من به تجربه بیش از پنجاه سال کار سیاسی به این نتیجه رسیده‌ام که شرط پدید آمدن همبستگی‌های حداکثری، توافق‌های حداقلی است. یعنی آن که جریانهای متکثر و متنوع فقط می‌توانند حول نکات مشترک خود به هم نزدیک شوند. هرگونه کوشش برای گنجاندن مسائل برنامه‌ای، نقطه نظرات سیاسی خاص گروهی و فردی چه درست باشند چه غلط تفرقه انگیزاند، چرا که موجب اجماع نمی‌شوند بنابراین در شرایط کنونی فقط باید بر مخرج مشترک گروهها و کنشگران تکیه کرد و لاغیر:
ما جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، ما می‌خواهیم با مبارزات بی خشونت و نافرمانی‌های مدنی این رژیم را براندازیم، ما در پی استقرار یک نظام (دولت) دموکراتیک جدا از دین و ایدئولوژی هستیم، ما اصل را بر مبارزات داخلی مردم ایران می‌گذاریم و مبارزات خارج از ایران را پشتوانه و حامی این مبارزات تلقی می‌کنیم، ما از حمایت‌های خارجی استقبال می‌کنیم و دخالت خارجی را رد می‌کنیم و از این قبیل.
اما شوربختانه هنوز همه گروههای سیاسی و کنشگران به این حقیقت ساده نرسیده‌اند و هرکس می‌کوشد گوشه‌ای از نظرات برنامه‌ای خود که مربوط به دوران پس از جمهوری اسلامی است و اکنون زمان پافشاری بر آن نیست را در منشورها و توافقنامه‌های همبستگی بگنجاند.
برای نمونه با نقد منشور همبستگی و اشکالات آن مساله را تشریح می‌کنم:

نکته اول که قطعا می‌تواند مایه تردید و تفرقه شود بند سوم منشور است که می‌گوید:
"تمرکز زدائی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای مختلف استانی، شهری و ناحیه ای". من شخصا به عنوان یک جمهوریخواه باور دارم که در نظام‌های دموکراتیک تمرکز زدائی برای تعمیق دموکراسی و مشارکت هرچه بیشتر مردم در اداره امور جامعه بسیار اهمیت دارد. اما اگر قرار بر ایجاد همبستگی همه دموکراسی خواهان در دوران گذار از جمهوری اسلامی باشد کاملا روشن است که بسیاری از آزادیخواهان فعلا با این اصل موافق نیستند. برخی این تمرکز زدائی را برای یکپارچگی سرزمینی خطرناک و برای اداره کشور توسط یک دموکراسی جوان ناکارا می‌دانند، بویژه آن که کسانی این فرمولبندی منشور را مصالحه‌ای میان طرفداران تمرکز و طرفداران نظام فدراتیو تلقی می‌کنند. و می‌دانیم که برخی مصرهستند که ایران برای دولت فدراتیو فعلا آمادگی ندارد و برآنند که نظام فدراتیو خطر تجزیه را در بر دارد. بنابراین، این مساله که من امیدوارم روزی در ایران متحقق شود فعلا تفرقه برانگیز است و باید به بعد از استقرار دموکراسی موکول شود تا در آن زمان طرفداران این نظر موفق شوند قوانینی برای اجرائی کردن آن به تصویب مجلس موسسان قانون اساسی و یا پارلمان برسانند.
۲-"سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای مختلف استانی، شهری و ناحیه ای" نیز هم امری مبهم و هم مساله ساز است. چرا که سیاستگذاری در برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی حتی در دولتهای فدراتیو عمدتا بر عهده حکومت مرکزی است. در حالی که اختیارات معین مالی و اداری سیاستهای مربوط به اقتصاد خرد و نیز مدیریت‌های استانی و شهری در شرایط عدم تمرکز می‌تواند بر عهده استانها و شهرها قرار گیرد. بنابراین من به عنوان یک مدافع دموکراسی سپردن سیاستهای کلان مالی و نیز اقتصادی را به استانها و شهرها درست نمی‌دانم.
