حکومت یا غلبه و فرمانروایی؟

موضوع اصلی، چنانکه در صفحات بعد بیشتر خواهیم دید، این بود که آنان، و بویژه رهبرشان خمینی از حکومت تنها غلبه و فرمانروایی فاتحان بر مغلوبان را می‌فهمیدند و از این مقوله تصوری به معنی یک نظام، با وظائف گوناگون، اجزاء و پیچیدگی‌هایش، نداشتند^۳. به همین دلیل بود که خمینی به محض غلبه بر جامعه، و پیش از آن که بازرگان و «دولت موقتش» فرصت کمترین برنامه‌ریزی و اقدامی را بدست آورند، و بی اعتنا به آنچه آن «دولت» و رییسش می‌توانست درباره‌ی قدرت حاکم پیشین و هر نوع مجازاتی فکرکند، از اعدام شروع کرد، زیرا برای این «کار» یک نفر کافی بود: شیخ صادق خلخالی و تفنگچیانش، که البته در پشتبام مدرسه‌ی علوی خود ابراهیم یزدی نیز همکار و یار و مشارشان بود.

با چنین تصوری از حکومت و در چنین نگاه بیماری تشکیل دولت بختیار حاصل یک توطئه‌ی دولت آمریکاست. اول اینکه یزدی در صحنه نیرویی جز دولت آمریکا، که شاه و ارتش را نیز جزئی از آن محسوب می‌کند، از یک طرف، و خمینی و هواداران حزب‌اللهی بیگانه با هرگونه اندیشه‌ی او، و گروهک‌های مسلح مسخ شده در ایدئولوژی‌های کلیشه‌ای، از سوی دیگر، هیچ نیروی درخور اعتنای دیگری را نمی‌بیند. دهها میلیون ایرانی خاموش را که به دلائل گفته‌شده در بخش‌های پیش: عدم برخورداری از سازماندهی و تجربه‌ی سیاسی عملی، در برابر توده‌های عربده‌جو به رهبری رفیق دوست‌ها و لاجوردی‌ها و خلخالی‌ها مرعوب شده‌بودند و برای واکنش و مقاومت به فرصت نیاز داشتند، به حساب نمی‌آورد. به همین دلیل او نیروهای ملی را، با رهبری چون بختیار، که هنوز خاموش اند و وارد صحنه نشده‌اند نمی‌بیند و این نابینایی سبب می‌شود که بختیار را نیز جزئی از همان نیروی اول: دولت آمریکا و شاه و ارتش به حساب آورد و در برابر اهمیت کار و شخصیت سترگ او کوربماند. کسی که آخوند قدرت‌طلب بیسوادی چون خمینی را، که ریاضیدانان بزرگ یونان را شاگردان سلیمان نبی و پدر افسانه‌ای‌اش، داود نبی، می‌داند^۳، نابغه‌ی تمام تاریخ و مظهر دانش و روشن‌بینی می‌شمارد، از دانش، قدرت تشخیص، عزم بلند و اراد‌ه‌ی بیسابقه‌ی بختیار چه می‌تواند بفهمد؟

بنا بر سناریوی تخیلی او دولت بختیار حاصل یک دسیسه‌ی خارجی است که از گوادلوپ شروع می‌شود و تا خروج شاه از کشور ادامه می‌یابد. او برای این سناریوی خود، مانند یک رمان نویس ـ البته بی‌استعداد ـ عوامل و مراحلی جعل می‌کند. اولین آنها اختراع تصمیم چهار دولت غربی در کنفرانس گوادلوپ، از ۴ تا ۷ ژانویه‌ی ۱۹۷۹، به برکناری شاه است. می‌نویسد:

« پس از آنکه تلاشهای مستمر برای تشکیل دولت ائتلافی با شرکت افرادی نظیر امینی، صدیقی، سنجابی به نتیجه نرسید و وخامت اوضاع بیشتر و حادتر گردید، کشورهای بزرگ غربی، خصوصاً آمریکا و انگلیس درباره‌ی خروج شاه بعنوان شرط اولیه برای موفقیت در کنترل بحران ایران به توافق رسیدند.» تا اینجا هیچ مأخذی برای ادعایی چنین بزرگ ‌نمی‌دهد. آنگاه اصافه می‌کند:

«و در کنفرانس گوادلوپ هر چهار کشور شرکت کننده آنرا [آن به اصطلاح توافق را] امضاء کردند^۴.»

