در قسمت یکم دو دیدگاه معارض را در تبیین شرایط سیاسی ایران توضیح دادیم که در یکی، قرار نیست به این زودی‌ها از شرّ ج ا رهایی یابیم، در مقابل، دیدگاهی که بشارتِ سقوطِ حتمی و فروپاشی زودهنگامِ ج ا را می‌دهد، روز موعودی که باید برای آن آماده بود... که هر دو محتمل، اما چگونه می‌توان تحقق یکی از این دو احتمال را به نفع ایران تضمین کرد؟ راجع به عواملِ تشکیل دهنده و چرائی قدرتِ سرکوب ج ا و همزمان دلایل ضعف اپوزیسیون در عدم یکپارچگی و خلاء نظم آهنین نوشتیم. در مورد ضرورتِ سرعت بخشیدن به اتحاد و پذیرش یک رهبر و اعلان آن از سوی حلقه‌های تاثیرگذارِ میانی که بتوانند به نحو مویرگی قدرت مردم را به رهبری متصل کنند؛ در ایضاحِ «دام زمانی» که ج ا پهن نموده و از این طریق رهبران بالقوه را به حبس خانگی روانه و یا با مشارکتِ آگاهانه یا نا آگاهانه مخالفان در تنیدن تارهای نفرت‌پراکنی علیه تنها حریفِ قدرِ خود، زمان را به ضرر اپوزیسیون در کنترل خود می‌گیرد. و مهمتر، افول و سقوط اخلاقی جامعه ایران بعد از هر سرکوبِ خونین و پیش‌دستی اخیر حکومت در «سرکوبِ خشن و سیستماتیک» برای کشتن مستمرِ اعتماد به نفسِ جامعه و آموختن درماندگی مزمن به آحاد جامعه و نیز تغییرِ ذائقه سرمایه سیاسی ایرانیان خارج از کشور که دیر نیست یکی دو نسلِ دیگر، ایرانی‌تبار شوند و دیگر میل چندانی برای شرکت در اعتراضات نداشته باشند... و اکنون ادامه مطلب.
تاملی در ارکان ایجابی اتحاد
قبل از طرح بحث، لازم است در مورد برخی باورها که متاسفانه با تارهای تکفیر و انگ‌های سیاسی قداستی به آنها بخشیده شده تا کسی را جرات اعتراض و انتقاد نباشد نکاتی گفته شود. پر واضح، کسی که بخواهد به هر یک از این مقدسات انتقاد و اعتراض کند باید منتظر رگباری از انواع و اقسام تهمت‌ها باشد، اما چاره چیست؟ طبعاً در بین مخالفین کسی با مباحث تئوریک و آموزه‌های مرتبط با دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و مذموم بودن شکنجه و از این قسم حقوق مدنی و سیاسی و غیره مخالف نیست اما ظاهراً مدعیان هنوز متوجه نیستند یا شاید خود را به ندانستن می‌زنند که این موارد اصولاً از جنس مباحثی است که قبل از تشکیل هر «دولتِ مستقر» نمی‌توان راجع به میزان پایبندی مدعیان به آن قضاوت کرد، و تنها اثرش تخریب شرایط مساعد در انعقاد نطفه‌های هرگونه اتحاد و یکپارچگی آهنین بین صفوف مخالفین است. البته نه اینکه نتوان مثلاً اعتقاد سازمان مجاهدین و معتقدان به تفکر ۵۷ را به این عناوین سنجش کرد، که اتفاقاً از همین منظر، وقتی «رفتار» و «گفتار» بخش بزرگی از اپوزیسیون را در این مورد می‌نگریم بیشتر متوجه رسوبات ایدئولوژیک و آرمانگرایانه این تفکرات در مصادره