تعلل‌های عمدی در آزادی گروگانها
سیگنالها و علائم داده شده، حکایت از این داشت که مجلس درآزادی گروگان هاتعلل‌های عمدی داشته زیرا که حزب جمهوری اسلامی با ریگان و جمهوری خواهان قرار گذاشته بودند که به نحوی در مجلس شرایط آزادی گروگانها را اعلام کنند تا کارتر قادر نشود به موقع آنها را آزاد کند و در نتیجه در کارزار تبلیعاتی قادر به استفاده از آن نشود و در این صورت بعد از پیروزی جمهوری خواهان به آنها درجنگ اسلحه و لوازم یدکی می‌رسانند و وعده داده بودند که نمی‌گذارند عراق در جنگ علیه ایران پیروز شود. و این حقیقت داشت به همین علت آقای خمینی چندین بار عنوان کرده بود که نمی‌گذارند عراق پیروز بشود. اما آنچه را که اینان متوجه نشده بودند این بود وقتی وعده داده بودند که نمی‌گذارند عراق پیروز بشود، معنایش این نبود که یعنی ایران پیروز می‌شود بلکه معنایش این بود که نه ایران و نه عراق هیچکدام در این جنگ پیروز نخواهند شد و آنچه که به حقیقت پیوست هم این بود که جنگ پیروز نداشت و در نهایت هم آقای خمینی در حال شکست جام زهر را سر کشید و قطعنامه سازمان ملل را با سلام و صلوات پذیرفت. بعضی از سیگنالها و علائم داده شده عبارتند از:
۱- آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: «در آینده خواهند گفت که ما ریگان را در آمریکا رئیس جمهور کردیم.» و به همین علت آقای سید محمد خاتمی در سر مقاله کیهان نوشت، ملت ایران با برخورداری از رهبری بی مانندبه چنان آگاهی و اقتدار معنوی رسید که توانست «اثری تعیین کننده بر سرنوشت انتخابات آمریکا بگذارد» (۶۰)
۲- آقای دکتر محمد جواد باهنر از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی، بعد از انقعاد قرار داد اسارت بار الجزایر به وسیله آقای بهزاد نبوی و شرکایش دراثبات این که مسئله به نفع ایران حل شده است گفت: «مسئله عودت گروگانها خیلی هم دیر شده بود، امام حدود ۵ ماه قبل مسئله گروگانها را به مجلس واگذار کرده بودند و واگذاری سرنوشت این جاسوسان به مجلس، به آن معنی نبود که به طول بیانجامد و بعد از تصمیم مجلس موظف شد که تصمیمات متخذه را اجرا کند و در حدود ۷۰ روز هم مشغول این کار بوده است.» (۶۱)
۳- مجلس شورای اسلامی در تاریخ یکشنبه ۱۱ آبان ۵۹ در یک جلسه علنی طرح ۴ ماده‌ای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله آزادی گروگان ها را با اکثریت آراء تصویب کرد. (۶۲) آقای محمد خزائی نماینده رشت درآن روز در مجلسگفت: «در جامعه چند مسئله مطرح است. اول اینکه چرا مجلس اینقدر مسئله گروگانها را لفت داد تا رسید به دو روز مانده به انتخابات کارتر. و «این طور وانمود شده که ایران با آمریکا قرارداد بسته است... من به همه می‌گویم که دیر شدن مسئله تنها دلیلش روال عادی کار مجلس بود.» (۶۳)
۴- آقای رجایی در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۵۹ در مصاحبه با خبرگزاری پارس در مورد مسئله گروگانها اظهار داشت: «مسئله گروگانها را بدون توجه به نتیجه انتخابات آمریکا دنبال می‌کنیم.» و «مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اعلام شرایط گروگانها روال طبیعی خود را طی خواهد کرد و به این مسئله که مثلا ً اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آنها آزاد نشوند ریگان در انتخابات پیروز می‌شود کاری نخواهد داشت.» (۶۴)
