اما هنگامی که این انتخابات نه توسط حکومت بلکه توسط اپوزسیون یک حکومت تمامیت خواه برگزار می شود وضعیت متفاوت است. در واقع در انتخابات مورد نظر ما چالش اصلی تعیین هویت رای دهندگان است زیرا با فرض شهرت عمومی و شناخته شده بودن کاندیداهای نمایندگی مهمترین عنصر انتخابات از راه دور آنهم انتخاباتی که توسط نهادی غیر از دولت مستقر انجام می گیرد مساله تشخیص هویت رای دهندگان است. زیرا لازم است پارلمان در تبعید واقعاً توسط ایرانیان علاقمند به سرنوشت کشور و استقرار دموکراسی در آن انتخاب شده است و در آن رای سازی به عمل نیامده است. تامین این منظور رعایت یک دسته قواعد و مقررات را ایجاب میکند :

- تردیدی نیست که با اعلام انتخابات اینترنتی برای تشکیل "پارلمان در تبعید" توسط اپوزسیون، رژیم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق چنین ایده ای به کار خواهد بست تا از ایجاد یک نهاد سیاسی مهم برای اپوزسیون جلوگیری کند. بنابراین علاوه بر تلاش برای هک و غیر فعال کردن سایت برگزار کننده انتخابات اینترنتی طبعا با فیلتر کردن امکان دسترسی ساده به سایت برگزار کننده را از بین خواهد برد. بنابراین باید فیلتر شکن های مناسب در اختیار علاقمندان شرکت در این انتخابات گذاشته شود. با فرض آنکه نیروهای سایبری رژیم قادر به هک و غیر فعال کردن سایت برگزاری نباشد و فیلترشکن های مناسب نیز در اختیار ایرانیان داخل کشور برای دسترسی به سایتهای برگزاری انتخابات اینترنتی پارلمان در تبعید قرار داده شود لازم است هویت ایرانیان شرکت کننده در انتخابات از داخل ایران با دستورالعمل های روشن و شفافی احراز و افراد مجاز به شرکت در انتخابات مشخص شوند. ایرانیان داخل کشور که بخواهند در یک انتخابات از راه دور اینترنتی شرکت کنند طبعا باید با ارایه اسناد هویت (مانند کارت ملی، شامل شماره ملی و اطلاعات تاریخ و محل تولد و نیز شناسنامه عکس دار، و یا سایر مدارک اداری معتبر) خود را معرفی و برای انتخابات ثبت نام کنند. با دریافت مدارک هویت ثبت نام کنندگان بر اساس دستورالعمل های مشخص یاد شده نسبت به احراز هویت شرکت کنندگان اقدام می شود. احراز هویت افراد علاقمند به شرکت در انتخابات بسیار مهم است زیرا ممکن است افرادی سعی کنند بنام دیگران در انتخابات شرکت کنند یا سپاه سایبری رژیم با معرفی افرادی که وجود خارجی ندارند و یا جعل هویت سعی در رای سازی کند.

- برخلاف ایرانیان داخل کشور ایرانیان مقیم خارج از کشور قاعدتا مشکلی از نظر دسترسی به سایت برگزار کننده انتخابات پارلمان در سایه نخواهند داشت. اما در هر حال لازم است هویت رای دهندگان معین باشد زیرا بدون آن انتخابات سالم امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین در اینجا هم لازم است دستورالعمل مشخصی برای احراز هویت ایرانیان خارج از کشور تنظیم شده و اجرا شود. در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور علاوه بر مشخصات فردی منعکس در کارت های شناسایی مصور و اطلاعاتی که نشان می دهد او ایرانی است (مانند تاریخ و محل و تولد خود شخص و احیانا والدین او)، احتمالا اطلاعات دیگری مانند مکان سکونت کنونی رای دهنده هم لازم خواهد بود. بنابراین از جمله اطلاعاتی که برای احراز هویت ایرانیان خارج از کشور لازم خواهد بود تایید رسمی اقامت این افراد در آن شهرها یا مراکز جمعیتی است که ادعای اقامت در آنرا دارد و به برگزار کنندگان انتخابات اینترنتی اعلام کرده است. این اطلاع میتواند از طریق استعلام نهاد برگزاری انتخابات اینترنتی از شهرداری ها یا دولتهای محلی که مشخصات کلیه ساکنان شهر یا مرکز جمعیتی تحت مدیریت خود را دارند انجام گیرد.

- نهایتا باید دستورالعمل های روشنی برای خنثی کردن اقدامات نیروهای سایبری رژیم وجود داشته باشد. مسلما نیروهای سایبری رژیم سعی خواهند کرد علاوه بر حملات اینترنتی و هک سایتهای برگزار کننده انتخابات اینترنتی، از طریق ریختن آراء قلّابی رای سازی کرده و یا با دزدیدن آراء واقعی رای دهندگان از داخل کشور و یا تهدید رای دهندگان و تشویق آنها به رای به کاندیداهای مورد نظر آنها در انتخابات اختلال ایجاد کند. با اینحال تجربه های با ارزشی نیز برای مقابله با این کارشکنی ها وجود دارد.