معنای استاندارد این مباحث می‌شویم که چنانچه با انگاره‌های علمی و در جای خود با آنها مواجه می‌شدیم قطعاً به نتایج کاملاً متفاوتی می‌رسیدیم. رفتار و گفتار این گروه‌ها و افراد بیشتر ما را به یاد اقتصاد دستوری، فرهنگ دستوری و دیگر مفاهیم دستوری در جمهوری اسلامی می‌اندازد که نه تنها هیچ پایه و اساس علمی ندارد، بلکه فقط باعث اتلاف وقت و تاخیر در تشکیلِ یک اپوزیسیون فراگیر است. حتی این توقع ایجاد شده که پس از ج ا، رهبر آتی مکلف باشد با استفاده از این مفاهیمِ کلامی و انتزاعی، به فوریت دموکراسی را در ایران برقرار و انتخابات برگزار کند! حال اینکه این عمل قطعاً برای امنیتِ ایرانِ بعد از فروپاشی بسیار خطرناک و نتیجه آن شبیه به عراق، افغانستان و لیبی خواهد شد نه هیچ کشور دموکراتیک دیگر و کار به جایی خواهد کشید که مردمِ ایران همان امنیت نیم بندِ جانی در رژیم استبداد آخوندی را به آزادیِ خونین در رژیم دموکراتیکِ ناکجاآباد ترجیح دهند؛ و این البته، همان دلیل اصلی تردید قشر خاکستری است که گرچه اهمیت زیادی به اسم حکومت بعدی نمی‌دهد اما از دشمنی و کینه جماعتِ مخالفِ ج ا نسبت به رضا پهلوی و ناامنیِ شدید برای کسب قدرت به شدت می‌ترسد و تا وقتی مطمئن به شخصِ آلترناتیو نشود، هرگز پا پیش نخواهد گذاشت.
به اعتقاد نویسنده، حتی به قیمت تکفیر نباید آزموده را دوباره آزمود و با دموکراسی وارداتی و بدون پشتوانه‌ی اجتماعی، امنیت مردم و کشور را در فردای آزادی به مخاطره انداخت و باعث شد تا همین اکنون هم قشر خاکستری را از دست داده فرض کنیم. بهترین، عاقلانه‌ترین و ممکن‌ترین فرض دموکراسی انتخاب رهبر برای آینده ایران از همین اکنون است تا بلافاصله دوره باثبات سیاسی بدونِ انتقام و خونریزی برای توسعه و پیشرفت ایران مهیا شود. باورمندان راستین به دموکراسی هرگز با این پیشنهاد مخالفت نخواهند کرد. دنیا برای ما صبر نمی‌کند تا به او برسیم. فاصله ما با دنیا همین اکنون هم بسیار زیاد است؛ پس اگر دلسوز ایران هستیم دست از آرمانگرایی بر خواهیم داشت تا چشمان ما باز شود ببینیم که دارایی ملی زیادی برایمان نمانده و پیر شدن رضا پهلوی افتادن در همان دام زمانی است که ج ا پهن کرده. پس باید با امکانات و واقعیات موجود به جلو حرکت کرد. البته وضعیت تدافعی رضا پهلوی نسبت به دیکتاتور نامیدن خاندان پهلوی قابل درک است، اما پایبندی به حقیقت، امنیت و ثبات سیاسی کشور مهمتر از راضی نگه داشتن عده‌ای آرمانگراست که درکی بسیار سطحی از دموکراسی و سیاست دارند.
اگر در صحت این ادعا شک دارید، فقط اندکی در صحبت‌های برگزارکنندگان کنفرانس کادیز اسپانیا تامل نمایید تا میزان شناخت ایشان را از سیاست و دموکراسی محک زده باشید.
