دهد و، در ظاهر به سود آذربایجان ولی در واقع به سود ترکیه، امتیازات ارضی بگیرد. دولت موقت ایران در برابر سیاست‌های آشکارا ضد ایرانی اردوغان نبایستی سستی نشان دهد و از همان آغاز، به همه بفهماند که حفظ استقلال و تمامیت ارضی ارمنستان خط قرمز ایران است.
دوره بسیار کوتاه حکومت رضاشاه در ایران و آتاتورک در ترکیه شاید تنها دوره دوستی صمیمانه بین دو کشور بود که نه پیش از آن سابقه داشت و نه پس از آن تکرار شد. دولت موقت باید بکوشد روابط ایران با ترکیه دوستانه باشد، بی آن که منافع ملی ایران را در این راه قربانی کند. دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، متاسفانه آشکارا اسلامگرا و ضد ایرانیست. او این ایران‌ستیزی را در سال‌های اخیر، در شکل سرکوبی کردها، و بدتر از آن، پشتیبانی از داعش، به نمایش گذاشته است. هیچ ایرانی نمی‌تواند تصویر ارتش ترکیه در حال تماشای حمله داعش به کوبانی را از یاد ببرد.
کردها، هرچند کشور و دولت مستقلی ندارند، از عناصر مهم در سیاست خارجی ایران هستند. این جمله تاریخی را به ملا مصطفی بارزانی نسبت میدهند که گفت: «هرجا کرد هست، آنجا ایران است». این یک واقعیت است که در خاورمیانه هیچ‌کس بیش از کردها به ایران نزدیک نیست. حکومت اسلامی با کوته بینی دینی و شیعیگری افراطی، میان کردها و ایرانیان شکاف‌ها و بدگمانی‌های فراوان آفرید. جبران این آسیب‌های ملی از وظایف دولت موقت است. دولت ایران باید به همه کشورهای منطقه بفهماند که ضمن احترام به تمامیت ارضی ترکیه، عراق و سوریه، از حقوق انسانی کردها پشتیبانی می‌کند. برای این کار شاید بد نباشد رئیس دولت موقت در یک فرصت مناسب شخصاً به کوبانی برود، در مراسمی برای بزرگداشت مدافعان کوبانی شرکت کند و از طرف ملت ایران مثلاً یک بیمارستان به کوبانی پیشکش کند. قربانیان کرد و ایزدی داعش در شنگال (سنجار) نیز می‌توانند در مراسمی مشابه، از برادری و پشتیبانی ملت ایران دلگرمی حاصل کنند.
در روابط با همسایگان عرب، حکومت اسلامی آنچنان مشکلاتی آفریده است که حل آنها یک‌شبه ممکن نیست؛ به حسن نیت از هردو طرف نیاز دارد. هم اکنون حکومت اسلامی، ایران را در یمن، فلسطین، لبنان، سوریه و عراق درگیر کرده است.
در یمن، ما سود وزیانی نداریم که بخواهیم برای آن هزینه بپردازیم. برخی از گردانندگان سپاه پاسداران فخر میفروشند که ما در باب المندب حضور داریم. حضور داریم که چه شود؟ آیا می‌خواهیم این آبراه بین المللی را ببندیم؟ چرا؟ به فرض که دلیل موجهی هم برای این کار داشته باشیم، آیا آمریکایی‌ها، چینی‌ها و فرانسوی‌ها که در آن سوی باب المندب پایگاه نظامی دارند، دست روی دست میگذارند و تماشا میکنند؟ بهتر است با مذاکره با سعودی‌ها ترتیبی بدهیم تا طرفین جنگ داخلی یمن با هم کنار بیایند و ما ایرانی‌ها بیش از این منافع ملی‌مان را در یمن به هدر ندهیم.
به اعتراف برخی از گردانندگان حکومت اسلامی، فلسطین‌محوری ِ سیاست خارجی آقای خامنه‌ای، برای ایران سراسر زیان بوده است. چرا منافع ملت ایران باید فدای فلسطین شود؟ برخی از ایرانی‌ها هنوز همدستی مبارزان فلسطینی با دارو دسته خمینی در انقلاب سال ۲۵۳۷/۱۳۵۷ و همچنین همدستی آنها با رژیم صدام حسین در جنگ هشت ساله یران و عراق را یادآوری میکنند. دولت موقت باید فوراً هرنوع کمک به فلسطینی‌ها (چه حماس و جهاد اسلامی در غزه و چه الفتح در کرانه غربی) را متوقف کند.
دولت آینده ایران نه با یهودیان هیچ‌گونه دشمنی دارد و نه با دولت اسرائیل. یهودستیزی یک کالای وارداتی‌ست که با اسلام به ایران وارد شده است. در طول تاریخ پیش از اسلام، ایران همیشه، یار و یاور و پناهگاه یهودیان بود. امروزه در تقریباً همه شهرهای اسرائیل خیابانی به نام کوروش، بنیادگذار شاهنشاهی ایران هست. دولت موقت باید دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و روابط کامل سیاسی و اقتصادی با آن کشور برقرار کند و راه همکاری‌های صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با آن کشور را بگشاید.
در لبنان، حکومت اسلامی ایران یک نیروی نظامی چند ده هزار نفری از بنیادگرایان اسلامی شیعه تشکیل داده است که به گفته شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله، همه هزینه‌های آن را ایران می‌پردازد. اهداف رسمی حزب الله لبنان عبارتند از: "محو آثار امپریالیستی غربی در لبنان، مقابله با فالانژهای لبنان و برپایی حکومت اسلامی در لبنان". هیچ‌یک از هدف‌های حزب الله در برنامه دولت دموکراتیک آینده ایران جایی نخواهند داشت. بنابراین، دولت موقت ایران همه کمک‌های حکومت اسلامی به حزب الله لبنان را قطع میکند و به جای آن، روابط خود با دولت رسمی و قانونی لبنان را استوارتر و گسترده‌تر خواهد کرد. مشکلی که باقی می‌ماند، سرنوشت هزاران راکت و موشک است که حکومت اسلامی ایران در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است. دولت موقت، اگر بتواند، باید ترتیبی بدهد تا این راکت‌ها و موشک‌ها به ایران بازگردانده شوند. در غیر این صورت، با رایزنی با دیگر قدرت‌ها در منطقه، باید کاری کرد که این زرادخانه در هر حال از دست حزب الله خارج و به ارتش قانونی لبنان تحویل داده شود.

ادامه دارد