در مرحله دوم، مسئله تعیین نامزدهای انتخابات مطرح می‌شود. در جمهوری اسلامی، علی‌رغم آنچه به عنوان «شرایط» نامزدی در کشورهای پیشرفته می‌بینیم، رعایت نمی‌شود. داوطلبان نامزدی می‌باید از چندین غربال بگذرند: دست‌کم پنج نهاد امنیتی در سطح کشور، ترکیبی از نمایندگان امام و سپاه پاسداران در سطح استان‌ها، شورای نگهبان در مرکز یعنی تهران و سرانجام از همه مهم‌تر «کابینه مخفی» یعنی بیت رهبر. از این بدتر، چندوچون این بیختن با بلهوسانه معلوم نیست. زیرا بستگی دارد به حال‌وهوای «رهبر عالیقدر» که می‌تواند یک نامزد را وتو کند و یک نامزد وتو‌شده دیگر را به فهرست نامزدان برگرداند. در اینجا، رهبر خود را در مقام الوهیت می‌بیند: تعز من تشاء و تذل من تشاء (هر که را بخواهد بالا می‌برد و هر که را بخواهد پایین می‌کشد!)

در مرحله سوم در هر انتخابات کم‌وبیش قابل‌قبول، نامزدها چه در فهرست‌های حزبی و چه در سطح فردی برنامه‌های مشخصی برای توضیح و توجیه انتخاب خود ارائه می‌دهند. ارائه این برنامه‌ها حتی اگر عجیب و غریب به نظر آید، با هیچ ممنوعیتی در چارچوب قانون روبرو نمی‌شود. در جمهوری اسلامی، اما نامزدان از آغاز، به بهانه «حفظ نظام اوجب‌‌ الواجبات» است، در یک چارچوب تنگ قرار می‌گیرند. آنان نه‌تنها حق انتقاد از «رهبر عالیقدر» را ندارند، بلکه در انتقاد از مقام‌های موجود و حتی از نامزدهای رقیب نیز با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. در همان حال، آنان نمی‌توانند در هیچ زمینه‌ای برنامه‌ای ارائه دهند که اجرای آن تغییر یکی از سیاست‌های کلان «رهبر عالیقدر» باشد.

در مرحله چهارم، نامزدها از دسترسی مساوی به رسانه‌ها آن هم در شرایطی که دستگاه حکومتی در موضع انحصاری است محروم‌اند. در همین زمینه، نامزدهایی که توانستند زدوبندهای ویژه‌ای با قدرتمندان داشته باشند، می‌توانند با بهره‌گیری از تسهیلات دولتی از رقیبان خود جلو بزنند.

در مرحله پنجم، پریدن از آخرین حلقه آتش مطرح است. حتی یک انتخاب‌شده ممکن است در این مرحله ناگهان، «انتخاب‌ناپذیر» اعلام شود و جای خود را به یک انتخاب‌نشده موردنظر «رهبر» بدهد.

مشکل انتخابات به شیوه خمینی‌گرایان به واجدین شرایط رای دادن نیز مربوط می‌شوند.

از آنجا که نظام خمینی‌گرا اصل شهروندی با حقوق برابر، یعنی مهم‌ترین اصل نظام مشروطه را نمی‌پذیرد، هم رای‌دهندگان و هم نامزدان انتخابات در متن یک طیف آپارتایدی قرار می‌گیرند اما رای‌دهندگان مجلسی را انتخاب می‌کنند که هر عضو آن در همان حال که نماینده حوزه هست، نماینده همه مردم نیز هست.

از دید آماری، بیش از نیمی از واجدین شرایط نامزدی و رای دادن زنان هستند و در نتیجه به‌ظاهر حق تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان کشور را دارند. اما رای‌دهنده‌ای که حتی حق حضانت فرزندان خود را ندارد و از احراز بسیار مقام‌ها از جمله قضاوت محروم است، چگونه می‌تواند از آن حق مهم‌تر بهره گیرد. زنی که در قوه مجریه به عنوان جزئی از دکور ظاهر می‌شود، زنی که حتی از انتخاب پوشاک خود محروم است، زنی که شهادتش نصف یک مرد و خونبهایش نصف خونبهای یک مرد و سهمش از ارث نصف یک مرد است، نمی‌تواند از صلاحیت حقوقی و عملی به عنوان یک نامزد انتخاباتی یا یک رای‌دهنده مساوی با مردان برخوردار شود.