۵-مجددا ً آقای هاشمی در تاریخ ۱۵ آبان ۵۹ در پاسخ به سئوالات مختلفی که در رابطه با انتخاب ریگان از وی شد، گفت: «انتخاب ریگان به ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی با ما ندارد و این به ملت آمریکا و سیستم آمریکا مربوط می‌شود، ما راهمان را انتخاب کرده‌ایم و آنرا ادامه خواهیم داد هر کس بخواهد با ما درگیر شود با او درگیر می‌شویم.» (۶۵)
مانع آزادی گروگانها در آخرین لحظه
در حالی که ۵ روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده بود، مجلس شورای اسلامی که قرار بود پنجشنبه ۸ آبان ۵۹ شرایط آزادی گروگانها را بررسی و اعلام کند، بدلیل از اکثریت انداختن جلسه، شرایط اعلام نگردید. به درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله گروگانها روز یکشنبه (۴آبان ۵۹) گزارش کار خود را در یک جلسه که غیر علنی تشکیل شده بود ارائه کرد. (۶۶)
«مجلس از استماع این گزارش در چندین جلسه غیر علنی در مورد این گزارش بحث و گفتگو کرده و نتیجه بحث و شرایط لازم برای آزادی گروگانها قرار بود امروز (پنجشنبه ۸ آبان ۵۹) در جلسه مطرح شود. ولی عده‌ای از نمایندگان قضیه گروگانها را در شرایط فعلی مفید نمی‌دانستند و بدین دلیل با عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثریت لازم یعنی ۱۸۰ نفر را برای بررسی گروگانها پیدا نکرد.» (۶۷) آیا از اکثریت انداختن مجلس که آقای هاشمی رفسنجانی برآن حاکمیت داشته در روز پنجشنبه ۸ آبان ۵۹ در رابطه با مطلبی نیست که از زبان آقای رجایی لو رفته است که «مجلس روال طبیعی خود را طی خواهد کرد و به این مسئله که اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آزاد نشوند ریگان در انتخابات پیروز می‌شود کاری نخواهد داشت.» (۶۸) وآیا این به تنهایی نمی‌رساند که مجلس در جهت خواست آقای هاشمی رفسنجانی و حزب جمهوری و دولت عمل کرده است؟ عده نمایندگانی که موافق بحث آزادی گروگانها بوده‌اند قطعا ً در مجلس حاضر میشدهاند. پس کسانی که حاضر نشده‌اند کسانی هستند که مطرح کردن مسئله آزادی گروگانها را در شرایط فعلی مفید نمی‌دانسته‌اند، ناگهان چه حادثه‌ای پیش آمده که همانها، سه روز بعد، یعنی در ۱۱ آبان آن را مفید تشخیص دادهاند و همه در مجلس حاضر شده‌اند؟ علت آن نیست که وقتی در ۱۱ آبان طرح مسئله را مفید تشخیص دادهاند، درست زمانی است که مسئله انتخابات طبق توافق با دسته ریگان به سود وی تمام شده است؟
اگر بگوئیم که نمایندگانی که مجلس را از اکثریت انداخته‌اند، مخبط بوده و نمی‌فهمیده‌اند که چکار می‌کنند و سه روز بعد هم که حاضر شده اند بر همان سیاق بوده‌اند که در این صورت لازم می‌آمده به جای رفتن به مجلس به جای دیگری می‌رفتند. اینجانب به گوش خودجمعه ۹ آبان ۵۹ در محل ستاد مشترک ارتش و شورای عالی دفاع شنیدم که آقای شمس اردکانی نماینده ایران در سازمان ملل از آقای هاشمی رفسنجانی تلفنی پرسید که ما در آنجا به آنها چه بگوئیم و چه جوابی بدهیم و آنها از این که جلسه قبلی اکثریت را از دست داده و شرایط تصویب نشده است ناراحت هستند و گله می‌کنند. آقای هاشمی گفت، جای هیچ نگرانی نیست و صد در صد به آنها اطمینان بدهید که مجلس در جلسه یکشنبه خود، شرایط را تصویب خواهد کرد و شما به قرار و مدارهای خود عمل کنید. ونمایندگان در اختیار ما هستند (۶۹) و این حقیقتی بود که اکثریت بزرگی از نمایندگان را در اختیار داشتند.
