خود را به واسطه حضور در سپاه بدر که از شیعیان عراقی مخالف صدام تشکیل شده بود «ابو البدری(پدر بدری‌ها)» می‌خواند، اما اینک توسط جمهوری اسلامی به «جاسوسی» و «افساد فی الارض» متهم و اعدام شد. اعدام علیرضا اکبری یکی از بالاترین نمونه تصفیه حساب‌های خونین در جمهوری اسلامی است. موضوعی که پیش از این بارها تکرار شده و سابقه داشته است.
احسان مهرابی - ایران وایر
هر چند که حضور یک معاون وزیر دفاع ایران در بریتانیا موضوعی سوال برانگیز بوده، اما اکبری حتی در فیلم اعترافات اجباری خود حداکثر مشاوره دادن به بریتانیا را می‌پذیرد. صدور حکم اعدام توسط «ابوالقاسم صلواتی» که ماشین امضای نیروهای امنیتی است نیز ابهامات درباره پرونده او را افزایش می‌دهد.
اعدام اکبری باعث شده که موضوع اعدام‌ها در ایران بار دیگر به شکل وسیع‌تری مطرح شود.
علیرضا اکبری از سپاه فجر و بدر تا «بیعت» با خامنه‌ای
علیرضا اکبری در ۲۹ مهر ۱۳۴۰ در شیراز متولد شد و بر اساس نوشته‌های خودش پس از انقلاب ۵۷ در اتحاديه انجمن‌های اسلامی مدارس، فعالیت داشته و این اتحادیه در انتخابات مجلس اول در شیراز نیز نقش ایفا کرده است.
او در دوره جنگ ایران و عراق در لشکر«فجر» استان فارس و سپس در سپاه بدر که از نیروهای شیعه عراقی مخالف «صدام حسین»، رهبر اعدام شده، عراق متشکل شده بود حضور داشت. به گفته نزدیکانش او سمت‌هایی در حد معاون فرمانده لشکر داشته است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
خود او گفته که «اولین پاسداری» بوده که در یک مراسم رسمی و بین‌المللی با حضور محدود مقام بین‌المللی با خامنه‌ای «بعیت» کرده است.
فردی که از رهبری خامنه ای تمجید می‌کرده و به نظر می‌رسد که از نظر شخصی هم به او علاقه داشته است. در خاطرات خود از مراسم خاکسپاری آیت الله خمینی، علیرضا اکبری نوشته بود که در ساختمان قرمز ریاست جمهوری یکی از نزدیکان خامنه‌ای «مراتب تفقد» و همراهی رهبر تازه را به او ابلاغ کرده است.
او نوشت که این فرد «به یاد من آورد که قرار بود من با ترتیب خاصی در مقابل حضرت آقا قرار گیرم، که گویا خروش درون و آشفتگی حال، مجال یاری نداده بودند... نمی‌دانم او به من تسلی داد، یا من به ایشان.»
در این زمان او مسئول سازمان نظامی اجرای «قطعنامه ۵۹۸» بوده و نوشته بود که در زمان حضور در آزمون «اعزام (اعزام دانشجو به خارج از کشور)» در دانشگاه «تربیت مدرس»، «علی شمخانی» او را خواسته و خبر وضعیت وخیم و به تعبیری فوت آیت‌الله خمینی را به او داده است.
معاون شمخانی و درگیری با ظریف
علیرضا اکبری در دوره وزارت دفاع علی شمخانی در دولت «محمد خاتمی» نیز معاون بین‌الملل این وزارتخانه بود و امضای توافق‌نامه‌های امنیتی با کشورهای عربی را از جمله اقدامات خود ذکر کرده است.
او در همین زمان نیز با وزارت خارجه و به خصوص محمد جواد ظریف معاون بین الملل این وزارتخانه درگیر بود. اکبری برچیده شدن دستگاه‌های «سی‌تی‌بی‌تی» یا نظارت بر انجام احتمالی آزمایش‌های اتمی در ایران را یکی از اقدامات خود ذکر کرده است. موضوعی که ظریف در خاطرات خود به تلخی از آن نام برده است.
روزنامه کیهان سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ نوشته بود که «گروهی که به باند نیویورک در وزارت خارجه معروفند، در جاده کرج-چالوس یک ایستگاه جاسوسی درست کرده‌اند که اطلاعاتش مستقیم به وین میرود.»
