خبرنامه گویا - متن زیر بهعنوان پیشنویس یک "میثاق ملی" از سوی دکتر شهرام ارشدنژاد برای بحث عمومی ارسال شده است. انتشار این مطلب بهمعنای تأیید تمام مفاد آن از سوی تحریریه نیست و صرفاً با هدف ایجاد گفتوگو میان ایرانیان منتشر میشود.
هدف اصلی متن
سه هدف مشخص دارد:
- ایجاد یک چارچوب مشترک برای ایران پس از جمهوری اسلامی
قبل از بحث درباره نوع حکومت، روی حقوق پایه توافق شود. - جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری
نویسنده میخواهد حتی اگر حکومت تغییر کند، قدرت مطلق شکل نگیرد. - دعوت به بحث و رسیدن به توافق ملی
متن را «پیشنویس» میداند و میخواهد مردم درباره آن نظر بدهند.
***
درآمد
من این متن را به این نیت منتشر میکنم تا در صورت پذیرشِ همگانی و ملی، سند و دیوار محکمی در برابر تجاوزاتِ استبداد در آینده بشود. زیرا ما سابقه و گرایش به سمت حکومت فردی داریم. حکومت فردی (استبدادی)، نسبتی با حکومت قانون ندارد. این میثاق، اعتبارِ خود را از هیچ مجلسی نمیگیرد، بلکه اعتبارِ هر مجلسی در آینده، منوط به رعایتِ این میثاق خواهد بود. این متن را اگر مردم تأیید کنند، ما خواهیم توانست قانون اساسی نُوین در جهت حفظ و تأمین این حقوق بنویسیم و آیندهای دموکراتیک برای همه فرزندان ایران بسازیم. این حقوق از آنِ مردم هستند، نه خدا. ایران جدید بر اساس "حق مردم" میباید ساخته شود. ما میباید تاریخ نو بسازیم. قانون جدید یعنی تاریخ جدید!
من از همه خوانندگان دعوت میکنم این متن را به دقت بخوانند و دیدگاهها و نظرات انتقادی خود را بنویسند تا ما با هم بتوانیم صاحب یک متن نهایی بشویم، به عنوان نخستین سند ملی و بنیادین برای ایرانِ آینده. تا در آینده از مجلس شورای ملی و نیز مقامات دولتی و دادگاه همیشه طلبکاری کنیم. یک ملتِ آزاد همیشه طلبکار است، نه به مانند یک مُشت رعیت که دستشان به چیزی و به جایی بند نیست و فغانشان را کسی نمیشنود. آزادی ملت ایران در گرو فهم روشن از "حقوق طبیعی" وی است. ما میباید این حقوق را بشناسیم تا بتوانیم از آنها دفاع کنیم. من در این فهرست بر سر فهم قانون طبیعی یک سری حقوق طبیعی را استخراج میکنم. ما میباید بدانیم و بفهمیم که حقوق برابر قانون نیست. حق و حقوق به یک معنا هستند و قانون ابزاری برای دفاع از حق است. موضوع بحث من در این متن شناسایی و دفاع از یک مجموعهی حیاتی از حقوق طبیعی انسان ایرانی است که توسط قانون موضوعهی نوین کشور (قانون اساسی سوم ایران) تضمین و دفاع بشوند.
من این "حقوق" را به اختصار اما جامع و مانع برای شما فهرست کردهام. بر اساس شناخت از این حقوق ما قانون اساسی (موضوعه) نوینی خواهیم نوشت که ابزار لازم را برای حفاظت از این حقوق تعریف کند، به مانند اصل تفکیک قوا. این متن محصول تحصیلات من در حوزهی فلسفهی اخلاق، فلسفهی قانون، و فلسفهی سیاسی در سالیان دراز در مغرب زمین است. شما برای آشنایی با این بحث میتوانید به کانال من در یوتیوب مراجعه کنید و با درسگفتارهای من در نسبت با قانونِ طبیعی و حقوقِ طبیعی آشنا شوید.
