زیرا برابر با نژاد پرستی یا راسیسم و تبعیض بین مردمان است. به همان اندازه که فاشیسم و نازیسم، بین نژاد‌ها و اقوام و ادیان و مذاهب، تبعیض قائل بودند و هستند.
از طرف دیگر، ایران یک نظام سیاسی نیست بلکه یک کشور است بنابراین منظور دکتر سرزعیم ظاهرا نظام ج ا است که به "ایران" تعمیم داده.
دکتر سرزعیم: یک رئیس جمهور در نقش سیاسی خود چند کارکرد مهم را باید داشته باشد:
۱) نخستین آنها آنست که او نماد همبستگی و اتحاد کشور شود. پس از اعلام نتایج، رئیس جمهور نماینده همه اقشار جامعه است چه کسانی که به او رای داده‌اند و چه کسانی که به او رای نداده‌اند.
مهندس نکوروح: این گزینه بسیار درست است چرا که در امتداد اصول دمکراسی میباشد.
دکتر سرزعیم: دومین کارکرد رئیس جمهور در مقام یک سیاستمدار مهم آنست که اراده جمعی را برای تغییرات مهم آماده کند. هرچه جامعه متنوع‌تر و ساختارسیاسی بخش‌بخش‌شده‌تر و ملوک‌الطوایفی‌تر باشد، لزوم رایزنی برای ایجاد اراده جمعی ضروری‌تر می‌شود. در ایران امروز که کانون‌های قدرت متعدد هستند توان لابی‌کردن، بده‌بستان و رایزنی از ویژگی‌های مهم یک رئیس‌جمهور است.

مهندس نکوروح: این توضیح مغالطه کامل است چرا که اولا رئیس جمهور اگر واقعا نماینده اکثریت مردم باشد و بنابراین اگر از طریق انتخاباتی کاملا "آزاد و برابر" انتخاب شده باشد، بخاطر برنامه‌هایش و قول‌هایش رای اورده. بنابراین "رئیس جمهور" بعنوان شخص اول کشور یا همان "رئیس مردم" که البته مفهوم "نماینده مردم" در قرن بیست و یکم شایسته تر میباشد، موظف به اجرای برنامه و قولهای انتخاباتی‌اش میباشد. و بنابراین نیازی به "آماده کردن اذهان عمومی" یا انچه "اراده جمعی" نامیده‌اید، ندارد!
پس در واقع نظریه شما برای نظام‌ ج ا است زیرا میدانید "رئیس ج ا" هیچگاه رای اکثریت را ندارد و در حقیقت نماینده اقلیت بسیار کوچکی از جامعه ایرانی است بنابراین کلا فاقد مشروعیت مردمی است و به همین دلیل باقی نظریه‌تان را ارائه داده‌اید که پایین تر به آن میپردازم.
از طرف دیگر، تنها نهادهای دمکراتیک یعنی "مردمیِ مستقل" می‌توانند در این انجام وظایف، نقش خود را بازی کنند و لا غیر:
این نهادها طبق قانون اساسی کشورهای دمکراتیک، نهادهای حکمرانی و کنترل میباشند که مجلس و احیانا سنا و احیانا "نهادهای مردمی" دیگری می‌توانند باشند. همه این نهادها اصولا توسط مردم انتخاب می‌گردند. و لا غیر!
بنابراین اگر مردم به جناح و حزب رئیس جمهور در نهادهای مستقل مقننه که نقش قانون گذاری دارند و مجلس و احتمالا سنا را در بر میگیرند، رأی دهند، رئیس جمهور با همین اکثریت که مردم احیانا به وی میدهند، می‌تواند قول‌ها و برنامه‌های خود را در آغاز تبدیل به قانون سپس اجرا و عملی نماید. و البته، رییس جمهور باید به مردم و نهادهای مردمی در همه این موضوعات، شفافا پاسخگو باشد و کارنامه خود را به قضاوت و رای مردم ارائه دهد.
