سه نفر از این پنج نفر یعنی افراسیابی، حسن‌زاده و کفرانی در مرحله پیش از محاکمه‌ قرار دارند اما تحت نظر دستگاه قضایی ایالات متحده‌اند اما دو نفر دیگر یعنی انصاری و کاشانی، در زندان‌های فدرال دوران محکومیتشان را سپری می‌کنند.

دست‌کم یکی از این افراد می‌گوید قصد ندارد به ایران باز گردد. کاوه افراسیابی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی ادعا کرده که «زندانی» نیست و با وجود محدودیت‌هایی که داشته، طی دو سال گذشته توانسته است آزادانه در دانشگاه تدریس و تحقیق کند. هنوز مشخص نیست که کامبیز عطار کاشانی و امین حسن‌زاده هم می‌خواهند در آمریکا بمانند یا نه.

کاوه لطف‌الله افراسیابی

کاوه لطف‌الله افراسیابی، شهروند ایرانی‌تبار ساکن آمریکا، ژانویه ۲۰۲۱ به اتهام لابی‌گری برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، افراسیابی با این اتهام روبرو است که در پوشش یک فرد دانشگاهی بی‌طرف، وظیفه تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. نوشته‌های او در نشریاتی همچون نیویورک تایمز، بوستون‌گلوب، واشنگتن پست و... منتشر می‌شد.

گفته می‌شود کاوه افراسیابی در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایش برای رسانه‌های آمریکا، خود را کارشناس مسائل ایران معرفی کرده بود، در حالی‌‌که مقام‌های آمریکایی می‌گویند او مخفیانه در سازمان ملل متحد برای فشار بر مقام‌های آمریکایی در برابر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد.

بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، او از سال ۲۰۰۷ مبلغ ۲۶۵ هزار دلار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.

کامبیز عطار کاشانی

کامبیز عطار کاشانی همان شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی است که دادگاه فدرال بروکلین تیرماه ۱۴۰۱ او را به‌جرم اقدام برای دور زدن تحریم‌ها و توطئه برای صادرات غیرقانونی مجموعه‌ای از کالاهای الکترونیکی و فناوری دیجیتال به ایران به تحمل ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه محکوم کرد.

بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا، عطار کاشانی و همدستانش سعی کرده‌اند در بازه زمانی فوریه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۱، از طریق دو شرکت فعال در امارات متحده عربی با تهیه شماری از کالاهای الکترونیکی از شرکت‌های فناوری آمریکایی این کالاها را در اختیار خریدارانی در ایران از جمله نهادهای دولتی قرار دهند.

به گفته دادگاه فدرال بروکلین، عطار کاشانی به‌عنوان عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کرده و بدون دریافت مجوزهای لازم از اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، برای خرید کالاها و تجهیزات الکترونیکی با هدف انتقال به ایران اقدام کرده است.

شش منبع تغذیه، دو مجوز برای یک برنامه نرم‌افزاری اختصاصی کامپیوتری، دو نرم‌افزار سیستم‌عامل و چند سامانه ذخیره‌سازی از جمله فناوری‌ها و اقلامی بودند که کاشانی و همدستانش به ایران قاچاق کرده بودند.

دادگاه فدرال بروکلین عطار کاشانی را که در زمان اعلام حکم ۴۴ سال داشت، به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار دلار جریمه محکوم کرد.

رضا سرهنگ‌پور کفرانی

رضا سرهنگ‌پور کفرانی، معروف به رضا سرهنگ، شهروند ایرانی ساکن کانادا است که یک دادگاه فدرال در واشنگتن اوت سال ۲۰۲۱ او را به توطئه، پولشویی، نقض قانون مربوط به صادرات و امتناع از اطلاع‌رسانی در زمینه صادرات متهم کرد.