این «اضداد» که بعد از حدود نیم قرن هنوز به دنبال راهکارهایی برای «کاهش تنش و برخوردهای غیرمتمدنانه در میان اپوزیسیون» هستند تا با «خودزنی اپوزیسیون» مقابله کنند، از زبان خانم شهلا انتصاری که با ذوق می‌گوید این کنفرانس «تمرین برای پرورش دموکراسی» بود! یعنی هنوز هم نفهمیدند که مؤدبانه صحبت کردن، تو سر هم نزدن، گیس و ناخن نکشیدن، فحاشی نکردن و به عقاید هم احترام گذاشتن در یک «نشستِ بدون قدرت» به دموکراسی هیچ ارتباطی ندارد! فقط باید ادب داشت، همین. بعید است با درکی که شما و هم‌قطارانتان از غایتِ سیاست، دموکراسی و نظام دیکتاتوری دارید بتوان بر مقصودی ملموس در سرنگونی ج ا و ثبات سیاسی بعد از آن توافق کرد. یعنی هنوز ندانستید هیچ قومی در حالت خلاء نمی‌تواند دموکراسی را «شبیه‌سازی» کند. دموکراسی فرع بر «قدرتِ مستقر» است نه اصلِ بر آن! شما که اکنون جز یک عده هوادارِ از کار افتاده قدرتی در اختیار ندارید که بفهمیم اگر آب بود شناگرید یا نه. دوماً، شما در اسپانیا یک کشور متمدن نشسته‌اید که حکومت اجازه هفت‌تیرکشی و کشتن را به شما نمی‌دهد. سوماً، این که بعد از نیم قرن تازه متوجه شدید برای پیروزی بر یک خطر ابتدا باید نشست و گفتگو کرد، باور کنید چندین هزار سال پیش در دوران پارینه سنگی هم به این نتیجه رسیده بودند که به جای جنگیدن با هم که سپس توسطِ شکارِ خود، خورده شوند، باید متحد شد تا بتوان شکار را خورد!... البته در همین حد تکامل هم، ظاهراً باید سپاسگزار بود. اما اینکه واقعاً باورتان شده: «که از شکست‌های قبلی درس گرفته و... حتی اگر به هدف نرسد شکست محسوب نمی‌شود» یعنی چند قرن باید بگذرد تا متوجه شوید صرفِ وجودِ افکار انتزاعی و آرمانگرایانه شما در عرصه مبارزه بزرگترین شکست برای تشکیل یک اپوزیسیون قدرتمند است! آیا واقعاً رضا پهلوی یا هر رهبر منتخب دیگر قادر است با این نوع مهملات کلامی و با این افراد ائتلاف تشکیل دهد که به جنگ ج ا برود و پیروز شود؟
بهترین کاری که در این کنفرانس می‌توانست انجام شود انتشار یک بیانیه برای اعلام بازنشستگی و صرف نظر کردنِ اینان از مبارزه برای نجات ایران بود، تا که شاید ایران اول از شرّ «عاشقانِ افکار خود» نجات پیدا کند؛ آنگاه کار خیلی آسان‌تر خواهد شد، چون هر حرکتِ رو به جلوی شما برای فهم ساده‌ترین مسائل نیم قرن طول می‌کشد، تازه اگر به درستی فهم شده باشد...
کارکرد دموکراسی
اساساً دموکراسی را همچون کالای وارداتی نمی‌توان وارد کشوری کرد حتی اگر در حرف همه مدعی و با آن موافق باشند، همه دروغ می‌گویند. در همه دموکراسی‌های واقعی جهان، در جایی که جرم آغاز می‌شود، آزادی بیان پایان می‌یابد اما ما ایرانیان در طول تاریخ معاصر نشان داده‌ایم که هیچ حدی برای پایانِ آزادی بیان قائل نیستیم. خودِ ما ایرانیان بهترین درس تاریخی در شهریور ۲۰ و سال ۵۷ تا ۶۰ را به دنیا داده‌ایم که آزادی سیاسی ناشی از خلاء ثبات سیاسی در جانشینی وارث، (نه حتی تغییر رژیم) در شهریور ۲۰، هرگز منجر به دموکراسی برای بهبودی کیفیت زندگی ایرانیان نشد؛ در عوض یک آنارشیسم تمام عیار به نام آزادی بیان بر کشور حاکم گشت که در طی ۱۲ سال ۲۱ نخست وزیر تغییر، به شخص اول مملکت سوءقصد، چند نخست وزیر کشته و بخش زیادی از مردم از فقر و گرسنگی متلاشی شدند. با مقایسه میزان ویرانی این ۱۲ سال با ۱۶ سال دوران سازندگی رضاشاه می‌توان به اهمیتِ وجود ثبات سیاسی برای توسعه کشور پی برد و به همین ترتیب سال ۵۷ تا ۶۰ که به قدرت رسیدن ماشینِ سرکوب و قتل طبیعی‌ترین نتیجه آنارشیسم سیاسی مسابقه قدرت بین آرمانگرایان رؤیاپرداز بود، فارغ از اینکه چه کسی به قدرت رسید.
