و روز بعد ضمن اعلامیه‌ای صریح و کوتاه خبر این ملاقات و ماحصل آن یعنی رد پیشنهاد شاه برای تشکیل دولت، با ارجاع به بند ۲ اعلامیه‌ی پاریس، به آگاهی عمومی می‌رسد.
دیدیم که اندک مدتی پس از این دیدار شاه می‌کوشد تا ترتیب دیداری با دکتر صدیقی داده‌شود و با وجود پذیرش مشروط تشکیل دولت از جانب نامبرده، به دلیل حمله‌ی شدید دکتر سنجابی به وی، از راه صدور اعلامیه و فرستادن پیغام شفاهی به او به منظور منصرف‌ساختن نامبرده از این کار، و امتناع برخی از دوستان صدیقی در جبهه ملی از شرکت در چنین دولتی، وی از تشکیل دولت ناامید می‌شود؛ ضمن این که مخالفت شاه با یکی از شروط دکتر صدیقی، یعنی تشکیل شورای سلطنت و رفتن به نقطه‌ای دور از پایتخت مانند اقامتگاه زمستانی‌اش در جزیره‌ی کیش، با آن که قابل مذاکره‌ی مجدد بود، برای او امیدوارکننده نبود و با رفتار دکتر سنجابی دست به دست هم داده سرانجام او را منصرف‌ساخت؛ و خبر این انصراف در سوم دیماه ۱۳۵۷ رسمیت‌یافت.
مراجعه‌ی تیمسار مقدم به دکتر بختیار برای دعوت او به دیدار با شاه، به گفته‌ی شاپور بختیار در اواسط دسامبر ۱۹۷۸، یعنی اواخر آذرماه ۵۷، و به عبارت دیگر، حدود یک هفته پیش از خبر انصراف دکتر صدیقی انجام‌می‌گیرد، بی آنکه در این دیدار که دکتر صدیقی هنوز پاسخ نهایی خود را نداده‌بوده‌است از سوی شاه سخنی از نخست وزیری احتمالی شاپور بختیار به‌میان‌آید. دومین دیدار شاه با نامبرده نیز حدود ده روز پس از آن واقع‌می‌شود که مقارن پنجم دیماه، و شاید هم یک یا دو روز پیش از این تاریخ، بوده‌است. بر طبق تخمین نویسنده‌ی این سطور بر اساس اخبار گوناگون مربوط به این حوادث، میان این دیدار دوم تا پذیرش تشکیل دولت از سوی شاپور بختیار دست‌کم دو روز می‌گذرد و قبول این مأموریت از سوی نامبرده که در حدود دانسته‌های نویسنده روز آن در جایی دقیقاً اعلام‌نشده در این تاریخ، پنجم دیماه، یا تا دو روز پس از این تاریخ، یعنی هفتم دیماه بوده‌است. اما، طبق نوشته‌ی زنده‌یاد دکتر خسرو سعیدی، نویسنده‌ی مرغ طوفان، از اعضاء دیرین حزب ایران و ملیون فرهیخته، بسیار اصولی و نیز وفادار به شاپور بختیار، در دیداری که وی و چند تن از دوستان مشترکشان در روز ۹ دیماه با وی داشته‌اند نامبرده از دیدار دراز یکساعت‌و‌نیمه‌ی خود در روز ۷ دیماه با شاه شرحی مبسوط به آنان داده‌بوده‌است۹. بر اساس این تخمین‌ها، دست بالا، در این تاریخ بوده که دکتر بختیار طی تماسی با دکتر سنجابی قصددارد او را در جریان امر قراردهد. روایت او را قبلاً داده‌ایم و اینک روایت دکتر سنجابی. به‌دنبال این تماس قرار جلسه‌ای در منزل مهندس حق‌شناس با چند تن از دوستان دیگر عضو حزب ایران گذارده‌می‌شود. در زیر خواهیم‌دید که این تماس و قرارِ مترتب بر آن نمی‌توانسته دیرتر از همان هفتم دیماه صورت‌گرفته‌باشد. دکتر سنجابی جریان جلسه را چنین شرح‌می‌دهد:
«بختیار در حضور آن آقایان به من گفت دیروز به همان کیفیت که شما را دعوت‌کرده‌بودند به من خبر دادند که خدمت اعلیحضرت برسم. از اینکه قبلا با شاه ارتباط‌داشته و شاه در خاطراتش می‌نویسد که بختیار قبلا بوسیله آموزگار با من ارتباط‌داشت، مطلقا چیزی نگفت۱۰. علاوه بر آن من خود خبرداشتم که بختیار با سناتور خواجه نوری و آموزگار هم مرتبط بود، ولی از این ارتباطاتی که در خارج داشته کلمه‌ای به‌میان‌نیاورد۱۱. فقط گفت "آمدند و مرا خدمت اعلیحضرت بردند و ایشان از من پرسیدند به چه کیفیت ممکن است که حکومت جبهه ملی تشکیل بشود؟ " دکتر بختیار در این جلسه حتی یک کلام راجع به حکومت [دولت] شخص خودش نگفت. او گفت "من به ایشان گفتم شرایطی که بنده خدمتتان عرض‌می‌کنم همان‌هاست که در چندی پیش آقای دکتر سنجابی خدمتتان گفته‌است. اعلیحضرت گفتند مشکل عمده‌ی ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کرده‌ام، هم برای معالجاتی که احتیاج‌دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع‌شده است. " ما همه خشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا همه تأییدکردند که پس مشکل ما ازطرف شاه رفع شده‌است۱۲. باید مشکل ازطرف آقای خمینی را رفع‌بکنیم. به نظرمن، برای این کار لازم هست که بلافاصله همین امروز یا فردا من، یک نفر یا دو نفر از رفقای ما، مثلا داریوش فروهر با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت‌کنیم و موافقت ایشان را هم جلب‌کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم و یک حکومت مورد قبول همه بر سر کار بیاید. علاوه بر این، به ایشان گفتم شما بوسیله همان واسطه بخواهید که شاه مرا امشب احضار بکند و شخصا با من صحبت‌کند. ایشان هم قبول‌کردند۱۳.» (ص. ۳۱۰)
بلافاصله بعد از این جلسه، دکتر سنجابی با داریوش فروهر ‌تماس‌گرفته به اتفاق به خانه‌ی الهیار صالح، از پیشکسوتان جبهه ملی که در موارد مهم و حساس همواره مورد شور و رایزنی قرار می‌گرفت، می‌روند.
حاصل آن رایزنی این است که: «مصلحت دیدیم که یکی از روحانیان سرشناس هم همراه ما به پاریس بیاید، آقای صالح به آیت‌الله سید رضا زنجانی تلفنی مذاکره‌کرد و او هم قبول‌کرد. حالا ما انتظارداریم که شاید شب شاه را مجددا ملاقات‌کنیم و فردا با آیت‌الله زنجانی به پاریس برویم۱۴.» هدف این بوده‌است که به استعانت شخصیت روحانی و سابقه‌ی مبارزاتی آیت‌الله زنجانی، جلب رضایت خمینی برای تشکیل دولت مجری انتقال آسان‌گردد؛
آنگاه دکتر سنجابی می‌افزاید:
«بعدازظهربود که بنده به منزل برگشتم... خبرنگار روزنامه لوموند یا خبرنگار خبرگزاری فرانسه۱۵ به من تلفن‌کرد و پرسید این موضوع نخست‌وزیری آقای دکتر بختیار چیست؟ گفتم موضوع نخست‌وزیری ایشان در بین نیست. مذاکره‌ای با جبهه ملی شده و فعلا هم تصمیمی به طور قطع گرفته‌نشده‌است. اگر خبری باشد، بعدا به شما خبرمی‌دهم. دو ساعت بعد، همان شخص دوباره به من تلفن‌کرد و گفت، آقا چه می‌فرمایید؟ خبر نخست‌وزیری بختیار منتشرشده و همه‌ی خبرگزاری‌ها نقل‌کرده‌اند. بنده فورا تلفن به بختیار کردم و گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست‌وزیری شما می‌دهد. گفت خوب، چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید، اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه را فراهم‌نکرده‌ایم، چنین کاری به منزله‌ی خودکشی ما خواهدبود۱۶.»
