آن‌گونه که وب‌سایت سازمانِ ملل در سوئد توضیح داده است:" ماهیت تهدیدها علیه صلح دیگر چون گذشته نیست که بیش‌تر خطر ترور از بیرونِ مرزهایِ یک‌کشور بود. امروز این خطر می‌تواند به عنوان یک فاجعه انسانی از درونِ خود یک‌جامعه سر برآورد. بنابراین، این قانون به درگیری‌ها و جنگ‌هایِ درونی در یک‌سرزمین که مردم عادی را هدف قرارداده و به قتل عام‌ها و یا حتا پاک‌سازی قومی می‌انجامد، می‌پردازد. این درگیری‌ها گاه سبب فرار و مهاجرت گروهایِ فراوانی از مردم یک کشور شده‌اند. به همین سبب در سالِ ۱۹۹۰ کمسیونی در سازمان ملل تشکیل شد بنامِ:

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)

کمیسونِ مداخله بین‌المللی برای پاسداری از اقتدار و استقلال کشوری.

دوسال پسین‌تر‌ در ۲۰۰۱ این کمسیون گزارشی زیرِ نامِ:

"The Responsibility to Protect" (R2P)

مسئولیتِ پاسداری

به سازمان ملل ارائه داد. ۴ سال به درازا کشید تا در ۲۰۰۵ همه کشورهایِ عضو این گزارش را تصویب کرده و به قانون تبدیل شد."

کاربُرد این قانون چیست و کجا می‌توان از آن بهره گرفت؟

بنا بر این قانون همه دولت‌ها وظیفه دارند از مردمِ کشورشان در برابرِ قتل‌عام، آن‌چه جنایت جنگی به‌شمار می‌رود، پاک‌سازی قومی، زیرپا‌نهادنِ حقِ‌انسانی و شهروندی پاسداری کرده و سازوکارِ بسنده برای پیش‌گیری از چنین رُخ‌دادها را به کار بَرند. هنگامی که مردمانِ سرزمینی دچار چنین گرفتاری‌ها و درد و رنجی شده و دولت آن کشور نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند کاری انجام دهد، آن‌گاه مسئولیت به عهده مجمع سازمانِ ملل می‌افتد.

سه مرحله در این قانون

دارایِ سه مرحله است: R2P

۱. وظیفه پیش‌گیری، ۲. وظیفه واکنش، ۳. وظیفه برقراری نظمِ موردِ نیاز.

این سه مورد روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و نشان می‌دهدکه در مرحله سوم اگر مردمانی در رنج و گرفتاری از سویِ دولتِ خود قراربگیرند، سازمان ملل حق دخالتِ نظامی دارد.

وضعیت حقوقی

این قانون در حالِ حاضرمسئولیت قضاییِ اجباری ایجاد نمی‌کند و تنها جنبه اخلاقی و سیاسی دارد. بسته به رفتار و واکنشِ یک‌دولت، تحقیقن امکان دارد در موقعیتی این پرنسیب‌ها به عنوانِ حقِ شهروندانِ یک‌کشور، یعنی نُرمی که همه دولت‌ها موظف به انجامِ آن هستند، شمرده شود.

اصلِ عدم دخالت

این اصل برمبنای شماری توافق‌ها در قانون‌هایِ سازمانِ ملل تعین شده است که بندِ ۲ آن می‌گوید:

"همه عضوهایِ سازمانِ ملل باید ازهر گونه تهدید، کاربُرد خشونت و زور، چه علیه تمامیت سرزمینی و چه استقلالِ سیاسی کشوری دیگر و یا انجامِ رفتارهایی ناسازگار با هدف‌هایِ سازمانِ مللِ متحد، خودداری کنند."

اصل عدم مداخله در ماده ۲ خود به روشنی تاکید می‌کند که "همه دولت‌ها موظف به احترام به حقِ برابرِ حاکمیتِ دیگر دولت‌ها هستند."

دو مورد استثنا

منشور سازمانِ ملل در ‌باره ممنوع بودنِ کاربُرد خشونت تنها دو استثنا دارد:

۱. حق دولت‌ها برایِ دفاع از خود هنگامِ یورشِ مسلحانه(ماده ۵۱)،

۲. حق شورایِ امنیتِ سازمانِ ملل در راه پاسداری از امنیت و صلح جهانی بر "اعمالِ تحریم‌های مسلحانه" علیه کشوری(ماده ۴۲)

و سدهایی که بر سرِراه کاربُرد آن استR2P

۱. پشتیبانی از حقوقِ بشر و اصل عدم مداخله در کارِ کشورها با هم هم‌خوانی ندارد.