در مقوله دموکراسی باید متوجه بود:
۱. از دیدگاه سیاست عملی، دموکراسی به دو مقوله‌ی «جهت» و «وسیله» خُرد می‌شود، مشارکت در تعیین جهت، پیوند و پذیرش افکار عمومی در سمت و سویی است که حاکمیت در پیش می‌گیرد، اما وسیله‌ی اجرای تصمیماتِ ناشی از مشارکت الزاماً درگیر علوم دقیقه و نیازمند تخصص و دانش است که نفساً «رأی» پذیر نیست. پس بیایید فقط در تبیین «جهت» دموکرات باشیم و در تشکیلات و وسایلِ اجرای تصمیمات ورود نکنیم. از دیدگاه سیاست نظری، برای تحقق هر دموکراسیِ واقعی، نیاز به ایجاد شرایط مبتنی بر قانون اساسی، مادی، فکری، روانشناختی و حفاظتی است، که هریک از اینها نیازمند ده‌ها سال تلاش معنادار است.
۲. زیست دموکراتیک ذیل حکومت قانون (the rule of law) مهمتر از «دموکراسی» و عقلاً مقدم بر آن است. از حکومت قانون در کشوری برخوردار از «دولتِ با اساس» می‌توان به «تمرین» دموکراسی رسید اما از ادعای دموکراسی نه به حکومت قانون و نه به هیچ دستاورد خوبی نخواهیم رسید.
۳. دموکراسی سیاسی بدون پشتوانه زیست اجتماعی دموکراتیک یا تنیدگی معطوف به یک اقتصادِ پیچیده مثل کره جنوبی و ایرانِ قبل از ۵۷، غیر ممکن است. هندوستان یک کشور دموکراتیک است چون با وجود هزاران مذهب و مکتب و باور مجبور است دموکرات باشد. هندی‌ها در زیست دموکراتند والا روزانه باید هزاران جسد را از زمین بردارند؛ و این اجبار به تدریج و محدود به سطوح بالای سیاسی سرایت کرده است. همان اتفاقی که در تشکیل ایالات متحده امریکا در روایت الکسی دوتوکویل از دموکراسی این کشور روی داد: مهاجرانِ مسلح و سوداگر به سرزمین امریکا یا باید تا ابد با هم می‌جنگیدند و یا باید با تحمل عقاید و باورهای متفاوت نژادی، فرهنگی و اجتماعی به زیست دموکراتیک تن می‌دادند هرچند در این کشور به دلیل نهاد هیئت منصفه و تشکیل ایالات متحد با استقلال درونی، سرایت دموکراسی به سطوح بالای سیاسی قاعده‌مندتر و عمیق‌تر از کشوری مثل هندوستان روی داد...
