مجموعهای از تحقیقات منتشرشده توسط بلومبرگ، فایننشال تایمز، تایمز لندن، تلگراف، فیگارو و شماری دیگر از رسانههای معتبر غربی، تصویری کمسابقه از شبکه مالی پنهان نزدیکترین حلقه قدرت در جمهوری اسلامی ارائه کردهاند که بنا بر این تحقیقات طی سالها توانسته است میلیاردها دلار سرمایه را، با وجود شدیدترین تحریمهای بینالمللی، از ایران به بازارهای مالی اروپا و دیگر مراکز اقتصادی جهان منتقل کند.
این تحقیقات پرسش دیگری را پیش میکشند: چگونه حکومتی که خود را قربانی انزوای اقتصادی جهانی میداند، توانسته است همزمان یکی از پیچیدهترین شبکههای انتقال سرمایه به غرب را ایجاد و حفظ کند؟
بر پایه این تحقیقات، آنچه با آن روبرو هستیم، صرفاً یک پرونده فساد اقتصادی یا چند معامله مشکوک نیست. موضوع، شکلگیری نوعی اقتصاد موازی قدرت در جمهوری اسلامی است: شبکهای که در آن درآمدهای نفتی، شرکتهای پوششی، بانکهای خصوصی، واسطههای مالی، نهادهای امنیتی و نزدیکترین حلقه بیت رهبری به یکدیگر متصل میشوند و سرمایههایی با ارزش صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار را، دور از نظارت افکار عمومی، در اقتصاد جهانی به گردش درمیآورند.
در مرکز این شبکه، نام یک نفر بیش از همه دیده میشود: علی انصاری، بانکدار و سرمایهدار ایرانی که رسانههای غربی او را یکی از مهمترین رابطهای مالی بیت رهبری معرفی میکنند. بر اساس تحقیقات بلومبرگ، فایننشال تایمز و فیگارو، علی انصاری طی سالها با ایجاد دهها شرکت پوششی، شبکهای از مؤسسات مالی و ساختارهای پیچیده مالکیت، سرمایههای حاصل از فروش نفت ایران را وارد بازارهای مالی و املاک اروپا کرده است، بیآنکه نام صاحبان نهایی این سرمایهها و در رأس شان مجتبی خامنهای در اسناد رسمی ظاهر شود.
بررسیهای بعدی، بهویژه اسناد منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، ابعاد تازهای از این شبکه را آشکار کرده است. بر اساس این اسناد، علی انصاری علاوه بر تابعیت ایرانی، دارای گذرنامههای قبرس و سنتکیتس و نویس نیز بوده است. کارشناسان مبارزه با پولشویی معتقدند که برخورداری از تابعیتهای متعدد، یکی از شناختهشدهترین ابزارهای ثبت شرکت، افتتاح حسابهای بانکی و انتقال داراییها در نظام مالی بینالمللی است؛ روشی که بهویژه در دور زدن تحریمهای اقتصادی، نقشی تعیینکننده ایفا میکند.عمارتهای میلیونپوندی در لندن
بخش مهمی از این سرمایهگذاریها در لندن انجام شده است. بر اساس اسناد منتشرشده، مجموعهای از عمارتهای مجلل در خیابان مشهور Billionaires' Row، چندین آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون و ساختمانهایی در فاصلهای اندک از سفارت اسرائیل، در اختیار شبکهای از شرکتهایی قرار دارند که به علی انصاری مرتبط هستند.
ارزش این داراییها تنها در لندن بیش از ۱۱۵ میلیون یورو برآورد شده است. به این مجموعه باید ویلاهایی در دوبی، هتلهای پنجستاره در فرانکفورت، مجتمعهای گردشگری در مایورکا، سرمایهگذاریهایی در اتریش، سهام ساختمانی در پاریس و سرمایهگذاریهای پیشین در تورنتو را نیز افزود.
تحقیقات بعدی بلومبرگ و فایننشال تایمز نشان میدهند که دامنه این سرمایهگذاریها بسیار فراتر از لندن است و ارزش کل داراییهای منتسب به این شبکه، بنا بر برخی برآوردها، به چند صد میلیون یورو میرسد. یعنی : رقمی که بهمراتب فراتر از برآوردهای اولیه درباره املاک لندن است.
کلید اصلی این شبکه، شرکتهای صوری هستند. نامهایی مانند Ziba Leisure Ltd، Birch Ventures Ltd، A&A Leisure Ltd و Midas Oil Trading در دهها معامله تکرار میشوند. این شرکتها مالک واقعی داراییها نیستند، بلکه لایههایی هستند که مالک نهایی را پنهان میکنند. همین ساختار باعث شده طی سالها میلیاردها دلار سرمایه، بدون آنکه مستقیماً به نام نزدیکترین حلقه قدرت جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای و بیت خامنهای، ثبت شود، وارد اقتصاد غرب گردد.
بررسی اسناد ثبت شرکتها نشان میدهد که این شبکه به چند شرکت محدود نمیشود، بلکه از دهها شرکت ثبتشده در بریتانیا، امارات، جزیره مَن، لیختناشتاین، سوئیس و برخی حوزههای مالیاتی برونمرزی تشکیل شده است. پیچیدگی این ساختار، شناسایی مالک نهایی داراییها را برای نهادهای نظارتی بسیار دشوار کرده و به گفته بلومبرگ و فایننشال تایمز، یکی از پیچیدهترین شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی را شکل داده است.
