سند «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با مشارکت گروههای دادخواه، کنشگران مدنی، فعالان صنفی معلمان و نمایندگان جوامع اتنیکی منتشر شد. این پیشنویس ۱۴۹ صفحهای که توسط پلتفرم مستقل «جاستیداد» تهیه شده، تلاشی است برای گشودن گفتوگو درباره مسیر گذار، حقیقتیابی و تحقق عدالت در آینده ایران و بهعنوان پیشنهادی باز، از همه دغدغهمندان عدالت، دادخواهی و کرامت انسانی برای مشارکت و تکمیل آن دعوت میکند
دویچه وله - سند «نقشه دادخواهی» از ابتدا بهعنوان متنی بسته و از پیشتعیینشده طراحی نشد، بلکه در یک روند مشارکتی و گفتوگومحور شکل گرفت. آرش محبی، از همکاران «جاستیداد»، میگوید این سند با مشارکت دادخواهان، جوامع اتنیکی تحت تبعیض، فعالان صنفی، روزنامهنگاران و پژوهشگران تدوین شده و هدف آن بازتاب دادن صداها و تجربههای متنوع جامعه است.
به گفته آرش محبی، میزان درگیری جامعه با متن چشمگیر بوده است؛ بهطوریکه یکی از نسخههای میانی بیش از شش هزار بار بازویرایش شد. همین بازخوردها به تغییرات اساسی در ساختار سند، مفاهیم کلیدی و حتی منطق بخشها انجامید؛ از بازنویسی کامل مقدمه گرفته تا جایگزینی اصطلاح «اقلیت قومی» با «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» و افزودن مفهوم چندلایه «تاریخ پنهان».
محبی تأکید میکند این روند مشارکتی نهتنها سند را غنیتر کرده، بلکه به اعتمادسازی و کاهش فاصلهها میان گروههای مختلف انجامیده است. به گفته او، «نقشه دادخواهی» اکنون متنی است که بخشهایی از جریان دادخواهی میتوانند خود را در آن ببینند و این فرایند همچنان ادامه دارد. او این راهنما را متنی آموزشی و گفتمانی میداند که هدفش آشنا کردن جامعه با عدالت انتقالی و سازوکارهای دادخواهی است.
در پاسخ به این پرسش که عدالت انتقالی در شرایط تداوم اعدامها و سرکوب چه کارکردی دارد، محبی میگوید عدالت انتقالی از آیندهای نامعلوم آغاز نمیشود، بلکه از همین امروز و در دل سرکوب شکل میگیرد. به باور او، آموزش عمومی، گفتوگوهای هماندیشی، رسیدگی به نیازهای بازماندگان، مستندسازی حرفهای، دیدهبانی مداوم و روایتگری، هرچند ممکن است فوراً جلوی یک اعدام را نگیرد، اما مانع عادیسازی خشونت و باعث افزایش هزینه آن میشود.
محبی همچنین بر پیوند این تلاشها با سازوکارهای بینالمللی تأکید میکند و میگوید اقداماتی مانند تحقیقات ساختاری، صلاحیت قضایی جهانی، دادگاههای مردمی و پروژههای تاریخ شفاهی در همین چارچوب معنا پیدا میکنند و میتوانند به تقویت روند دادخواهی کمک کنند.
مهسا پیرایی، دختر مینو مجیدی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ کشته شد، از استقبال خانوادههای دادخواه از این سند میگوید. به باور او، عدالت انتقالی پاسخی به این پرسش اساسی است که «از امروز چه باید کرد». پیرایی تأکید میکند جامعه برای گذار به دموکراسی نیازمند آمادگی، آموزش و گفتوگوی مستمر است و این پیشنویس باید بهطور پویا تکمیل شود.
او عدالت را به معنای پایان دادن به چرخه خشونت و پاسخگو شدن آمران و عاملان جنایتها بر اساس معیارهای حقوق بشری میداند. به گفته پیرایی، یکی از نقاط قوت این سند استقلال آن از گروهها و سازمانهای سیاسی است؛ ویژگیای که باعث شده خانوادههای دادخواه احساس کنند تلاش برای فراموش نشدن عزیزانشان بیثمر نبوده است.
منصوره بهکیش، از اعضای مادران و خانوادههای خاوران، نیز بر اهمیت این پلتفرم تأکید میکند و میگوید خانوادههای خاوران از نخستین گروههایی بودند که بر حق دادخواهی در جمهوری اسلامی پافشاری کردند. او معتقد است بررسی جنایتهای چند دهه گذشته، کشف حقیقت و پاسخ به پرسشهایی مانند محل دفن جانباختگان، بدون ایجاد ساختارهای سیاسی و قضایی عادلانه پس از سرنگونی حکومت ممکن نخواهد بود.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
بهکیش عدالت را جداییناپذیر از عدالت اجتماعی میداند و میگوید این سند با پرداختن به تبعیضها و ستمهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی، گامی در همین مسیر برداشته است. هرچند او به برخی کاستیها، از جمله پرداخت ناکافی به جنایات دهه شصت، اشاره میکند، اما تأکید دارد که پیشنویس بودن سند و تعهد تدوینکنندگان به تکمیل آن، امید به پوشش کاملتر این جنایتها را زنده نگه میدارد.
اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، نیز که در تدوین این سند نقش داشته، میگوید «نقشه دادخواهی» بر پنج رکن حقیقتیابی، دادرسی منصفانه، جبران آسیبها، بهخاطرسپاری و بازسازی ساختاری استوار است.
به گفته او، گسترش مستندسازی و روایتگری در سطح ملی و بینالمللی باعث شده سرکوب برای حکومت پرهزینهتر شود؛ بهطوریکه امروز هر اعدام، برخلاف دهه شصت، با پیامد و هزینه همراه است و همین روند را میتوان گامی تدریجی به سوی آگاهی عمومی و گذار از حاکمیت استبدادی دانست.
ترس حکومت از هنرمندان خاکستری