۴. حکومت قانون، آزادی تشکیل نهادهای مدنی و آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی (فعال از طرف شهروند، منفعل از طرف دولت) به موازاتِ انتشارِ اطلاعات (فعال از طرف دولت، منفعل از طرف شهروند) که «جامعه غیر هم سطح» می‌سازد محتوا و زیرساخت هر دموکراسی حقیقی را تشکیل می‌دهد و مهمتر از واژه "دموکراسی" و مقدمه رسیدن به تصمیم‌سازی بر منش دموکراسی بعد از تشکیل یک «دولت با اساس» است.
۵. دموکراسی یک روشِ منعطف و دارای طیف است؛ هرچند این واژه لزوماً مترادف با کیفیت خوب آزادی سیاسی نیست. پاکستان در مجموع یک نظم سیاسی متمایل به دموکراسی است اما نتوانسته آثار نیکوی همان دموکراسی نیم‌بندِ سیاسی را بر تار و پود حقوق و آزادی‌های فردی همه مردم بگستراند! آزادی سیاسی در مفهوم عام، فراختر از آن معنای سطحی است که مخالفان ج ا با واژه دموکراسی سعی در تعریفش دارند و مثل پُتک بر سر یکدیگر می‌کوبند. کیفیت حق انتخاب زندگی هر شهروند ذیل آزادی‌های فردی (قداست مالکیت سنتی/فکری، آزادی جابه‌جایی فیزیکی و حمایت از حریم خصوصی/حمایت از داده) و حکومتِ قانون (از جمله عدول از قاعده معمول کشورهای استبدادی در تصویب قوانین براساس «تفسیر بر مبنای حاکمیت» و برخورداری از دادرسی عادلانه مطابق کتابچه سازمان ملل)، محتوا و کیفیت آزادی‌های سیاسی را تعیین می‌کند، نه برعکس. ما لزوماً با تعریفِ دموکراسی به کیفیت مطلوب آزادی‌ها در یک نظام سیاسی نخواهیم رسید و به‌طور حتم در خاورمیانه رسیدن به دموکراسی فعلاً نه ممکن و نه مطلوب است. در خاورمیانه اگر «کیفیت» زندگی خوب برایمان مهم باشد، فعلاً باید بین دُبیِ غیرِ دموکراتیک یا در بهترین حالت، پاکستانِ متمایل به دموکراسی، یکی را انتخاب کنیم.
نسل جوان امروز در ایران که از نقض سیستماتیک پیش و پا افتاده‌ترین حقوق انسانی خود عاصی است می‌فهمد که مهمتر از دموکراسی سیاسی، زیست اجتماعی دموکراتیک است. نسلی که به دوران رنگارنگ پهلوی می‌نگرد، ترجیح می‌دهد مثل گذشته به هر سبکی از زندگی با هر عقیده و مرام و مذهب بتواند در کنار هر سبکی دیگر از زندگی به نحوی مسالمت‌آمیز و به مساوات معاشرت کند فارغ از اینکه راس کشور این فضای دموکراتیکِ آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را که اکسیژنِ هر اجتماع انسانی است، از راه مدیریت فردی و دیکتاتوری سیاسی تحکیم کرده یا از طریق فرایند ناشی از مشارکت. از نظر مردمِ عادی، جوهره زندگی که در تار و پود سبک‌های گوناگون زندگی و افزایش کمی و کیفی امنیت و شعاعِ حق انتخابِ همسر، دوست، شغل، تفریحات، تغذیه، تحصیل و... تجلی می‌یابد مهمتر و عمیق‌تر از دموکراسی سیاسی بدون پشتوانه‌ی حکومت قانون و زیست اجتماعی دموکراتیک است که اغلب منشاء ناامنی و سوءاستفاده از قدرت در دولت‌های نوپای به ظاهر دموکراتیک است.
ناگفته نماند اگر مظاهر آن دموکراسی سیاسی که اکنون بین مخالفان ج ا در سرزمین متمدن غرب با انگ کوفتن بر یکدیگر جریان دارد بخواهد بعد از فردای آزادی در ایران با دسترسی به انبار مهمات و اسلحه، با هفت‌تیرکشی به روی هم ادامه پیدا کند، بدون شک از هر کابوس دیگری برای ما مردم هولناک‌تر است.