از چنین تصمیم و به طریق اولی چنین امضائی در هیچ کجا نه سخنی رفته نه اثری دیده‌شده‌است. و حتی موضوع ایران از اساس جزو دستور کار آن کنفرانس نبوده؛ آنچه در این باره می‌دانیم، و نویسنده‌ی این سطور بر اساس مدارک دولت آمریکا منتشرشده در بی‌بی‌سی، در مقالات جداگانه به تفصیل شرح داده، چیز دیگری است: از مدت‌ها پیش از این کنفرانس شخص کارتر، بدنبال شورهای طولانی با مشاورانش به این نتیجه رسیده‌بود که حمایت از محمـدرضا شاه، بیش از آنچه تا آن زمان شده‌بود، بی‌ثمر خواهد‌بود. او در کنفرانس گوادلوپ که دستور کار دیگری داشت، با استفاده از ساعت‌های آزاد حاضران، یعنی در حاشیه‌ی کنفرانس، این نتیجه‌گیری خود را با دیگر شرکت کنندگان در میان گذاشته‌بود و بس. نه تصمیمی در کار بوده و، به طریق اولی، نه امضائی!

با اینهمه، نویسنده، برای خالی نبودن عریضه خبر دیگری را که به کنفرانس گوادلوپ ارتباطی ندارد، ذکر می کند، بدین قرار که:

«مقامات دولت آمریکا می‌گویند که دولت آمریکا بعد از چندین هفته که امیدوار بود که شاه بر سر قدرت باقی مانده و ناآرامی ها را کنترل نماید، حال توجه پیداکرده‌اند که اگر چنانچه او موقتاً کشور را ترک کند بهترین راه برای حفظ ثبات ایران خواهد‌بود. این در واقع نقطه‌ی عطفی است برای دولت کارترکه برای چندین هفته در برابر خروج شاه از ایران مقاومت می‌کرده‌است^۵.» مأخذ او در مورد این خبر روزنامه‌ی اینترناسیونال ژورنال، شماره‌ی مورخ ۹ ژانویه‌ی ۱۹۷۹ است. و نیز می‌بینیم که اینجا نیز سخن از تصمیم دولت آمریکا، و در واقع همان نتیجه‌گیری شخص کارتر است که در بالا بدان اشاره کردیم، و در آن سخنی از هیچ کنفرانسی میان سران هیچ دولی نیست!

چشم اسفندیار یزدی

و دارودسته‌ی پیروان امام کاذب

او سخنان و اعمال بسیاری را به بختیار نسبت می‌دهد که اکثر آنها بهیچوجه مستند نیست. در جایی می‌گوید بختیار برای گفتگو با بازرگان از طریق مهندس حسیبی با او تماس گرفت. گویی بختیار و بازرگان که در سال ۱۳۳۲، در کار تشکیل نهضت مقاومت ملی، روزی که بازرگان، پس از تلفن به بختیار به سراغ او می‌رود تا همراه با هم به خانه‌ی آیت‌الله حاج سیدرضا زنجانی در خیابان فرهنگ بروند یکدیگر را از دیرباز نمی‌شناختند، و حتی پس از آنکه سالهای درازی را نیز در زندان با هم گذرانده بودند، باز هم برای تماس نیازمند یک واسطه بودند.

در جای دیگری پاراگرافی را با این مضمون آغاز می کند:

«بختیار ضمن آنکه دیدارها و گفتگوهایش را با هویدا، فرح و اشرف شرح می‌دهد جریان مراجعه‌ی مقدم و متعاقب آن دیدارش با شاه را چنین نوشته‌است: روزی از طرف سپهبد مقدم رییس ساواک به من تلفن شد:

"من می توانم به دیدار شما بیایم" ...»

و سپس یک صفحه از اولین مذاکرات بختیار با مقدم را از ترجمه‌ی فارسی کتاب یکرنگی نوشته‌‌ی بختیار نقل می‌کند.

آنچه از کتاب نقل می‌کند شناخته شده‌است و مهم نیست^۶. آنچه مهم است این سطر در شروع متن بالا از یزدی است:

««بختیار ضمن آنکه دیدارها و گفتگوهایش را با هویدا، فرح و اشرف شرح می دهد...»

که کاملاً جعلی است و برای آن مأخذی نیز ذکر نمی‌کند.

اینکه بختیار با هویدا یا ملکه فرح دیداری کرده‌باشد نه غیرممکن است و نه خطای سیاسی. و در مورد ملکه فرح، از طریق خویش مشترکشان رضا قطبی، بسیار هم محتمل است. اما دیدار با خواهر شاه اگرچه باز جرمی سیاسی نیست، اما نه می‌توانسته کمترین انگیزه و توجیهی داشته‌باشد و نه نویسنده مدرکی دال بر وقوع آن ذکر می‌کند. در نتیجه پیداست که قصد او تخریب نخست‌وزیری است که حال دیگر در تبعید بسر می‌برد و هنوز هم نام او برایشان هراس‌انگیز است.‌

این دومین نمونه از جعلیات یزدی درباره‌ی روابط بختیار بود، که نیازی به ذکر همه‌ی آنها نیست^۷.

کوشش او در انکار سوابق دوستی بختیار و بازرگان حدی ندارد و برای این منظور نیز هر جا لازم بداند جعل می‌کند. بختیار در دفاع از برنامه‌ی خود در مجلس به قانون اساسی استناد کرده، مانند همیشه از آن دفاع کرده‌بود.