نکته بس حائز اهمیت دیگر این که آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود در ۲۵شهریور ۵۹ در مورد کار مجلس و لوایحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، می‌گوید: «فعلا همین مسئله گروگانها ست.» (۷۰) آیا ازتاریخ ۲۵ شهریور ۵۹ تا ۵-۶ آبان، مدت چهل روز نمی‌توانست به این مسئله رسیدگی کند و اگر مسئله پشت پرده‌ای وجود نمی‌داشت، آیا باز هم امکان تصویب شرایط آزادی گروگانها که ولی فقیه خودشان اصول آن را مشخص کرده بودند، نبود؟ آیا این همه علائم و سیگنالهای داده شده حکایت از این ندارد که با ریگانیان قرار و مدار سری و پنهانی بسته شده است؟
حتی کارتر هم متوجه قرار و مدار پنهانی جمهوری خواهان با حزب جمهوری و دولت رجائی شده بود اما چون سندی در دست نداشت نمی‌توانست کار مثبتی برای خود انجام دهد ولی کارتراز طرح مخفی ریگان برای آزادی گروگانها پرده بر می‌دارد. «طبق گزارش یونایتد پرس از واشنگتن کارتر در یک نطق انتخاباتی، جمهوری خواهان را به «پخش کود اسبی» متهم کرد. کارتر گفت جمهوری خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات کود اسبی پخش کنند. کارتر همچنین طرح‌های مخفی ریگان را برای آزادی گروگانها به طرح‌های مخفی نیکسون طی جنگ ویتنام در سال ۱۹۶۸ تشبیه کرد و گفت هنوز هم کسی از این طرح‌ها مطلع نشده است..» (۷۱) وبه همین علت جرج بوش (پسر) در نخستین روز ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۱ بر اساس سندی که امضاء کرده انتشار اسناد مربوط به سازش بر سر گروگانها را ممنوع اعلام کرده و آن را همچنان یک سردولتی خوانده است. (۷۲)
مسئله روشن است که به علت وجود مسائل پشت پرده بود که در تصویب شرایط آزادی گروگانها، تعلل عمدی ورزیده شد و در تاریخ ۱۱آبان ماه (۲نوامبر ۱۹۸۰) که مجلس شرایط را تصویب کرد. (۷۳) بعد از آن آقای بهزاد نبوی اعلام کرد که: در تاریخ ۱۲ آبان ۵۹ (۳نوامبر ۱۹۸۰) این مصوبه توسط دولت ایران به فارسی و انگلیسی به سفیر الجزایر در واشنگتن تسلیم شد تا در اختیار دولت آمریکا قرار بگیرد. (۷۴) درست زمانی که کارتر انتخابات را باخته و ریگان پیروز شده بود.
قرارداد الجزایر
نظر به اینکه دولت الجزایر واسطه بین ایران و آمریکا بود و آمریکائی‌ها هم بلافاصله اعلان کرده بودند که دو ماده و یا دو شرط آن غیرعملی است (۷۵). جالب است که بدانید که آقای دکتربهشتی در تاریخ ۲۲ آبان ۵۹ در جهت فراهم کردن تسهیلات برای آمریکا، بطوری که خبرگزاری رسمی الجزایرگزارش داده است: «رئیس دیوان عالی ایران آیت الله محمد بهشتی اظهار داشته است چنانچه اگر یک یا دو شرط از شرایطی که ایران برای آزادی گروگانها وضع نموده از نظر قانون ایالات متحده با اشکال مواجه می‌شود، مجلس ایران باید دوباره تشکیل جلسه دهد.» با این گزارش معلوم می‌شود که ۳۵ روز قبل از این که آقای بهزاد نبوی مسئله پذیرش حکمیت را اعلام کند، آقای بهشتی کاملا ً در جریان قرارداد بوده و می‌دانسته است که توافق انجام شده، موافق با چهار شرطی نیست که آقای خمینی و مجلس برای آزادی گروگان ها به دولت ابلاغ کرده‌اند و برای این که در آینده مجلس مدعی نشود که خلاف مصوبات مجلس عمل شده است، لازم است که خود مجلس را وارد در قضیه کنند که هم حکمیت مشروعیت پیدا بکند و هم جلو اعتراضات بعدی گرفته شود. (۷۶). اما آقای بهزاد نبوی که ظاهرا ً از همان تاریخ ابلاغ مصوبه یعنی ۱۲ آبان ۵۹، وارد عمل شده بود، تا تاریخ ۲۷ آذر۵۹ کوچکترین سخنی از پذیرش داور به میان نیاورده بود. ابتدا در تاریخ فوق اعلام کرد در قبال تعهدات آمریکا در برابر آزادی گروگانها دولت