مقدمه
در سالگشت قتل حکومتی مهسا امینی بحث پیرامون آینده خیزش انقلابی، که به دنبال درگذشت مظلومانه این دختر زیبای ایران آغاز و ماه های متمادی سران رژیم ارتجاعی ملایان و در راس آنها خودکامه متوهم ایران، علی خامنه ای، را در وحشت و هراس گسترش دامنه اعتراض ها به تظاهرات میلیونی فرو برد، در فضای مجازی و گرد هم آیی های ایرانیان داخل و خارج از کشور بالا گرفته است. آیا خیزش های قهرمانانه جوانان ایران در سال 1401 به یک انقلاب شکوهمند اجتماعی سیاسی برای آزادی و استقرار دموکراسی در ایران منتهی خواهد شد یا آنکه رژیم ارتجاعی ملایان خواهد توانست، حداقل موقتا، از آن بحران سیاسی اجتماعی عبور کرده و دوباره اعتماد به نفس خود در سرکوب نظام مند (سیستماتیک) آزادیهای مدنی و سیاسی مردم ایران را بازیابد؟ نکته اصلی این نوشته آن است که اگر اپوزسیون درست عمل کند میتواند خیزش قهرمانانه مهسایی 1401 را به انقلاب بزرگ اجتماعی-سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران ارتقاء دهد؛ اما برای اینکار لازم است نخست اعتماد مردم ایران را جلب کند. سریعترین راه جلب اعتماد مردم ایجاد نهاد سیاسی منتخب خود مردم است. نهاد سیاسی که بتواند خلاء کنونی رهبری جمعی سیاسی اپوزسیون را برطرف و راه را برای برقراری آزادی، توسعه و عدالت اجتماعی در کشور هموار کند.
وضعیت شکننده کنونی
گروهی از تحلیلگران تحولات سال گذشته در کشور را نقطه عطفی در رابطه ایرانیان با رژیم ارتجاعی حاکم دانسته و بر این باورند که این تحولات پویایی هایی در جامعه ما ایجاد کرده است که تا انحلال رژیم ملایان از حرکت باز نخواهد ایستاد. علت نیز آن است که سبعیت و درنده خویی که رژیم فاسد آخوندها در سرکوب تظاهرات خیابانی، دستگیری و زجر و حبس و اعدام فعالان سیاسی و اجتماعی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم از جمله با شلیک برای کور کردن جوانان معترض و انتشار گازهای مسموم در محیط های آموزشی، اخراج اساتید منتقد از دانشگاه ها تا تهدید فعالان مدنی و روزنامه نگاران از خود نشان داده باعث شد پرده ها از چهره کریه رژیم ارتجاعی ملایان کاملا کنار رفته و ماهیت ضد انسانی و ضد ایرانی رژیم ولایت فقیه، در ابعادی که تا کنون برای ایرانیان و جهانیان شناخته شده نبود، برملا شود. البته روشنگری ها، تظاهرات بزرگ و با شکوه و اقدامات نمایان مبارزان و آزادیخواهان ایرانی در خارج از کشور نیز سهم بزرگی در رسوایی رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران داشته است که باید قدردان این آزادیخواهان دور از وطن بود.
در مقابل شماری دیگر از ناظران تحولات ایران اظهار نگرانی کرده اند که در غیبت اکثریت ناراضی ولی خاموش جامعه، (که بعضی آنرا قشر خاکستری خوانده اند که صحیح نیست) سازش رژیم با قدرتهای منطقه ای و جهانی، کاهش شدت تحریم ها و مهار بحران اقتصادی در کشور فرصتی برای رژیم فراهم کند که بر اوضاع مسلط شده و دوباره حتی آن حداقل آزادیهای مدنی زنان را، که در نتیجه مبارزات شجاعانه زنان و دختران و جوانان ایرانی حاصل شده است، سرکوب کند. مثلا با اجرای قوانین ارتجاعی، مانند عفاف و حجاب اجباری به طرفداران خود در داخل و به قدرتهای سیاسی در منطقه و جهان وانمود کند که علیرغم خیزش های اخیر خدشه ای بر مشروعیت و اقتدار او وارد نشده، میتواند اوضاع را کنترل کند و حکومتی با ثبات و دارای آینده است؛ و به این ترتیب مشروعیت خود را تا حدی بازسازی کند.
