به مرور و با گذشت بیش از پنج ماه از عمر خود، جنبش اعتراضی-انقلابی مردم ایران به عرصه‌های تازه‌ای پا می‌گذارد. گذر زمان آن را در مقابل چالش هایی سنگین و سرنوشت ساز قرار داده و بی پایان نبودن مهلت وفرصت را به آن یادآور می‌شود. جدیت خطرهایی مانند حمله‌ی نظامی، جنگ، یا فروپاشی اقتصادی و آغاز آشوب‌های بزرگ اجتماعی غیر قابل مهار، و جنگ آب و نان، برخی از تهدیدهایی هستند که بالای سر جنبش کنونی و به طور دقیق تر، بر فراز جامعه‌ی ایرانی می‌چرخند. هرگونه تعلل، تنبلی، خامی و بی توجهی می‌تواند، برای همیشه، فرصتِ تغییر مثبت و سازنده و مطلوب را از ملت ایران سلب کند.
به همین دلیل، ضروری است که، به تدریج، نگاه خود را نسبت به مسیر جنبش دقیق و دقیق تر کنیم و با فهم واقعیت‌های مطرح در صحنه، به دنبال راهکارهایی واقع گرا و قابل اجرا باشیم. وقت کُلی گویی و فقط آرزوهای زیبا برای فردا را فرموله کردن گذشته است و اینک نیازمند طرح‌های مفید و قابل اجرا هستیم. آن چه در زیر می‌آید ترسیم یک چارچوب ممکن از سیر تحول سیاسی و اجتماعی در ماه‌های آینده در ایران است که می‌تواند پایه‌ای باشد برای در نظر گرفتن ضرورت‌ها. این نوشته‌ای است برای بازیگران اجتماعی و سیاسی داخل و خارج از کشور تا با تصویر روشن تری گام‌های عملی و مفید را برنامه ریزی کنند.
**
تعامل میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی
هر انقلابی مستلزم گذر از دو چیز است: از یک حاکمیت سیاسی نامطلوب به یک حاکمیت سیاسی متفاوت و دیگری، از یک نظم اجتماعی کهنه به یک نظم اجتماعی نوین. این گذر، حاصل دخالت «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» می‌باشد.
جامعه‌ی سیاسی همان احزاب و سازمان‌ها و تشکل هایی است که به طور حرفه‌ای و منظم برای کسب قدرت سیاسی تلاش می‌کنند. جامعه‌ی مدنی هم متشکل از لایه‌های مختلف مردم و نیز تشکل‌های مدنی و صنفی آنان می‌باشد.
برای انجام گذر تاریخی فوق نیاز به یک جریان هدایتگر است که باید دست بالا یا همان «هژمونی» را در طی روند داشته باشد. جریان هژمونیک می‌تواند یا از جامعه‌ی سیاسی بیرون آید، یا از جامعه‌ی مدنی و یا ترکیبی از هر دو. وقتی که جنبشی به واسطه‌ی خصلت اعتراضی جامعه آغاز می‌شود، تا موقعی که موفق به تشکیل جریان راهبر خود نگردیده باشد، به نوعی، در جا می‌زند. این درجا زدن موقعیت آچمز است که زاینده‌ی گزاره‌ی «بالا نمی‌تواند، پایین هم نمی‌تواند» می‌شود؛ یعنی حاکمیت قادر به حکومت نیست، اما نیرویی هم برای جایگزین کردن حکومت شکل نگرفته و به همین دلیل، وخامت اوضاع و آشوب و حرکت به سوی فاجعه ادامه می‌یابد.
این شرایط که به بن بست شبیه است موقعیت فعلی ایران می‌باشد: رژیم مفلوک جمهوری اسلامی در حال از هم پاشیدن است و در عین حال، نیرویی که آن را پایین بیاندازد موجود نیست. نه جریان سیاسی متشکلی وجود دارد که قادر به بسیج نیروی مردمی کافی برای سرنگون سازی و جایگزینی باشد و نه نیرویی برخاسته از جامعه‌ی مدنی که بتواند برای تشکل سیاسی خاصی امکان رهبری و بستر جایگزینی را تامین کند.
