قتل برای مقابله تهاجم فرهنگی

تقریبا این نگاه که سعید «شهید» است و در زندان به قتل رسید، به طور کامل در تشکیلات غالب است. خودکشی با داروی نظافت را هیچ کس نمی‌پذیرد. روایت اصلی این است که یکی از پزشکان وزارت امامی را به قتل رساند. علت قتل هم باز درگیر چندروایتی است. برخی می‌گویند سعید را کشتند تا پشت پرده این پروژه افشا نشود. برخی می‌گویند امامی چون به شدت در زندان در معرض شکنجه قرار گرفت و بیش از ۵۰ کیلو وزن از دست داد، بیش از اندازه اعتراف کرد و بسیاری مسائل را گفت. نقلی که در میان سیاسیون درباره قتل سیداحمد خمینی وجود دارد، از همین روایت سرچشمه می‌گیرد.

نقش داشتن امامی در قتل‌های خاص سال ۷۷ از سوی بخشی از وزارت محل تردید است. چرا که طرفداران این روایت می‌گویند سعید در آن دوران مشاور وزیر بود و مسئولیت اجرایی در امنیت نداشت. اما در «عملیات‌های ویژه» پیش از آن تردیدی وجود ندارد چرا که این عملیات‌های ویژه، قتل یا حذف فیزیکی منحصر به قتل‌های پاییز ۷۷ نیست. یکی از نزدیکان امامی می‌گوید او گردشکار برای گرفتن حکم مهدورالدم بودن عاملان تهاجم فرهنگی را با دست خط خودش می‌نوشت و نزد علما می‌برد. در این میان حداقل گرفتن حکم از آیت‌الله خوشوقت قطعی است. همین منبع اشاره می‌کند که امامی در زمان مسئولیتش با قتل فروهرها مخالف بود. مساله‌ای که در سخنرانی خامنه‌ای در نماز جمعه ۱۸ دی تهران هم به آن اشاره شد و رهبر، فروهرها را دشمنان بی‌ضرر نامید. قتل سعیدی سیرجانی (۱۳۷۳) و تلاش برای قتل دسته‌جمعی نویسندگان در جریان اتوبوس ارمنستان (۱۳۷۵) از دیگر اقدامات دوران امامی است. روایت‌های رسمی و حاکمیتی قتل‌های زنجیره‌ای که در دوران وزارت علی فلاحیان، ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و معاونت سعید امامی به وقوع پیوست را صرفاً محدود به قتل‌های پاییز ۷۷ می‌دانند.

امنیت داخلی

یکی دیگر از موضوعات امنیت داخلی قتل لات‌های شناخته‌شده‌ایست که دستگاه قضایی و پلیس امکان برخورد با آن‌ها را نداشتند نیز صحیح است. اشخاصی که یا با رشوه و ارتباط از برخورد قضایی و پلیسی مصون می‌مانند یا بعد از آزادی باز به کارهای پیشین خود ادامه می‌دادند. این قتل‌ها توسط نیروهای عملیات و به شیوه‌های مختلف از جمله شلیک از راه دور (تک‌تیرانداز) صورت می‌گرفت. مساله دیگری که مطرح می‌شود این است که در دوران مسئولیت امامی در معاون امنیت، عملیات‌های برون‌مرزی زیادی علیه سازمان‌های اپوزیسیون به خصوص سازمان مجاهدین خلق در اروپا (متمرکز در آلمان و فرانسه) و آسیا (عراق، ترکیه، پاکستان) اتفاق افتاد. مرتضی اصفهانی معروف به مرتضی قبه در جریان یکی از همین عملیات‌ها در کشور فرانسه دستگیر و زندانی شد و پس از تبادل به ایران بازگشت. ترور میکونوس (۱۳۷۱)، قتل شاپور بختیار و عبدالرحمن برومند (۱۳۷۰) بخشی از این قتل‌های برون‌مرزی است که وقوع آن‌ها قطعی است و تردیدی در آن وجود ندارد.

سرنوشت مجریان قتل‌ها

عاملان شناخته شده قتل‌ها، کارمندان رسمی وزارت و نیروهای معاونت عملیات بودند. تا چند سال قبل و طی سال‌های طولانی، عملیات بخشی از معاونت فنی وزارت بود. معاونت‌های عملیات و ت.م ذیل اداره‌کل ت.م - عملیات تعریف می‌شود که خود بخشی از معاونت ۳۳۲ یا فنی بود. چند سال قبل این چارت در سطح معاونت تغییر کرد.