مهندس بازرگان در یک سخنرانی در دانشگاه در ایراد به قانونی بودن نخست‌‌وزیری بختیار ـ ما در زیر و در جای خود در مورد نخست‌وزیری خود بازرگان انگونه که باید و شاید بدان خواهیم پرداخت! ـاز جمله گفته‌بود «آنچه مورد ایراد و اختلاف است، ایراد قانونی بودن دولت ایشان و ایراد نشستنشان و گفتنشان سر جای همان غاصبین و دشمنان ملت و تمکین کامل نکردن به خواسته‌ی ملت و انقلاب است^۸.» و سپس اشاره به «تحمیلی بودن و فرمایشی بودن» مجالسی می‌کند که بختیار از آنها رای اعتماد گرفته‌است. در بخش های پیشین پاسخ بختیار به این ایراد را به دقت یادآوری کرده‌بودیم و اینجا لزومی به تکرار آن نیست. آنگاه یزدی جملاتی از بازرگان نقل می‌کند که ابتدای آن نه سر دارد نه ته :«حالا ایشان (بختیار) تکیه می‌کند به آن مقامی که آنچه داشت از او پس گرفته شده است»(؟!) و پس از این شاهکار فصاحت و بلاغت، این جمله‌ی ناقص ـ نقص از طرز نقل قول یزدی است! ـ را از بازرگان نقل می‌کند که «آخر این چه جور دکتر در حقوق است و آزادیخواه!! هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، پاره پاره کردند، طرد کردند، حالا ایشان می‌خواهد آن را زنده کند!!^۹»

جمله‌ی بازرگان که البته قابل دفاع نیست، معذلک با نقل قول غلط، ناقص و معوج یزدی بکلی متفاوت است.

بختیار علاوه بر گرفتن رأی اعتماد از مجلسین، که به معنی احترام به قانون اساسی و یک قاعده‌ی عرفی باقیمانده از مجلس اول بود، همچنین درپاسخ دشمنان قانون اساسی گفته‌بود حاضر است با هرکدام از آنان درباره‌ی آن مناظره کند.

بیان صحیح آنچه بازرگان علیه قانون اساسی گفته‌بود به قرار زیر است:

«مگر قانون اساسی زاییده‌ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده‌ی ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.»(!)

پیش از توضیح مربوط به بختیار یادآوری کنیم که مهندس بازرگان که به دکترای حقوق بختیار ایراد می‌گیرد آن مقدمه‌ی قانون اساسی را، ندانسته، بطور غلط نقل می‌کند، با غلطی که بسیار مهم است.

در قانون اساسی مشروطه سلطنت «موهبتی الهی» نیست که از طرف مردم به شاه واگذار می شود! «ودیعه‌ای است»، و ودیعه به معنی «امانت» و «سپرده» است، در حالی که «موهبت» به معنی «عطیه» است یعنی آنچه عطا، یا بخشیده می‌شود^۱۰، ^۱۱.

به عبارت ساده تر در مشروطه‌ی ما مقام سلطنت «امانتی» است که ملت به شخص پادشاه می‌سپرد و قابل پس‌گرفتن نیز هست؛ گیریم واگذاری این «امانت» بنا به «موهبت الهی» است. خلط این دو مفهوم در زبان مهندس بازرگان که بلاشک در رشته‌ی ترمودینامیک (حرارت و انرژی) استاد خوبی بوده نشان می‌دهد که خود وی که به دکترای حقوق شاپور بختیار ایراد می‌گیرد، حتی به رغم آشنایی خاصش با واژگان عربی، مفاهیم حقوقی را، که پدران مشروطه با چنان دقت حقوقی و شیوایی در زبان بکار برده‌اند، درست از یکدیگر تمیز نمی‌داده‌است.

بختیار با مسئولیت سنگینی که بر عهده گرفته‌بود، در موقعیتی نبود که بتواند وارد جزئیات ادبی و حقوقی این مبحث بشود.

در پاسخ به اظهار نظرهای بی‌منطقی از این دست وی در سخنرانی خود در جلسه‌ی ۱۷بهمن ۱۳۵۷ شورای ملی گفته‌بود:

«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از این‌که قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»

«قانون اساسی که شما و مرا به این‌جا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آن‌ها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.»

حتی خود بازرگان نیز تا زمانی که هنوز تشکیل دولت موقت را رسماً نپذیرفته‌بود موضع وی درباره‌ی قانون اساسی نسبت به آنچه در بالا از زبان و قلم او نقل شد تغییری نسبت به گذشته نشان نمی‌داد. اما پس از تصمیم به تشکیل دولت موقت، که نه بر اساس قانون اساسی مشروطه، بلکه بر اَساس «حکم شرعی» خمینی، یعنی با عدول از مشروطیت و قانون اساسی آن بود، او دیگر نمی‌توانست به آن قانون بازگردد. در این زمان بود که میان او و بختیار برای بار نخست جدلی لفظی در این باره از طریق مطبوعات دیده‌شد. دیدیم که او گفته بود:

«مگر قانون اساسی زاییده‌ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.»(!)