https://www.youtube.com/@shahramarshadnejad8208/playlists
شما به رسالهی من نیز در انبار دانشگاه من میتوانید دسترسی پیدا کنید.
https://scholarship.claremont.edu/cgu_etd/742/
با احترام،
دکتر شهرام ارشدنژاد
مقدمهی فلسفی و اخلاقی
ما مردم ایران همگی یک سری "حقوقِ طبیعی"[1] داریم که طبیعت آنها را به ما داده است. این حقوقِ طبیعی حد و مرز نظام قانونی آینده را تعیین خواهند کرد، که از چارچوب آن نباید خارج شد. این حقوق مقدم بر یک جامعهی "مشترک الحقوق"[2] هستند. پس آن حقوق مقدم بر "قوانین موضوعه"[3] یعنی مقدم بر دولت میشوند. زیرا قوانین موضوعه دولت را میسازند و به آن شکل و صورت خاص میدهند. این حقوق مبنای نظام قانونی نُوینی را تشکیل میدهند که میباید در آینده در پرتو آنها ما قوانین مدنی و جزایی ایران را تدوین کنیم. این دسته از حقوقِ طبیعی خارج از دخل و تصرف حاکمان جدید خواهند بود. درین صورت شهروندان ایران خود را مالک بر سرنوشت، جان و مال خویش خواهند دید. و این نکته هدف غایی و ملی ماست.
ما پیش از آن که یک "شهروند"[4] باشیم یک موجود زنده و انسانیم. ما به دلیل "عقل" و "سخنوری" انسانیتِ خود را به صورت مصنوعی ولی به ناگزیر تعریف کردهایم. دلیل وجودی برای این تعریف، دستیابی به "امنیت" و "رفع خشونت" بوده است. زندگی در طبیعت "ناامن و خشن و کوتاه"[5] است. عقلانیت ما و سخنوری ما چارهجویی و همگرایی را موجب شدهاند. ما سرانجام از دلِ طبیعت بیرون آمدیم و یک جامعهی مشترک الحقوق ساختیم. ما آگاهانه زندگی را در آن "وضعِ حاکمِ طبیعت"[6] رها کردیم.
انگیزه برای ساخت این جامعهی مشترک الحقوق رسیدن به "صلحِ پایدار" بوده است و تا کنون نیز این اصل برقرار است. یک محیط سیاسی یعنی جامعه (شهر، کشور) میباید ضامن صلح باشد. راه دستیابی به صلح برای همگان دفاع از "حق مالکیت" بوده است. دفاع از این حق بنیاد همهی آزادیهای دیگر از جمله آزادی "دین" و "عقیده" و "بیان" شده است.
آن دسته حقوق را ما به نام "حقوقِ طبیعی" میشناسیم. آنها ناشی از "قانونِ طبیعی"[7] حاکم بر زندگی فردی و گروهی انسانهای غارنشین و جنگلنشین بودند و هستند.
آن دسته حقوقی را که طبیعت برای بقا به انسان داده است مقدم و مافوق بر حقوق شهروندی و قوانین موضوعه هستند. یعنی در یک جامعهی مشترک الحقوق همهی انسانها به یکسان به آن دسته از حقوق طبیعی دسترسی دارند و بهرهمند هستند. بنابر این، هیچ قانونی در نقض آنها نمیتوان نوشت و امضاء و انشاء کرد.
ما لازم است این دسته از حقوق را پیش از ساختن یک جامعهی سیاسی جدید، به عنوان "میثاق ملی ایرانیان"، برای خود شناسایی و فهرست و امضاء کنیم. این حقوق و این میثاق مقدم بر جامعهی سیاسی آیندهی ایران خواهند بود (میباید بشود). این گزاره بدین معناست که قانون اساسی سوم کشور میباید این حقوقِ طبیعی انسان ایرانی را شناسایی و ضمانت کند. شرط قانونگزاری در آینده میباید بر حفاظت از حریم حقوقِ طبیعی شهروندان ایرانی بدون محدودیت و تبعیض باشد. یعنی هیچ قانونی در نقض این حریم نمیتوان و نمیباید نوشت.