در این گزارش ادعا شده بود که این جریان مشکوک، فرستنده کروی شکلی را از سال ۷۹ در این روستا در حالی نصب کرده که پیوستن ایران به معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای (سی‌تی‌بی‌تی) در مجلس تصویب نشده و این جریان با نصب مخفیانه این تجهیزات جاسوسی باعث شده‌اند توانمندی‌های صنعتی و دفاعی ایران به کنترل خارج درآید.
محمد جواد ظریف اما گفته بود که این اقدام بر اساس سیاست شفاف‌سازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای که از زمان ریاست جمهوری خامنه‌ای دنبال شده بود. او گفته بود که معاهده سی‌تی‌بی‌تی با فشار کشورهای جنبش عدم تعهد برای جلوگیری از هرگونه آزمایش هسته‌ای توسط کشورهایی که توان هسته‌ای دارند و در مقابل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که کشورهای فاقد توان هسته‌ای را ملزم می‌کرد به دنبال سلاح هسته‌ای نروند، تصویب شد.
خروج از وزارت دفاع و فعالیت اقتصادی
اکبری در دولت دوم محمد خاتمی از وزارت دفاع خارج و سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده است. او نیز مانند برخی از دیگر فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و احتمالا زمینه‌ساز سفرهایش به بریتانیا و کسب اقامت در این کشور نیز فعالیت‌هایی از این دست بوده است.
اکبری احتمالا از همان زمان به دنبال اقامت در کشورهای دیگر بوده و ظاهرا در سال ۹۰ توانسته اقامت بریتانیا را اخذ کند.
با این حال او در دهه ۸۰ در ایران حضور داشت و روابط خود با چهره‌هایی چون علی شمخانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران را حفظ کرده بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز اکبری در همایش‌های انتخاباتی «محسن رضایی» شرکت می‌کرد و گاهی مصاحبه‌هایی نیز در حمایت از او انجام می‌داد؛ از جمله این همایش‌ها، همایش رضایی در «کانون توحید» بود که نزدیکان رضایی، اکبری را به خبرنگاران معرفی کردند.
نقش مبهم شمخانی در «عملیات فریب»
در فیلم اعترافات اجباری اکبری گفته شده که او سال ۸۷ بازداشت شده اما نزدیکانش بازداشت او را مربوط به سال ۸۸ ذکر می‌کنند و می‌گویند که او در این پرونده به دو حبس تعلیقی محکوم شده و استناد وزارت اطلاعات این بوده که در خانه او اسناد طبقه بندی شده وجود دارد.
اکبری اعلام کرده که در سال‌های بعد نیز به ایران رفت و آمد داشته و به جز شمخانی محسن رضایی نیز تمایل داشته که با او ملاقات کند.
درباره پرونده اکبری این سوال مطرح شده که فردی که ۲۰ سال هیچ سمتی در مجموعه‌های نظامی نداشته است، چه‌طور می‌تواند جاسوسی کند؟ همچنین اگر او جاسوس بوده چگونه آزاد شده و همچنان به ایران رفت و آمد داشته است.
در این میان ممکن است دیدارهای او با چهره‌هایی مانند شمخانی و انتقال سخنان مطرح شده در این دیدارها به عنوان ادعای وزارت اطلاعات برای جاسوسی مطرح شده باشند.
خود اکبری نیز این موضوع را مطرح کرده و گفته است هدیه یک شیشه عطر و یک پیراهن به علی شمخانی و دریافت اطلاعاتی از او به عنوان ادله جاسوسی او مطرح شده‌اند.
او می‌پرسد: «اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مقابل یک شیشه عطر اطلاعات مملکت را می‌دهد، چرا آن‌ها را احضار نمی‌کنید؟»
اکبری همچنین گفته که شمخانی نیز در نامه رسمی به دادگاه اعلام کرده که «هیچ رابطه اطلاعاتی بعد از سال‌های بازنشستگی با من نداشته است.»
اکبری گفته است که سال ۱۳۹۷ نیز وزارت اطلاعات به دنبال دستگیری او بود اما «عوامل قدرتمند» مانع شده بودند.
با این توصیفات اما جای سوال است که چرا اکبری بار دیگر سال ۹۸ به ایران بازگشته است.
بازگشت او را می‌توان شبیه به دیگر اقدامات نهادهای امنیتی برای کشاندن مخالفان به داخل ذکر کرد که آن را «عملیات فریب» می‌خوانند و او احتمالا توسط شمخانی به داخل کشانده شده است.
