بی بی سی - هارولد دیلارد ۵۶ ساله بود که در نوامبر ۲۰۰۹ به سرطان تهاجمی شکم مبتلا شد. تنها ظرف چند هفته، این مکانیک خودرو و تعمیرکار سابق، یک «آقای همه‌فن‌حریف» اهل تگزاس که تقریبا هر روز کلاه کابوی و شلوار جین به تن داشت وارد مراقبت‌های تسکینی پایان عمر شد.
در روزهای پایانی زندگی‌اش، شرکتی به نام «بیو کر» در آسایشگاه به ملاقات او رفت. آنها از او پرسیدند که آیا مایل است جسدش را اهدا کند، تا پزشکان بتوانند از آن برای انجام جراحی تعویض زانو استفاده کنند. این شرکت گفت قسمت‌هایی از بدن او را که استفاده نشود، می‌سوزاند و خاکسترش را رایگان برمی‌گرداند.
فرح فاسولد، دختر هارولد می‌گوید «چشمانش برق زد. این کار را برداشتن باری از دوش خانواده می‌دید. اهدا کردن بدنش آخرین کار خیری بود که می‌توانست انجام دهد.»
دیلارد شب کریسمس درگذشت و چند ساعت بعد، خودرویی از شرکت «بیو کر» بیرون آسایشگاه ایستاد و جسد را برد.
چند ماه بعد، دخترش از پلیس تماسی دریافت کرد. آنها سر پدرش را پیدا کرده بودند.
بدن مثله‌شده
پلیس در انبار شرکت، بیش از ۱۰۰ قطعه بدن متعلق به ۴۵ نفر کشف کرد. یک کارآگاه گفت «به نظر می‌رسید تمام اجساد با ابزاری برنده، مانند اره‌برقی، تکه‌تکه شده باشند.»
خانم فاسولد می‌گوید تصورش این بود که بدن پدرش با احترام رفتار خواهد شد، اما برعکس، «مثله شده بود».
«شب‌ها چشم‌هایم را می‌بستم و وان‌های بزرگ قرمز پر از اعضای بدن می‌دیدم. دچار بی‌خوابی شده بودم، نمی‌خوابیدم.»
شرکت در آن زمان از طریق وکیلش هرگونه بدرفتاری با اجساد را انکار کرد. امروز دیگر این شرکت وجود ندارد و صاحبان سابق آن هم در دسترس نیستند.
این نخستین مواجهه فاسولد با دنیای به‌اصطلاح دلالان بدن بود: شرکت‌های خصوصی که اجساد را به دست می‌آورند، آنها را تکه‌تکه می‌کنند و سپس اعضا را به مراکز پژوهشی و آموزشی می‌فروشند.
برای منتقدان، این صنعت شکل تازه‌ای از «قبر‌دزدی» به حساب می‌آید. اما در مقابل، گروهی بر این باورند که اهدای جسد برای پیشرفت پژوهش‌های پزشکی ضروری است و شرکت‌های خصوصی تنها جای خالی را پر کرده‌اند که دانشگاه‌ها به‌دلیل ناتوانی همیشگی در تأمین جسد کافی برای آموزش و تحقیق بر جا گذاشته‌اند.
تجارت جسد
از دست‌کم قرن نوزدهم، زمانی که آموزش پزشکی گسترش یافت، برخی افراد با ذهنیت علمی از این‌که جسدشان پس از مرگ برای آموزش پزشکان استفاده شود، استقبال کرده‌اند.
برندی اشمیت، مدیر برنامه اهدای آناتومیک در دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید پارسال ۱۶۰۰ جسد کامل دریافت کردند و نزدیک به ۵۰ هزار فرد زنده هم برای اهدای بدن خود پس از مرگ ثبت‌نام کرده‌اند.
به گفته او، اغلب این کار به‌دلیل از خودگذشتگی است: «بسیاری از این افراد تحصیل‌کرده‌اند یا به آموزش علاقه دارند.»
اما مسائل مالی هم نقش مهمی دارند. خانم اشمیت می‌گوید مراسم خاک‌سپاری خرج سنگینی دارد و همین باعث می‌شود خیلی‌ها وسوسه شوند که جسدشان را، در اختیار مراکز علمی قرار دهند.