ایران نیز نوعی حکمیت را پذیرفته است. (۷۷) نه در متن چهار شرط مصوبه مجلس صحبتی از پذیرش حکمیت به میان آمده بود و نه اجرای آن مصوبه نیازی به حکمیت داشت. بعد از آن، مصوبه را دولت به قرار دادی تبدیل کرد که خود آمریکائی‌ها به دولت الجزایر داده بودند و به این علت این قرارداد، قرارداد الجزایر نامیده شد. بنا به گفته صریح آمریکایی‌ها، بیانیه را آمریکایی‌ها به آنها دیکته کرده‌اند. آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در دیوان داوری لاهه، که همه اسناد و مدارک را در اختیار داشته صریح و آشکار می‌گوید: «مسؤلان وزارت خارجه آمریکا صریحا و کتبا ً اعلام کردند که این بیانیه‌ها را ما نوشتیم و ایرانی‌ها فقط امضاء خودشان را زیر آن گذاشتند.» (۷۸)
آقای بهزاد نبوی هم اذعان کرده است که بیانیه الجزایر ابتکار آنها بوده است و وی آن را امضاء کرده است. وی در تاریخ ۱۷ دی ۵۹، در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به این سئوال «که آیا پیشنهادات دولت الجزایر از سوی خود این کشور بوده است یا خیر، گفت: دولت الجزایر بیانیه‌ای داد، ولی این به آن معنا نیست که الزاما ً از طرف خودش بوده است.» و در پاسخ به این سئوال «که آیا الجزایر توانایی انجام آنچه را که در قبال مسئله گروگانها بعهده گرفته است دارد یا خیر، گفت: اصولا ً الجزایر چیزی را تضمین نمی کند که توانایی انجام آن را داشته باشد یا نداشته باشد.» (۷۹)
آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در لاهه گفت، قرار داد الجزایر و حکمیت و تبصره ۲ الحاقی به لایحه حکمیت و تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در ۸ ماده آن را امضاء کرده، دقیقا ً نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون در جمهوری اسلامی ایران است. وی فاش کرد کهقرارداد الجزایر و قراردادهای الحاقی آن هم در اجراء و هم در متن و هم تعیین هیئت داوران، اختیار در دست آمریکایی‌ها بوده است. - بیانیه امضاء شده متن انگلیسی آن ۲ امضاء دارد ولی متن فارسی آن یک امضاء دارد و به قول وی «این از شگفتی‌های قرارداد بین المللی است که یک نسخه آن دو امضاء دارد و یک نسخه‌اش یک امضاء که فقط ایرانی‌ها امضاء کردند.» (۸۰) صرفنظر از گفته‌های صریح آقای سید محمود کاشانی، سرپرست داوران ایرانی در لاهه، گفته‌های آقایان رجایی و بهزاد نبوی امضاء کننده بیانیه صریح است که ایرانی‌ها هیچ کاره بوده و فقط بیانیه را امضاء کرده‌اند و ریش و قیچی دست آمریکا بوده که از طریق الجزایر، ایرانی‌ها آن را امضاء کرده اند و خود الجزایر نه چیزی را تعهد کرده و نه تضمینی داده است و امضاء این گونه توافقنامه‌ها، نهایت خفت و خواری، ناتوانی و وحشت و ترس از آشکار شدن قرارپنهانی را با دولت بیگانه‌ای می‌رساند. (۸۱)
بعد از این که کارتر متوجه شد که با موافقت آقای خمینی حزب جمهوری اسلامی - یعنی آقایان بهشتی و رفسنجانی - با ریگان و جمهوری خواهان وارد معامله شده‌اند، اما چون سند محکمی در دست نداشت نمی‌توانست عملی علیه این قرار پنهانی انجام دهد و تنها به افشاء کردن آن بسنده کرد. کارترفهمیده بود فعلا ً معامله کنندگان نه حاضرند و نه می‌توانند از توافق پنهانی پرده بردارند، چرا که در صورت آشکار شدن، دودمان دولت ایران و آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی بر باد خواهد رفت و از جانب آمریکائیان درگیر هم، مسئله به بیرون درز پیدا نخواهد کرد، که در اینصورت برای جمهوری خواهان فاجعه‌ای دیگر نظیر واترگیت بوجود خواهد آورد و این بویژه در دوران تبلیغات انتخاباتی حکم انتحار خواهد داشت.