ما برای رسیدن به صلحِ پایدار در ایران نیازمند ساخت یک جامعهی مشترک الحقوق هستیم. یعنی حقوقِ طبیعی مشترک همهی ایرانیان فارغ از جنسیت، قومیت، و ایمان (دین) تضمین بشوند. تضمین و ضمانت این حقوق، بنیادِ آزادی برای ایرانِ آینده (پس از جمهوری اسلامی) خواهد بود.
فهرست حقوق طبیعی ایرانیان
- قانون طبیعی مافوق و مُعرِف قانون موضوعه است. هر آنچه ما از قانون طبیعی (عقلانیتِ مشترک) فهم کنیم، قانون موضوعه نمیتواند آن را نقض کند. دفاع از حقوق طبیعی، نه تنها یک حق، بلکه تکلیفی مدنی برای صیانت از کلیتِ این میثاق است.
- حق حیات - طبیعت مرا آفریده و در این جهان ساکن کرده است. هیچ نیرویی و هیچ قانونی حق آن ندارد که جان مرا بگیرد. نتیجه: حکم اعدام غیر طبیعی است. قانونِ موضوعه نمیتواند حکم مرگ صادر کند.
- همهی انسانها در نگاه طبیعت به یکسان آفریده شدهاند. همه به یکسان مشمول قوانین طبیعت هستند. بنابر این "اصلِ عدمِ تبعیض" پایه و بنیاد قوانین موضوعهی کشور را میسازد.
- صلح در زندگی جمعی ایرانیان یک حق طبیعی است.
- انصاف در صحن اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی ایران یک حق طبیعی است.
- میانهروی و بردباری در نسبت با یکدیگر یک حقِ طبیعی است که تبدیل به وظیفه میشود.
- حق مالکیت - طبیعت مرا در خود آفریده و به من اجازه داده تا از میوهها و حیوانات آن استفاده کنم تا گرسنه نمانم. من حق تملک در طبیعت دارم. با کارِ خویش دسترنجم مالِ من است. قانون موضوعه نمیتواند این حق را نقض کند.
- همهی کارهای طبیعت عقلانی است. آن نظم حاکم بر طبیعت عقلانی است. بنابر این، قوانین موضوعهی کشور میباید عقلانی باشند. عقل مرجع تنظیم قانون است، نه سنت و نه شریعت.
- حق دفاع از جان خویش در برابر هر متجاوزی محفوظ است. اجرای قوانین متجاوزانه توسط دولت مصداق تجاوز است و مردم ایران حق دفاع از خود را در مقابلِ قوانین متجاوزانه، و غیرعقلانی دارند.
10. مساوات در برابر قانون. همه در برابر قانونِ طبیعی مساوی هستند و بهره یکسان میبرند، نه کمتر و نه بیشتر. قانون موضوعه از این حریم قانون طبیعی نمیتواند خارج شود. هیچ مقام سیاسی و دولتی نمیتواند قانون طبیعی را نقض کند و به حقوق طبیعی ایرانیان تجاوز کند.
11. هر گونه تبعیض و محرومیت از حقوقِ طبیعی (بر اساس جنسیت، قومیت، و ایمان) غیر عقلانی است.
12. انسانها آزاد در طبیعت آفریده شدهاند و زندگی کردهاند. اما در جامعهی مشترک الحقوق آزادی آنها محدود و مشروط به حفظ حریم دیگران میشود.
13. سخن گفتن درباره یک دین یا یک اندیشهی اجتماعی-سیاسی و تبلیغ آن جرم نیست. طبیعت منعی در سخن گفتن افراد یا باورهای آنان ندارد. قانونِ موضوعه نمیتواند چنین حقی را محدود، مشروط، یا نابود کند.