دانشگاه کالیفرنیا مانند بیشتر مراکز آموزشی پزشکی از این کار سودی نمی‌برد و دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای درباره نحوه نگهداری اجساد دارد.
اما در چند دهه اخیر، پدیده‌ای بحث‌برانگیز در آمریکا شکل گرفته است: شبکه‌ای از شرکت‌های سودمحور که نقش واسطه دارند؛ جسدها را از افراد می‌گیرند، آنها را قطعه قطعه می‌کنند و بعد به فروش می‌رسانند. این شرکت‌ها در میان مردم با لقب دلالان جسد شناخته می‌شوند، هرچند خودشان را بانک‌های بافت غیرقابل پیوند معرفی می‌کنند.
مشتریان این شرکت‌ها، دانشگاه‌ها یا شرکت‌های مهندسی پزشکی هستند که از اندام‌ها برای آزمایش محصولات (مانند پروتز لگن) استفاده می‌کنند.
تجارت اعضای بدن با هدف سودآوری در بریتانیا و بیشتر کشورهای اروپایی عملا ممنوع است، اما مقررات آسان‌تر در آمریکا باعث شده این تجارت رشد کند.
در سال ۲۰۱۷، برایان گرو، خبرنگار خبرگزاری رویترز، بزرگ‌ترین تحقیق در نوع خود را انجام داد و موفق شد ۲۵ شرکت آمریکایی را شناسایی کند که با هدف کسب سود در زمینه خرید و فروش اعضای بدن فعالیت می‌کردند. یکی از این شرکت‌ها طی سه سال، از این تجارت بیش از ۱۲.۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده بود.
برخی از این شرکت‌ها اعتبار قابل توجهی دارند و مدعی‌اند که با دقت از اصول سخت‌گیرانه اخلاقی پیروی می‌کنند. اما برخی دیگر با اتهاماتی جدی مواجه شده‌اند؛ از جمله بی‌حرمتی به اجساد و سوءاستفاده از افراد داغ‌دیده در شرایط روحی شکننده.
تجارت جهانی
جنی کلیمن، نویسنده کتاب بهای زندگی، که سال‌ها درباره این موضوع تحقیق کرده، می‌گوید این تجارت به دلیل خلاهای قانونی در نظام مقررات‌گذاری آمریکا گسترش پیدا کرده است.
در بریتانیا، قانون «بافت انسانی» تقریبا در همه موارد کسب سود از اعضای بدن را ممنوع کرده است اما در آمریکا هیچ قانون مشابهی وجود ندارد. در آمریکا فروش بافت انسانی رسما طبق قانون ممنوع است، ولی اجازه داده می‌شود مبلغی متعارف بابت آماده‌سازی، نگهداری و انتقال اعضا اعضا دریافت شود.
قوانین سهل‌گیرانه در ایالات متحده، این کشور را به یکی از صادرکنندگان اصلی جسد در جهان تبدیل کرده است. کلیمن در کتاب خود نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه، اعضای بدن را به بیش از ۵۰ کشور از جمله بریتانیا ارسال کرده است.
او می‌گوید: «بسیاری از کشورها، با کمبود جسدهای اهدایی مواجه‌اند و جایی که می‌توانند از آن جسد تهیه کنند، آمریکاست.»
هیچ نهاد رسمی برای ثبت نام واسطه‌ها وجود ندارد و آمارهای رسمی نیز به‌سختی قابل دستیابی‌اند. با این حال، خبرگزاری رویترز محاسبه کرده که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، دلالان خصوصی در آمریکا دست‌کم ۵۰ هزار جسد دریافت کرده‌اند و بیش از ۱۸۲ هزار عضو بدن را توزیع کرده‌اند.
در نگاه برخی، دلالان خصوصی جسد نماد طمع افسارگسیخته‌اند؛ سوداگرانی که مرگ را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده‌اند.
در گزارش رویترز، آقای گرو به مواردی برخورد که دلالان جسد با صنعت تدفین آمریکا همکاری نزدیکی داشتند. در بعضی موارد، مراکز کفن و دفن، دلالان را به خانواده‌های تازه‌درگذشتگان معرفی می‌کردند و در ازای این معرفی، مبلغی دریافت می‌کردند؛ رقمی که گاهی از هزار دلار هم بیشتر بود.
