بدون ورود به جزئیات گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای کمیته حقیقت یاب که همگی تایید کننده گزارشات و دادخواهیهای بیش از چهار دهه اپوزسیون به جامعه جهانی است، فقط به چند نکته کلیدی این گزارش اشاره می‌کنیم و از میان این نکات کلیدی نکاتی را که قابل استفاده و پیگیری در محافل حقوق بشریست و می‌تواند دستمایه دادخواهی‌های بین المللی قرار گیرد، مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- حکومت مسئول مرگ غیرقانونی خانم امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران است.

۲- جمهوری اسلامی فعالانه در راستای پنهان کردن حقایق مربوط به مرگ خانم امینی از خانواده او و عموم مردم اقدام کرده است..

۳- تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر رسیده و میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال بوده است.

۵- ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۳۸ کودک بوده و جان‌باختن قربانیان در حداقل ۲۶ استان از ۳۱ استان کشور بوده است.

۶- در گزارش به وارد آمدن آسیب‌های گسترده چشمی به معترضین و نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک اشاره شده است.

۷- نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان و کشته و‌زخمی شدن نیروهای امنیتی در دست است. اما اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است.

۸- الگوی خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط مقامات دولتی در مکان‌های بازداشت افراد، احراز شده است.

۹- ارعاب وانتقام‌جویی علیه دختران دانش‌آموز با مسمومیت در مدارس، به اجرا درآمده است.

۱۰- سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده است که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند.

۱۱- بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده است.

۱۲- بلندپایه ترین مقامات کشور، با بیانیه هایی توجیه کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی بوده‌اند و نقض حقوق بشر را اجازه داده، تشویق و ترغیب کرده و بر آن صحه گذاشته‌اند.

۱۳- سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروها‌ متهم هستند که در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات مشارکت کرده‌اند.

۱۴- در گزارش تاکید شده است که با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین المللی و در قالب نظام‌های داخلی خود بیابند.

در میان موارد چهارده گانه شمرده شده در بالا موارد ۱۰ تا ۱۴، قاطع ترین و بیسابقه ترین احکامی است که از جانب یک نهاد معتبرحقوق بشر سازمان ملل علیه بالاترین مقامات جمهوری اسلامی صادر شده است.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل با قاطعیت اعلام کرده است، آنچه جمهوری اسلامی در جریان سرکوب جنبش زن زندگی آزادی انجام داده است جنایت علیه بشریت است.
متهم شدن جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت دست آورد بزرگ و یگانه‌ای است که باید قدر آن را بدانیم. سالهاست که دادخواهان هزاران بار در دادخواهیها، اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، فریاد کشیده‌اند و جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌اند، اما هیچ گوش شنوایی نبوده تا این صداها را بشنود.
کمیته حقیقت یاب همچنین تاکید کرده است که این جنایت علیه بشریت با آگاهی کامل و تشویق بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بوده و توسط سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و بسیج اجرا شده است.
آنها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا تدابیر و راهکارهای لازم برای پاسخگو نگهداشتن جمهوری اسلامی را پیدا کنند. این اشاره‌ای است به استفاده از اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولتها حق دارند- و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی در تمامیتش و همه سردمداران سیاسی و نیروهای نظامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشراف به این واقعیت باید با جمهوری اسلامی برخورد کنند.
شاید هنوز زود باشد که تصور کنیم کشورهای عضو سازمان ملل بر طبق این گزارش به دستگیری و محاکمه سردمداران سیاسی و نظامی رژیم که به کشورهای عضو سازمان ملل رفت و آمد می‌کنند اقدام کنند، اما بیشک این گزارش راه را بطور گسترده تری برای اقدامات فعالان حقوق بشر و دادخواهان جهت به محاکمه کشاندن مسئولان جمهوری اسلامی هموار خواهد کرد.

این گزارش دست دادخواهان را برای استفاده قاطع تر از اصل صلاحیت جهانی بازتر خواهد کرد و به پشتوانه این گزارش می‌توانند برای تمام مقامات کشوری و لشکری که وارد خاک کشورهای آزاد دنیا می‌شوند، دردسر جدی ایجاد کنند.
به یاد بیاوریم که بیش از سه سال پیش که حمید نوری در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، و اکنون دوران طولانی زندان ابد خود را در زندان سوئد طی میکند، هنوز جنبش مهسا شکل نگرفته بود و هنوز جمهوری اسلامی به قاطعیت امروز محکوم به جنایت علیه بشریت نشده و هیچ مقامی از جمهوری اسلامی در هیچ کجای دنیا به پشت میز محاکمه کشانده نشده بود. امروز ما می‌توانیم به کمک این تجربه گرانبها و موفق و با بهره گیری از گزارش کمیته حقیقت یاب، گامهای بیشتر و بلندتری در مسیر دادخواهی برداریم. اتحاد عمل و هماهنگی گروهها و سازمانهای حقوق بشری و خودداری از تک رویها و سنگ اندازیهای خودخواهانه، اساس موفقیت در این راه دشوار است. سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل و بویژه کشورهای آزاد دنیا که بیشترین امید ما به آنهاست، صداهای پراکنده و ضعیف را نخواهند شنید. ما باید همگی با هم یک صدا شویم و این کار بزرگ را جمعا و در کنار هم و دوش به دوش هم انجام دهیم.
این گزارش حاصل سالها تلاش دادخواهان و فعالان حقوق بشر و نتیجه خونهای بیشمارریخته شده و درد و رنج و شکنجه و تمام تلاشهای کوچک و بزرگ مبارزان در بیش از چهار دهه است. قدر آنرا بدانیم و با درایت، احساس مسئولیت وبا دور ریختن خودخواهی‌ها و پرهیز از اصل قرار دادن منافع گروهی و فردی، منسجم و متشکل صدایمان را قوی تر و قوی تر به گوش جهانیان برسانیم. کار تمام نشده است. راه زیادی باقی مانده است. راهی که فقط با وحدت و یک صدایی، کوتاه تر خواهد شد.
توپ در زمین ما است. در زمین همه دادخواهان و سازمانها و گروههای حقوق بشری است. میتوانیم با یک کار جمعی و پاس کاریهای دقیق و بدور از تک روی به گل پیروزی برسیم و یا بی توجه به نتیجه گیری تیمی و غرق در خودنمایی‌های فردی، در پایان نود دقیقه، شکست خورده و ناامید زمین دادخواهی را ترک کنیم.

محمود زهرایی