دکتر بختیار در کتاب یکرنگی درباره‌ی واکنش دکتر سنجابی چنین گفته‌است: «می‌دانستم که او مانع از آن شده که صدیقی با شاه به توافق برسد و به هیچ قیمت مایل نیست کس دیگری هم در این کوشش برای تشکیل یک دولت موفق‌گردد. با اینهمه به همان زبان نرم همیشگی، پاسخ داد:
ـ «شاه از ایران نخواهد‌رفت. اما اگر شما توانستید او را به این کار راضی‌کنید من موافقم که یک دولت تشکیل‌دهید.» [ت. ا. ]
اگر فرض را بر این بگذاریم که همه‌ی نکات این نوشته دقیق است این گفت‌وگو با دکتر سنجابی باید دست‌کم یک یا دو روز پیش از سومین دیدار شاپور بختیار با پادشاه، در روز ارائه‌ی برنامه‌ی دولت بختیار به شاه از طرف وی، و یک روز پیش از معرفی هیئت وزیران به وی، یعنی در یکی از روزهای ششم یا هفتم دیماه رخ‌داده‌باشد زیرا از عباراتی که در آخرین نقل قول بالا ردوبدل شده ـ «شاه از ایران نخواهد‌رفت» ـ، چنین به نظر می‌رسد که شاه هنوز موافقت خود با عزیمت از ایران را که در روز هفتم دیماه، روز بیان شروط بختیار برای قبول نخست وزیری، به دکتر بختیار اعلام‌می‌کند هنوز به او اطلاع ‌نداد‌بوده‌است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«مایی»، که در پاریس البته یک «من» بیش نبوده‌است. چنانکه در چند جای دیگر توضیح داده‌ایم دکتر سنجابی برای صدور این اعلامیه نه از سوی جبهه ملی رهنمودی یا اختیاری دریافت‌کرده‌بود و نه حتی با هیچ شخص یا مرجعی از جبهه ملی مشورت‌کرده‌بود و این کار بنا به ابتکار شخصی خود او، و البته تحت تأثیر یکی دو تن از اطرافیان فرصت‌طلب مقیم پاریس او صورت‌گرفته‌بود. این خصلت فردی عمل دکتر سنجابی در این کار، همانگونه که نویسنده در سخنرانی در کلن به مناسبت صدمین سال تولد دکتر بختیار یادآورشده‌ام، هم در کتاب یکرنگی نوشته‌ی دکتر بختیار ذکرشده و هم از زبان زنده‌یاد ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در دو مصاحبه‌ی مطبوعاتی وی، که طی آنها می‌گوید «من آن زمان در شورا بودم»، او (دکتر سنجابی) «برای انجام این کار هیچ مشورتی با شورا نکرده‌بود»، تأییدشده‌است. نک. علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، کلن، ژوئن ۲۰۱۴. در این باره همچنین دکتر خسرو سعیدی، از اعضاءِ دیرپای حزب ایران و نویسنده‌ی مرغ طوفان، در این نوشته‌ی خود چنین می‌گوید: «اصول مورد قبول جبهه ملی تا آنجا که همه به‌یاددارند اجرای صحیح «قانون اساسی»، «شاه باید سلطنت‌کند نه حکومت»، «استقرار حکومت قانون» و نظایر این شعارها بود که در آن زمانها کاملا مترقی بودند، منتها با مسافرت ناگهانی و بدون کسب اجازه‌ی قبلی دکتر سنجابی به پاریس در آبانماه ۱۳۵۷ و ملاقات با آیت الله خمینی و انتشار اعلامیه سه ماده‌ای در یک نشست و برخاست (باید توجه کرد انتشار اعلامیه فقط از جانب دکتر سنجابی بود و یک اعلامیه‌ی مشترک نبود) فاتحه‌ی این اصول خوانده‌شد و عجیب این است که دکتر سنجابی نه تنها به خاطر اقدام خودسرانه و عجولانه و فراموش‌کردن اصول مورد قبول که ظواهر امر نشان‌می‌داد در موردشان با شورای جبهه یا هیأت اجرایی مشورتی نکرده‌بود، مورد سؤال و بازخواست قرار‌نگرفت، بلکه این اقدام یعنی تیر خلاص به شقیقه جبهه ملی رهاکردن و تحت انقیاد مطلق پرچم آیت‌الله قرار گرفتن او را شاهکاری به حساب آوردند.» لازم است از نو یادآور شویم که، بر خلاف نوشته‌ی یادداشت حاضر، سفر به پاریس، چنانکه پیش از این نیز تصریح‌شد، بدون اطلاع و موافقت جبهه ملی نبوده؛ آنچه خودسرانه انجام‌شده صدور اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای با مضمونی بود که ما آن را بررسی می‌کنیم.