کارتر که می‌دانست اصولا ایرانیان از جمهوری خواهان و بویژه ریگان نگران هستند و این نگرانی را آنها به طرق و شکل‌های مختلف بروز دادهاند و نظر به اینکه شرافت و عزت خود و آمریکائیان به هنگام ریاست جمهوریش خدشه دار شده بود و هم بر اثر معامله پنهانی جمهوری خواهان و ریگان با ایرانیان، انتخابات را باخته بود از همان روز بعد از انتخابات کینه‌ای از ایرانیان بدل گرفته و ابتدا تمام قولهای مشروط خود را پس گرفت و همچنانکه بعدا گفت: «درسی به گروگان گیرها دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.» (۸۲) و چون دید که زمان آن فرا رسیده است از طرف خود و ریگان ایرانیان را در منگنه قرار داد.
ریگان که از محتوای قرارداد الجزایر و توافق دولت ایران با آن آگاه شده است در تاریخ ۱۹ دیماه ۵۹ اظهار داشت: «می توانم بگویم که کارتربرای رسیدن به توافقی می‌کوشد افتخار را برای کشور ما حفظ کند و راهی برای رهایی گروگانها باز نماید.» وی اضافه کرد «هر توافقی که بتوانم آن را اجرا کنم قابل قبول است لیکن نباید انتظار داشت که در این مورد یک چک سفید امضاء کنم.» (۸۳)
قرارداد الجزیره همسنگ با قرارداد خائنانه وثوق‌الدوله
از زبان خود آقای بهزاد نبوی بارها گفته شد که بعدها خواهند گفت قرار داد وثوق الدوله را امضاء کردم. ازقول مرحوم کیومرث صابری مشهور به (گل‌آقا) ادیب و طنزپرداز معاصر، دوست و مشاور فرهنگی و مطبوعاتی آقای محمدعلی رجایی نخست‌وزیر در یاس نو ۳۱ دی ۱۳۸۲ نقل شده است «در جریان لانه جاسوسی ما که از نزدیک با آقای رجایی ارتباط داشتیم می‌دانستیم آقای رجایی چه دیدگاهی دارد. وقتی قضیه آزادی گروگانها مطرح شد، من که از زاویه منافع دولت به این قضیه می‌نگریستم، به آقای رجایی گفتم: یک عده دانشجو رفته‌اند و عده‌ای جاسوس گرفته‌اند که به تبع آن به مملکت ما فواید و زیان‌هایی رسیده است. حالا برای چه دولت باید برود و این قضیه را حل کند که تبعات آن دامنگیر دولت بشود که فردا مخالفان سیاسی بگویند آزادی گروگانها به منافع ملی کشور ضربه زده؟ بعد به آقای رجایی گفتم: شما چرا باید زیر این بار بروید؟ تا این را گفتم، پاسخ داد چرا تن زیر این بار ندهیم؟ یک پیرمردی است اسمش امام خمینی است که رهبر این انقلاب است و ما همه مرید او هستیم. حالا که نظر ایشان این است ما باید برویم و به ایشان کمک کنیم. ما باید روی این انقلاب حیثیت خودمان را بگذاریم. در جمع ما، آقای بهزاد نبوی حضور داشت که همان نظر آقای رجایی را داشت... بهزاد تا مرا دید از ته سالن گفت: صابری، ببین تو به عنوان یک نویسنده شاهد باش قرار است ما کاری بکنیم که فردا به من خواهند گفت وثوق‌الدوله ایران! ولی تو شاهد باش که ما فقط به اطاعت امر امام این کار را می‌کنیم. من به بهزاد گفتم حالا تو نروی و این عبارت وثوق‌الدوله را به خبرنگاران بگویی که اتفاقاً گوش نکرد و عین همین تعبیر را هم به خبرنگاران گفت...» رجائی افزود «صابری، خدایی مسأله را امام حل کرد و بهزاد اطاعت کرد» افزون بر این، «آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزایر به همکار و دوست خودمان آقای سیف الله ابراهیمی گفته بود که به ما گفتند و منهم قرارداد الجزایر را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق الدوله امضاء کردم» آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مجلس