"دولت‌ها از سویی وظیفه دارند از تهدید و استفاده از زور خوداری کنند و از دیگر سو وظیفه پشتیبانی از حقوقِ بشر را دارند. این مورد خطر سؤ استفاده دولت‌ها از اجازه دادن به آنان که خود ارزیابی کنند که چه هنگام نیاز به مداخله نظامی دارند را بسیار آشکار می‌سازد. از دیدی دیگر اگر جنگی[از سویِ دخالتِ سازمان ملل] رُخ دهد که هدف ر.۲.پ را برآورد نمی‌کند و سببِ رنج و گرفتاری مردمانی شود، به اعتبار و کارایی سازمانِ ملل آسیب وارد ‌می‌شود. جز حق ِدفاع کشورها در برابر تجاوز، این اصل که کاربُرد خشونت علیه دولتی در انحصار شورایِ امنیت است به همآن‌میزان که در ۱۹۴۵ اعتبار داشت، امروزنیز معتبر است."

۲. "این‌ واقعیتی است که چند کشور در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند و گاه به شکلی یک‌جانبه با حقِ وتویِ خود از کوشش‌هایِ کاملن بشردوستانه در وضع بحرانی در کشوری جلوگیری می‌کنند.

بنابراین کمسیون آی.سی.آی. اس.اس پیشنهاد کرد که پنج عضو دائمی شورای امنیت باید تلاش کنند تا موافقت کنند که از وتوی خود در مورد مسائلی که منافع حیاتی دولتی آنها آسیبی نمی‌بیند، به ویژه در مواردی که مداخله حمایت اکثریت را دارد، استفاده نکنند. این شورای امنیت است که: وجود تهدید به صلح، کارِ خلاف نسبت به صلح یا رفتارِ تجاوز آمیز را تعیین می‌کند. هنگامی شورای امنیت در باره دخالت و اقدامِ نظامی تصمیم می‌گیرد، که این تصمیم‌گیری به منظور حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیتِ بین‌المللی ضروری باشد."

خطر دادن امیدهایِ واهی

آیا با وجود جنگ‌افروزی و قلدری یکی از همین کشورهای داریِ حق وتو، روسیه، که اگر سازمانِ ملل کارایی داشت می‌باید حقِ وتو را از او گرفته و مرحله سوم قانون ر.۲.پ را در باره‌ خودِ او به اجرا در‌آورد، می توان امید داشت که شورایِ امنیت سازمانِ ملل رای به مداخله در ایران را بدهد؟ افزون بر آن وجود چین و چتر حمایت او بر سرِ گاوِ شیرده‌اش حکومتِ اسلامی، خود سختی چنین‌کاری را دوچندان می‌کند. شاید چین، که جز سود‌وپول پرنسیبی ندارد، را بشود وادار کرد که با ترفندی خنجری دیگر در پشت ملایان فرو کند و اگر تصمیم به مداخله در ایران شد، از وتوی خود استفاده نکند ولی با روسیه که امروز خود یکی از مهم‌ترینِ دردسرهایِ جامعه جهانی و سازمانِ ملل و امروز به ویژه از ناچاری سخت پشتیبانِ حکومتِ کودک‌کش اسلامی‌است، چکار باید کرد؟

نگارنده پیش از این نیز یادآور شده است که سازمانِ ملل نیازِ جدی به بازسازی دارد. حق وتو تا کنون جز بندبازیِ سیاسی بینِ قدرت‌ها سودی به حالِ جامعه جهانی نداشته است. جق وتو را باید از این پنج کشور گرفت و همه تصمیم‌گیری را به شورایِ امنیت سازمانِ ملل واگذار نمود.

***

اکنون باید کوشش خود را هر چه بیشتر برای یاری رسانی به "کمیته حقیقت‌یابِ" سازمانِ ملل، که خوش‌بختانه دیروز سه عضو مهمِ آن معرفی شده و رسمن بکار پرداخت، به‌کار بُرد که وظیفه‌اش بررسی و فراهم آوردنِ سندها علیه تبهکاری و تبهکاران در حکومتِ اسلامی است. گردآوری این سندها جنایت‌هایِ گذشته حکومت را نیز دربرخواهد گرفت و زمینه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی علیه این تبهکاران را به وجود خواهد آورد.