اما دیدگاه درست کدام است؟
سقوط مشروعیت رژیم برگشت ناپذیر است
واقعیت آن است که ریخته شدن خون صدها جوان ایرانی برای حفظ حکومت آخوندی همزمان با بحران اقتصادی و تورم تازنده، جهش شاخص های فلاکت و سقوط کیفیت زندگی مردم آنهم بر فراز سالها حکمرانی خون ریز، فاسد و ناکارآمد، مشروعیت رژیم ولایت فقیه را زایل کرده و چنان خشم و نفرتی از آن بین مردم پدید آورده است که هر جرقه ای ممکن است آتش اعتراضات مردمی در سرتاسر کشور را بر افروخته و رژیم را در کام خود بکشد. این را همه ناظران که در ایران به سر میبرند احساس کرده اند و این حس خشم و کینه گسترده علیه سران نظام ارتجاعی حاکم حتی در نوشته اصلاح طلبان شاخص هم منعکس شده است. سران رژیم هم این را به خوبی میدانند و از طریق گزارش اتاق های فکر و دستگاه های امنیتی خود از عمق کینه و نفرت مردم نسبت به خود آگاهی دارند و همین دلیل با گسترش خیزش انقلابی 1401 قدری از ماجراجوییهای خود در روابط بین المللی کاسته و با عربستان و آمریکا از در سازش و تنش زدایی در آمده اند تا بلکه بتوانند با مهار بحران اقتصادی مانع پیوستن مردمی که چرخهای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را می چرخانند، اما علیرغم تلاش های شبانه روزی قادر به تامین یک زندگی معمولی نبوده و امیدی هم به بهبود وضعیت خود ندارند، به جوانان معترض شود. زیرا بخوبی میدانند که چنان ائتلاف و هماهنگی اجتماعی شگرفی دودمان همه آنها را بر باد داده و نقطه پایانی بر حکومت ننگین آخوند های ارتجاعی خواهد بود.
با اینحال بهبود وضعیت اقتصادی لزوما به معنی ثبات و پایداری برای رژیم ملایان نخواهد بود. زیرا بهبود وضع اقتصادی کشور و تقویت وضع مالی طبقه متوسط حتی میتواند خطر بزرگتری برای موجودیت رژیم زامبی های حاکم در تهران ایجاد می کند. علت نیز آن است از بین رفتن مشروعیت رژیم صرفا به دلیل بحران اقتصادی نبوده است تا با بهتر شدن نسبی اوضاع اقتصادی بخشی از مشروعیت آن ترمیم شود بلکه سقوط مشروعیت رژیم تا حد زیادی ناشی از بی اعتبار شدن ایدئولوژی اسلام (شیعی) و نظریه قلّابی ولایت فقیه و بنابراین حکومت دینی است. همه شواهد و نیز نظر سنجی ها نشان میدهند که جامعه ایران به سرعت در حال سکولار شدن است (1) (طبق گزارش اوقاف از 75 هزار مسجد کشور 50 هزار مسجد تعطیل شد است) و از آنجا که طبقه متوسط به لحاظ فرهنگی نیز پیشگام جامعه است، در خط مقدم این فرایند سکولاریزاسیون قرار دارد. بهبود وضع مالی مردم نظر آنها را نسبت به نامناسب بودن حکومت اسلامی برای دوران نوین تغییر نخواهد داد بلکه آنها در جستجوی راه های موثرتری برای راحت شدن از شر این حکومت ارتجاعی برخواهند آمد . با بهبود وضع مالی این طبقه منابع بیشتری برای خلاص شدن از شر یک حکومت ارتجاعی دینی در اختیار خواهد داشت. این در واقع ریشه ترس ذاتی و تردید حکومت دینی ضد انسانی و ضد ایرانی حاکم از توسعه اقتصادی و بهبود وضع معیشت خانوارها در کشور است.
برای توضیح بیشتر هستند یادآور می شود که مشروعیت هر حکومتی بطور کلی ناشی از الزامات زیر است:
- پایبندی رژیم به قوانین و مقررات و منطقی و قابل قبول بودن رفتار آن در بکارگیری قوه قهریه،
- پذیرش و دریافتی که مردم تحت حاکمیت آن رژیم از حقانیت آن برای حکمرانی دارند،
- عملکرد رژیم در بهبود (یا بدتر شدن) شرایط زندگی مردم و کارایی (یا ناکارایی) آن در انجام وظایفی که بعهده دارد مخصوصا تامین کالاها و خدمات عمومی.
