بر این اساس دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد؛ به این ترتیب زندانیانی که محکوم به حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط در محدوده سامانه پابند الکترونیک قرار می‌گیرند. با اجرای این طرح محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیک تحت نظارت قرار خواهند گرفت.

پابند الکترونیک مانند «جی‌پی‌اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود. بر اساس قوانین مربوط به پابند الکترونیک در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم از جمله بازداشت و انتقال فرد به زندان صورت بگیرد.

بر اساس توضیحات ارائه شده درباره انگیزه‌های استفاده از پابند الکترونیک آمده که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

یکی از زندانیانی که ماه‌ها از دوره محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیک آزاد بود، نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی بود. نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون» که بخشى از فعالیت‌های بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» در سال ٢٠١۶ در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شده بود.

در آذر سال ۱۴۰۰ رئیس‌کل زندان‌های ایلام نیز گفته بود که هر زندانی روزانه ۱۲۰ هزار تومان خرج روی دست دولت می‌گذارد که در سال مبلغی حدود ۴۴ میلیون تومان می‌شود.