۲ از ساختمان این جمله معلوم نمی‌شود که گوینده شرح «مجاهدات علما و... در راه برقراری مشروطه» را به خمینی داده‌بوده یا به شاه! اگر به خمینی داده‌بوده که نتیجه‌ی آن، که گردن گذاردن به حکومت اسلامی او بوده، در جهت خلاف کوشش‌های آن گروه از علمای مشروطه خواهی بوده که در برابر مشروعه ایستادگی کردند؛ اگر به شاه بوده، و به منظور اثبات مشروطه خواه بودن آن علما گفته‌شده، که شاه نیز می‌توانست از او پرسش کند پس چرا متن سه ماده‌ای آقای سنجابی در نفی مشروطه و تصدیق مشروعه صادر شده‌است:
«۱. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
یعنی در ماده‌ی اول آن اعلامیه، برای نظام ایران که از ذکر صفت مشروطه‌ی آن نیز خودداری شده، پایگاه شرعی لازم دانسته شده است..... و:
«۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی....»
یعنی تکرار و محکم‌کاری و تأکید می‌شود که نظام حکومت ایران باید متکی به موازین شرع باشد ـ «اساس موازین اسلام» ـ و البته چیزهای دیگری، مشروط به آن که آن چیزهایی که بعد از موازین اسلام می‌آید مورد قبول فقیه اعظم مجاز در تصدیق این امر باشد که در آن زمان آن حضرت بوده‌است و به صراحت خود او برای نامبردن چنین نظامی «جمهوری اسلامی» نام داشته‌است؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.
۳ دکتر سنجابی هر بار که به این موضوع واردشده بطور سیستماتیک نهاد سلطنت و شخص پادشاه را با نظام حکومت ایران خلط کرده، کل نظام را با سلطنت مترادف و معادل قرارداده و با ارتکاب این اختلاط و ایجاد این ابهام غیرقابل اغماض حقوقی، دانسته یا ندانسته، مشروطه را در نهاد سلطنت خلاصه کرده، بدین منظور که نتیجه‌ی مورد نظر خود را که خوش‌آیند خمینی بوده حاصل کند. افزون بر این وی حتی در نقل گزارش خود به شاه در این باره، یا شاید حتی در خود آن گزارش نیز، دو ماده‌ی زیر از اعلامیه‌ی پاریس
«۱. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«۲. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.
را، که در آنها از فقدان «پایگاه قانونی برای سلطنت کنونی ایران» سخن‌رفته، درست نقل‌نمی‌کند و طی آن بجای «سلطنت کنونی ایران...» کلمات «نظام حکومت ایران...» را بکارمی‌برد و درباره‌ی آن است که می‌گوید «... امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است...» در حالی که هر کس که چیزی از نظام مشروطه می‌دانست می‌فهمید که این دو مفهوم ـ «سلطنت کنونی ایران..».، و «نظام حکومت ایران...» ـ به هیچ وجه مترادف و برابر نیستند: اگر نظام حکومت آن روز ایران را همان مشروطه بدانیم آنگاه این نظام، که همان قانون اساسی و منضمات و سوابق آن بود چگونه می‌توانست «فاقد پایگاه قانونی» گردد؟!