آیا این الزامات رعایت شده یا وجود دارد؟
جمهوری اسلامی در طول عمر خود هیچگاه منطقی (به مفهوم Reasonable و نه Rational) عمل نکرده است و نه تنها به اجرای قوانین و مقررات بین المللی که ایران آنها را امضا کرده (مانند کنوانسیونهای مربوط به رعایت حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که هر دو در سال 1975 توسط مجلس ایران تصویب شده اند) بلکه حتی به قوانینی که خود وضع کرده نیز مقید و پایبند نبوده است. دلیل اصلی این بی تعهدی نیز استبداد رای و پاسخگو نبودن رهبران سیاسی رژیم بر خاسته از ایدئولوژی شیعی و نظریه قلّابی ولایت مطلقه فقیه در مقابل قانون و اوجب واجبات دانستن حفظ حکومت فقها است. واضح است حکومتی که حاضر باشد صدها کودک و جوان ایرانی را برای ادامه حکومت ننگین ولی فقیه پیر و بیمار و متوهم خود بکشد و این جنایات را با وقاحت تمام به گردن دشمنان نا معلوم بیاندازد نمی تواند مشروعیتی نزد اکثریت جامعه و در سطح بین المللی داشته باشد.
اما در مورد پذیرش و دریافت مردم از جمهوری اسلامی باید گفت که مشروعیت این رژیم نزد مردم از همان ابتدا که معلوم شد خمینی با خدعه و نیرنگ قول جمهوری به مردم داده اما در نهان برای استقرار استبداد دینی و ولایت مطلقه فقیه کوشیده است افول کرده و اینک مشاهدات و نظر سنجی ها نشان میدهند شاید حتی 5% مردم ایران هم به حکومت دینی و ولایت فقیه باور نداشته باشند.
عملکرد فاجعه بار رژیم ولایت فقیه در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی محیط زیستی نیز بر هیچکس پوشیده نیست. وضعیت کشوری که میتوانست با ادامه روندهای توسعه قبل از انقلاب هم اکنون اقتصادی به مراتب بزرگتر از اسپانیا و رفاهی در سطح کشورهای اروپایی داشته باشد اما هم اکنون شاهد فقر بیش از یک سوم مردم خود بوده (به حدی که اخیرا گزارش های رقت انگیز فروش نوزادان و کودکان خرد سال توسط پدر و مادرانی که بضاعت نگهداری فرزندان خود را ندارند منتشر می شود)، و دو سوم وسعت آن در معرض تنش آبی و بیابان شدن قرار گرفته است خود کارنامه سیاه این رژیم ارتجاعی ناکارآمد است. نکته آنست که این رژیم به دلیل ماهیت خود هرگز قادر به ایجاد توسعه پایدار برای ایران نخواهد بود، زیرا توسعه اقتصادی اجتماعی فراتر از سطوح معین بدون توسعه سیاسی ممکن نیست و توسعه سیاسی متضمن مرگ رژیم ارتجاعی ولایت فقیه است. بنابراین حتی لغو همه تحریم ها هم قادر نخواهد بود وضع اقتصادی کشور را تحت این رژیم دزد سالار (Kleptocracy) بطور بنیادی بهبود بخشد، همانطور که در زمان احمدی نژاد شیاد با صدها میلیارد دلار درآمد نفتی رشد و توسعه پایدار اقتصادی تحقق نیافت.
در نتیجه بازیافت مشروعیت این رژیم ارتجاعی امکانپذیر نیست و رژیم برای ادامه حیات خود به طور فزاینده ای به زور سرنیزه متکی می شود. بهمین دلیل تاخیر در سقوط و انحلال این رژیم ارتجاعی ناکارآمد در واقع به دلیل ضعف و ناتوانی اپوزسیون است نه مشروعیت آن و رهبران سیاسی اپوزسیون نمیتوانند از این مسئولیت تاریخی شانه خالی کنند و باید قدمی در مسیر درست بردارند.