14.کارِ نیک نیازمند پاداش است و کارِ بد نیازمند مجازات. هیچ استثنایی در این امر پذیرفته نیست.
15. انسانها میباید بر اساس فضیلتهای اخلاقی خویش ارتقاء یابند و بر اساس رذیلتهای خویش محدود شوند. این نسبت نمیباید معکوس شود.
16. مردم ایران حق دخالت در تعیین سرنوشت خویش دارند. درین صورت قانونگزاری حق مردم است. بنابر این، مجلس شورای ملی مال ملت است و هیچ قدرت سیاسی مافوق بر آن وجود ندارد و پذیرفتنی نیست.
17. قانون موضوعه (در تداوم قانون طبیعی) میباید مبتنی بر عقل باشد که در طبیعت جاری است. قوانین غیرعقلانی قانونیت ندارند. هیچ مجلسی نمیتواند قانون غیرعقلانی تصویب کند.
18. "شهروندی" به معنای قدرت مردم در دخالت در امور اداره کشور است. نظرِ مساعدِ مردم شرط قانونیت در امور سیاسی است.
19. هر گونه تجاوز به حقوق طبیعی یک شهروند به معنای تجاوز به حقوق همهی شهروندان ایران است. پس دفاع از یک شهروندِ ستمدیده از یک نیروی غاصبِ فردی، جمعی، و یا دولتی وظیفهی همگان است.
20. انتخاب وکیلِ مدافع، دادستان و قاضی حق مردم است، نه دولت. دادستان و قاضی مقامات انتخابی هستند، نه انتصابی. مردم آنان را در انتخابات خواهند پذیرفت یا نخواهند پذیرفت. حق انتخاب با مردم (شهروندان) است.
21. هیچ کس نباید وادار به دادن شهادت بر علیه خود بشود. بنابر این، شهادت و اقرار زیر شکنجه، تهدید و فشارهای روانی در هیچ دادگاهی پذیرفتنی نیست.
22. حق صدور حکم برائت و یا محکومیت تنها و تنها وظیفه یک هیئت منصفهی مستقل و متشکل از شهروندان است. اثبات اتهام وظیفه دادستان است. صِرف صدور اتهام به معنای صحت و صدق اتهام نیست.
التزام در ساخت جامعهی مشترک الحقوق
تمام این حقوق در یک جامعهی سیاسی محفوظ هستند. این حقوق محدود یا تفسیر نمیشوند. همیشه و همه جا "لازم الاجرا" و "لازم الاطاعه" هستند. این میثاق، پیمانی است میانِ ما و آیندگان؛ سندی است که هیچ حاکمی را بر آن ولایت نیست و هیچ اکثریتی را یارایِ نسخِ آن نخواهد بود. ما این حقوق را نه تمنا، که اعلام میکنیم. شهروندان ایران حق طبیعی دارند که برای دفاع از این حقوق طبیعی خویش بجنگند و هر دولت و یا حاکم متجاوزی را سرنگون کنند. آن یک جنگ منصفانه است.
زیرنویسها
[1] Natural Rights
[2] Commonwealth بر سر تقسیم آن حقوقِ طبیعی به مساوات در میان مردم است. که در آن صورت منافع آنان نیز تأمین میشوند. زیرا این جامعه مجموعهای از "صاحبان حق" است نه تودهای از "سودجویان". واژهی "مشترک المنافع" دقیق و روشن نیست.
[3] Positive Law
[4] به نظر ارسطو شهروند کسی است که در اداره شهر خود نقش مستقیم و مؤثر بازی میکند. او عامل است. منفعل نیست.
[5] با استناد به توماس هابز - لویاتان.
[6] The State of Nature
[7] Natural Law

