۳-نکته دیگری که در این منشور به نحو عجیبی مغفول مانده این است که به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران توجه نشده است. فراموش نکنیم که زبان فارسی یکی از ارکان قوام دهنده وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران در فراز و نشیبهای تاریخ بوده. غافل شدن از این مهم می‌تواند به مفهوم آن باشد که زبان رسمی هر قومی همان زبان محلی خواهد بود که برای حفظ و یکپارچگی و اداره موثر کشور زیانبار است. در قانون اساسی فرانسه آمده است که فرانسه سرزمینی تجزیه ناپذیر است و زبان فرانسه زبان رسمی کشور است. اما طبیعی است که مردم کرس و یا باسک بر اساس همان قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی حق دارند زبان خود را در مدارس یاد بگیرند و قوانین فرانسه نیز از زبان و فرهنگ آنان حمایت می‌کند. بنابراین همان قدر که لغو دین رسمی برای دموکراسی مهم است زبان رسمی هم برای تمامیت ارضی اهمیت دارد.
در بند یک منشور آمده است: "تعیین نوع حکومت از طریق همه پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدائی دین از حکومت)... "
به لحاظ تئوریک، "استقرار یک نظام سکولار بر مبنای اصل جدائی دین از حکومت" نه دقیق است و نه کافی توضیح می‌دهم:
حکومت gouvernementفقط یکی از ارکان دولت stateدر نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌آید که برای یک دوره به رای مردم انتخاب می‌شود و بعد هم تغییر می‌کند. البته در ایران مفاهیم دولت و حکومت و کابینه مغشوش شده‌اند و به جای خود به کار نمی‌روند منتها در منشور پیشنهادی مورد نظر این انتظار به جا است که مفاهیم در جای درست خود به کار گرفته شوند، تا موجب اغتشاش و اختلاف نشوند.
درحکومت‌های استبدادی و یا توتالیتر از آنجا که اصل تفکیک قوا وجود ندارد و همه قوا آلت دست و زائده‌ای از نظام دیکتاتوری هستند مساله استقلال قوا از حکومت منتفی است و مسامحتا حکومت عملا همان دولت است! اما در ادبیات منشور پیشنهادی که با هدف استقرار نظام دموکراتیک و اصول تفکیک قوا ارائه شده، نباید جای حکومت و دولت با هم عوض شوند.
به چند تفاوت میان دولت و حکومت اشاره می‌کنم:
-حکومت فقط یک جزء از دولت است.
-قانون اساسی مصوبه مجلس موسسان و قوانین موضعه مصوب پارلمان‌ها به دولت تعلق دارند و نه به حکومت، حکومت فقط نمایندگی اجرای آن را برعهده دارد.
-دولت یک مفهوم مجرد همیشگی و فراگیر است، اما حکومت یک نماینده موقت دولت است که اتوریته و منویات آن را برای یک دوره نمایندگی می‌کند و البته اختیار پیشنهاد طرح قوانین به پارلمان را هم دارد.
-حکومت فقط متشکل از بخشی از جمعیت است، اما دولت به همه آحاد جامعه تعلق دارد.
-دولت مالکیت تمامیت سرزمینی هر کشور را در اختیار دارد و طبق قوانین اساسی حکومت‌ها موظف به حفظ این تمامیت و استقلال کشورند.