ملاحظه می شود که برگزاری یک انتخابات اینترنتی سالم و موفق برای ایجاد یک "پارلمان در سایه" توانمند و با انگیزه کار ساده ای نبوده و نیاز به تمهید مقدمات توسط جمعی از ایرانیان دموکراسی خواه دارای دانش و تجربه لازم و در عین حال آماده یادگیری از تجربیات دیگران دارد. با اینحال یادآوری می شود که با توجه به نرم افزارهای پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان که از شیوه های پیشرفته مبادله اطلاعات و هوش مصنوعی استفاده می کنند میتوان به برگزاری یک انتخابات اینترنتی سالم و موفق برای تشکیل "پارلمان در تبعید" ایران امیدوار بود. در عین حال نباید نگران بود که در بین مثلا 200 نماینده منتخب واقعی مردم شماری از افراد نا موجه و حتی نفوذی رژیم جزو منتخبین باشند. معمول مجالس قانونگذاری تصویب اعتبارنامه افراد انتخاب شده توسط سایر منتخبین است. بنابراین اعتبارنامه افراد نفوذی رژیم میتواند توسط دیگر نمایندگان رد شود.

کمیته تنظیم شرایط و مقررات شرکت در انتخابات آنلاین و تیم اجرایی برگزاری انتخابات

بطور کلی میتوان گفت برگزاری انتخابات اینترنتی برای تشکیل "پارلمان در تبعید" شامل دو جزء است.

- تدوین شرایط انتخاب کنند گان (از جمله مقررات و قواعد احراز هویت رای دهندگان از راه دور) و انتخاب شوندگان پارلمان در تبعید و مقررات برگزاری انتخابات آنلاین،

- اقدامات اجرایی برای برگزاری انتخابات آنلاین.

احتمالا با صلاحیت ترین افراد برای تدوین شرایط و مقررات انتخابات پارلمان در تبعید ایران حقوق دانان و متخصصان علوم انسانی و اداری هستند که خود قبلا نماینده مجلس نیز بوده اند. خوشبختانه علاوه بر ایرانیانی که در برخی از کشورهای دموکراتیک مانند کشورهای اروپای غربی و نیز کانادا نماینده مردم در پارلمانهای این کشورها بوده و یا هستند (کانادا، نروژ، بلژیک،سوئد، آلمان و غیره)، شماری از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی نیز در خارج کشور زندگی میکنند که برخی از آنها مانند سرکار خانم حقیقت جو، جناب آقای موسوی خوئینیها و جناب آقای دکتر شعله سعدی خود از فعالان سیاسی اجتماعی نیز محسوب می شوند. حتی ممکن است برخی از نمایندگان سابق مجلس در درون کشور هم بخواهند در این مورد همکاری کنند. به هر حال موسسه عام المنفعه پیشنهادی میتواند از منتخبی از این عزیزان درخواست کند کمیته ای تشکیل داده و با توجه به مقررات انتخابات پارلمانها در دنیای آزاد و نیز مجالس ایران یک مجموعه مقررات و شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آنلاین پارلمان در تبعید ایران تنظیم و ارائه کنند. طبعا مجموعه شرایط و مقررات انتخابات پارلمان در تبعید ایران در سایت اینترنتی موسسه عام المنفعه جهت اطلاع هموطنان منتشر می شود و قابل چاپ بر روی کاغذ خواهد بود. از آنجا که اصولا تمام این تلاش ها برای استقرار دموکراسی در ایران است بنابراین در تنظیم شرایط و مقررات انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پارلمان در تبعید نیز ملاحظات اصلی رعایت حقوق مدنی و سیاسی افراد بوده و هیچگونه تبعیض و نابرابری بین فعالان سیاسی در رقابت منصفانه آنها برای مشارکت سیاسی در مقدرات کشور وجود نخواهد داشت.

با اینحال یک جزء مهم دیگر این مقررات به تعیین هویت یا شرکت کنندگان در انتخابات مربوط می شود که در اینجا علاوه بر حقوق دانان و نمایندگان سابق مجلس متخصصان تعیین هویت و جرایم سایبری و اشخاص دارای تجربه در برگزاری انتخابات اینترنتی از راه دور نیز مورد نیاز خواهد بود. این مهم میتواند به یک تیم متخصص و کارآمد اجرایی متشکل از متخصصان حرفه ای شرکت یا شرکتهایی که برای برگزاری انتخابات اینترنتی تعیین شده اند و شماری از مدیران اجرایی موسسه عام المنفعه واگذار شود. میتوان انتظار داشت که تیم یا گروه برگزار کننده انتخابات آنلاین تمام این تمهیدات را مخصوصا با مراجعه به تجربیات کشورها و سازمانها در برگزاری انتخابات اینترنتی در نظر گیرد.