چگونه می‌توان از این بن بست خارج شد؟ در شرایط فعلی کدام یک از این دو (جامعه‌ی سیاسی یا جامعه مدنی) قادر است گره را باز کند؟
شواهد حکایت از آن دارد که جامعه‌ی سیاسی (مجموعه تشکل‌های سیاسی داخل و خارج از کشور) هنوز توان یک ائتلاف قوی و تعیین کننده را برای این منظور ندارد. هیچ تشکلی هم نیست که به تنهایی -و بدون نیاز به همراهی سایر احزاب و سازمان‌های سیاسی- قادر به انجام این مهم باشد. پس، تا اطلاع ثانوی، جامعه سیاسی ایرانی نمی‌تواند جنبش و کشور را از بن بست مورد بحث بیرون کشد.
به نظر می‌رسد در این شرایط، ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی برای ایفای چنین نقشی بیشتر از جامعه‌ی سیاسی پراکنده باشد. یعنی، با وجود تمام مشکلات روانشناختی و جامعه شناختی حاکم بر لایه‌های مختلف اجتماعی، باز هم، به دلیل شمار بیشتر آنها و نیز تعدد و تنوع اقشار تشکیل دهنده‌ی آن، این امکان که جامعه‌ی مدنی بتواند راهی به سوی خروج از بن بست کنونی جنبش و کشور باز کند بیشتر است.
اما چگونه؟
اگر بخش هایی از جامعه‌ی سیاسی (تشکل‌ها و احزاب و سازمان ها) بتوانند لایه‌های «فعال» جامعه مدنی (قشرها و تشکل‌های صنفی و مدنی) را شناسایی و با آنها پیوندهای کارکردی برقرار سازند، شانس این هست که به یک ترکیب موفقیت آمیز دست یابیم. به طور مشخص، ما در حال حاضر لایه هایی را در جامعه داریم که یا به کنشگری بالفعل مشغولند و یا آماده‌ی ورود به حرکت‌های اعتراضی هستند. جامعه‌ی سیاسی با رصد این لایه‌های فعال جامعه‌ی مدنی می‌تواند، با ابتکارهایی که باید شکل مشخص پروژه‌ای و عملیاتی داشته باشد، ترکیب ضروری نیروی سیاسی و نیروی اجتماعی برای موفقیت جنبش را فراهم سازد.
باز این جا ممکن است برخی بپرسند که اصولن جامعه‌ی مدنی چه نیازی به جامعه سیاسی دارد و چرا نباید بتواند به تنهایی اقدام کند و کار را تمام کند. پاسخ روشن است: در حالی که کار سرنگون سازی، در نهایت، به توان و حضور مردم برای یک قیام نهایی نیاز دارد، استقرار بر قدرت، به عنوان جایگزینی و مدیریت دوران گذار، یک امر سیاسی است و نیاز به تشکل سیاسی قادر به انجام این کار دارد. پس، بحث نوعی «تقسیم کار» است.
نه جامعه سیاسی (تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب) بدون حضور بخشی از جامعه‌ی مدنی قادر به سرنگون سازی نظام تا دندان مسلح است، و نه جامعه‌ی مدنی (لایه‌های مختلف مردم و تشکل‌های صنفی و مدنی آنها) بدون حضور جامعه‌ی سیاسی قادر به جایگزین کردن حکومتی که می‌خواهد ساقط کند. این دو به طور ناگزیر باید به هم پیوند خورند، اما پیوند عملی و کارکردی نه فقط شعاری و رسانه‌ای.
پس، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی در راه به پیروزی رساندن جنبش براندازی و جایگزین سازی رژیم کنونی مکمل همدیگرند و به یکدیگر نیاز دارند. قرار است که از دل این همبستگی دو طرفه‌ی مشترک سه کار انجام شود: ۱) رژیم کنونی سرنگون شود. ۲) رژیم جدیدی جایگزین آن شود و ۳) تغییر نظم اجتماعی کهن به یک نظم اجتماعی نوین صورت پذیرد.
ضرورت هشیاری
اما یک نکته‌ی حساس در مورد این همکاری و همسویی موجود است که اگر از حالا به آن توجه نکنیم، فقط بخش ۱ و ۲ این سه امر بالا صورت می‌پذیرد مورد سوم به عنوان یک رویای از دست رفته باقی می‌ماند؛ در حالی که از یاد نبریم، این سومین مورد است که مقصد واقعی یک جامعه‌ی پرمشکل و ناراضی و استبداد زده‌ی در جستجوی راه حل برای نجات خود را تشکیل می‌دهد و دو مورد نخست فقط راه رسیدن به مقصد هستند.