بختیار نیز در واکنش خود ابتدا می‌گوید «...غافل از این ‌که قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»

او در پاسخ به اظهار نظرهای بی‌منطقی از این دست در سخنرانی خود در جلسه ی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی گفته بود:

«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند ...»

البته، دکتر بختیار در بحبوحه‌ی وظائف حاد و فوری دولت خود فرصت نداشت که به این اظهار نظر بی پایه‌ی مرحوم بازرگان پاسخی دقیق و مفصل بدهد. خطای مهندس بازرگان در ایرادی که به آن «دکتر حقوق» می‌گرفت این بود که چنین می‌پنداشت، یا دست کم اینگونه وانمود می‌کرد، که اگر قانون اساسی نیازمند اصلاح بود ـ که البته بود ـ نه تنها همه از این حق برخوردار بودند که چنین عقیده‌ای را بیان دارند، بلکه همچنین هر کس و به هر شکل، و بدون رعایت هیچ روش و قاعده‌ای می‌توانست دست به این کار بزند و آن را خود و به میل و اِراده‌ی خود تغییردهد؛ و بالاتر از آن: هر کس می‌توانست تشخیص دهد و ادعا کند که آن قانون باطل شده‌است، و بگوید مردم آن را «پاره کرده‌اند»؛ حتی اگر آن کس یک مجتهد و مرجع تقلید شیعه باشد، یا جماعت‌هایی که در خیابان‌ها این عقیده‌ی خود را فریاد بزنند. اگر چنین بود هیچ قانون اساسی در جهان پابرجا نمی‌ماند. این کار را یک بار محمـدعلی شاه، که پادشاهی قلدر بود، از طریق به‌توپ‌بستن مجلس کرده‌بود؛ و پشت سر او نیز مجتهد دیگری، شیخ فضل‌الله نوری بود! بار دیگر که رضاخان سردار سپه خواست تغییری ـ تغییری مهم، اما تنها یک تغییر ـ در قانون اساسی بدهد دست‌کم ظواهری را رعایت کرد و در چارچوب قوانین موجود و با رعایت مقررات پیش‌بینی‌شده در همان قانون اساسی، و نه بنا به حکم حکومتیِ خود یا به «حکم شرعی» یک مرجع تقلید، اقدام به انتخاب یک مجلس مؤسسان کرد. و همین که مرحوم بازرگان ناچاراست بگوید « هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند»، یعنی ادعای بطالت قانون اساسی با واژه‌پردازی، و به عبارت دیگر با استفاده از الفاظ و شعارهایی صرفاً تبلیغاتی چون «هزار بار»، یا «لعنت»، یا حتی «طرد» که هیچیک کمترین معنی و بار حقوقی ندارند، نشان می‌دهد که، نه الزاماً به دلیل کمبود فرهنگ سیاسی، بل به علت گرفتاری در یک موقعیت خاص تاریخی و اجبار به توجیه روش خود در آن موقعیت، به هر دستاویز نابجا و نادرستی دست‌می‌یازد. در این پاسخ، مهندس بازرگان حتی اگر آنچه را که در نامه‌ی شهریورماه خود به خمینی، در ارزش و اعتبار قانون اساسی و بویژه لزوم اصلاح آن از راه متین، به این مضمون نوشته‌بود:

««اصلاح قانون اساسی، و تبدیل آن به نظام بهتری، با متانت و استحکام صورت بگیرد بهتر است. شتابزدگی و آشوبگری به نتایح درستی نمی‌رسد. و چه بسا حریف یا کمونیست ها از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. مبارزه نمی‌تواند متکی و منحصر به تحریک احساسات و تهییح مردم و خالی از برنامه‌ی حساب شده و مثبت و پیشرفت‌های محکم و محسوس باشد.»

از یادبرده بود یا تصور می کرد جز یزدی و خمینی کسان دیگری از آن اطلاع نداشته اند، می‌بایست دست‌کم همه‌ی استناداتی را که خود وی و یارانش و بخصوص دکتر مصدق در مجلس پنجم علیه خلع قاجاریه و انتقال سلطنت به سردار سپه و خاندان او، و بعدها در دادگاه‌های نظامی پس از ۲۸ مرداد به آن قانون کرده‌بودند از یاد نمی‌برد و به آنها وفادار می‌ماند. در آن مجلس، مصدق در سخنرانی خود در این باره گفت اگر قرار بود یک تن هم نخست وزیر باشد و هم شاه باشد که این همان استبداد است؛ پس دیگر انقلاب برای چه کردند و آنهمه کشته چرا دادند.(نقل به مضمون) و ما می‌توانیم اضافه کنیم که اگر قرار بود قانون اساسی، به نفع آینده‌ای مجهول، به همین سادگی کنارگذاشته‌شود ایستادگی مردم و نمایندگان در مجلس دوم و کشته‌های آنان برای چه بود، قیام جانانه‌ی مردم تبریز و یک سال نبرد آنان به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر نیروهای استبداد برای چه بود، و سواران بختیاری و مجاهدان شمال برای چه برای فتح تهران و گرفتن آن از دست قزاقان لیاخوف با آنها وارد نبرد شدند؟ محمـدعلی شاه که قانون اساسی را برچیده‌بود و مراد و محل الهام خمینی، شیخ نوری هم که، سالها پیش از خود خمینی، آنجا بود و شاه قلدر قاجار از خمینی هم کمتر اعدام می‌کرد!