از سوی دیگر باز هم با نفی اصل شهروندی متساوی‌الحقوق، نامزدان انتخاباتی و رای‌دهندگان غیرمسلمان در آپارتاید اسلامی در «گتو» خود قرار می‌گیرند. یک نامسلمان نمی‌تواند به یک مسلمان رای بدهد و یک مسلمان نمی‌تواند یک نامسلمان را انتخاب کند. البته این واقعیت در دوران مشروطه نیز وجود داشت و یکی از نکاتی است که با تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، می‌بایستی اصلاح شود.

تقسیم حوزه‌های انتخاباتی نیز عدم تساوی رای‌دهندگان را تایید می‌کند. رای‌دهنده در حوزه‌های بزرگ با چندین نماینده سهمی بیش از رای‌دهنده در حوزه‌های کوچک با یک یا دو نماینده دارد. از این گذشته، در بعضی حوزه‌ها، رای‌دهنده ناچار است ده‌ها کیلومتر بپیماید تا به یک حوزه اخذ رای برسد، در حالی‌ که در بعضی حوزه‌ها، صندوق‌ها را به کارخانه‌ها و ادارات می‌برند. ارائه امکان رای دادن الکترونیکی در بعضی حوزه‌ها بعضی رای‌دهندگان را بر دیگر رای‌دهندگان رجحان می‌دهد.

از سوی دیگر، ایرانیان در تبعید، احتمالا حدود ۱۰ درصد از رای‌دهندگان بالقوه، از شرکت در انتخابات محروم‌اند. یادآور شویم که کشورهای دموکراتیک این حق را برای شهروندان خود دور از وطن به رسمیت می‌شناسند.

دیدیم که این نمایش روحوضی‌ــ این توهین هر چهار سال یک بار به مردم ایران‌ــ را با مراجعه به استانداردهای پذیرفته‌شده در کشورهای متمدن نمی‌توان انتخابات خواند اما فرض کنیم که از حمله حلقه‌های آتش جسته‌ایم و اکنون با یک مجلس شورای اسلامی شکل‌گرفته روبرو هستیم.

نخستین پرسش این است: مجلس شورای اسلامی به چه درد می‌خورد؟ آقای خمینی، بنیان‌گذار این نظام فکسنی، می‌گفت مجلس در قلب نظام جای دارد! اما چهار دهه تجربه نشان داده است که ادعای آقای خمینی طنزی تلخ‌ دربردارد. قلبی که آقای خمینی می‌گوید، هرگز نتپیده است، زیرا یک قلب مصنوعی است.

در چهار دهه گذشته، مجلس شورای اسلامی در هیچ یک از سیاست‌های کلان نه‌تنها تصمیم‌گیرنده نهایی نبوده، بلکه حتی موردمشورت جدی نیز قرار نگرفته است. در نظام خمینی‌گرا، رهبر که «فصل‌الخطاب» خوانده می‌شود، تصمیم‌گیرنده نهایی است. به گفته آیت‌الله مصباح یزدی، فقط لطفی است که «ولی فقیه مطلق» به مومنان می‌کند.

در تاریخ جمهوری اسلامی از آغاز تصفیه‌های گسترده و ویرانگر در نهادهای نظامی، قضایی، امنیتی و اداری کشور همراه با هزاران اعدام که قربانیانش بهترین خدمتگزاران ایران بودند، هرگز در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد. همان مجلس در غصب ده‌ها هزار واحد صنعتی، بازرگانی و مالی و همچنین مساکن مردم هرگز مورد مشورت قرار نگرفت.

سیاست فرابردی آقای خمینی با هدف دشمن‌تراشی برای ایران هرگز در مجلس مطرح نشد. تعطیلی همه دانشگاه‌های کشور و اخراج هزاران استاد و مدرس که در میان آنان بهترین‌ها نیز بودند، با تصمیم یک گروه سه‌نفری هیجان‌زده و کم‌عقل صورت گرفت. مجلس همواره با خواندن روزنامه‌ها یا گوش دادن به رادیو دولتی از اعدام‌های دسته‌جمعی، کشتار در نقده و کشتار در ترکمن صحرا باخبر شد. طی هشت سال جنگ با عراق، مجلس هرگز مورد مشورت قرار نگرفت. قطعنامه ننگین ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را فقط آقای خمینی رد کرد و سپس فقط آقای خمینی پذیرفت.