اما آن نکته حساس این است: اگر آن نیروهایی از جامعه‌ی مدنی که در سقوط نظام دیکتاتوری نقش اصلی را دارند، فاقد ماهیت دمکراتیک باشند، حکومت را به آن بخشی از جامعه‌ی سیاسی واگذار می‌کنند که نسبت به دمکراسی تعهدی ندارد و با روی کار آمدن خود، به سوی استقرار یک دیکتاتوری جدید می‌رود. این اتفاق در سال ۱۳۵۷ در ایران روی داد. حضور عظیم لایه‌های محروم و حاشیه نشین -یا همان مستضعفین- سبب تقویت قشر مذهبی و ارتجاعی جامعه‌ی سیاسی شد و این لایه‌ها قدرت سیاسی را به آن سپردند. استبداد آخوندی، پاسخ سیاسی به ماهیت غیردمکراتیک نیروهای اجتماعیی بود که رژیم شاه را برای به قدرت رسیدن ملاها سرنگون کرده بودند. به همین دلیل، رژیم جدید به سرعت به سراغ طبقه‌ی متوسط آمد و آن را تار و مار کرد تا شانس اجبار رفتن قدرت به سوی مطالبات دمکراتیک را به صفر رساند.
به همین دلیل و با اتکاء به این تجربه‌ی تاریخی معاصر ایران و تجارب دیگر، مانند نتیجه‌ی انتخابات مصر بعد از قیام بهار عربی و حتی آن چه بعدها در تونس گذشت، می‌توانیم حدس بزنیم که تکرار چنین امری در شرایط کنونی کشورمان چه چشم اندازی از ماهیت حاکمیت بعدی که جایگزین استبداد آخوندی خواهد شد به دست می‌دهد.
در حال حاضر نیز در جامعه‌ی مدنی ایران، لایه‌های اجتماعی خشمگین، بی مدارا و ساده انگار فراوان است؛ آنها به واسطه‌ی عصبیت اجتماعی خویش، آماده‌ی پذیرایی از فرمول‌های سریع السیر منجی گرایانه، اما بی تعهد نسبت به دمکراسی و مداراگری، هستند. در کنار آنها، لایه هایی از جامعه‌ی مدنی حضور دارند که گرایش‌های بارز دمکراتیک در رفتارشان برجسته است.
کدام یک دست بالا را پیدا خواهند کرد؟
این به طور مشخص بستگی به ۱) زمان حضور آنها در درون جنبش اعتراضی ۲) گستره‌ی حضور آنها در درون جنبش اعتراضی و ۳) میزان انسجام و سازماندهی آنها دارد.
از آن سوی، در درون جامعه‌ی سیاسی نیز نیروهایی که قرابتی با دمکراسی، جز شعار و ادای آن ندارند، حضور داشته و البته هستند تشکل‌ها و تجمع هایی نیز که باورهای دمکراتیک را به عنوان یک ضرورت برای نجات ایران درونی ساخته‌اند. جریان هایی هستند که از حالا چماقداری و امتیاز دهی استراتژیک از جانب مردم ایران به قدرت‌های غربی در زمینه‌ی اتمی، دفاعی و وعده‌های چرب و نرم اقتصادی به شرکت‌های غربی را به نمایش می‌گذارند؛ و نیز هستند نیروهای سیاسی که با سعه‌ی صدر به دنبال پیشبرد یک مسیر دمکراتیک، لائیک و مستقل مبتنی بر دفاع از منافع ملی برای آینده‌ی ایران می‌باشند.
مسیر ماه‌های آینده
از این جا به بعد، سرنوشت جنبش کنونی و سرنوشت تغییرِ قدرت و آینده‌ی ایران به طور مستقیم به این بستگی خواهد داشت که کدام یک از این نیروهای دارای ماهیت متفاوت، در دل جامعه‌ی مدنی و در میان جامعه‌ی سیاسی، می‌توانند، به عنوان مکمل، همدیگر را بیابند و با یکدیگر به همکاری منظم، سازمان یافته و هدفمند دست بزنند: جریان درعمل بی باور به دمکراسی یا جریان به راستی دمکراتیک.
نگارنده بر این باور است که اکثریت دولت‌های بیگانه علاقمند به سرنوشت ایران به سوی گرایش‌های غیر دمکراتیک جامعه‌ی سیاسی مایلند چرا که تامین منافع آتی خود در ایران را از طریق آنان محتمل تر می‌دانند. این امر البته مطلق نیست، اما تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که برخی از حکومت‌ها، مانند لندن و تل آویو و ریاض، به طور قطع ترجیح می‌دهند که یک جریان پوپولیست و سرسپرده را مورد تقویت قرار دهند و عملکرد رسانه‌های آنها یعنی بی بی سی، ایران اینترنشنال، ایندیپندت فارسی، من و تو و امثال آن به خوبی شاهدی بر این مدعاست.