در تمام طول حیات نهضت ملی و جبهه ملی قانون اساسی مهمترین، بلکه تنها سنگر با ارزش و حیاتی آن نهضت و ملت ایران بوده‌است. دکتر مصدق چه در برابر سردار سپه که می‌خواست با تخطی از آن قانون پادشاه شود و چه در برابر زیاده‌خواهی‌های محمـدرضا شاه که می‌خواست بجای سلطنت حکومت کند از آن سنگر دفاع کرد؛ هم برای حفظ منافع ملت و هم برای صیانت از خود سنگر. بعد از کودتا نیز این سنگر جایگاه استوار ملت و جبهه ملی بود و جبهه به مدت ۲۵ سال آن را در برابر بی‌مهری‌های محمـدرضا شاه رها نکرد. چه شد که بخشی از سران ملی که حیات نهضت‌شان وابسته به این سنگر بود در برابر اولین حمله‌ی خمینی این سنگر حیاتی را رها کردند تا کار بجایی برسد که از همان نیمه حق حیاتی هم که در دوران حکومت فردی پیشین داشتند محروم گردند و به حکم ارتداد مورد تعقیب قرارگیرند و اگر در حکومت فردی پیشین به زندان هم می‌رفتند مجبور به ترک کشور نبودند، این بار ناچار به جلای وطن گردند، آنهم پنهانی و از راه‌های خطرناک غیرقانونی.

مصدق که نه جویای مقام بود و نه در بند حفظ حیات به هر قیمت، در برابر سردار سپه و رضاشاه بعدی خود را نباخت، و با قبول هر خطری حتی خطر جانی، هرآنچه می‌بایست به او و به ملت خود می‌گفت، به آنها گفت تا آن حقایق همچون آموزش‌های او در تاریخ بماند و همه‌ی اینها در تاریخ ثبت گردید و برای همه‌ی نسل‌های آینده درس قانون‌شناسی و پایداری بر سر حقیقت شد. حتی زمانی هم که به بیرجند تبعید شده‌بود و در دورانی که در احمد آباد محصور بود خودکامگان از نام او می‌ترسیدند زیرا این نام با قانون اساسی پیوند خورده‌بود و همواره یادآور آن بود. اما پس از رها کردن قانون اساسی به امید مراحم خمینی باز کسانی که وارد این دادِ بدون ستد شدند بجای آن چه به دست آوردند تا بدان تکیه کنند؟ قانون اساسی ارتجاعی و توتالیتر جمهوری اسلامی و حتی خود آن جمهوری کاذب که بجای قانون اساسی مشروطه آن را به رخ ملت می‌کشیدند؟

مصدق با آشنایی ژرفی که با قوانین اساسی مشروطه‌های اروپایی و تاریخ آنها، بویژه اولین قانون اساسی فرانسه داشت، و با شناخت بهای گزافی که برای برقراری آنها پرداخته‌شده‌بود، و با دانش وسیعش درباره‌ی قانون اساسی مشروطه‌ی ایران و سابقه‌ی مشارکتش در مبارزات و حوادث سهمگینی که به کسب آن انجامیده‌بود، می‌دانست که هر پیشرفت در زمینه‌ی قانون اساسی می بایست با آغاز از همان سنگر آغاز شود و با زیرپاگذاشتن آن نه تنها ملت هرگز امتیاز بیشتری به دست نمی‌آورد بلکه بزرگترین حربه‌ی خود در نبرد برای بهبود بخشیدن به قوانین خود را نیز از دست می‌دهد و کورکورانه خود را بدون نقشه و راهنما به امواج کوبنده‌ی طوفانی می‌سپارد که درباره‌ی پیامدهای آن چیزی نمی‌داند! این که مصدق پس از خروج پادشاه از کشور تمام سعی خود را برای بازگرداندن وی به عمل آورد و در عین حال گفته می‌شود که در صدد تشکیل شورای سلطنت به ریاست علی اکبر دهخدا برآمد تا نخست وزیر بالاترین مقام کشور نباشد و جای همه‌ی نهادهای قانونی پر بماند، همه نشانه‌ی آن است که تا چه اندازه به اهمیت قانون و رعایت آن و سنگر گرفتن در آن، حتی اگر به منظور اصلاح یا تغییر آن نیز باشد، آگاه بود.