داستان‌های تلخ و هولناک در این زمینه زیاد است. چون قوانین در آمریکا خیلی سخت‌گیرانه نیستند، وقتی مشکلی پیش می‌آید، معمولاً راهی قانونی برای پیگیری وجود ندارد.
خانم فاسولد بعد از ماجرایش با شرکت بیوکر امیدوار بود که پرونده‌ای کیفری علیه آنها تشکیل شود. جدا از این‌که احتمال می‌داد اعضای بدن پدرش با اره‌برقی بریده شده باشند، از بسته‌ای هم که شرکت برایش فرستاده بود ناراضی بود؛ بسته‌ای در یک کیسه‌ی زیپ‌دار که شرکت ادعا می‌کرد خاکستر پدرش است. اما او می‌گوید محتویات آن بسته نه ظاهرش و نه جنسش شبیه خاکستر انسان نبود.
در ابتدا، مالک شرکت بیوکر به اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گرفت، اما این اتهام بعدا کنار گذاشته شد چون دادستانی نتوانست ثابت کند که قصد فریب داشته است.
خانم فاسولد که هر روز بیشتر ناامید می‌شد، با دادستان محلی تماس گرفت. اما به او گفتند شرکت بیوکر هیچ قانونی را در سطح ایالتی نقض نکرده است.
از مواردی که به همان اندازه بحث‌برانگیز هستند، اهدای جسد توسط نهادهای دولتی است؛ یعنی وقتی فردی بی‌خانمان در خیابان جان می‌دهد یا کسی در بیمارستان بدون داشتن بستگان شناخته‌شده فوت می‌کند و جسدش برای پژوهش‌های علمی اهدا می‌شود.
در ظاهر قضیه، مقام‌های مسئول ابتدا تلاش می‌کنند بستگان فرد فوت‌شده را شناسایی کنند؛ تنها در صورتی که هیچ‌کس پیدا نشود، جسد برای استفاده در پژوهش‌های علمی واگذار می‌شود.
با این حال، بی‌بی‌سی دریافته است که این روند همیشه رعایت نمی‌شود. پارسال، تیم لگت در خانه‌اش در تگزاس مشغول مرور یک اپ خبری بود که با فهرستی از افراد محلی روبه‌رو شد که جسدشان به این شیوه مورد استفاده قرار گرفته بود. او با دیدن نام برادر بزرگ‌ترش، دیل، که اپراتور لیفتراک بود و یک سال پیش بر اثر نارسایی تنفسی درگذشته بود، شوکه شد.
جسد برادرش توسط یک شرکت خصوصی آموزش پزشکی برای آموزش متخصصان بیهوشی مورد استفاده قرار گرفت. این جسد یکی از بیش از دو هزار جسدی بود که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، بدون ادعا از سوی بستگان، بر اساس توافقی به مرکز علوم سلامت دانشگاه شمال تگزاس واگذار شده بود.
لگت می‌گوید: «عصبانی بودم. او نمی‌خواست موضوع بحث دیگران شود.»
آقای لگت به یاد می‌آورد که برادرش مردی آرام بود که بیشتر ترجیح می‌داد تنها باشد. علاقه‌نداشتن او به فناوری باعث شده بود ارتباط با او دشوار شود. با این حال، آقای لگت تأکید می‌کند که برادرش هم مانند همه انسان‌ها، شایسته احترام در زمان مرگ بود.
او برادرش را چنین توصیف می‌کند: «آدم ساکتی بود... به کمیک‌های مارول علاقه داشت؛ یک گربه داشت که اسمش را «گربه» گذاشته بود.»
مرکز علوم سلامت دانشگاه شمال تگزاس در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی، از خانواده‌های آسیب‌دیده عذرخواهی کرد و گفت تمرکز برنامه را بر آموزش و ارتقای کیفیت سلامت خانواده‌ها و نسل‌های آینده قرار داده است. به گفته این مرکز، از زمان انتشار این گزارش در سال گذشته، کارکنانی که مسئول اجرای این برنامه بوده‌اند، اخراج شده‌اند.