دولت در نظام‌های دموکراتیک در گذشته از سه قوه مستقل از هم مجریه (حکومتگران)، که برای یک دوره به رای مردم در راس دولت قرار می‌گیرند، دادگستری"قضائیه" و قانون گذاری "مقننه" تشکیل می‌شد که بر اساس اصل تفکیک قوا مستقل از هم عمل می‌کردند. در دوران معاصر اینک مدتهاست که به این سه قوه دو قوه دیگر آموزش و پرورش و رسانه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز به سه قوه دیگر اضافه شده و از ارکان دولت دموکراتیک به حساب می‌آیند. در واقع در دوران معاصر نظام دموکراتیک بر پنج قوه مستقل از هم استوار است که سه قوه آن باید همواره و اکیدا از دین و ایدئولوژی جدا باشد، اما در مورد دو قوه دیگر مساله کمی پیچیده است که توضیح می‌دهم. جدائی ایدئولوژی از سه قوه قضائی، آموزش و پرورش و رسانه‌های دولتی امری مطلق است. همان گونه که اشاره شد از دیرباز و اتفاقا بخاطر نبود فرهنگ دموکراسی و در نتیجه فقدان تفکیک قوا در ایران حکومت با دولت اشتباه گرفته می‌شود چرا که تا بوده همین بوده است که حکومت همه قوای دیگر را نیز زیر یوغ و اتوریته خود داشته و هیچ استقلالی هم برای سایر قوا وجود نداشته اما امروز که منشور برای دموکراسی می‌نویسم باید به این حقایق نظام‌های دموکراتیک چه در نوشتار و چه در گفتار اکیدا توجه کنیم.
پس دوباره تاکید می‌کنم که ما در دولت‌های نظام دموکراتیک دارای پنج قوه هستیم که سه قوه آن دادگستری (قضائیه)، آموزش و پرورش و رسانه‌های دولتی باید صددرصد از هر گونه دین و ایدئولوژی جدا باشند. برای نمونه در فرانسه هیچ معلمی حق ندارد از یک دینی در کودکستان، دبستان و سایر موسسات آموزشی صحبت کند و هرگونه تبلیغ دین و نیز ایدئولوژی در این نهادها ممنوع است و عدول از آن جرم محسوب می‌شود. در قوه قضائیه و در رسانه‌های دولتی -و نه خصوصی- نیز وضع بر همین منوال است، جدائی مطلق این قوا از دین و ایدئولوژی لازمه حفظ دموکراسی، قضاوت عادلانه و اخبار و گزارش‌های بی طرفانه است. قوانین کشور، وکلای مستقل و رسانه‌ها و احزاب ضامن استقلال و جدائی آنان از دین و ایدئولوژی هستند.
حکومت (قوه مجریه) و پارلمان نیز موظف به رعایت اکید لائیسیته و جدائی دین از دولت و دفاع از برابری همه ادیان و عقاید در برابر قانون هستند. اما بر خلاف سه قوه دیگر، دو قوه مجریه (حکومت) و مقننه (پارلمان) بخاطر تکثر و تنوع عقیدتی جامعه و انتخاب اعضای پارلمان و حکومتگران با رای مردم از گرایش‌های ایدئولوژیک بری نیستند. مثلا ممکن است چپ رادیکال، راست افراطی، چپ سوسیال دمکرات، نیروهای راست میانه و غیره در پارلمان اکثریت به دست آورند و برای یک دوره زمام حکومت را در دست گیرند. اما روی کار آمدن دوره‌ای هیچ یک از این گرایش‌ها نمی‌تواند و نباید تاثیری در جدائی مطلق و استقلال سه قوه دیگر از هر نوع مذهب و ایدئولوژی باشد و حکومت و پارلمان نیز اگر به هر دلیل از طریق سیاست و یا قانون بخواهند این اصول را خدشه دار کنند بقیه قوا و جامعه مدنی در برابر آنان می‌ایستند.

در پایان مجددا توجه جریانات جمهوریخواه را هم به این مساله جلب می‌کنم که شرط اتحاد همگانی ما جمهوریخواهان اتحاد بر اساس مشترکات همه جمهوریخواهان است. ورود به هرگونه مسایلی که در زمره مشترکات همگانی ما نباشد تفرقه افکنانه است و مانع اتحاد وسیع است.