بخش اجرایی برگزاری انتخابات اینترنتی "پارلمان در تبعید" مستلزم شناسایی و انتخاب شرکت و یا شرکتهایی با دانش و تجربیات قابل قبول در سطح بین المللی برای اجرای این انتخابات اینترنتی است. شرکتهای مدیریت اطلاعات (IT) و دانش بنیان متعددی در دنیا فعالیت دارند که با نرم افزارهای پیشرفته برگزاری انتخابات اینترنتی از راه دور را برای سازمانهای بزرگ و نیز در سطح ملی به عهده میگیرند. حتی موسسات عام المنفعه (Non-Profit) متخصص در برگزاری انتخابات اینترنتی مانند بنیاد دموکراسی (در) جهان (Democracy Earth Foundation) در این زمینه فعالیت دارند که انگیزه خود را گسترش دموکراسی در دنیا از طریق انتخابات غیر متمرکز و با استفاده از اینترنت اعلام میکنند و در برگزاری انتخابات آنلاین تخصص دارند. یعنی دقیقا هدفی که ما در اینجا دنبال می کنیم. بنابراین میتوان از این موسسات غیر انتفاعی هم کمک گرفت که هزینه برگزاری انتخابات اینترنتی را کاهش میدهد.

از آنجا که در حال حاضر 14 کشور از انحاء مختلف رای گیری آنلاین استفاده می کنند و 5 ایالت در آمریکا نیز در کنار شیوه های رای گیری سنتی رای گیری آنلاین اینترنتی را هم اجرا کرده اند بنابراین دانش و تخصص و تجربه کافی در این مورد در دنیا وجود دارد. متخصصان شناخته شده ای که برخی نیز اساتید دانشگاه های برتر فنی در دنیا (استانفورد، ام آی تی،..) هستند به این موضوع ها می پردازند و از امنیت فرآیندهای رای گیری اینترنتی در مقابل خلافکاریهای سایبری تا احراز هویت رای دهندگان از راه دور و مدیریت اطلاعات و داده ای آماری در این فرآیندهای پیچیده را به عهده می گیرند. و بنابراین به لحاظ فنی نباید نگران امکان پذیر بودن برگزاری انتخابات اینترنی برای تشکیل "پارلمان در تبعید" اپوزسیون ایرانی بود و همانطور که گفته شد این امر، یعنی برگزاری یک انتخابات اینترنتی و تشکیل "پارلمان در تبعید" ایران بیشتر در گرو عزم و اراده رهبران سیاسی اپوزسیون است تا پیچیدگی های فنی آن.

ظرفیتهای بزرگی که یک پارلمان در تبعید ایجاد می کند

نباید کمال گرا (Perfectionist) بود و خیال کرد در همان تلاش اول میتوان یک پارلمان بی عیب و نقض متشکل از مثلا 600 یا 400 نماینده از برگزیدگان رهبران و فعالان سیاسی اپوزسیون داخل و خارج کشور ایجاد کرد. باید واقع بین بوده و در ابتدا یک پایه ای را گذاشت و سپس بتدریج آنرا تکمیل کرد. در شروع کار قدیمی ترین دموکراسی مدرن یعنی انگلستان تنها 7 الی 8 درصد مردم (صاحبان املاک) حق رای داشتند اما منظما حق رای را افزایش دادند تا به حق رای همگانی رسیدند. در کشور استوونی نیز در اولین سال برگزاری انتخابات اینترنتی یعنی سال 2005 کمتر از 10% مردم استونی در آن شرکت کردند اما بعد دائما به شمار و درصد شرکت کنندگان افزوده شد تا به حدود 50% کنونی رسید. ما هم در اینجا و در شروع کار باید واقع بین بوده و از حداقل ممکن شروع کرده و ابتدا پایه ای بگذاریم و بر اساس آن بسازیم و بالا برویم. حتی اگر بخش کوچکی از مردم داخل کشور و تنها نیمی از ایرانیان مقیم خارج از کشور موفق به شرکت در انتخابات اینترنتی مورد بحث شوند و در ابتدا یک پارلمان مثلا 100 الی 200 نفره از رهبران و فعالان سیاسی شناخته شده داخل و خارج از کشور تشکیل شود قدم بسیار بزرگی در مسیری صحیح خواهد بود.

ایده اصلی در اینجا آن است که نباید منتظر ماند تا در کشور دموکراسی برقرار شود تا ما بتوانیم یک پارلمان از نمایندگان واقعی مردم تشکیل دهیم بلکه از امکاناتی که هم اکنون و در سایه فدا کاریها و مقاومتهای جوانان و آزادیخواهان ایرانی از یک سو و پیشرفتهای فناوریهای ارتباطات و اینترنت ماهواره ای بوجود آمده است استفاده کنیم و در این راه قدم بر داریم. این پارلمان به تشخیص رهبران سیاسی برگزارکننده انتخابات اینترنتی میتواند دوساله و یا حتی یک ساله باشد که در پایان آن و با یک انتخابات اینترنتی بهتر بر اساس تجربه انتخابات قبلی می توان یک پارلمان قویتر دوساله تشکیل داد. به نظر نگارنده اجرای یک پروژه حساب شده دو الی سه ساله مبارزات سیاسی از طریق ایجاد "یک پارلمان در تبعید" و استفاده از ظرفیتهایی که این پارلمان ایجاد می کند برای انحلال رژیم جهل و جنایت و استقرار دولت موقت برای استقرار نظام سکولار دموکراسی کفایت می کند. منتها این مبارزات سیاسی باید دارای راهبرد (استراتژی) صحیح و برنامه های عملی (Action Plans) دقیق و نقشه راه (RoadMap) مناسب باشد. در زیر به بعضی از آنها اشاره شده است.