مجریان قتل‌ها، پس از آزادی از زندان به محل کار خود بازگشتند و مورد استقبال قرار گرفتند. برای مثال علی محسنی قاتل پروانه فروهر، اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ معاون عملیات (معاون مدیرکل) وزارت بود یا محمد اثنی‌عشر در همین بازه زمانی، در عملیات سازمان تهران (سازمان اطلاعات استان تهران) مسئولیت داشت. ابوالفضل مسلمی نیز نه از مدیران عملیات که از مامورین ارشد این معاونت بود تا بازنشسته شد. مدیران آن زمان امنیت مانند مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی هم بازنشسته و منزوی هستند.

گروه اول

دو گروه برای بازجویی از متهمان قتل‌ها کار کردند. نزدیکان امامی معتقدند که گروه اول جنایت کردند. چرا که آمده بودند تا سناریوی عامل خارجی قتل‌ها را اثبات کنند و دنبال حقیقت پرونده و آنچه رخ داده بود نمی‌گشتند. فیلم مربوط به بازجویی فهیمه دری نوگورانی و دیگر عاملان قتل‌ها که در بازجویی‌ها به ارتباطات جنسی، سفر به اسرائیل و ارتباطات با سرویس‌های حریف اعتراف می‌کنند، دستپخت همین گروه اول است. این گروه که جواد آزاده (مدیرکل در امنیت و ضدجاسوسی) شاخص‌ترین چهره آن بود، اصرار داشتند که سناریوی توطئه خارجی را بر کرسی بنشانند اما در نهایت، نتیجه نشان می‌دهد که عامل خارجی و عملیات خودسرانه‌ای وجود نداشته است. بابایی و آزاده به عنوان دو چهره اصلی گروه اول بازجویی، از وزارت رفتند و روایت این است که در سپاه به کارگیری شدند. فرزندان بابایی و آزاده نیز در دوران حسین طائب از مدیران ارشد سازمان اطلاعات سپاه بودند و تعدادی از پرونده‌های دوتابعیتی‌ها در دست آن‌ها بود.

پروژه انحراف تحقیقات

تصمیم این بوده و هست حقیقت جامع و کامل ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای کشف نشود. چرا که ماجرا صرفاً محدود به قتل‌های سال ۱۳۷۷ نیست و اگر قرار باشد سرنخ گرفته شود و عقب برود، باید نام‌های زیادی را به روایت رسمی این پرونده اضافه کرد.

برای جلوگیری از کشف حقیقت، اطلاعات نادرست (disinformation) به مطبوعات، جامعه و البته بدنه وزارت تزریق شد. به این خاطر که اصل ماجرا مشخص و به آن پرداخته نشود. از سوی دیگر به دنبال تحقیقات درباره قتل‌های زنجیره‌ای در مطبوعات، مسائل دیگری نیز برملا می‌شد. به همین دلیل می‌خواستند روند را متوقف کنند. این کارزار ابعاد پیچیده‌ و در هم‌تنیده‌ای دارد. بخشی از آن داستان‌پردازی‌های عبدالله شهبازی است که هم شخصیت او برای جامعه شناخته‌شده است و هم به داستان‌پردازی‌هایش زیاد پرداخته شده. اما او تنها داستان‌پرداز این پرونده نبود. علیرضا نوری‌زاده هم خواسته یا ناخواسته بسیاری از اطلاعات نادرست که از طرق مختلف به خوردش داده شد را ارائه کرد. بخشی از این اطلاعات نادرست در کنار اطلاعات صحیح و به صورت موازی، در اختیار مطبوعات یا نویسندگان قرار می‌گرفت.

اکبر گنجی به عنوان شاخص‌ترین روزنامه‌نگار پیگیری‌کننده پروژه قتل‌های زنجیره‌ای، در بخشی از دفاعیات خود در دادگاه کنفرانس برلین، در دفاع از خود مقابل اتهام «جمع‌آوری اسناد طبقه‌بندی‌شده» که مربوط به مساله بولتن‌های ارسالی وزارت ارشاد به مطبوعات است، می‌گوید: «بنده در مورد قتل‌های زنجیره‌ای یادداشت‌های مختلفی نوشته‌ام. افراد با ارسال نامه‌های مختلف و خانواده‌ها طی دیدار حضوری در این باره مسائل مختلفی را با من مطرح می‌کردند. بولتن مذکور نیز از طریق پست برای من ارسال شده است و بنده از هویت ارسال‌کننده هیچ اطلاعی در دست ندارم. خوانندگان اطلاعات خود را از طریق نامه برای من به روزنامه‌های صبح امروز، خرداد، فتح و عصر آزادگان ارسال می‌کردند.» (کیمیای آزادی، ۱۳۸۰، ۱۰۰)