الزامات استقبال مردم از فراخوانها
صرف نظر از ماموران سایبری نظام، که در هیات ساختگی مبارزان آزادیخواه، عدم استقبال نسبی مردم از فراخوانها برای تظاهرات در خیابانها را فرصتی برای عقده گشایی و توهین های بیشرمانه به مردم ایران، قرار دادند، برخی از نویسندگان بدون توجه به الزامات نافرمانی های مدنی و تظاهرات خیابانی موفق اظهار نظرهای ناشیانه و نا امید کننده ای در مورد ادامه و تعمیق انقلاب آزادی بخش و دموکراسی خواهانه مردم ایران داشتند. این افراد توجهی به منطق مبارزان و آزادیخواهان درون کشور در محاسبه هزینه فایده اجتماعی این مبارزات آنهم در شرایط فقدان رهبری سیاسی مردمی و بنابراین فقدان برنامه و راهبرد روشن و مشخص مبارزاتی موجود نمیکنند. در حالیکه در سال گذشته انگیزه بالایی برای تظاهرات بر علیه قتل حکومتی یک دختر جوان مظلوم ایرانی به وجود آمده بود آزادیخواهان کشور، در پشتیبانی از دختران و پسران جوان، با رشادت تمام از طریق سلسله ای از تظاهرات و نافرمانی های مدنی در سر تا سر کشور رژیم را به چالش کشیده و فقدان پایگاه مردمی او را به الیت سیاسی، به معدود طرفداران رژیم و به تمام دنیا نشان دادند و به موفقیتهای نیز رسیدند. معلوم شد مشروعیت رژیم به حدی سقوط کرده که قادر به بسیج طرفداران خود در تهران، شهرهای مذهبی و حتی در نماز جمعه ها نیست و در واقع صرفا با سرنیزه بر کشور حکومت می کند. اما توقع ادامه حضور خیابانی مردم بدون یک راهبرد روشن و رهبری سیاسی مورد اعتماد، دارای پایگاه مردمی و الهام بخش آنهم در شرایطی که رژیم از مدتها قبل دست به تهدید و ارعاب، احضار و دستگیری و حبس و شکنجه مبارزان زده و در تهران و شهرهای بزرگ عملا حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده است، انتظاری بیش از اندازه است.
خیزش انقلابی 1401 آن ظرفیت را داشت، و هنوز هم دارد، که به یک جنبش انقلابی فرا روید و جامعه را در مسیر بی بازگشت انحلال رژیم سیاسی جهل و جنون و ناکارآمدی ولایت فقیه و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران قرار دهد اما این ارتقاء سطح مبارزه منوط به وجود یک رهبری سیاسی توانمند و مورد اعتماد توده های میلیونی مردم است تا یکپارچه کردن رهبری جنبش انقلابی، ارائه یک برنامه و راهبرد روشن و عملی، سازماندهی فراگیر و به کارگیری تاکتیک های مناسب مبارزاتی معضل اقدام یا کنش جمعی را حل کرده جامعه را قدم به قدم در مسیر انحلال رژیم ولایت فقیه پیش برده و هدف تاریخی ملت ایران را که توسعه همه جانبه اقتصادی-اجتماعی کشور در آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است تحقق بخشد.
اعتماد سیاسی مفهوم کلیدی است
ادبیات گسترده ای در علوم انسانی در مقوله اعتماد سیاسی، (و نیز اعتماد اجتماعی که متفاوت از اعتماد سیاسی است) وجود دارد. نمیتوان در اینجا وارد جزییات این بحث شد تنها توجه میدهیم که اعتماد به فعالان و رهبران سیاسی علاوه بر ویژگیها، رفتار و عملکرد گذشته اشخاص تحت تاثیر نهاد های سیاسی مرتبط با آنها نیز است. اعتماد به سیاسیون مخصوصا در ایران امروز بسیار پایین است؛ آنهم به دلایل روشن:
- تقریبا همه رهبران سیاسی جمهوری اسلامی از خمینی خدعه گر گرفته تا هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، آملی لاریجانی، جنتی و غیره به اعتماد مردم خیانت کرده اند. تفصیل آن در اینجا ضرورت ندارد و آوردن مصادیق این نیرنگ ها و فریب ها مثنوی هفتاد من کاغذ میشود چون همه مردم ایران شاهد این خیانتها بوده اند و نتیجه این تبهکاریها وضعیت فاجعه بار کنونی کشور است. بنابراین سیاسیون وابسته به این رژیم (نهاد) سیاسی امتحان خود را داده اند و نمیتوانند به سادگی مورد اعتماد مردم ایران قرار گیرند.