با فرض آنکه اپوزسیون موفق شد از طریق انتخابات آنلاین یک پارلمان در تبعید قوی و کارآمد ایجاد می کند سئوالی که پیش می آید آن است که چنین نهاد سیاسی چه گره هایی از کار اپوزسیون باز می کند؟ در بخش اول این نوشته دلایلی ارائه شده بود که چرا تشکیل یک پارلمان در تبعید را نیاید دست کم گرفت در اینجا به برخی از ظرفیتهای بالقوه تشکیل پارلمان در تبعید اشاره می کنیم:

- تشکیل حلقه رهبران سیاسی اپوزسیون که از آراء مردم برخوردارند

یک پارلمان در تبعید تنها نهاد سیاسی است که میتواند نمایندگان واقعی ایرانیان از هر طرز فکر و ایدئولوژی سیاسی را از طریق یک انتخابات آزاد و زیر نظر سازمانهای ذیربط بین المللی در کنار هم قرار داده و یک اتحاد عملی در اپوزسیون برای سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم و استقرار دموکراسی در ایران ایجاد کند. معرفی و شناساندن نخبگان سیاسی دموکراسی خواه ایرانی، که با آراء مردم در این پارلمان گرد هم می آیند، احتمالا مهمترین قدم برای ایجاد یک جایگزین سیاسی برای رژیم ارتجاعی حاکم در ایران باشد. این پارلمان در تبعید فرصتی فراهم می کند که نمایندگان مبارزان و آزادیخواهان ایرانی از کلیه گرایش های سیاسی از چپ و میانه و راست اعم از کمونیستها و سوسیالیست ها تا سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات ها تا گرایش های محافظه کار در یک نهاد سیاسی برای ایرانی آزاد و مترقی جمع شده و برای مسایل کشور رای زنی و چاره جویی کنند. رژیم تمامیت خواه حاکم در تمام 44 سال گذشت مانع فعالیت آزادانه احزاب و شخصیتهای سیاسی شده و با اعمال نظارت استصوابی از دست یابی مردان و زنان شایسته کشور به مجالس قانونگذاری جلوگیری کرده است بطوریکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی کوچکترین وزن و جایگاهی در میان جامعه و سیاست ایران ندارد. رژیم به این طریق ایران را از تربیت، بالیدن و شناخته شدن رهبران سیاسی بزرگ محروم کرده است. این پارلمان در تبعید فرصت میدهد سیاستمداران مبارز و مردمی به ایرانیان و جهانیان معرفی شوند و در آینده از میان آنها رهبران سیاسی شایسته ظهور کند. فراموش نکنیم همین فقدان رهبران سیاسی شناخته شده در سطح جهانی بود که در سال 1357 خمینی را در ایران بر رهبری انقلاب رساند.

- تدوین و اجرای راهبرد برنده Winning Strategy)) برای انحلال رژیم ارتجاعی حاکم

تشکیل یک پارلمان در تبعید متشکل از سیاستمداران مبارز و مردمی ایران فرصت مناسبی فراهم می کند که یک راهبرد (استراتژی) برنده برای انحلال رژیم ولایت فقیه و استقرار دموکراسی در ایران تدوین و به اجرا گذاشته شود. ممکن است برخی از مبارزان برنامه ریزی و تدوین استراتژی برای سرنگونی رژیم ارتجاعی و خون ریز حاکم را امری انتزاعی و حتی لاکچری و نوعی اتلاف دقت و انرژی بدانند در حالیکه باید توجه کرد بدون یک راهبرد مناسب نیروی مبارزان در عملیات نا هماهنگ هدر رفته و اقدامات آنها معمولا پراکنده بوده و معطوف به امور فرعی می شود. بدون یک راهبرد صحیح از برتری ها درست استفاده نشده و تلاش ها فدا کاریها به نتیجه نمی رسد. یک سئوال مهم در اینجا آن است که پس چرا تا کنون راهبردهای مهم و شناخته شده ای برای انقلاب دموکراسی خواهی ایران تدوین و منتشر نشده است. یک پاسخ میتواند آن باشد که هنوز شخصی یا گروه یا حزبی خود را در مقام رهبری این انقلاب نیافته است. راهبرد ها توسط رهبران و مدیران اجرایی تنظیم می شوند . چون تا کنون عملا یک رهبری بلامنازع برای انقلاب در حال وقوع ایران وجود نداشته است در نتیجه هیچ کس خود را در مقام تدوین و اعلام راهبرد انقلاب ندانسته است.

