سکولاریسم دوران پهلوی: مزایا و مشکلات

سکولاریسم دوران پهلوی تنها جدایی نهادی دین و دولت بود به این معنا که در دوران رضا شاه نهادهای دولتی کاملا از نهادهای دینی مجرا شدند و هیچ بر هم افتادگی وجود نداشت. حتی نهاد اوقاف که معمولا در اختیار روحانیون بود در دوران پهلوی در اختیار دولت قرار گرفت. دستگاه قضا که در دوران قاجار میان نهادهای دینی و دولتی تقسیم شده بود و دادگاه‌های عرفی و شرعی هر دو وجود داشت در دوران پهلوی کاملا عرفی و پای روحانیون از دادگاه‌ها قطع شد. روحانیونی که به عنوان قاضی استخدام شدند از کسوت روحانی بیرون رفتند. اما دین و دولت در حوزه‌ی سیاست‌ها و ارزش‌ها از هم تفکیک روشنی نداشتند.

قانون مدنی به عنوان مثال عمدتا بر اساس شرع تنظیم شده بود. حکومت برخی تعطیلات را به تعطیلات مذهبی اختصاص داده بود مثل عید فطر و مبعث و قربان و عاشورا و تولد پیامبر اسلام. دین رسمی همچنان شیعه‌ی اثنی عشری بود. البته این تعطیلات به حجم و اندازه‌ی دوران جمهوری اسلامی نبود. دروس تعلیمات دینی که جنبه‌ی دفاعی و تبلیغاتی داشتند در مدارس تدریس می‌شدند و تنظیم کنندگان آن روحانیون اسلامگرایی بودند که بعدا به عضویت شورای انقلاب حکومت دینی در آمدند.

در دوران پهلوی سکولاریسم نهادی دنبال شد و روحانیون با این نوع سکولاریسم به بیرون از دولت هدایت شدند اما آنها از درِ قانون، سیاست‌ها و ارزش‌ها و هنجارها وارد شدند در حالی که داشتند شبکه‌های خود را برای مصادره‌ی دولت هم آماده می‌کردند. سکولاریسم پهلوی دست روحانیون را باز گذاشت تا به تدریج در همه‌ی نهادهای فرهنگی کشور حضور داشته باشند تا حدی که در لباس روحانیت به استادی دانشگاه برسند و در دانشگاه‌ها به فعالیت تبلیغی بپردازند و در مجلات و نشریات به سیاستگذاری (مثل دفاع از حجاب) یک طرفه بدون نقد متقابل اقدام کنند.

نوع سکولاریسم پهلوی هرگز از سوی کسانی که پنج دهه تحت ترور و سرکوب و نقض نهادینه‌ی حقوق خود توسط اسلامگرایان بوده‌اند پذیرفته نخواهد شد. «آخوند باید گم بشه» در شعارهای سراسر کشور تنها با جدایی دین و دولت در سه سطح مذکور محقق خواهد شد.

سکولاریسم نهادی

در مابعد جمهوری اسلامی روحانیون بدون استثنا از همه‌ی نهادهای دولتی بیرون ریخته خواهند شد: از دستگاه قضا تا اوقاف و از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های دولتی و عمومی. دست نهادهای آنها و نمایندگان آنها نیز از همه‌ی نهادهای دولتی قطع خواهد شد. روحانیت غیر از شریعت منقضی شده در دوران مدرن و تعالیم کلامی هورقلیایی و احادیث افسانه‌ای چیزی برای عرضه ندارد و همه‌ی آنچه عرضه می‌کند تاریخ علم کلام و فقه است (نه الهیات و حقوق) که چند دانشگاهی با روش‌های علمی آنها را بهتر و مختصر تر عرضه خواهند کرد. بیرون کردن آنها از نهادهای دولتی و عمومی نه تنها هیچ خسارتی به بار نمی‌آورد بلکه همه خیر و منفعت است.

سکولاریسم قانون - سیاست عمومی

در مابعد جمهوری اسلامی هر آنچه در قوانین بوی فقه و شریعت می‌دهد حذف و جای آنها را خواست عمومی مردم خواهد گرفت. مردم هم آن چنان با فقه سیاسی و اجتماعی فاصله گرفته‌اند که بعید است فقه را یکی از منابع قانون نویسی خود قرار دهند. فقه آزمون خود را در عرصه دنیای واقعی در قرن بیستم و بیست و یکم در آزمایشگاه بزرگ ایران با خسارات نسلی و عظیم پس داده و کاملا رفوزه شده است. در حوزه‌ی سیاستگزاری نیز فقه و کلام شیعی چیزی برای عرضه غیر از ادعاهای توخالی و مسموم مثل «نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم» و «اسلامی کردن» ندارد.