این استاد ارجمند حقوق و قاضی اختصاصی ایران در دیوان داوری لاهه به هنگام طرح دعوای انگلستان علیه ایران، توجه نمی‌کند که مردمان با شعور و درس‌خوانده تفاوت میان پادشاه مستبد یا اعمال خلاف قانون شخص شاه با اصل نظام مشروطه را، که چیزی نبوده که بتواند غیر قانونی شود، می‌فهمیدند، یا می‌بایست می‌فهمیدند، و این استدلالات او حتی از سطح روزنامه‌نگارانه هم پایین‌تر بوده‌است! جز کوشش در جلب رضایت خمینی چه عاملی سبب شد بجای آنکه پیشنهاد عزیمت محمـدرضا شاه به منظور استعفا، کناره ‌گیری، یا برکناری وی، و سپس پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی به منظور انتخاب میان جمهوری و سلطنت، اما در چارچوب قانون اساسی مشروطه و اصول دموکراتیک آن، و احیاناً اصلاحاتی در آن، خواسته‌شود، نظام مشروطه در کلیت آن مورد سوآل قرارگیرد؛ و باز، جز کوشش در خوش‌آیند خمینی چه موجب‌شد که سخن از مراجعه به آراء عمومی به‌منظور تعیین رژیم جدید، به میان آورده‌شود، آن هم بدون هیچ اشاره‌ای به قانون اساسی موجود و اساس مشروطیت و بجای آن تأکید در تأکید بر لزوم رعایت اساس اسلامی و موازین شرعی در رژیم جدید، که آن را مترادف همان جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی می‌ساخت. نه رضاخان سردار سپه و نه فرزند او که هر دو تغییراتی غیر‌قانونی و ناروا در قانون اساسی واردساختند، هیچیک، در اوج اقتدار خود، جرأت‌نکردند اساس آن را زیروزبر کنند و برای آن کار همه‌ی مجاری قانونی پیش‌بینی‌شده برای تغییر قانون اساسی را یکسره زیر پا گذارند.
۴ بر خلاف ادعای دکتر سنجابی ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی پاریس:
«۲. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.» [ت. ا. ]
نمی‌گوید «تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی [دولتی] معذور خواهیم‌بود»، جمله‌ای که معنای آن این است که «چون وضع از این کیفیت خارج شود ما می‌توانیم در یک ترکیب حکومتی شرکت‌کنیم».
ماده‌ی بالا از چیزی موسوم به «نظام سلطنتی غیرقانونیِ» کشور (که بخودی ِخود استعمالِ یک مفهوم نادرست به نیت مغالطه است، چون نظام کشور مشروطه‌ی سلطنتی بوده، نه سلطنتیِ مطلق!) نام می‌برد و وجود آن، یعنی وجود خود نظام را مانع تشکیل ترکیب حکومتی [دولتی] مورد بحث اعلام‌کرده، راه خروج از بن‌بست حاصل از آن را هم در ماده‌ی ۳ رجوع به آراء عمومی اعلام‌می‌کند، به این نحو:
«۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به‌وسیله مراجعه به آراء عمومی....»، و راه دیگری جز آن باقی‌نمی‌گذارد، و به عبارت دیگر نمی‌رساند که در صورت پایان رفتار خلاف قانون پادشاه، مثلاً از طریق هر نوعی از کناره‌گیری واقعی او از اِعمال قدرت، راه برای تشکیل یک دولت ملی باز می‌شود.
۵ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها، ص. ۳۰۷.