پس از ۲۸ مرداد، در نهضت مقاومت ملی نیز محور مبارزه بازگشت به اجرای قانون اساسی مشروطه بود، با این شعار که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»؛ شعار آن هیچگاه درهم پیچیدن طومار قانون اساسیِ یعنی تنها سنگر قانونی ملت ایران در برابر هرنوع خودکامگی و زیادت‌طلبی، چه از سوی نهاد سلطنت، و چه از جانب سران مذهبی، نبود.

این که بازرگان چرا خود را به موقعیتی گرفتارکرد که ناچار از بیان چنان سخنانی درباره‌ی قانون اساسی مشروطه گردد، موضوع دیگری است که دورتر بدان پرداخته خواهدشد، اما اینجا لازم بود بدانیم که آن وضع چاره‌ی دیگری جز اینگونه استدلال های نارسا برای کسی که وارد آن بازی شده‌بود، باقی نمی‌گذاشت.

یزدی، هنگامی که می‌کوشید تا به قیمت اَنواع جعلیات خصلت قانونی دولت بختیار را منکر شود، از «چشم اسفندیار» خود و دارودسته‌ی پیروان خمینی غافل بود. به تصور او بهترین حربه ادعای عدم انطباق ترتیبات انتصاب او به نخست‌وزیری با قانون بود. در این مورد او بویژه این بهانه را پیش کشیده‌است: «بختیار که مرتباً از حفظ قانون اساسی به عنوان میراث مشروطیت صحبت می‌کند و می‌کوشد خود را وفادار به ارزشهای والای مصدق نشان بدهد ناگهان فراموش می‌کند که یکی از دعواهای اصلی رجال آزادیخواه و وطنپرست ایران با شاهان قاجار و پهلوی بر سر تجاوز شاه از حدود اختیارات قانونی در مورد عزل و نصب نخست‌وزیر و وزیران بوده‌است. این سلاطین معتقد بودند که نصب نخست‌وزیر و وزیران ابتدا با شاه است و مجلس پس از آن رأی اعتماد می‌دهد. در حالی که رجال ملی معتقد بودند که بموجب قانون اساسی که نخست‌وزیر و وزیران را مسئول در برابر مجلسین دانسته‌است، تعیین و تصویب و نصب نخست‌وزیر و وزیران با مجلس نمایندگان ملت است و صدور حکم نخست‌وزیر از طرف شاه صرفاً یک امر تشریفاتی است، اما پادشاهان جز در موارد استثنائی، از قبیل روی کار آمدن دکتر مصدق زیر بار این اصل نرفتند. همین اختلافات در مورد اختیارات شاه بود که در زمان حکومت دکتر مصدق منجر به تشکیل کمیسیون مختلط تفسیر اصل ۴۸ قانون اساسی گردید^۱۲.»

از آنجا که ما در پی‌نوشت شماره‌ی یک این بخش سابقه‌ی تاریخی این موضوع را به نقل از فریدون آدمیت توضیح داده‌ایم، اینجا نیازی به تکرار نمی بینیم.

اما یزدی اضافه می کند که «حال چگونه بختیار قبول کرد که برخلاف تمام موازین قانون اساسی و اعتقاداتی که آزادیخواهان ایران و در رأس آنان دکتر مصدق داشتند قدم بردارد و مستقیماً توسط شاه منصوب گردد!!»

پیداست که او عامدانه از قلم می‌اندازد که اولین شرط بختیار برای قبول حکم نخست‌وزیری گرفتن رأی اعتماد مجلسین بود و به تأخیر انداختن خروج شاه از کشور تا روز ۲۶ دیماه علت دیگری جز این نداشت. در واقع او، از دیدگاه صرفاً قانونی، حکم نخست‌وزیری را در فرودگاه، پیش از عزیمت شاه، گرفت، و پیش از آن تنها بر سر این اُصول با شاه به توافق مشروط رسیده بود!

وقتی بنا به تخطئه و تحقیر باشد البته سفسطه‌ها و افسانه‌سرایی‌هایی از اینگونه جای خود را پیدا می‌کند.

اما چشم اسفندیار؟

حال ببینیم یزدی که در مورد نخست‌وزیری بختیار تا این اندازه در رعایت مُرّ قانون و عرف قانونی سختگیری نشان می‌دهد، خود او و بازرگان در چه دولتی به وزارت و نخست‌وزیری می‌رسند. خمینی در روز ورود به ایران در بهشت زهرا گفت «من تو دهن این دولت می‌زنم» و اضافه کرد «من دولت تعیین می‌کنم.»