دوما رژیم حاکم بر ایران که ج ا نام دارد اصول جمهوری و دمکراتیک را دارا نیست مثلا در ج ا نه اصل "آزادی" اصل است نه "برابری": هردو بشدت مخدوش و محدود شده‌اند. و شورای نگهبان از بدو تاسیس نماد این نظام "ضد جمهوری" شد. بنابراین نظام ج ا، به هیچ عنوان جمهوری نیست. با به عبارت دیگر یک جمهوری جعلی و "کلاه برداری" است:
نظام ج ا در واقع بهتر است "نظام ولایت فقیه" نام گیرد چرا که مانند نظام طالبان یا داعش، یک رهبر یا ولی یا ملای دینی و فقیه در صدر آن قرار دارد.
همانطور که در راس نظام طالبان یک ملا بعنوان حاکم "تعیین" می‌گردد یا در داعش یک "خلیفه" به همان طریق تعیین میگردد‌.
باقی مسئولان جملگی کارگزار یا خدمتگزار وی هستند.
بنابراین نظام ج ا یک "نظام عوام فریبی یا پوپولیستی" است، نه دمکراسی.
در مرحله بعدی از "کانون‌های قدرت متعدد انطور که در ج ا وجود دارند" سخن میگویید. این کانون‌های قدرت دقیقا میدانید که کانون‌های منتخب مردم نیستند بلکه بر مردم و حتی بر علیه مردم‌ حکومت می‌کنند. یا حتی مردم را سرکوب و غارت می‌کنند‌‌‌. همین کانون‌ها هستند که به "اف‌ای تی اف" تن ندادند چرا که سیستم قاچاق و تروریستی نظام را تشکیل می‌دهند. و طبق قوانین "اف‌ای تی اف"، این کانون‌ها غیر قانونی و غیر ممکن میباشند. بنابراین آنچه شما بعنوان کانون‌ها در تئوری‌تان نهادینه میکنید در واقع نه تنها غیر مردمی بلکه ضد مردمی و حتی ضد قوانین بین المللی و حقوق بشری هستند و کوچکترین مشروعیت جمهوریتی یا "مردمی" ندارند.
سوما بنا بر انچه در بالا رفت، رئیس جمهور به هیچ عنوان در "لابی‌گری، بده‌بستان و رایزنی" نه تنها با چنین کانون هایی نباید وارد گردد بلکه وظیفه دارد با مردم و یاری مردم و نمایندگان مردم هر کانون "غیر مردمی" را افشا و سرنگون و بازسازی ساختاری نماید (اگر چنین کانون هایی در سیستم شکل گرفته باشند). چنین امری، حتی از طریق قیام و انقلاب مردمی باید صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت، سیستم دیگر دمکراتیک و مردم سالار نیست. به همین‌ دلایل پوپولیسم در دمکراسی‌ها رشد می‌کند چرا که سیستم‌ها فاسد و مخرب می‌شوند.
از طرف دیگر، باید بگویم که یکسال پیش متوجه شدم ایرانیان اصلا نمیدانند لابی گری چیست و مقاله‌ای در اینباره نوشتم: "لابی‌گری و بده‌بستان" در دمکراسی، جرم است!!
این نظریه شما که مردم "رئیس جمهور" یا "نماینده" انتخاب میکنند تا با کانون‌های غیر مردمی و ضد مردمی، از جمله با ولی فقیه، "لابی‌گری و بده‌بستان" کند، یک کلاه برداری سیاسی، تفکری، انتلکتوئل و روشنفکری است!
نتایج بسیار فجیع چنین کلاه برداری را، که توسط آیت الله بهشتی بنیانگذاری شد، امروزه میبینیم.
چنانچه مردم هیچگاه در روند و سیر انقلاب ۵۷ نباید به چنین ساختارسازی و کانون سازی هایی تن می‌دادند تا امروزه با چنین سیستم مستبد و فاسد و غارتگر و ضد مردمی و سرکوبگری مواجه باشند.
بنابراین شما، خواسته یا ناخواسته، با تئوری پردازی‌هایتان، نظام ج ا را مانند دانشمندان نازی و فاشیست یا کمونیست، مشروعیت می‌بخشید و تئوریزه میکنید که خیانتی بزرگ است!