مواضع علیرضا اکبری در مخالفت با برجام
در دهه ۸۰ در رسانه‌ها با عنوان «دکتر اکبری» و به عنوان تحلیل‌گر موضوعات بین‌المللی مطرح می‌شد و ده‌ها مصاحبه از او منتشر شده است. اما پس از انتشار خبر بازداشت اکبری، برخی رسانه‌ها مصاحبه‌های خود را با او پاک کردند.
علیرضا اکبری با عنوان موسس پژوهشکده راهبردی تصمیم در تهران با رسانه‌های خارجی نیز مصاحبه می‌کرد.
او سال ۸۵ به عنوان رییس موسسه پژوهشی «تصمیم» ، اعلام تصمیم جدید جمهوری اسلامی ایران برای گفت وگو با آمریکا در خصوص مسایل عراق را «حرکتی یک طرفه اما دارای منافع چند جانبه برای ایران، ملت عراق» ارزیابی کرده بود.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های اصول گرا مواضع علیرضا اکبری در حمایت از روحانی را منتشر کرده‌اند. او با اینکه از روحانی حمایت کرده بود اما با ظریف و برخی از دیگر وزرای او از جمله «عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی دولت اول روحانی مخالف بود. اکبری برخی از سخنان ظریف را نیز «بسيار ذهنی و انتزاعی» خوانده و نوشته بود که او «در تخيلات سیر می‌کند.»
حتی در ۲۲ خرداد ۹۸ نیز یادداشتی از او درباره سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران منتشر شد. او نوشته بود: «برای ایران، همین که نخست‌وزیر ژاپن پس از ۴۱ سال برای نخستین بار با ماموریت یا پیام دولت آمریکا به تهران آمده، خود نشانه اقتدار و ابتکار راهبردی است.»
او درباره انتصاب «حسین سلامی» به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران نیز نوشته بود: «روحیه سردار سلامی فوق‌العاده انقلابی است، و شاکله ذهنی و ساختار فکری ایشان، بر «نبرد دائمی حق و باطل» استوار است، ذهنیت قوی مبتنی بر موضع هجومی در مواجهه حق و باطل، مهم‌ترین ویژگی فکری ایشان، بخصوص از دوره جانشینی ف.ک.سپاه، بوده است.»
مواضع اکبری در موارد متعددی نیز مخالف مواضع مقامات دولت روحانی بوده و با برجام نیز مخالفت کرده و در عین حال از برجام پلاس حمایت کرده بود.
او گفته بود: ما یک مذاکره سطح خلع سلاحی را تبدیل کردیم به یک مذاکره اقتصادی. ما قدرت ملی دادیم که بیاییم سوییفت بگیریم، سوییفت هم نگرفتیم. سوییفت یک کد بین بانکی بین‌المللی است که مبادلات مالی را سرعت می‌دهد.
«من معتقدم برجام در واقع پانصد و نود و هشتی بود که به ما مجال تنفس داد، تایید می‌کنم برجام را، ولی اگر این برجام باشد، من برجام پلاس را بیشتر تایید می‌کنم. چرا؟ چون برجام محصول اجباری و به هر حال یکی از نتایج بهتری بود که ما می‌توانستیم به دست بیاوریم.»
علیرضا اکبری، از اعضای اجرای قطعنامه ۵۹۸، معاون پیشین وزارت دفاع و مشاور وقت وزیر، از تمجیدکنندگان علی خامنه‌ای اینک به دار آویخته شده است.
سرنوشت علیرضا اکبری را می‌توان به شکل دیگری شبیه به علیرضا عسگری، دیگر معاون شمخانی دانست؛ هر چند که جایگاه نظامی عسگری بسیار برجسته‌تر از اکبری بوده است.
عسگری که فعالیت‌های اقتصادی داشت، کنار گذاشته و بازخرید شد و در سوریه مفقود شد. گزارش‌هایی هم درباره ربوده شدنش منتشر شده‌اند.
«اسماعیل احمدی‌مقدم»، فرمانده پلیس ایران گفته بود که خبر دارد علیرضا عسگری قبل از ناپدید شدن در ترکیه، ۱۵ ماه در داخل ایران زندانی بوده است.
به سیاهه پرحجم ابهامات و تردیدها و سوال ها درباره تصفیه حساب‌های داخلی در جمهوری اسلامی با اعدام علیرضا اکبری برگ دیگری اضافه شده است.