پارلمان در تبعید که نمایندگان جریانهای اصلی سیاسی اپوزسیون را در بر میگیرد و پایگاه مردمی دارد ناگزیر انقلاب را متعلق به خود دانسته و برای پیروزی آن برنامه ریزی کرده و استراتژی تدوین خواهد کرد. نهاد سیاسی دیگری، مانند احزاب و یا مجمعی از فعالان سیاسی اپوزسیون که نمایندگی مردمی نداشته باشند قادر به این کار نخواهد بود زیرا بدون پایگاه مردمی حقانیت رهبری انقلاب را نخواهد داشت و عملا هم مردم ایران غیر از نمایندگان خود از رهبری سیاسی دیگری تبعیت نخواهد کرد. اصل تدوین استراتژی بر شناخت درست و تحلیل قوی و کارشناسی از محیط و عوامل بیرونی و درونی و نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها موثر بر رفتار سیستم مورد نظر دارد. اگر سیستم اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور را در نظر بگیریم نهاد سیاسی که منتخب مردم است بهتر میتواند شرایط و وضعیت آن را تشخیص دهد. در واقع آن نهاد سیاسی میتواند استراتژی دقیقی برای پیروزی انقلاب تدوین کند که بتواند به مشابه سئوالهای زیر پاسخ دهد:

موانع اصلی رسیدن به آزادی کدامند و متقابلاً چه عواملی پیروزی انقلاب را تسهیل می کند،

نقاط قوت اصلی دیکتاتور چیست و تا چه اندازه ای منابع قدرت او آسیب پذیر است،

نقاط ضعف دیکتاتور کدامند و چه تهدیدهایی برای او وجود دارد،

منابع قدرت اپوزسیون و مخالفان رژیم چیست و مهمترین تهدیدها و فرصتها ی او کدامند،

نقاط ضعف اصلی اپوزسیون و مخالفان رژیم حاکم کدام است،

وضعیت جمعیت خاموش از نظر پیوستن به جنبش انقلابی چطور ارزیابی می شود،..........

علت آنکه یک نهاد سیاسی دارای پایگاه مردمی میتواند با دقت به این سئوالها پاسخ دهد آنست که خواسته ها و ارجحیت های مردم را نمایندگی میکند و میداند این خواسته ها تا چه اندازه عمیق است، موانع کدامند و مردم تا چه اندازه ای حاضرند برای این ارجحیت ها فداکاری کنند. کجا باید مبارزه را تشدید کرد کجا باید عقب نشینی نمود. بطور خلاصه یک پارلمان در تبعید و هیات اجرایی منتخب آن نهادهای سیاسی مناسب اپوزسیون برای برنامه ریزی و تدوین راهبرد برای پیروزی انقلاب هستند و نهادهای سیاسی غیر منتخب مردم نمی توانند چنین وظیفه مهمی را به خوبی به عهده بگیرند.

- یکپارچه کردن همه جنبش های مدنی در انقلاب

پارلمان در تبعید تنها نهاد سیاسی اپوزسیون است که میتواند با اجرای راهبرد خود همه جنبش های درون کشور (جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش هنرمندان، جنبش کارگری ....) را یکپارچه و با خود همراه کرده و یک اتحاد عملی مدنی در مقابل رژیم ارتجاعی حاکم ایجاد کند. به این دلیل که نمایندگان پارلمان در تبعید منتخب همین فعالان جنبش های مختلف مدنی هستند و بنابراین خواسته های آنها را نمایندگی می کنند. چه بسا برخی از رهبران این جنبش های مدنی خود جزو نمایندگان پارلمان در تبعید باشند بنابراین یک رابطه مستحکم و طبیعی بین رهبری سیاسی انقلاب و بدنه جنبش ای مدنی در کشور ایجاد می شود که نقش بسیار مهمی در سازماندهی و اقدام های جمعی مانند نافرمانی های مدنی، اعتصاب های سرتاسری و تظاهرات مسالمت آمیز خواهند داشت. تاثیر درونی کردن ارتباط جنبش های مدنی با رهبری سیاسی انقلاب را نباید دست کم گرفت زیرا این موضوع در قلب هر انقلاب دموکراسی خواهی قرار دارد که رابطه رهبری سیاسی اپوزسیون را به ریشه های اجتماعی آن (GrassRoots) مربوط و متصل می کند.

