متهم ردیف اول چنین اتفاقات تلخی خود حکومت است که با نابود ساختن نظام درمان و عدم پوشش هزینه‌های درمان مردم علیرغم نص قانون اساسی، از طرفی سعی دارد هزینه‌های درمان مردم را -با تعرفه‌های ظالمانه و عدم پرداخت سهم خود از تعرفه‌های واقعی- از جیب کادر درمان بپردازد و از طرفی با کلیدواژه افزایش ظرفیت پزشکی، مراکز پزشکی خود را صرفا با نیروهای طرحی‌ای پوشش دهد که پس از پایان این دوره آنها را عملا اخراج نماید و حجمی عظیم از پزشکان و کادر درمان بیکار بسازد که از سر اجبار و برای گرداندن زندگی، در جهت استثمار مضاعف و تحت قرارداد‌هایی از جمله قرارداد معروف به ماده ۸۸، شکار بیمارستانهای خصوص گردند.
متهم بعدی رسانه‌های حکومتی هستند که در طول سیاست اول و برای هدف مهمتری که همانا پرت کردن حواس مردم از فاجعه حکمرانی فاجعه بار حکومت و شرایط نابسامان اقتصادی و اختناق سیاسی حاصل آن است خبیثانه این فشار و نارضایتی عمومی را تا حد انکان روی فشرهای خاصی مثل جامعه پزشکی، کانون وکلا،... است فرافکنی نمایند؛
همان خط دروغینی که در ابتدای انقلاب پزشکان را به خاطر وضعیت اقتصادی نسبتا مناسب آنان در آن زمان جملگی طاغوتی و لیبرال می‌خواند در رسانه‌های کنونی نیز با پیش انداختن ملیجک‌های گدای توجهی چون مجید حسینی، جامعه پزشکی را آماج تهمت‌ها و دروغ‌های فراوان قرار می‌دهد تا حواس جامعه را از واقعیت‌های حکمرانی کنونی، منحرف کرده، تخم نفرت و جو بدبینی را در جامعه علیه کادر درمان بپراکند.
مردمی که به دلیل عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی با قیمت عادلانه که حق طبیعی و اولیه‌ی آنها است، جامعه هدف چنین تبلیغاتی هستند و متاسفانه عده قابل توجهی از آنان فریب این جنگ تبلیغاتی را می‌خورند که قصد دارد مردم و پزشکان را به طور دروغین در برابر هم قرار دهد و از آب گل‌آلود آن ماهی غارت حق و حقوق دو طرف را بگیرد.

جامعه در این مورد به آگاهی و آموزش نیاز دارد و هرچند رسانه‌های رسمی عملا در خدمت گفتمان ضدپزشک حکومت است، اما فضای رسانه‌ای اینترنتی و ظرفیت بزرگ رسانه‌های آلترناتیو در این زمینه همچنان وجود دارد که می‌توان روی آنها برای اطلاع رسانی واقعیت‌ها به به مردم حساب کرد.

فراموش نکنیم! ساختار پزشکی کشور تحت خطر جدی و در آستانه فروپاشی است؛ بسیاری از اعضای کادر درمان به دلیل دستمزدهای استثماری و ناعادلانه، صرفا برای داشتن حداقل‌های یک زندگی معمولی نه فقط در حالت مهاجرت -که امری شخصی و انتخابی است- که در حال فرار دست جمعی هستند، خبر خودکشی‌های پرتعداد اخیر کادر درمان نیز از نبود مطلق امید و آینده -امری که مبتلا به کل کشور است- در کادر درمان خبر می‌دهد و جو ناامنی کنونی و گسترش آن قطعا به نابودی این ساختار لرزان شدت بیشتری خواهد بخشید.
مردم باید آگاه باشند که خشم خود را متوجه کجا بنمایند و با رسانه‌هایی که عامدانه و با اهداف مشخص مردم و پزشکان را روبروی هم قرار می‌دهند، صف‌بندی کنند.

اگر انرژی انتظامی و قضایی نیز به جای رویارویی با معترضان مسالمت ‌آمیز کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و... که به دنبال حقوق حقه خود هستند به مخلان واقعی نظم از جمله کسانی که امنیت در محیط‌های درمانی به خطر می‌اندازند منتقل شود، گامی مهم در پیشگیری از چنین خطر بزرگی که تبعات آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، برداشته خواهد شد.

سلامت یک اصل اساسی و حق مسلم مردم یک کشور است همانقدر که وجود محیط امن برای کادر درمان در محیط کار خود شرط دریافت این خدمات است. مردم و کادر درمان باید یکدیگر را به درستی علیه دشمن مشترک درک کنند و راه این درک مقابل از گفتگو می‌گذرد تا بدانند که پزشکان و کادر درمان در کنار و دلسوز آنان هستند و بتوانند در کنار هم در برابر ابلیسی صف‌آرایی کنند که وضعیت بهداشت و درمان مملکت را چون تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر به بحران کنونی کشانده، در آستانه نابودی قرار داده است.

بابک خطی

*