پس لازم است که در درون جامعه‌ی مدنی و در بطن جامعه‌ی سیاسی جریان‌های دمکراسی خواه، با آگاهی و هشیاری، در جستجوی فعال یکدیگر و مشتاق همکاری مشخص با هم باشند. در این راستا و به دور از وجه صرف نظری بحث، «منشورمطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی» را باید یک آغاز بسیار خوب و مبارک ارزیابی کرد. یعنی، همزمان با تلاش جریان راست و وابسته‌ی اپوزیسیون که در هفته‌های اخیر در قالب اقداماتی مانند «رهبری وکالتی»، «جلسه‌ی جرج تاون» (برگزار شده به وسیله‌ی خانم «سوزان ملونی» وابسته به لابی‌های رژیم کنونی) و نیز گنده گویی‌های باور نکردنی حاضران در یک اتاق در «کنفرانس مونیخ» که خود را «آلترناتیو» رژیم معرفی می‌کردند، همگی حکایت از تلاش غیردمکراتیک برای سوار شدن بر جنبشی است که، با تکیه بر آگاهی خود، تا این جا نشان داده نمی‌خواهد به آنها سواری دهد؛ نیروهای دمکراتیک مستقل جامعه‌ی سیاسی باید با حمایت از این منشور، تمرکز خود را به هر چه سریعتر عملیاتی کردن آن بگذارند.
به نظر می‌رسد پذیرش و حمایت از این منشور، با تمام نقاط ضعفی که طبیعی است در روایت اولیه‌ی آن دیده شود، می‌تواند آغاز خوبی باشد برای تبدیل آن به «مانیفست یک انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی». این آن مانیفستی است که می‌تواند نیروهای دمکراسی خواه جامعه‌ی مدنی و نیروهای دمکراتیک جامعه‌ی سیاسی را حول محور یک پلاتفرم مشترک عملیاتی گردآورده و به سوی پیاده کردن مراحل نقشه‌ی راه تغییر در ایران هدایت کند: ۱) اعتراضات و اعتصابات سراسری برای پایین کشیدن حکومت آخوندی ۲) جایگزینی آن با یک حکومت متعهد به اصول دمکراسی در ایران و ۳) آغاز تغییرات بنیادین ساختاری برای ساختن یک نظم نوین اجتماعی مدرن و انسانی در یک ایران یک پارچه، متحد، آزاد و مبتنی بر قدرت چرخشی نهادینه شده، عدالت اجتماعی، عدالت زیست محیطی و منطقه‌ای، لائیسیته و طرفدار صلح و همزیستی.
آری! این رقابتی است آشکار میان جناح راست غیر دمکراتیک و جناح دمکراسی خواه جامعه‌ی سیاسی. البته، نیازی نیست این رقابت به نزاع و تقابل بیانجامد. از همین حالا باید بدانیم که در سیاست، گرایش به حذف مخالف یعنی دیکتاتوری و گرایش به تحمل مخالف یعنی دمکراسی. هر چند که یک جناح به چماقداری و بالا بردن عکس‌های قاتلان جوانان مبارز این سرزمین (پرویز ثابتی و...) روی آورده است، اما در مقابل، بخش متمدن و دمکراسی خواه اپوزیسیون نباید خود را به روش‌های این چماقداران عربده کش تقلیل دهد.
تمرکز همه‌ی نیروهای مترقی، آزادیخواه و دمکراتیک باید بر روی سازماندهی و پیاده کردن روش‌های همکاری عملی و پروژه-محور میان لایه‌های دمکراتیک جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های دمکراتیک جامعه‌ی سیاسی باشد تا از این طریق، این بار دیگر، به نیروهای ضد دمکراتیک، وابسته به بیگانه و چماقدار اجازه‌ی رشد و گسترش ندهیم. هم جامعه‌ی مدنی ایران و هم جامعه‌ی سیاسی ایران باید به دنیا و خود نشان دهد که آماده‌ی بناسازی دمکراسی واقعی در ایران است. شدنی است اگر بخواهیم. #
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
آدرس تماس با نویسنده: [email protected]
توئیتر: KoroshErfani@
لمپنیسم فلسفی، مسعود نقره کار
۱۰ ماده پایه برای قانون اساسی آینده ایران، خسرو تدین