از جمله گفت: در آینده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء کرده‌ایم و این که آقای بنی صدر ریاست جمهوری علیه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقیقت اعلام جرم علیه روحانیت و آقای خمینی است چرا که من تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت دادم. و نظر به اینکه آقای بهزاد نبوی می‌دانسته که امضای چنین قرار دادی نظیر قرار داد وثوق الدوله و خیانت است و به خواست آقای خمینی عمل کرده است، خود اذعان می‌کند کس دیگری برای انجام چنین عملی آمادگی نداشته است: «زمانی که حقیر نمایندگی دولت را در این امر خطیر و حساس، آن هم با حد اقل امکانات موجود در کشور به عهده گرفت، هیچ احدی داوطلبی و حتی آمادگی پذیرش مسئولیت مذکور را نداشته و بسیاری افراد، حتی حاضر به همکاری و ارائه نظر مشورتی در این زمینه نبودند» (۸۴) و بعد هم که آقای نبوی نظیر تقی زاد آلت فعل می‌شود بروز می‌دهد که مسئله گروگانها، با رهنمود امام و تحت نظر سران سه قوه، بدون حضور رئیس جمهورقرار داشته است. (۸۵)
محمد جعفری
mbarzavand@yahoo.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمایه و یادداشت:
۶۰- کیهان، سه شنبه ۳۰ دی ۵۹، شماره ۱۱۱۹۷، ص ۱و۲
۶۱- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۵۹
۶۲-کیهان دوشنبه ۱۲ آبان ۵۹، شماره ۱۱۱۳۲، ص ۲ و سایر جراید کشور
۶۳-کیهان دوشنبه ۱۲ آبان ۵۹، شماره ۱۱۱۳۲، ص ۲ و سایر جراید کشور
۶۴- کیهان جهارشنبه، ۳۰ مهر ۵۹، شماره ۱۱۱۲۳، ص ۱۲
۶۵- کیهان پنجشنبه ۱۵ آبان ۵۹، شماره ۱۱۱۳۵، ص ۳
۶۶ - کیهان، پنجشنبه ۸ آبان ۵۹، شماره ۱۱۱۲۹، ص ۲
۶۷- کیهان جهارشنبه، ۳۰ مهر ۵۹، شماره ۱۱۱۲۳، ص ۱۲
۶۸- مشروح آنچه را که من با گوش خود از مکالمه آقای شمس اردکانی با آقای رفسنجانی شنیدم، در کتاب گروگان گیری و.. چاپ اول ص ۲۲۴-۲۲۵ و چاپ دوم روی سایت ص ۲۹۳-۲۹۲، آمده است، به آنجا مراجعه کنید.
۶۹- کیهان سه شنبه ۲۵ شهریور ۵۹، شماره۱۱۰۹۷، ص ۳
۷۰- کیهان، دوشنبه ۵ آبان ۵۹، شماره۱۱۱۲۷، ص ۱۰ کارتر و ریگان
۷۱-The Imperium، s Quarter century by Robert Pary January ۲۰، ۲۰۰۶
۷۲-مجلس طرح ۴ماده‌ای پیشنهادی کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله آزادی گروگانها که بر پایه ۴ شرط آقای خمینی تتنظیم شده بود، را با کثریت آراء تصویب کرد:
۱-از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره د ر امور داخلی کشور ایران دخالتهای گوناگون سیاسی و نظامی کرده است لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهور اسلامی ایران ننماید.
۲-آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارائی‌های ایران چه در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت و یا اتباع آمریکا در سایر کشورها بنحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارائی‌های ایران کان لم یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فی مابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاجمهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغاء احکام صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکا و تضمین امنیت وتحرک و انتقال دقیق این دارائی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی و غیر آمریکایئ در کشور آمریکا.