- در اپوزسیون نیز بسیاری از رهبران سیاسی احزاب و تشکل های سیاسی عمده و شناخته شده از حزب توده و جبهه ملی گرفته تا مجاهدین و فدائیان خلق و غیره نه تنها هیچکدام در حد رهبران سیاسی بزرگ و قابل احترام ظاهر نشدند بلکه از سرسپردگی به قدرتهای خارجی (سران حزب توده و فدائیان خلق) تا همکاری با کشور متخاصم و جلاد مردم ایران (سران مجاهدین خلق) و سر در گمی و چند دستگی و بی تحرکی بطور کلی اعتماد مردم ایران را از دست داده اند. از اینرو فعالان سیاسی وابسته به این احزاب و تشکل های سیاسی مورد پذیرش مردم قرار نمیگیرد.
در توضیح بیشتر موضوع فرض کنیم در اتفاقی خارق العاده رژیم جمهوری اسلامی سقوط کرده و یک لیبرال دموکراسی واقعی در ایران بر قرار شده باشد بطوریکه همه این تشکل ها و احزاب سیاسی اپوزسیون بتوانند در کشور آزادانه فعالیت کنند و از آن طرف نیز طرفداران اسلام سیاسی و هواداران خمینی و خامنه ای (غیر از جنایتکار انی که در دادگاه محکوم شده باشند) بتوانند حزب سیاسی (مثلا جمهوری اسلامی) خود را تشکیل دهند. آیا در یک انتخابات آزاد و منصفانه میتوان انتظار داشت که مثلا نمایندگان حزب جمهوری اسلامی یا حزب توده یا مجاهدین خلق یا فدائیان خلق و امثال اینها رای بالایی بیاورند؟ واضح است که انتظار نمیرود. مردم این افراد را مجری سیاستهای تشکل های سیاسی متبوع خود می دانند و مثلا میدانند که یک عضو حزب توده پیرو سیاستهای روسیه است که همواره خواهان ایرانی ضعیف و ناتوان بوده است یا یک مجاهد خلق که خواهان برقراری یک رژیم مذهبی تمامیت خواه و استقرار جامعه به اصطلاح بی طبقه توحیدی با اعمال شیوه های فاشیستی و استالینیستی است و یا یک عضو حزب جمهوری اسلامی خواهان بازگرداندن ایران به دوران سیاه خمینی و خامنه ای است و قس علی هذا. پس نباید مردم ایران را ملامت کرد که چرا به فراخوان های فعالان سیاسی پاسخ در خور نمیدهند. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.
تنها استثنا بین رهبران و شخصیتهای شناخته شده سیاسی در پوزسیون و اپوزسیون شاهزاده رضا پهلوی است که از یکطرف در فاجعه 57 دخیل نبوده و از سوی دیگر نه تنها شخصا فردی وطن پرست، آزادیخواه و دموکرات شناخته می شود بلکه از نهاد خاندان پادشاهان پهلوی است که خدمات بزرگی به ایران کرده اند؛ هر چند نقاط ضعفی داشته و در حکومت خود استبداد رای به خرج داده اند. با اینحال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی نیز در این شرایط نمیتواند تاثیر گذار باشد به این دلیل ساده که حل معضل کنش جمعی، مانند تظاهرات عظیم خیابانی، آنهم هنگامی که اینکار، در وضعیت برقراری حکومت نظامی عملی، متضمن پرداخت هزینه های گزافی مانند: قرار گرفتن در معرض تهدید و ارعاب، ضرب و شتم، اخراج از محل کار، دستگیری و حتی قتل و اعدام است، بدون انگیزه بسیار بالا در نزد فعالان و وجود سازماندهی قوی و گسترده بین فعالان سیاسی-اجتماعی و ارتباط آنها با رهبری سیاسی امکانپذیر نیست.