۶ البته آن نحو حکومت خاصی که بر اساس موازین اسلامی باشد و رفراندم آن را هم آقای خمینی بطور مطلق‌العنان انجام‌دهد، چنان که پیش از این نشان‌دادیم، نمی‌توانست از اعمال شاه قانونی‌تر باشد. و اساساً چه ضرورتی وجود داشته که اصول نظام مشروطه مورد تردید اعلام‌شود و ضرورت نظام دیگری ـ جز نظام مشروطه که نوعِ بدون سلطنت آن هم ممکن بود ـ مطرح‌گردد؛ اگر پادشاهی خلاف قانون عمل‌کردـ یا حتی مانند خسرو پرویز، که برخلاف آیین‌های مرسوم حکومت ساسانی عمل‌کرده‌بود محاکمه و محکوم به مرگ شد ـ او را برکنار می‌کنند نه آن که بجای برکناری او، یا حتی حذف نهاد سلطنت از قانون اساسی، همان قانونی را که او زیر پا گذاشته‌بود ما هم به‌دور‌اندازیم؛ با سکوت درباره‌ی آن و سپردن همه‌ی اختیاراتمان به یک مدعی امامت که می‌دانیم برای آن قانون پشیزی ارزش قائل نیست؛ یعنی، با گفتن اینکه مردم با رأی خود رژیم جدیدی را از نو تعیین‌کنند، ابتدا آن را به‌دوراندازیم و بعد زمام اختیارمان را به دست یک مدعی جدید بدهیم. موضوع اصلی این است که معمولاً قانونی بودن نحوه‌ی وضع قانون جدید از خود آن قانون جدید مهم‌تر است زیرا نحوه‌ی قانونگذاری است که ذات و جوهر آن قانون جدید را تعیین‌می‌کند. به همین دلیل نیز در قانون اساسی مشروطه نحوه‌ی وارد‌کردن تغییرات در آن تعیین شده‌بود تا هر کس و ناکسی نتواند با دست‌یابی به قدرت بنا به میل و سلیقه‌ی خود هر قدر از آن را که خواست به‌دوراندازد، یا همه‌ی آن را، چنان که خمینی کرد، و مرحوم سنجابی با آن سه ماده‌ای خود راه او را در این جهت هموارساخت.
۷ دکتر سنجابی که از همان آغاز مهرماه در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه‌ی لوموند گفته‌بود «... ما جرأت دفاع از برنامه‌ی خودمان را هم نداریم» (نک. علی شاکری زند، همان.)، و به عبارت دیگر حتی پیش از عزیمت خمینی به پاریس نیز خود را در برابر تظاهرات محدودتر هواداران وی در آن زمان باخته‌بود اینجا برای عذرتراشی حوادث آخرین دوران اقامت خمینی در پاریس را که شعار الله اکبر حزب‌اللهی‌ها بر بام‌های پایتخت شروع می‌شد، اواسط دولت ازهاری، بیش از یک ماه به عقب می‌کشد، و به روزهای بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشورا، بیستم آذرماه، که او را به دیدار شاه برده‌بودند می‌برد.
۸ پیشین، ص. ۳۰۹.
۹ دکتر خسرو سعیدی، همان.