دکتر سرزعیم:
سومین کارکرد رئیس جمهور در ایران کمک به تقویت حاکمیت قانون است. اگرچه حاکمیت قانون عمدتا توسط قوه قضائیه برقرار می‌شود اما رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن در مقام اجراست.
مهندس نکوروح:
به همان صورت پیشین تناقض‌های ریز اما استراتژیکی در گفتمان و تئوری‌های شما موجود هستند که بشدت خطرناکند:
اولا حاکمیت قانون در دمکراسی یک اصل است و باید از آن همه مقام‌ها و مسئولین و نهادها بشدت پاسداری کنند. "مسئول" اصلی، مقام اول کشور است.
حاکمیت قانون یعنی قانون بالاتر از همه چیز و همه کس است حتی بالاتر از شخص اول کشور که رئیس جمهور باید باشد و لاغیر!
بخاطر همین تناقض است که ج ا جمهوری نیست بلکه "نظام ولایت فقیهی" است: چرا که ولی فقیه حاکم است نه قانون. نه رئیس جمهور.
آنچه شما تشریح میکنید نظام ج ا است. چنانچه همه روند دمکراتیک را وارونه ارائه می‌دهید. قوه مقننه همانطور که بالاتر گفته شد باید قانون گذاری کند و رئیس جمهور برای اجرای برنامه‌هایش انتخاب می‌شود. رئیس جمهور مجری نیست بلکه نخست وزیر که رئیس جمهور طبق اکثریت حاکم در قوه مقننه انتخاب می‌کند، مجری میباشد. و دولت قوه مجریه را تشکیل می‌دهد.
اما بخاطر تناقضات در نظام ج ا، مقام نخست وزیر حذف شد.
دکتر سرزعیم:
چهارمین کارکرد رئیس جمهور آنست که نماد ملت محسوب می‌شود. در مناسبتهای بین المللی شخصیت فردی، نوع بیان و حتی شیوه لباس پوشیدن و رفتار بیان‌کننده شخصیت یک ملت است.
مهندس نکوروح:
رئیس جمهور یا هر نماینده و مسئولی باید چنین باشند اما این مردم هستند که وی را انتخاب می‌کنند. او باید تلاش کند نماد مردم و نماد خواست مردم بماند.
به همان صورت، رئیس جمهور بهتر است کارکرد‌های مدیریتی خوبی را دارا باشد ولی اینهم از پیش ضمانت نشده و مردم قضاوت می‌کنند. به همین دلیل همه مقام‌ها از جمله شخص اول باید به انتخابات مستقیم دوره‌ای تن دهند و مادام العمر یا حتی بیش از یک دوره کوتاه حاکم نباشند!
دکتر سرزعیم:
▪️ در نقش مدیریتی نیز رئیس جمهور کارکردهای مهمی ایفا می‌کند:
۵. رئیس جمهور با معرفی کابینه در واقع بدنه سیاسی نهاد اجرایی کشور را تعیین می‌کند. انتخاب‌های درست به عنوان وزیر و معاونین وزیر، موجب می‌شود دستگاه دیوان‌سالاری بتواند توانمندیهای خود را به شکل پیشنهاد سیاستهای خوب و اجرای سیاستهای مناسب عرضه کند.
۶) رئیس جمهور باید بتواند حمایت سیاسی از بدنه کارشناسی و دستگاه‏های اجرایی را فراهم کند تا آنها بتوانند ایده‌ها و سازوکارهای مدنظر خود را به اجرا درآورند. بدون عرضه چنین حمایتی از جانب رئیس‌جمهور، کار برای مدیران دستگاه‌های اجرایی سخت شده و کارشناسان از طرح ایده‌های متهورانه و اندیشه تغییر خودداری می‌کنند.
۷) رئیس‌جمهور باید مدیریت نیروی انسانی تحت امر خود را نیز انجام دهد یعنی از یک سو انگیزه لازم را میان وزرا و مسئولان کشوری ایجاد کند تا تلاش خود را افزون کند و آنها را در اجرای ماموریتهای خود حمایت و پشتیبانی کند.