چه باید کرد؟
به نظر من پاسخ به سئوال "چه باید کرد" در شرایط کنونی روشن است. چون اعتماد سیاسی در ایران از بین رفته و بدون آن نمیتوان کاری کرد باید ابتدا اعتماد سیاسی را احیا کرد. باید نهاد سیاسی ایجاد کرد که مورد اعتماد مردم ایران باشد تا بتواند ارتقاء خیزش قهرمانانه مهسایی به جنبش انقلابی استقرار دموکراسی در ایران را به عهده گیرد. اما در میان این همه انجمن و شورا و حزب و جبهه و تشکل سیاسی و غیره آن نهاد سیاسی میتواند مورد اعتماد مردم باشد که رهبری و اعضای آن توسط خود مردم انتخاب شده باشند. اکنون چند سال است که نگارنده ایده تاسیس یک پارلمان در تبعید را مطرح کرده اما متاسفانه مورد توجه جدی رهبران سیاسی اپوزسیون قرار نگرفته است. شاید تصور کرده اند این کار غیر عملی است در حالیکه کاملا عملی بوده و میتواند همه تلاشها برای انقلاب دموکراتیک مردم ایران را هماهنگ کرده و به نتیجه برساند. باید توجه کرد که توجیهی واقعی برای ایجاد یک پارلمان در تبعید وجود دارد زیر رژیم تمامیت خواهد دینی حاکم بر کشور هرگز اجازه تشکیل یک مجلس واقعی نمایندگان مردم از طریق انتخابات آزاد و منصفانه را نداده و بنا به ماهیت خود، نخواهد داد. و این بر خلاف اعلامیه جهان گستر حقوق بشر و کنوانسیونهای آن است که ایران از نخستین امضاء کنندگان آنها بوده و از آنها بیرون نرفته است و این حق مردم ایران است که دارای یک پارلمان متشکل از نمایندگان واقعی مردم باشند. بنابراین تشکیل یک پارلمان در تبعید در یک انتخابات آزاد و منصفانه زیر نظر سازمانهای بین المللی ذیربط در واقع قدمی در جهت احیای حقوق مدنی و سیاسی ایرانیان و کمک بزرگی به پیشبرد دموکراسی در کشور خواهد بود. صرفنظر از اهمیت نمادین چنان نهاد سیاسی ایرانی در عرصه بین المللی، تشکیل این پارلمان در واقع میتواند اهم مسایل اپوزسیون را حل کند. برای مثال چنین نهاد سیاسی منتخبی میتواند:
- به متصل و یکپارچه کردن جنبش های صنفی و اجتماعی کشور با رهبری سیاسی به ایجاد یک نهاد رهبری جمعی قابل اعتماد کمک کند زیرا بسیاری از رهبران این جنبش ها خود نمایندگان پارلمان در تبعید خواهند بود،
- نسبت به ایجاد هیات اجرایی یا دولت در تبعید با رای نمایندگان پارلمان در تبعید اقدام کند،
- موضوع مهم تامین منابع مالی لازم برای انقلاب را از جمله از طریق انتشار اوراق قرضه انقلاب حل کند،
- با مدیران کشوری و فرماندهان میانی نیروهای مسلح برای عدم همکاری آنها با رژیم کودک کش ارتباط برقرار کند،
- با پارلمان ها، سازمانها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهان برای جلب پشتیبانی آنها از انقلاب مردم ایران تماس بگیرد،
- راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیلی" که در نهایت به انحلال رژیم ارتجاعی حاکم می انجامد را طرح و اجرا کند،
- ...
در یک چنین پارلمان در تبعیدی که در یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل می شود انتظار میرود شاهزاده رضا پهلوی و دیگر شخصیتهای ملی و میهنی، که به نهادهای سیاسی رژیم و یا مخالفان رژیم وابسته به بیگانگان یا خائن به ایران ارتباطی نداشته اند، بتوانند با بیشترین آراء برگزیده شوند و سخنگوی چنان نهاد سیاسی باشند. این نهاد سیاسی منبعث از رای مردم میتواند با طرح و اجرای یک راهبرد برنده (Winning Strategy)، علیرغم تمام تلاش های رژیم ارتجاعی حاکم، انقلاب دموکراتیک مردم ایران را به پیروزی برساند. یادآور میشویم که در انقلاب مشروطیت فناوری خطوط تلگراف، در نهضت ملی کردن نفت ایران رادیو و در انقلاب 57 کاست های نوار ضبط صوت ابزار پیشبرد کار بوده اند. اکنون در عصر اینترنت و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که کنترل ارتباطات و انتقال اطلاعات از دست رژیم های تمامیت خواه خارج شده جا دارد اپوزسیون ایران از فناوری نوین استفاده کرده و با ایجاد پارلمان در تبعید از طریق انتخابات آنلاین قدمی غول آسا در جهت انحلال رژیم نابهنگام ولایت فقیه و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران بردارد. در نوشته های قبلی به جزییات نحوه تاسیس پارلمان در تبعید پرداخته شده و نیازی به تکرار آن مطالب در اینجا نیست.