۳-لغو وابطال کلیه تصمیمات وقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه قدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو وابطال تمامی دعاوی وادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکتهای آمریکائی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه قدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیر رسمی دولت آمریکا مؤسسات یا شرکتهای آمریکائی و چنانچه هر گونه ادعائی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاهها در رابطه با انقلاب اسلامی و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی علیه ملت ایران و یا افراد ایرانی صادر شود دولت آمریکا متعهد و ضامن است تا پاسخگوی آن باشد و ضامن است که غرامت خسارت ناشی از آن را بپردازد.
۴-باز پس دادن اموال شاه معدوم و برسمیت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت که خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر شناسائی و توقیف این اموال و بعمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارائی‌ها به ایران. بر اساس این گروگان آمریکائی را آزاد خواهد ساخت و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از این مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در مواقع اختلاف اصل نسخه فارسی خواهد بود.
کیهان یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۵۹، شماره ۱۱۱۳۱، چاپ دوم؛ انقلاب اسلامی۱۱ آبان ۱۳۵۹شماره ۳۹۰.
۷۳-کیهان ۳۰ آذر ۵۹، شماره ۱۱۱۷۳، ص آخر (۱۲)
۷۴- کریستوفرهم بلافاصله در تاریخ ۱۲ آذر ۵۹ تاکید کرد که «آمریکا دو شرط از چهار شرط ایران را غیر عملی خوانده و این دو شرط بازگرداندن ثروت شاه مخلوع و جبران ادعاهای کمپانی‌های آمریکایی علیه ایران می‌باشد» ۱۴۸- کیهان، پنجشنبه ۱۳آذر ۵۹، شماره ۱۱۱۵۷، ص ۱۰
۷۵- کیهان، پنجشنبه ۲۲آبان ۵۹، شماره ۱۱۱۴۱، ص ۱۲. هیئت آمریکایی مذاکره الجزایر در مورد شرایط موفقیت آمیز توصیف کرد.
۷۶- کیهان، چهارشنبه ۲۹ آذر۵۹شمار ه۱۱۱۷۱، ص آخر. حل مسئله گروگانها وارد مرحله‌ای تازه ای شد.
۷۷-کیهان مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۰؛ آقای سید محمود کاشانی اولین سرپرست هیئت داوران ایران در دیوان لاهه بعد از امضا قرارداد الجزایر در سال ۱۳۵۹است که از جانب آقای رجایی نخست وزیر به این سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشتهاست.
۷۸- کیهان، پنجشنبه ۱۸دی ۵۹، شماره ۱۱۱۸۵، ص ۹. مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت.
۷۹-کیهان ۱۶ خرداد۱۳۸۰
۸۰- نگاه کنید به کتاب گروگانگیری فصل هفتم حکمیت، ص ۲۵۴و۲۶۰؛ کیهان، پنجشنبه ۱۸دی ۵۹، شماره ۱۱۱۸۵، ص ۹. مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت و کیهان، سه شنبه ۱۳آبان۵۹ شماره۱۱۱۳۳، ص ۴و کیهان۲۵ دی۵۹، شماره۱۱۱۹۲، ص ۱۰ مذاکرات مجلس درباره لایحه دولت
۸۱-از گفته‌های کارتربعد از امضای قرارداد الجزایر
۸۲- کیهان، شنبه ۲۰ دی ماه ۵۹، شماره ۱۱۱۸۶، ص آخر
۸۳-همان سند.
۸۴- مجله سیاست خازجی شماره ۳و۴ پائیز ۱۳۷۰، ص ۶۸۴؛ آقای بهزاد نبوی عاقد و امضاء کننده بیانیه الجزایربعد از ۱۲سال، در پاسخ به مقاله‌ای که در نقد بیانیه الجزایر در شماره ۴ مجله سیاست خارجی با صاحب امتیازی وزیرامور خارجه وقت آقای علی اکبرولایتی، انتشار پیداکرده است، از پاره‌ای از مسائل که بخشی از آن در این تحقیق آمده است‌ها پرده برمی دارد.
۸۵- همان سند، ص ۶۸۳