۱۰ شرح این قضیه در ژوئن ۲۰۱۴، در سخنرانی نویسنده به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، در شهر کلن (آلمان) به تفصیل و بیشتر از قول آقای جمشید آموزگار داده‌شده و توضیح داده‌شده که تماس شاپور بختیار، نه با شاه، بلکه تنها با خود آموزگار بوده، که وی شاه را نیز از آن مطلع کرده‌است؛ تماسی که با اطلاع دکتر سنجابی و بر اساس یک قرار مشترک میان بختیار و سنجابی به منظور دیداری با نامبرده در نیمه‌ی دوم مهرماه ۱۳۷۷، صورت‌گرفته‌بوده‌است؛ قراری که دکتر سنجابی به عذر عزیمت به قم در روز آن قرار برای دیدار با آیت‌الله شریعتمداری، و تأخیر در بازگشت از آن شهر، به آن نرفته و این موضوع که سبب تأخیر دو بازدیدکننده‌ی دیگر از آموزگار، یعنی دکتر شاپور بختیار و دکتر منوچهر رزم‌آرا، می‌شود به عنوان دلیل تأخیر آن دو به جمشید آموزگار اطلاع داده‌می‌شود. به‌علاوه نتیجه‌ی تماس آن روز بختیار از سوی وی در یکشنبه‌ی بعد، سه روز پس از آن، به شورای موقت جبهه ملی نیز گزارش‌داده‌شده‌بود. نک. علی شاکری زند، همان. با این توضیحات دیده‌می‌شود که دکتر سنجابی از تماس تلفنی و سپس حضوری شاپور بختیار با آموزگار بخوبی آگاه بوده‌است و، علاوه بر این که از طفره‌رفتن خود در رفتن به آن قرار مشترک، که در ظاهر شکل تأخیر به آن می‌دهد، چیزی نمی‌گوید، بلکه با تجاهل از آگاهی نسبت به آن حقیقت را نیز وارونه‌می‌کند. به‌علاوه وی نمی‌گوید که بختیار نتیجه‌ی اولین دیدار با آموزگار را سه روز بعد در اولین جلسه‌ی شورای موقت ۲۸ نفری جبهه ملی به اطلاع آن شورا می‌رساند و خبر قرار بعدی را نیز هم به دکتر سنجابی اطلاع‌می‌دهد و هم به تأیید آن جلسه می‌رساند. اما دکتر سنجابی که باید اندکی بعد از آن، یعنی در سوم آبانماه، برای حضور در کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست در وَنکوور، به سوی پاریس پروازمی‌کرده ناچار نمی‌توانسته در دیدار بعدی هم حضوریابد و خوب می‌داند که به همین دلیل در غیاب او دیدار دیگری هم صورت نمی‌گیرد! برای شرح کامل همه‌ی این مراحل، نک. علی شاکری زند، همان.
۱۱ این اتهام دوم هم علاوه بر این که شامل یک تکرار مکرر است، حاوی هیچ نکته‌ی مهمی نیست چه، به فرض تماسی میان شاپور بختیار و سناتور خواجه نوری، چنین تماس‌هایی میان مردان سیاسی می‌بایست امری پیش‌پاافتاده حساب می‌شده‌است. پس از تماس با یک نخست وزیر مستعفی، جمشید آموزگار، تماس با یک سناتور مصداق مصرع معروف: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» محسوب می‌شود.
۲ گفتی از فردای ۲۸ مرداد تا آن روز بجز مشکل شاه مشکل دیگری هم وجود داشته‌است؛ جز آن که کسی به دنبال مشکل‌تراشی و گریز از انجام وظیفه‌ای باشد که باید در آن به خود اتکاءکند نه به یک مرجع دیگری برای جانشینی شاه!
۳ کریم سنجابی، همان، ص. ۳۱۰.
۴ پیشین، ص. ۳۱۱.
۵ روزنامه‌ی لوموند در این تاریخ خبری در این باره ندارد. اولین خبر این روزنامه درباره‌ی این موضوع به تاریخ ۳۰ دسامبر است. در این خبر ابتدا می‌خوانیم که شاه «در زیر فشار آمریکا که نومیدانه در پی حفظ منافع خود در ایران است مساعی خود در راه تشکیل یک دولت غیرنظامی که اوپوزیسیون معتدل را در بربگیرد دنبال‌می‌کند. او شب گذشته بدین منظور رؤسای دو مجلس را به حضور پذیرفت برای آنکه آنان را از این که به آقای شاپور بختیار، یکی از سران جبهه ملی، اولین تشکل اوپوزیسیون که پس از مخالفان مذهبی قرارمی‌گیرد، روی‌آورده است. (...)
«آقای کریم سنجابی، دبیر کل جبهه ملی [البته در جبهه ملی چنین سمتی وجود نداشته است] نیز، به‌نوبه‌ی خود، جمعه شب اطلاعیه‌ای منتشرکرده‌است که در آن گفته‌می‌شود آقای بختیار تأیید حزب [کذا] خود را به دست نیاورده‌است و این تشکل همچنان در چارچوب «اصول» اعلام‌شده در پاریس از طرف آیت‌الله خمینی [کذا؛ البته منظور اعلامیه‌ی سه ماده‌ای آقای سنجابی است] باقی می‌ماند. نامبرده [خمینی] خواستار کناره‌گیری شاه است و هرگونه همکاری با وی را محکوم می‌کند.»