۸) در عین حال رئیس‌جمهور باید قدرت پیگیری و حساب‌کشی خوبی از دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و وزرای کابینه و دیگر دستگاه‌های اجرایی احساس کنند که نظارت مدیریتی رئیس‌جمهور بر عملکرد آنها برقرار است و به وقتش نسبت به عملکردهای ضعیف واکنش جدی نشان خواهد داد. دیگر نقش رئیس‌جمهور، حل منازعاتی است که به شکل طبیعی میان دستگاه‌های اداری و اجرایی بروز می‌کند. مناقشه میان وزرای دولت برای در اختیارگرفتن بودجه بیشتر را باید رئیس‌جمهور فیصله دهد و در این رابطه حرف نهایی را بزند.
▪️ در نقش سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور وظیفه و‌شان دیگری دارد:
۹) در مقام سیاست‌گذاری رئیس جمهور باید از چنان هوش و درایتی برخوردار باشد که موضوعات سیاستگذاری خصوصا سیاستگذاری اقتصادی را فهم کند و نظام کارشناسی را دلگرم کند که مشتاق شنیدن طرحها و ایده‌های آنهاست.
۱۰) رئیس جمهور باید ریسک اجرای طرحهای اصلاح ساختار و تغییر سیاستها را بپذیرد.
۱۱) رئیس جمهور باید اولویتها را مشخص کند و مراقب باشد که با انبوه مسائل کوچک و بزرگ که توسط نظام اداری مطرح می‌شود مسیر اصلی خود را گم نکند و به امور فرعی سرگرم نشود.
۱۲) رئیس جمهور باید شجاعت اتخاذ تصمیم‌های سخت را داشته باشد و اجازه ندهد ملاحظات سیاسی و دیگر ملاحظات غیراقتصادی دولت را به انفعال بکشاند و تداوم وضع موجود به راهکار مسلط تبدیل شود.
۱۳) رئیس جمهور باید بتواند از یک سو با مردم صحبت کند و ضرورت اصلاحات اقتصادی را توجیه کند و از سوی دیگر بخشهای حاکمیت را به انجام چنین اصلاحاتی متقاعد سازد.
▪️ برخلاف آنچه به نظر می‌رسد رئیس جمهور بسیار در سرنوشت کشور تعیین کننده است و باید با توجه به این نکات کاندیداها را ارزیابی کرد.
مهندس نکوروح:
با کلیه موضوعات فوق زاویه محسوسی ندارم جز در اصل ۱۳ شما و آنچه گفته شد: فقط همین را تکرار میکنم که کلیه این موضوعات "ریاست" "جمهوری" کوچکترین ربطی به نظام ج ا ندارد چرا که ج ا، از نوع ضد جمهوری است چرا که "نظام ولایت فقیهی" از نوع طالبانی یا داعشی، با یک "حاکم‌ اسلامی" است، که بالاتر به جزئیات آن پرداختم.
در نتیجه، شما جسارتا نقش دانشمندان نازی را بازی میکنید. و تلاش شما در مطرح کردن این بحث در این برهه "انتخابات ریاست جمهوری"، برای مشروعیت بخشیدنِ پوپولیستی به این "انتخابات" نمایشی است.

منابع:

- https://t.me/populismir
- Gauchet M., « Le mal démocratique », Esprit, octobre, 1993
- Baechler J., Démocraties, Calmann-Lévy
- Althusser L., Montesquieu et l'histoire, PUF
- Constant B., De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, Paris, Hachette, 1986.
- Donegani J.-M. et Sadoun M., La Ve République. Naissance et mort, Paris, Gallimard
- Durkheim É., Montesquieu et Rousseau précurseurs de la sociologie, Paris, M. Rivière, 1966.
- Charles de Montesquieu, De l'esprit des lois, deuxième partie, livre XI (1748), Genève, 1758, p. 46.
- Eisnmann Ch., La pensée constitutionnelle de Montesquieu, Paris, Sirey, 1952
- Foucault M., Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994
- Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998
- Le siècle du populisme, Pierre Rosanvallon