۶. به شرح مطلبی که در قسمت سوم برای تدوین رئوس اصلی یک قانون اساسی حداقلی خواهیم گفت، معیارهای هر حکمرانی خوب در سه دسته سیاست، اقتصاد و حقوق معطوف به عمق بخشیدن حقوقِ آزادی‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی عموماً از الگویی ثابت پیروی می‌کند و خروجی یکسان از منظر توسعه و بالندگی کشور دارد. اختلاف در شکلِ حکومت شبیه به اختلاف در شکل سیستم‌های حقوقی حقوق نوشته، حقوق عرفی و اسکاندیناوی است که به‌رغم اَشکال متفاوت ناشی از تاریخ، جغرافیا، سُنت و عرف، عموماً به خروجی یکسانی از منظر تحقق «عدالت» می‌رسند. بسته به کیفیت ایجاد زیرساخت‌هایی که براساس معیارهای روشن (اسناد بین‌المللی که به تفصیل در مقاله بعدی ذکر می‌شود) محقق می‌شوند، می‌توان امیدوار به تصمیم‌سازی سیاسی براساس روش دموکراتیک بود. از نظر عقلی و تاریخی هرگز نمی‌توان دموکراسی سیاسی را مقدم بر تحقق این اصول فرض کرد، مگر آنکه فقط دلمان به داشتن این عنوان خوش باشد.
بنابراین در دوره گذار، تاکید بر برقراری دموکراسیِ بلافاصله بعد از آزادی کشور، به نوعی صدور جواز هرج و مرج و بازی خطرناک در زمین ناامنی و فجایع بی‌پایان است. سال‌های نخست تغییر نظام فقط باید صرف ساختن زیرساخت‌های اساسی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از طریق صدور فرمان‌های قانونی معین شود. رئوس این فرما‌ن‌ها در راستای وظایف اصلی و اولیه دولت انتقالی و در جهت استقرارِ «دولت با اساس» است تا اقتصادِ زیرِ خط فقر بیش از نیمی از جمعیت ایران به سطوح متعارف برسد.
یادمان باشد در ایرانِ امروز اساساً دولتی وجود ندارد و آنچه در ظاهر به عنوان سیستم قضا، ریاست جمهوری و پارلمان می‌بینیم، پوسته‌ای نیمه مدرن و کلنگی است که با خرافاتِ مذهب تشیع و انگاره‌های کمونیستی پر شده. ما رسماً در عصر بی‌دولتی زندگی می‌کنیم، و از این نظر، با فروپاشی ج ا، نخست باید شیرازه از هم گسیخته‌ی دولت را ترمیم کرد تا امکان تشکیل «دولت با اساس» فراهم شود.
در مقاله سوم راجع به این گزاره که: «حقوق بشر از دلِ حکومت قانون با معیارهای مشخص بیرون می‌آید نه واژه‌های حقوق بشر و دموکراسی» در باب جزئیات سکولاریسم که باید نسخه ایرانی را حتماً تدوین کرد! ضرورت و اهمیتِ انتخاب رهبرِ دولتِ در تبعید برای اجتناب از حملات خارجی و دلایل نیاز به کمکِ نظامی خارجی به عنوان «حمله احتمالی در معیت رهبرِ منتخبِ مردم» به جای «حمله حتمی و انتخابِ رهبر برای مردم»؛ دلایل شایستگی رهبری رضا پهلوی به این سِمَت و تثبیت رهبر برای یک دوره حداقلی ۸ ساله، و نیز لزوم تفکیک دو منشور، «منشور برای اتحاد» و «منشور برای تأسیس دولتِ بااساس» ذیل زمانبندی مشخص به تفصیل خواهیم نوشت.
س. بزرگ‌نیا