- تشکیل هیات اجرایی انقلاب

یک پارلمان در تبعید با پشتوانه آراء مردم ایران، اعم از داخل و خارج کشور، میتواند یک هیات اجرایی (یا دولت موقت) تشکیل داده به آن ماموریت دهد با نهادها، سازمانها و دولتهای دیگر برای استقرار دموکراسی در ایران مذاکره و از آنها کمک و پشتیبانی سیاسی بخواهد. با اوج گیری مبارزات و فداکاریهای جوانان و مردم ایران در خیزش انقلابی "زن زندگی آزادی" شاهد بوده ایم که سازمانهای بین المللی و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در جهان آزاد تلاش کرده اند با شخصیتهای مطرح اجتماعی و سیاسی ایرانی تماس گرفته و ضمن ابراز حمایت و پشتیبانی از مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران در جریان تحولات اجتماعی ایران قرار گیرند. در تمام این مدت این بحث در میان فعالان سیاسی اپوزسیون وجود داشته است که چه کسانی صلاحیت گفتگو با سیاسیون و سازمانهای بین المللی از جانب مردم ایران را دارند. با تشکیل پارلمان در تبعید که انتخابات اینترنتی آن زیر نظر سازمانهای بین المللی ذیربط انجام شده و مشروعیت نمایندگی مردم ایران را دارا است این موضوع بخوبی حل می شود. زیرا هیات اجرایی میتواند ترکیبی از ایرانیان دارای دانش و تجربه مذاکرات بین الملی و نیز چهره های شاخص اپوزسیون را به این گفتگوها اعزام کند. فراموش نباید کرد که دیپلماتهای ورزیده ای هم از دوران قبل از انقلاب و نیز بعد از انقلاب 1357 در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارند که شماری از آنها جزو فعالان اجتماعی و سیاسی اپوزسیون بشمار میروند. گروهی از این دیپلماتهای سابق میتوانند از سوی جریانها و تشکل های سیاسی و یا مستقلا نامزد عضویت در پارلمان در تبعید شده و با شناختی که ایرانیان خارج و داخل کشور از آنها دارند با آراء بالایی به عضویت پارلمان در تبعید درآیند. در این صورت مشکلی نیز برای مذاکره با مقامات سیاسی و نیز سازمانهای بین المللی وجود نداشته و پارلمان در تبعید از این طریق میتواند حمایت سیاسی زیادی در دنیا برای انقلاب دموکراسی خواهی ایران جلب کند.

- تامین منابع مالی لازم برای تداوم و پیروزی انقلاب

پارلمان در تبعید تنها نهاد سیاسی است که میتواند به روشنی برنامه عملی و راهبرد (استراتژی) برنده خود برای استقرار دموکراسی در ایران را با ایرانیان داخل و خارج از کشور در میان گذاشته و نیازهای مالی مبارزات انقلابی را بطور شفاف تامین کند. من قبلا هم این ایده را مطرح کرده ام که یک پارلمان در تبعید با اثبات این واقعیت که نمایندگان منتخب مردم در پارلمان و هیات اجرایی منبعث از آن در تلاش رسیدن به ایرانی دموکراتیک و آزاد و پیشرفته بوده و از هیچ تلاشی برای انحلال رژیم ارتجاعی و نابهنگام ولی فقیه و استقرار دموکراسی در ایران فرو گذار نمی کنند میتواند با کسب اعتماد ایرانیان داخل و خارج کشور منابع مالی پایدار و با ثباتی برای مبارزات دموکراسی خواهی ایجاد کنند. تامین منابع مالی مورد نیاز مبارزات انقلابی اهمیت زیادی در به ثمر رسیدن این مبارزات دارد. علاوه بر جلب کمکهای ایرانیان داخل و خارج از کشور پارلمان در تبعید میتواند با انتشار اوراق قرضه منابع مالی مورد نیاز را تامین کند. برآوردهای مختلفی از ثروت ایرانیان مقیم خارج از کشور (عمدتا آمریکا و اروپا) وجود دارد که در مواردی حتی به 2000 میلیارد دلار میرسد. جلب حتی یکهزارم این ثروت از طریق انتشار اوراق قرضه انقلاب میتواند تا 2 میلیارد دلار در اختیار پارلمان در تبعید و هیات اجرایی آن قرار دهد. سر رسید این اوراق مثلا میتواند سه ساله و حتی پنج ساله باشد و نرخ بازدهی آن را با کمک کارشناسان مالی به نحوی تعیین کرد که عده بیشتری را برای خرید آن تشویق کند. نمی توان تصور کرد که هیچ نهاد سیاسی دیگری بتواند چنین منابع مالی قابل توجهی در اختیار اپوزسیون قرار دهد. این منابع مالی میتواند در:

• حمایت از خانواده های مبارزان و جانباختگان در راه انقلاب و تامین مالی فعالیتهای انقلابی در داخل و خارج کشور،
• پشتیبانی از جنبش های مدنی داخل کشور و جلب حمایت و همبستگی آنها و
• از کار انداختن دستگاه اداری و نیز دستگاه سرکوب رژیم،

به کار گرفته شود.

- از کار انداختن دستگاه اداری و نیز نیروهای سرکوب رژیم

با توجه به اهمیت از کار انداختی دستگاه اداری و نیز نیروهای سرکوب رژیم برای پیروزی انقلاب در اینجا تاکتیکی را که به باور نگارنده میتواند کاملا موثر باشد مطرح میکنم.