در این دو جمله که کُنهِ فلسفه‌ی سیاسی خمینی را بیان می‌کرد، نه نامی از مجلسی در میان است و نه از قانونی؛ همه‌ی اینها در وجود آن «من» خلاصه می شود. در برابر چنین خرق عادتی، که در تاریخ هیچیک از دیکتاتوری‌های توتالیتر قرن بیستم نیز سابقه ندارد، چشم یزدی و امثال او کور است، و گوششان کر. اینجا دیگر نه قانون محلی از اِعراب دارد نه عرف و نه حتی رعایت حرمت دیگران (جامعه). یک من به بزرگی کهکشان وجود دارد و قانون و مجلس و عرف و سنت همگی در آن خلاصه می‌شوند. یزدی و اَمثال او نه تنها در این طرز تعیین دولت ایرادی نمی‌بینند، بلکه با کمال افتخارعضویت آن را می‌پذیرند. این کوری را ما چشم اسفندیار (یا همان پاشنه‌ی آشیل) این دارودسته‌ی قدرت‌طلب و فریبکار می‌نامیم، یعنی نقطه‌ی ضعفی که از آن غافل اند و خود قربانی آن می‌شوند. واقعیت این است که این دارودسته یک گانگ مافیایی بودند که به قانون نیازی نداشتند؛ قانون آنها پدرخوانده‌ی آنها بود که می‌توانست هم «تودهنی» بزند و هم چند عضو گانگ را (که گانگستر می‌نامند) به عنوان دولت خود تعیین کند. در قاموس آنها قانون تنها دستاویزی بود برای تخطئه‌ی دیگران. در دسته‌های مافیایی است که «حفظ گانگ اوجب واجبات است» زیرا برای آنان جز گانگ هیچ امر مقدسی وجود ندارد.

بازرگان را نیز دیدیم که برای توجیه نخست وزیری خود، نه بنا به مقررات قانونی، بل بنا به یک حکم شرعی، چگونه قانون اساسی مشروطه را باطل و مطرود و پاره‌پاره شده به دست مردم نامید. اما با اینهمه یک تفاوت میان عناصر حقیری چون یزدی که هنوز هم، سه سال پس از وقوع فاجعه این یاوه ها را سرهم می‌کند، با بازرگان که از همان ابتدا هم درباره‌ی خمینی مردد بود، وجود دارد.

بازرگان تا این اندازه شهامت داشت که کمتر از یک سال پس از وقوع فاجعه بگوید: «سه سه بار، نُه بار غلط کردیم، انقلاب کردیم.»

علی شاکری زند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^۱ برای ناآشنایان به موضوع اضافه کنیم که رسم گرفتن رأی تمایل پیش از صدور حکم نخست‌وزیری از طرف پادشاه، که منطقاً شامل هر دو مورد عزل و نصب نخست‌وزیران می‌شود، اگرچه در قانون اساسی نبود از همان مجلس اول مشروطه در زمره‌ی قواعد عرفی این نظام درآمده‌بود. در آن مجلس، محمـدعلی شاه، بجای کسب نظرنمایندگان مجلس که با شاه اختلاف نظر داشتند، تنها بیست تن از آنان را برای مشورت به دربار دعوت کرد و بر اَساس این مشورت بود که مشیرالسلطنه را به ریاست وزرا تعیین کرد. از آنجا که به رغم اصول قانون اساسی، اعضاءِ این دولت از حضور در برابر مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان طفره می‌رفتند، به دنبال اعتراضات و چندین جلسه بحث‌های دراز و کشمکشی پر دردِسر میان نمایندگان و محمـدعلی شاه و اعضاءِ دولتی که به‌تازگی به ریاست مشیر‌السلطنه و بدون نظر مجلس تعیین کرده‌بود، و سپس سقوط این دولت با اکثریت بزرگ ۸۴ رأی، سرانجام احتشام‌السلطنه، دومین رییس مجلس اول، اظهارداشت: «... این قاعده نهاده‌شد که در تعیین رییس دولت تمایل اجماع مجلس بایستی محل ملاحظه باشد» و این قاعده با ثبت آن در صورت جلسه‌ی مجلس به صورت یکی از قواعد کار پارلمانی مشروطه درآمد. نک. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، مجلد یکم، صص. ۴۰۵ ـ۴۰۳.

۲ ابراهیم یزدی، آخرین تلاش‌ها، در آخرین روزها، اردیبهشت ۱۳۶۲، چاپ پنجم، ۱۳۶۳..

در کتاب کشف اسرار، درباره‌ی فیلسوف یونانی سده‌ی پنجم پیش ازمیلاد ـ انباذُقلس (Empédocle)، تولد حدود ۹۰ و مرگ حدود ۳۰ پیش از میلاد ـ، می‌گوید «انباذقلس: این فیلسوف در زمان داود نبی بوده و حکمت را از او و لقمان حکیم اتخاد کرده... »(!) و درباره‌ی فیثاغورث (Pithagores) ـ تولد ۵۸۰ پیش از میلاد مرگ حئود ۴۹۵ پیش از میلاد ـ می گوید «این فیلسوف در زمان سلیمان نبی بوده و حکمت را از او اخذ کرده...»(!)