سلسله سیاست‌های مربوط به پرونده هسته‌ای هرگز در مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. زدوبندی که زیر عنوان «برجام» سال‌ها وقت ما را تلف کرد تا ایران را به عنوان یک مستعمره عملی «قدرت‌های بزرگ» بازسازی کند، خارج از مجلس شکل گرفت.

در زمانی نزدیک‌تر، آنچه به عنوان «عهدنامه فرابردی با چین» عرضه شد، هرگز در مجلس مطرح نگردید و حتی یک متن رسمی از آن عرضه نشد. «کنوانسیون حقوقی دریای خزر»، سندی که وزارت دریاداری روسیه تهیه کرد، به امضای رئیس‌جمهوری اسلامی وقت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رسید، اما هنوز معلوم نیست که به تصویب نهایی مجلس رسیده است یا نه.

در ۲۰ سال گذشته، سپهبد قاسم سلیمانی در راس شبکه‌ای به نام سپاه قدس بیش از ۳۰ میلیارد دلار پول مردم ایران را خرج کرد، بی‌آنکه به کسی حساب پس بدهد یا گزارشی تقدیم مجلس کند. تشکیل گروه‌های بزرگ از تروریست‌ها و سربازان مزدور با پول ایران خطرات بزرگی در میان‌مدت برای میهن ما شکل داده است اما مجلس هرگز در این زمینه نقشی بر عهده نداشت.

سیاست خارجی شکل‌گرفته برای دشمن‌تراشی هرگز در مجلس اسلامی به طور جدی مطرح نشد، چه رسد به آنکه از دید انتقادی بررسی شود. روسای‌جمهوری و وزیران امور خارجه یکی پس از دیگری در مجلس حاضر شدند، تا بسته‌‌ای از دروغ، غیر حقیقت و خیال و اوهام تحویل دهند.

مجلس اسلامی در تهیه و تصویب بودجه کشور نیز در حد پامنبری قرار داشته است. در جمهوری اسلامی بودجه‌نویسی به شیوه فله‌ای رواج دارد؛ یعنی یک مبلغ خاص برای یک منظور کلی خاص اعلام می‌شود اما از بودجه‌نویسی سطربه‌سطر یعنی چگونگی خرج مبالغ موردبحث از جزئی‌ترین تا کلی‌ترین زمینه‌ها، بحثی مطرح نیست. شعار اعلام‌نشده این است: پول را بگیر و بزن به چاک! تاکنون حتی در یک مورد، مجلس از هیچ مقامی نخواسته است که دقیقا نشان دهد بودجه دستگاهش را چگونه، کجا و چرا خرج کرده است.

از این بدتر، در پخش پول با «حکم حکومتی» که در انحصار «رهبر عالیقدر» قرار دارد، روبرو هستیم. یک نمونه: «رهبر عالیقدر» با یک «حکم حکومتی» مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو به بودجه سپاه قدس افزود، بی آنکه کسی بداند این پول چرا و چگونه باید خرج شود.

در کشورهایی که دارای یک نظام عادی هستند، انتخابات از امید به تغییر نیرو می‌گیرد و مردم را به حوزه‌های انتخابات می‌کشاند، اما در جمهوری اسلامی، کشتن امید به تغییر در جهت منافع ملت یکی از هدف‌های رهبری بوده و هست. از دید آقای خامنه‌ای، انتخابات پیش رو در واقع یک رفراندوم درباره کل نظام است. او می‌گوید: کسانی که رای نمی‌دهند در واقع مخالف کل نظام هستند.

به عبارت دیگر، با این انتخابات قرار نیست مجلسی شکل گیرد که مشکلات امروز و فردای ما را حل کند؛ وظیفه این انتخابات نمایش مشروعیت نظام است.

به همین سبب است که بسیاری از هم‌میهنان حاضر نیستند در نقش سیاهی‌لشکر هوراکش برای این نظام ضدایرانی ظاهر شوند. در آسمان هفتم است که کروبیان هر ثانیه ده هزار بار فعال ما یشاء را ستایش می‌کنند اما ایران روی زمین قرار دارد و مردم ایران کروبیان نیستند و فریب کاریکاتور فعال ما یشاء را نمی‌خورند.