فرض کنیم رهبران سیاسی اپوزسیون موفق شدند سازمان مردم نهاد (سمن) یا همان موسسه عام المنفعه برای حمایت از حقوق بشر و استقرار دموکراسی در ایران را تاسیس و از طریق آن با برگزاری یک انتخابات اینترنتی "پارلمان در تبعید" درخشانی ایجاد کنند که رهبران و فعالان سیاسی- اجتماعی اپوزسیون در داخل (امثال سرکار خانم ها ستوده، محمدی، سپهری ....و آقایان، عالی پیام، نوری زاد، طبرزدی، سپهری و...) و رهبران و شخصیتهای سیاسی اجتماعی خارج از کشور (از شاهزاده رضا پهلوی تا آقایان اسماعیلیون، کریمی، شریعتمداری، نقره کار، سازگارا، نوری زاده، و....تا سرکار خانم ها شیرین عبادی، مسیح علینژاد، بنیادی، فراهانی ...) در این نهاد برجسته سیاسی گرد هم آورد. در این صورت مردم مبارز ایران نیز با اعتماد به این پارلمان در تبعید که با آراء خود ایجاد کرده اند هم از طریق کمکهای مالی و هم از طریق خرید اوراق قرضه "انقلاب ملی استقرار دموکراسی در ایران" میلونها بلکه میلیاردها دلار یا یورو در اختیار این پارلمان قرار دهند.

حال پارلمان در تبعید، متکی به منابع مالی خود و نیز مشروعیتی که از آراء مردم ایران دارد، می تواند منطبق با راهبردی که تنظیم کرده است از مدیران دستگاه های اداری ایران و نیز فرماندهان میانی و بالای انتظامی و نظامی و حتی امنیتی بخواهد همکاری خود با رژیم ارتجاعی و ایران برباد ده ولایت فقیه را قطع کرده و به انقلاب مردم ایران پیوسته و با پارلمان در تبعید همکاری کنند. برنامه عملی یا تاکتیکی (َAction Plan) پیشنهادی به این صورت است که هیات اجرایی پارلمان در تبعید با تنظیم یک کمپین اطلاع رسانی و ارتباط گیری با مدیران میانی دستگاه های اداری و نیز نیروهای انتظامی و نظامی از آنها دعوت کند به انقلاب مردم ایران بپیوندند و همکاری خود را با رژیم ارتجاعی و ایران بر باد ده ولایت فقیه قطع کنند و در مقابل حقوق خود را از پارلمان واقعی مردم ایران دریافت کنند.

کسانی که با دستگاه اداری و نیز دستگاه های انتظامی و نظامی آشنایی دارند میدانند که کشور توسط حدود 5000 مدیر کشوری میانه (معاون وزیر و مدیرکل) و در همین حدود فرماندهان میانی (سردار و سرتیپ و سرهنگ) اداره میشود. اینها مدیران مهم و با تجربه اداری و فرماندهان نیروهای انتظامی هستند و مشخصات بسیاری از آنها در سایت وزارتخانه ها و سازمانهای متبوع و نیز دستگاه های انتظامی در دسترس است. متوسط دریافتی ماهانه این مدیران میانی از 30 میلیون تومان در ماه و یا 360 میلیون توان در سال بیشتر نیست. حتی اگر فرض کنیم متوسط حقوق مدیران میانی در کشور سالانه 400 میلیون تومان باشد با نرخ های کنونی ارز به معنی حدود 10 هزار دلار یا یورو در سال خواهد بود. بسیاری از این مدیران افراد تحصیلکرده و معتقد به ارزش های سکولار دموکراسی هستند که نه تنها به دلیل حقوق و مزایای پایین خود بلکه به خاطر شرایط نا مطلوب زندگی (شاخص کیفیت زندگی در کشور در دو سال اخیر جزو پایین ترین ها در دنیا بوده است) و نیز تبعیض ها و کاستیها در سیستم اداری از کار خود ناراضی هستند اما به دلیل نیاز مالی به همکاری خود با دستگاه اداری رژیم ادامه میدهند. به نظر میرسد اگر فرصتی برای دریافت حقوق بیشتر و قطع همکاری با سیستم اداری را داشته باشند، آنهم در قالب همکاری با پارلمانی که با رای مردم شکل گرفته و چه بسا خود این مدیران یا آشنایان و بستگان آنان در انتخابات آنلاین پارلمان در تبعید شرکت داشته باشند، از آن استقبال کنند. خروج حتی نیمی از این مدیران و فرماندهان از خدمت دولتی و نیروهای انتظامی میتواند این خدمات و نیز نیروهای انتظامی را مختل کند، فرآیندی که در تضعیف رژیم و نهایتا پیروزی انقلاب بسیار موثر خواهد بود .