اگر بدانیم که داود و پسر او سلیمان دو تن از پادشاهان افسانه‌ای و انبیاء آیین یهوداند که هنوز باستانشناسی وجود تاریخی آنان را ثابت نکرده، و حتی به فرض پذیرش واقعیت تاریخی برای وجود آنان، می بایست در سه‌هزار سال پیش زیسته‌باشند، معلوم نیست انباذقلس و فیثاغورث چگونه می‌توانسته‌اند معاصر آن دو و از شاگرانشان بوده‌باشند! تنها مآخذی که وی درباره‌ی اینگونه ادعاهای مضحک خود ارائه می‌کند کتاب ملل و نحل شهرستانی یا مروج‌الذهب مسعودی است؛ کتابهایی به غایت قدیمی که برای زمان خود سودمند بوده اند، و اگر چه امروز هم می توانند مورد استفاده‌ی اهل تحقیق قرارگیرند اما برای زمان ما مراجع قابل اعتمادی نیستند، در حالی که در زمان تألیف کشف‌اسرارخمینی در ایران مآخذ جدید و بسیار باارزشی در تاریخ فلسفه‌ی یونان منتشرشده‌بود که معروفترین و آموزنده‌ترین آنها کتاب «سیر حکمت در اروپا»، تألیف محمـد‌علی فروغی، ذکاءالملک، بود که انتشار آن در سال ۱۳۱۰ آغاز شد (جلد اول) و هر سه بخش آن تا ۱۳۲۰ منتشرشده‌بود و هر دانش‌پژوهی می‌توانست از آن بهره جوید. نکته در اینجاست که دکتر مهدی حائری یزدی، استاد فلسفه‌ی تحلیلی در کانادا و ایالات متحده، و همدرس و دوست دوران طلبگی خمینی، درباره‌ی این دوستش می‌گوید او حتی به فلسفه‌ی قدیم نیز علاقه‌ای نشان نمی‌داد.

^۳ چنانکه می‌دانیم عمر، خلیفه‌ی دوم، پس از فتوحات عرب در ایران نیز هنوز تصوری جز همان غلبه و فرمانروایی بر مکه و مدینه نداشت و هنگامی که گروهی از جنگجویان مبلغ معتنابهی، گویا پانصدهزار، سکه‌های پربهای زر و سیم را که از ایران غارت کرده‌بودند نزد او که در مدینه در میان جمعی مشغول موعظه بود، آوردند، او خواست آن سکه‌ها را فی‌المجلس میان حاضران تقسیم کند، (مانند خمینی که می‌خواست آب و برق را مجانی کند!)، اما به علت تذکری از سوی یکی از آنان از این کار خودداری کرد. وی به عمر گفت که ایرانیان که ما این سکه ها را از آنان گرفته‌ایم آنها را بطرز دیگری بکار می‌برند. در پاسخ پرسش عمر که در این باره از او توضیح خواست گفت ایرانیان برای اینکار وسیله‌ای دارند بنام دیوان که دارایی‌ها را برای مصرف صحیح در اختیار آن می‌گذارند. عمر از او خواست که یک دیوان بسازد اما او گفت در این کار دانشی ندارد و در پاسخ به پرسش عمر که از او خواست کسی را برای این کار معرفی کند او هرمزان سردار ایرانی را که در شوش اسیر سپاه اعراب بود نام‌برد. عمر فرمان داد تا هرمزان را از شوش بیاورند و از او خواست تا برایشان یک «دیوان» برقرار کند. هرمزان پذیرفت و این نخستین گام در راه تأسیس دستگاه اداری اسلام بود، که بعدا، در دوران بنی‌امیه و بویژه بنی‌عباس، زیر نظر خاندان برمکی، شکلی کاملاً ایرانی گرفت.

^۴ ابراهیم یزدی، آخرین تلاشها در آخرین روزها، ۱۳۶۲، ص. ۷۴.

^۵ پیشین.موآمآآ

^۶ شاپور بختیار، یکرنگی، ترجمه‌ی مهشید امیرشاهی، ص.۱۴۶.

-Chapour Bakhtiar, Ma Fidélité, Albin Michel, p. ۱۱۷.

^۷ یزدی همچنین می‌نویسد:

«ده روز پس از ملاقات اول، بختیار می‌گوید که شاه دوباره او را به حضور طلبید و طی گفتگویی...»

و البته هر دانش‌آموز دبیرستان نیز می فهمد که بختیار ده روز پس از ملاقات اول، این موضوع را نمی گوید! آن را دو سال بعد در کتابش نقل می‌کند!

پس مورخ بیسواد می‌خواسته بگوید:

«بختیار می‌گوید: ده روز پس از ملاقات اول شاه دوباره او را به حضور طلبید و طی گفتگویی...»

و در فارسی خمینی و مریدان او این غلط مشتی از خروار است.

^۸ یزدی، همان، ص. ۳۱۹.

^۹ پیشین.

^۱۰ فرهنگ معین.

^۱۱ عین عبارت در قانون اساسی چنین است:

اصل سی‌وپنجم

سلطنت ودیعه‌ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

مرحوم بازرگان این ودیعه‌ی (امانت) ملت را موهبت (عطیه) خوانده‌است، در حالی که اگر سخن از موهبت (عطیه) بود، دیگر قابل پس گرفتن نمی‌بود!