به گزارش فاکس‌نیوز و بنا به کیفرخواست دادگاه فدرال واشنگتن، رضا سرهنگ‌پور که در زمان محاکمه ۴۶ سال سن داشت، متهم است در سال ۲۰۱۶ با همکاری شریکش، سیدرضا میرزمانی، در شرکت پرولایف گلوبال، سه دستگاه طیف‌سنجی حجمی و یک دستگاه نمونه‌برداری خودکار را از یک شرکت آمریکایی خریداری و به کانادا منتقل کرده و پس از آن، این دستگاه‌ها را به امارات متحده عربی فرستاده است تا به مقصد نهایی یعنی ایران بفرستد.

از جمله کاربری‌های تجهیزات طیف‌سنجی در صنعت هسته‌ای است و برای سنجش میزان و درصد غنای اورانیوم در جریان غنی سازی به کار می‌رود. از همین‌رو، صادرات آن در آمریکا با محدودیت‌هایی روبرو است.

گفته می‌شود رضا سرهنگ‌پور پیش از فرستادن این تجهیزات از طریق کانادا تلاش کرده بود برای فرستادن آن به ایران از وزارت دارایی آمریکا مجوز بگیرد اما به نتیجه نرسیده بود.

مهرداد انصاری

مهرداد انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی و آلمان، به تلاش برای خرید و فرستادن قطعات حساس دارای کاربری دوگانه به ایران متهم است. بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دادگاه فدرال ایالات متحده او را به تلاش برای نقض مقررات معاملات با ایران، سوء‌استفاده از وسایل ارتباطی، تلاش برای کلاهبرداری از وزارت خزانه‌داری و اظهارات دروغ متهم کرده است.

مهرداد انصاری سپتامبر ۲۰۲۱ هنگامی که ۳۹ سال داشت، در گرجستان بازداشت و به درخواست ایالات متحده تحویل دولت آمریکا شد. او متهم است که در فاصله پاییز ۲۰۰۷ تا تابستان ۲۰۱۱، تعداد ۱۰۵ هزار قطعه به ارزش بیش از ۲.۶ میلیون دلار برای حکومت ایران تهیه کرده است؛ قطعاتی که در ساخت سلاح هسته‌ای، توسعه برنامه موشکی ایران و سامانه‌های نظارتی مانند دوربین‌های مداربسته کاربرد دارند. این اقلام در بیش از یک هزار و ۲۵۰ معامله تهیه شده که ۵۹۹ فقره آن با ۶۳ شرکت آمریکایی بوده است.

بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، فروش این اقلام به جمهوری اسلامی ایران یا در اختیار این کشور گذاشتن آن‌ها ممنوع است.

علاوه بر مهرداد انصاری، دو متهم دیگر به نام‌های مهرداد فومنی و سوزان ییپ هم در این پرونده دست داشته‌اند. مهرداد فومنی، متهم ردیف دوم پرونده فراری است اما سوزان ییپ، متهم ردیف سوم پیش‌تر به دو سال زندان محکوم شده است.

امین حسن‌زاده

امین حسن‌زاده، مهندس ایرانی مقیم آمریکا، به سرقت اسناد محرمانه و داده‌های فنی از کارفرمایش متهم است.

به گزارش ان‌پی‌آر، یک دادگاه فدرال ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۰ امین حسن‌زاده را به «سرقت اسناد محرمانه و داده‌های فنی» از شرکتی که به‌تازگی به استخدام آن درآمده بود، متهم کرد. گفته می‌شود حسن‌زاده در بازه زمانی ژانویه ٢٠١۵ تا ژوئن ٢٠١۶، اسناد و اطلاعاتی شرکت مذکور را به سرقت برده و آن‌ها را در اختیار برادرش در ایران قرار داده است.

به گفته سخنگوی پلیس دیترویت، شرکت مذکور در اجرای طرح‌های گوناگون برای صنایع دفاعی، هوافضا و خودروسازی فعالیت دارد.

گفته می‌شود امین حسن‌زاده پیش از اقامت در آمریکا، در واحد موشک‌های کروز وابسته به سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته اما هنگام تقاضای روادید از ایالات متحده، پیشینه‌اش را پنهان کرده و در این‌ باره چیزی اظهار نکرده است.