اطلاعات صحیح زیادی به دست مطبوعات از جمله روزنامه‌های شاخص اصلاح‌طلب رسید و گنجی نیز شاخص‌ترین ژورنالیستی بود که این پرونده را پیگیری می‌کرد. در حالی که کیهان تلاش داشت این موضوع را با همان سناریوی عاملان خارجی پیش ببرد و بخشی از پروژه اطلاعات نادرست بود، مطبوعات اصلاح‌طلب تلاش می‌کردند اجازه انحراف از اصل ماجرا را ندهند. این تقابل همان دلیلی است که گنجی در دفاعیات خود در دادگاه کنفرانس برلین می‌گوید: «جرم اصلی من پیگیری داستان غم‌انگیر قتل‌های زنجیره‌ای است.»(همان، ۱۰۲)

بخشی از اطلاعات نادرست برای انحراف اذهان جامعه از طریق همین مسیر ارسال نامه‌های ناشناس به مطبوعات اصلاح‌طلب و ارائه مخلوطی از اطلاعات درست و نادرست صورت می‌گرفت تا در نهایت بتواند انحرافی در کار روزنامه‌نگاران تحقیقی مانند عمادالدین باقی و گنجی ایجاد کند. نتیجه این پروژه نیز آن است که ۲۶ سال از قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ می‌گذرد اما هیچ کس نمی‌تواند یک جمع‌بندی صحیح و متقن از آن ارائه بدهد.

عملیات ویژه چه شد؟

آن مدل از وقایعی که در دهه شصت و هفتاد رخ داد و ما آن را به حق با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای می‌شناسیم، دیگر به آن شکل تکرار نشد و دلیل آن هم هزینه‌ای بود که افشای آن و پیگیری‌های مطبوعات در پشتیبانی از دولت خاتمی از خود نشان دادند. اما عملیات ویژه هیچ وقت در سرویس‌ها تعطیل نمی‌شود. حذف فیزیکی یا «زدن» بخشی از ماموریت‌های سرویس‌هاست که دستگاه‌های متناظر وزارت اطلاعات در تمام کشورهای دنیا به آن دست می‌زنند و علیه دشمنان یا مهره‌های کلیدی حریف به کار می‌گیرند. از جمله ترورهایی که آمریکا و اسرائیل طی ۱۵ سال گذشته به طور مشخص در ایران انجام دادند.

ایران هم همچنان از این ابزار به صورت محدود استفاده می‌کند اما منابع محلی را به کار می‌گیرند. مثلا در فقره قتل مسعود مولوی (۱۳۹۸) از همکاران دستگاه‌های وابسته وزارت که از ایران به ترکیه رفته بود و بخشی از اطلاعات خود را در کانال تلگرامی و اینستاگرام با عنوان جعبه سیاه منتشر می‌کرد، عوامل محلی به کار گرفته شدند در حالی که دو نفر از حفاظت وزارت بر این ماموریت نظارت کردند و به ایران بازگشتند. در جریان قتل منسوب به محمدرضا کلاهی در هلند هم باندهای خلافکار محلی به کار گرفته شدند. رامین یکتاپرست منبع ایرانی - آلمانی دستگاه امنیتی ایران و به طور مشخص نیروی قدس یکی از مهره‌هایی بود که در اروپا دست به برخی اقدامات می‌زد و اردیبهشت امسال در خانه‌اش واقع در تهران کشته شد. حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی طی چند سال گذشته عملیات‌های مختلفی برای ربایش، استرداد یا حذف برخی نیروهای پناهنده خود در ترکیه و اروپا انجام داد. از جمله احمدرضا خسروی خلبان هواناجا که سال‌ ۹۴ به ترکیه پناهنده شد، رسانه‌های خارج از کشور چند مصاحبه با او انجام دادند و سال‌هاست که غیرقانونی در ترکیه زندگی می‌کند و نتوانست پناهندگی کشورهای دیگر را بگیرد. سال ۱۴۰۰ یک تیم از حفاظت اطلاعات ارتش با همکاری وزارت تلاش کرد مهرداد آبدارباشی خلبان ارتش را به کشور بازگرداند که ناموفق بود. ده‌ها نمونه هم از این دست عملیات وجود دارد که برای سرویس ایران موفقیت‌آمیز بوده و عاملانش دستگیر نشدند؛ مثل پرونده حبیب اسیود، جمشید شارمهد، روح‌الله زم و ...