سکولاریسم ارزشی و هنجاری

دین اسلام در حوزه‌ی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ چیز بجز تمامیت خواهی، زن ستیزی، مردسالاری، انسان هراسی، کودک آزاری، ملت ستیزی، گسترش طلبی، یاغیگری، گروگانگیری و ترور عرضه نکرده است. اگر مردم ایران در سال ۵۷ گول شعارهای عدالت طلبانه، معنویت گرایانه و رهایی خواهانه‌ی روحانیت شیعه و اسلامگرایان را که همه تهی بودند خوردند پنج دهه حکومت اسلامگرایان به آنان نشان داده که ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی مورد نظر اسلامگرایان چه بوده‌اند.

همچنین گنج پنهانی از ارزش‌ها و هنجارها وجود ندارد که گروهی دیگر از اسلامگرایان (مثلا رفرمیست‌ها یا فمنیست‌های اسلامی) ادعا کنند هنوز از کتب مقدس قابل استخراج هستند و هنوز جای کار وجود دارد. از این جهت غیر از ارزش‌های علمی و عقلانی و اخلاقی عرفی و انسانی به عنوان منبع نظام ارزشی عمومی که دولت هم باید آنها را تبعیت کند چیز دیگری وجود ندارد. معترضان ایرانی امروز نباید گول ادعاهای پست مدرن یا وُوک اسلامگرایان غربی را از نو بخورند و شریعت را به عنوان یکی از رنگ‌های پرچم هفتاد رنگ تنوع بپذیرند.

دیوار بلند میان دین و دولت

در ایران لازم است دیوار بلندی میان دین و دولت از هر سه جهت کشیده شود تا سموم دین (رفرم شده یا رفرم ناشده) که غیر از تحمیل سبک زندگی روحانیون شیعه و تامین منافع آنها چیزی در بر ندارد به شریان‌های حیاتی جامعه وارد نشود. اگر چنین نشود اولا دینداران از مجرای سیاسی تلاش می‌کنند سیاست‌های خود را به احزابی که بدانها رای می‌دهند پیش برند و ثانیا با نظر قوای مقننه و مجریه در سطوح فدرال، ایالتی و محلی امور نمادینی را تحت عنوان فرهنگ به فضای عمومی تحمیل کنند تا از آن مجرا دوباره به اقتدار سیاسی و قدرت گذشته باز گردند.

اگرمردم ایران نخواهند که سر و کله‌ی اجزا و جوارح جمهوری اسلامی در حیات جمعی آنها دوباره و از دری دیگر وارد شود باید در قانون اساسی و قوانین موضوعه و سیاست‌های کلان کشور با آگاهی هر چه تمام همه‌ی منافذ را بر روی شریعت و کلام شیعی و آموزه‌های روحانیت و اسلامگرایان (از هر شاخه: بنیادگرا و رفرمیست و لیبرال تا فمنیست و پست مدرنیست) ببندند. از این جهت وجود دمکراسی شرط لازم آزادی در ایران است اما کافی نیست. قانون اساسی و نهادهای تازه (مثل یک دیوان عالی از جنس دیوان عالی ایالات متحده) باید جدایی میان دین و دولت در هر سه وجه نهادی و قانون، سیاست عمومی، و ارزش‌ها و هنجارها را تضمین کنند.

سکولاریسمی که اکثر ایرانیان بعد از ۴۴ سال حکومت دینی با دهها هزار اعدام، صدها هزار زندانی سیاسی، تاراج چند تریلیون دلار از منابع کشور و ایجاد صدمه و زخم بر روح و روان جامعه می‌خواهند یک سکولاریسم حداکثری است با تضمین‌های قانونی در قانون اساسی که هیچگاه در آینده امکان نفوذ نهاد دین بر دولت، سیاستگزاری بر حسب باورها و احکام دینی و مداخله‌ی باورهای کلامی و فقهی و افسانه‌ای شیعه و اسلام یا هر دین دیگر در امور عمومی غیر ممکن شود.

شنیدن صداهای متفاوت در یک جامعه‌ی آزاد با دادن تریبون یک طرفه به مبلغان دین در حوزه‌ی عمومی مساوی نیست. در ایران سکولار آینده هیچ نظری از مبلغان دین نباید بدون طرح نظرات مقابل در حوزه‌ی عمومی ممکن باشد. این امر وجه تبلیغاتی را از عمل مبلغان دینی می‌ستاند.

درست به همان ترتیبی که نازی‌ها در آلمان یا کوکلوس کلان‌ها در امریکا مدام تحت نظر نهادهای امنیتی و پلیس فدرال قرار دارند (در عین عدم نقض آزادی‌های فردی در چارچوب قانون) روحانیون و شبکه‌ها و نهادهای آنها باید تحت نظارت دائمی باشند تا نتوانند افکار عمومی را فریب داده و با شبکه سازی مافیایی و پولشویی و تروریستی بتوانند قدرت و منزلت برای خود دست و پا کنند. از این جهت مناسب ترین الگوی جدایی دین و دولت برای ایران سکولاریسم حداکثری نهادی، سیاستگزاری و ارزشی است.

مجید محمدی