حال به این منظور هیات اجرایی پارلمان در تبعید میتواند در تماس با این مدیران میانی کلیدی دستگاه ها پیشنهاد کند که در ازاء قطع همکاری با رژیم ضد مردمی (مثلا دادن استعفاء یا مرخصی بدون حقوق برای یکی دو سال) و پیوستن به انقلاب مردم ایران (که میتواند با پیروزی انقلاب برای آینده آنها هم مثبت باشد) مثلا دوبرابر این حقوق یا سالانه حدود 20 هزار دلار یا یورو دریافت کنند و پس از انقلاب نیز خدمات آنها را در گماشتن آنها به موقعیت های مناسب اداری لحاظ کند. بنابراین بودجه جلب همکاری 10 هزار مدیران میانی اداری و فرماندهان نیروهای انتظامی حدود 200 میلیون دلار یا یورو در سال می شود. همانطور که گفته شد پارلمان در تبعید میتواند این منابع مالی را با انتشار اوراق قرضه تامین کند. بنظر میرسد یک دوره دوساله برای جلب همکاری شمار زیادی از این مدیران و ایجاد اختلال جدی در عملکرد دستگاه اداری و نیز نیروهای انتظامی و تضعیف محسوس نیروی رژیم در اداره کشور و سرکوب تظاهرات و مبارزات مردم کفایت کند.

پرداختن حقوق به این مدیران میتواند بدون هیچگونه مشکل امنیتی از طریق رمز ارزها صورت گیرد. به این ترتیب که کارگروه خاصی که توسط هیات اجرایی پارلمان در تبعید برای این کمپین ایجاد میشود میتواند برای هر مدیر میانی که حاضر به همکاری با پارلمان در تبعید باشد یک حساب ارزی باز کرده و حقوق ماهانه آنها (مثلا معادل 2000 دلار یا یورو) را از طریق رمز ارزهای باثبات بپردازد؛ با این شرط که این فرد میتواند در خارج از کشور بلافاصله موجودی رمز ارز حساب خود را بصورت دلار یا یورو دریافت کند. به این ترتیب امنیت این مدیران حفظ شده و در عین حال میتوانند با کنترل حساب رمز ارز خود از پرداخت اطمینان آنها را جلب کند و اگر لازم بود مثلا در ترکیه یا دبی یا هر کشور دیگری معادل دلاری یا یوروی حساب خود را دریافت کند. همین شیوه ها میتواند برای حمایت از اعتصابها و نافرمانیهای مدنی به کار گرفته شود.

بنابراین پارلمان در تبعید میتواند با به کار گیرد شیوه هایی که در برنامه عملی و راهبرد انقلابی و در عین حال خشونت پرهیز آن بحث شده ماشین اداری و دستگاه سرکوب رژیم را منفعل و خنثی کرده رژیم را ناچار از عقب نشینی، مذاکره و تسلیم برای انتقال قدرت به پارلمان نمایندگان واقعی مردم کرده و انقلاب را بدون خشونت و خونریزی به پیروزی رساند. این فرایند حتی از فروپاشی کنترل شده رژیم که توسط شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده است بهتر است.

نهایتا عزیزانی که در کامنت های بخش اول این نوشته ابراز تردید کرده اند که تشکیل پارلمان در تبعید از طریق انتخابات آنلاین اگر هم عملی باشد اصولا چه اندازه می تواند مفید واقع شود، به ظرفیتهایی که یک پارلمان در تبعید می تواند بسازد و در این بخش به آن اشاره شد توجه کنند. هیچ نهاد دیگری قادر به ایجاد چنین ظرفیتهایی برای اپوزسیون نیست. جناب دکتر نقره کار شیرازی در نوشته اخیر خود در گزارش عملکرد شورای تصمیم کلمه پارلمان را بکار برده اند. چقدر شایسته خواهد بود که ایشان و همکارانشان و نیز شورای مدیریت گذار که با آنها یک همکاری عملی دارند ایجاد یک پارلمان واقعی در تبعید از طریق انتخابات اینترنتی را هم در نظر بگیرند. تنها یک پارلمان در تبعید مبتنی بر انتخابات آنلاین است که نظریه "همه با هم" جناب دکتر نقره کار را تحقق می بخشد. زیرا عملا نمایندگان همه مردم را در یک نهاد سیاسی دور هم جمع میکند و چپ و میانه و راست و پادشاهی خواه و جمهوری خواه و نمایندگان اقوام مختلف ایرانی را همه را با رای مردم در یک نهاد سیاسی بزرگ جمع میکند و هر یک از این نمایندگان هم دارای یک رای هستند. این پارلمان بر خلاف همه تشکل ها و شوراهای موجود به دلیل پشتوانه رای مردم دارای یک مشروعیت و حقانیتی است که برای رهبری سیاسی اپوزسیون یک نیاز عینی و مبرم به خصوص در تماس و مذاکره اپوزسیون با دنیای خارج و برای جلب حمایت و پشتیبانی سیاسی دنیای آزاد است.

(خوانندگانی که بخش اول این نوشته را مطالعه نکرده اند لطفا به لینک زیر
https://news.gooya.com/2023/01/post-72132.php
مراجعه کنند)