از آنجا که تاریخ رسمی انتشار هر شماره‌ی روزنامه‌ی لوموند فردای شبی است که آن روزنامه منتشر می‌شود، و این روزنامه از رفتن رؤسای دو مجلس در تاریخ ۳۰ دسامبر به حضور شاه خبرمی‌دهد، پس این خبر که نمی‌توانسته زودتر از شامگاه ۳۰ دسامبر در آن روزنامه منتشرشده‌باشد همچنین نمی‌توانسته جز در شماره‌ی مورخ ۳۱ دسامبر اعلام‌شده‌باشد. اما، ۳۰ دسامبر که برابر دهم دیماه بوده با فردای انتشار رسمی اعلامیه‌ی جبهه ملی درباره‌ی دولت شاپور بختیار منطبق می‌شود.
Pressé par les Américains، qui cherchent désespérément à préserver leurs intérêts en Iran، le chah persiste dans les tentatives entamées il y a plus de deux mois en vue de constituer un gouvernement civil comprenant l'opposition modérée. Il a reçu samedi ۳۰ décembre les présidents des deux Chambres pour les informer qu'il avait fait appel la veille à M. Chapour Bakhtiar، un des chefs de file du Front national، principale force d'opposition après celle représentée par les religieux. (...)
De son côté، M. Karim Sandjabi، secrétaire général du Front national، a publié vendredi soir un communiqué précisant que M. Bakhtiar n'a pas obtenu l'aval de son parti et que ce dernier s'en tient aux " principes " définis à Paris par l'ayatollah Khomeiny au début de novembre. Celui-ci exige le départ du chah et condamne toute coopération avec lui.
باید به این خبر افزوده‌شود که در خبرهای هشتم دیماه ـ ۲۸ دسامبرـ رادیو زمانه مربوط به اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه، همچنین آمده‌است: «به دنبال معرفی کابینه‌ی بختیار موجی از مخالفت‌ها علیه او شکل‌گرفت. خبرگزاری فرانسه اعلام‌کرد که شاپور بختیار موافقت اصولی خود با تشکیل یک دولت جدید را اعلام‌کرده‌است.» نک. رادیو زمانه، سعید بشیر تاش، ابراهیم نبوی، هشتم دیماه ۱۳۵۷، برابر ۲۸ دسامبر ۱۹۷۸، روزشمار یک انقلاب؛ انتشار دیماه ۱۳۸۷.
بنا بر این اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه در تاریخ هشتم دیماه یک خبر رسمی بوده و در نتیجه کسی که به دکتر سنجابی تلفن‌کرده‌بود می‌توانسته نماینده‌ی خبرگزاری فرانسه بوده‌باشد. اما خبر او زود تر از هشتم دیماه نبوده و تماس تلفنی او با دکتر سنجابی نیز نمی‌توانسته زودتر از این تاریخ بوده‌باشد. اگر این تاریخ‌ها را اساس فرض قراردهیم، چون اعلامیه در روز نهم دیماه منتشر‌شده، اگر باز فرض‌کنیم که در همان روز خبر تشکیل جلسه‌ی شورای جبهه ملی منتشر شده‌باشد، دومین دیدار در منزل مهندس حق‌شناس در هشتم دیماه برگذار‌شده و نخستین دیدار که روز پیش از آن بوده، در هفتم دیماه رخ‌داده‌است. بر این اساس، تماس دکتر بختیار با دکتر سنجابی برای اعلام خبر پیشنهاد شاه به وی نمی‌توانسته دیرتر از هفتم دیماه، یعنی روزی بوده‌باشد که شاه پذیرش شروط دکتر بختیار را به او خبر‌داده و او نیز تشکیل هیأت دولت بنا به این شروط را پذیرفته‌است.
۶ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳۱۱.