به همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان پایان دهید
در حالی که بیش از دو سال از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد، جنبشی که در اعتراض به حجاب اجباری و برای بازپس‌گیری حقوق زنان شعله‌ور شد، دستگاه‌های حکومتی در اقدامی مشترک تلاش کرده‌اند تا حجاب اجباری را در قالب قانونی تحت عنوان «قانون عفاف وحجاب» بازتعریف کنند. این قانون نه تنها آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را به‌شدت محدود می‌کند، بلکه نمادی آشکار از نقض حقوق بشر و ارزش‌های جهانی است. این اقدامات، زنان را به شهروندانی درجه دوم تبدیل کرده و نشان‌دهنده سیاستی است که نه تنها آزادی‌های فردی را سرکوب می‌کند، بلکه فضای اجتماعی را به شدت امنیتی می‌سازد.
این قانون، شامل ۷۴ ماده با انبوهی از تبصره‌های متضاد که مدت زمان اجرای آزمایشی آن، سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن در نظر گرفته شده، نه تنها سرکوبی علیه نیمی از شهروندان کشور، بلکه تهدیدی جدی برای اصول انسانی و اخلاقی جامعه است.
نقض آشکار حقوق بشر و تعارض با اصول بین المللی
قانون حجاب و عفاف مستقیماً با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است.
• مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر: این قانون حق انتخاب، آزادی پوشش و کرامت انسانی زنان را نقض می‌کند، در حالی که ماده‌های ۱ و ۲ این اعلامیه بر برابری و آزادی تمامی انسان‌ها تأکید دارد.
• نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی: ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، موظف به تضمین آزادی‌های فردی و جلوگیری از تبعیض جنسیتی است.
• خشونت سیستماتیک علیه زنان: این قانون در کنار ایجاد محدودیت‌های اجتماعی، با اعمال فشارهای روانی و فیزیکی بر زنان، نوعی شکنجه سیستماتیک محسوب می‌شود که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌شدت محکوم، و در تناقض شدید با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان میباشد.
پیامدهای اجتماعی و روانی قانون حجاب اجباری
• افزایش خشونت علیه زنان: اعمال این قانون به سرکوب شدیدتر زنان در جامعه منجر خواهد شد و امکان مشارکت آنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
گسترش بحران اجتماعی: نادیده گرفتن اراده شهروندان، به‌ویژه زنان، موجب افزایش شکاف میان مردم و حکومت و تقویت اعتراضات گسترده خواهد شد.
• تحمیل فشار روانی و اجتماعی: زنان، به‌ویژه دختران نوجوان، تحت فشار این قانون با ترس از مجازات، جریمه و محرومیت اجتماعی مواجه خواهند شد، که این امر آثار روانی عمیقی بر نسل‌های آینده خواهد گذاشت.
• زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با جریمه‌های سنگین، محرومیت‌های اجتماعی و حتی حبس مواجه می‌شوند.
• دختران ۹ تا ۱۵ ساله نیز ملزم به رعایت حجاب اجباری شده‌اند، که این امر نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق کودکان است.
قانون حجاب و عفاف: نقض اراده شهروندان
جامعه ایران در اعتراضات گسترده سالهای اخیر نشان داده است که حجاب اجباری و قوانین مشابه را نمی‌پذیرد. بسیاری از زنان با شجاعت، خطرات شخصی و اجتماعی را به جان خریدند تا مخالفت خود را با این اجبارها اعلام کنند. تصویب چنین قوانینی، نه تنها در تضاد با خواسته‌های شهروندان است، بلکه هیچ توجیه عقلانی، شرعی یا حقوقی ندارد.
حقوقدانان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی مدرسین حوزه علمیه خواستار لغو فوری و عدم احرای قانون حجاب و عفاف هستند. آنها تاکید دارند؛
۱. ادامه اجرای چنین قوانینی تنها موجب افزایش خشونت و تبعیض علیه زنان خواهد شد.
۲. حکومت ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی تمامی مردم، به‌ویژه زنان، را به رسمیت بشناسد.
۳. پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان و جایگزینی آن با سیاست‌هایی که به توانمندسازی آنان کمک کند، ضروری است.
یک پیام جهانی برای همبستگی
جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر این سرکوب سیستماتیک سکوت کند. باید از تمامی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی بخواهیم که به حمایت از زنان ایران برخیزند و برای لغو این قانون ناعادلانه تلاش کنند. در چنین شرایطی، تأکید بر لغو فوری این قانون، وظیفه‌ای اخلاقی و بشر دوستانه هر انسان آزاده‌ای است. تعهد مبارزه در کنار زنان ایران برای دستیابی به عدالت، آزادی و کرامت انسانی و رساندن صدای آنها به گوش جهانیان جزیی از رسالت اجتماعی همه ماست.
زن، زندگی، آزادی
داوید پارسیان
*