بانکداری برای نظام
فیگارو در گزارشی جداگانه، تصویری روشنتر از شخصیت علی انصاری ارائه میدهد. به نوشته این روزنامه، او تنها یک سرمایهدار بزرگ نیست، بلکه به گفته پژوهشگران و منابعی که با بلومبرگ گفتگو کردهاند، یکی از مهمترین مجریان مالی بیت رهبری و سپاه پاسداران به شمار میرود. امپراتوری اقتصادی او از بانکداری و پتروشیمی تا ساختمانسازی، بیمه، تجارت خارجی و پروژههای عظیم شهری را دربر میگیرد. بانک آینده، ایرانمال و دهها شرکت دیگر تنها بخشی از این مجموعه هستند که به گفته برخی منابع، سالها در انتقال سرمایههای حکومت ایران به خارج از کشور نقش داشتهاند.
آنچه این پرونده را از یک فساد اقتصادی متعارف متمایز میکند، صرفاً حجم سرمایه نیست، بلکه پیوند میان قدرت سیاسی، درآمدهای نفتی، نهادهای امنیتی و بازارهای مالی غرب است. در واقع، تصویری که این تحقیقات ارائه میکنند، از وجود شبکهای حکایت دارد که در آن مرز میان بیت رهبری، سپاه پاسداران، تجارت نفت، بانکداری خصوصی و سرمایهگذاری خارجی تا حد زیادی از میان رفته است.
تحریم، اما نه برای همه
شاید مهمترین پرسشی که این تحقیقات پیش روی افکار عمومی قرار میدهند، این باشد که چگونه حکومتی که چهار دهه از «تحریمهای فلجکننده» سخن گفته، توانسته است همزمان چنین شبکه مالی گستردهای را در قلب اروپا ایجاد کند؟
پاسخ گزارشهای منتشرشده کموبیش روشن است: با استفاده از شرکتهای واسطه، مدیران صوری، گذرنامههای خارجی، بانکهای خصوصی و زنجیرهای از شرکتهای ثبتشده در کشورهایی که ساختارهای حقوقی و مالی آنها، شناسایی مالک واقعی داراییها را دشوار میکند.
به همین دلیل نیز دولت بریتانیا سرانجام علی انصاری را تحریم کرد، داراییهای او را مسدود ساخت و وی را به حمایت مالی از سپاه پاسداران و مشارکت در فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی متهم کرد. انصاری از طریق وکلای خود تمامی این اتهامها را رد کرده و اعلام کرده است که تصمیم دولت بریتانیا را از راههای حقوقی پیگیری خواهد کرد.
اما پرونده به همینجا ختم نشد. پس از انتشار تحقیقات رسانههای غربی، وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) نیز شبکهای از اشخاص، شرکتها و مؤسسات مالی مرتبط با علی انصاری را هدف دور تازهای از تحریمها قرار داد. این تحریمها تنها متوجه یک شخص نبود، بلکه مجموعهای از شرکتهای فعال در امارات، هنگکنگ و دیگر حوزههای مالی را نیز در بر گرفت. این اقدام نشان میدهد که هدف نهادهای آمریکایی، خود شبکه مالی است، نه صرفاً چند فرد مشخص.
در مقابل، نکتهای که توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده، این است که اتحادیه اروپا هنوز تمامی عناصر این شبکه را در فهرست تحریمهای خود قرار نداده است. این تفاوت در رویکرد واشنگتن، لندن و بروکسل، این پرسش را مطرح میکند که آیا هماهنگی لازم میان نظامهای تحریمی غرب برای مقابله با شبکههای مالی نزدیک به جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر.
شکست تحریمها یا شکست شفافیت؟
پرونده علی انصاری تنها داستان یک سرمایهدار نزدیک به حکومت نیست. اهمیت آن در این است که نشان میدهد ساختار تحریمها، دستکم در مورد نزدیکترین حلقه قدرت جمهوری اسلامی، نتوانسته مانع انتقال سرمایه به خارج از کشور شود.
سالها مقامهای جمهوری اسلامی تحریمها را «جنگ اقتصادی علیه مردم ایران» توصیف کردهاند؛ اما اکنون همین تحقیقات نشان میدهند که نزدیکترین حلقه قدرت، نه تنها توانسته است بخش مهمی از داراییهای خود را از ایران خارج کند، بلکه آنها را در امنترین بازارهای مالی جهان، از لندن و فرانکفورت گرفته تا دوبی و مایورکا، سرمایهگذاری کرده است.
آنچه بلومبرگ، فایننشال تایمز، فیگارو و دیگر رسانههای غربی ترسیم میکنند، تصویری از یک شبکه اقتصادی-سیاسی است که در آن بیت رهبری، سپاه پاسداران، درآمدهای نفتی، بانکداری خصوصی، شرکتهای پوششی و بازارهای مالی غرب به یکدیگر متصل شدهاند. در چنین ساختاری، انتقال سرمایه دیگر صرفاً یک تخلف اقتصادی یا فساد مالی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار حفظ و بازتولید قدرت سیاسی به شمار میرود. به همین دلیل نیز این پرونده تنها برای اقتصاددانان یا نهادهای مبارزه با پولشویی اهمیت ندارد، بلکه برای شناخت ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی نیز اهمیت اساسی پیدا میکند.
پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند
با وجود حجم گسترده اسناد منتشرشده، هنوز پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده است: آیا این شبکه تنها برای حفظ داراییها ایجاد شده یا نقش آن در انتقال درآمدهای نفتی و تأمین مالی فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی نیز فراتر از آن چیزی است که تاکنون آشکار شده است؟ اگر نزدیکترین حلقه قدرت توانسته است طی سالها چنین شبکهای را ایجاد کند، آیا تحریمهای بینالمللی واقعاً متوجه مراکز اصلی قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی بودهاند، یا بار اصلی آنها بر دوش اقتصاد و جامعه ایران قرار گرفته است؟ اگر نزدیکترین حلقه قدرت جمهوری اسلامی توانسته است با استفاده از شرکتهای پوششی، بانکهای خصوصی، گذرنامههای خارجی و شبکهای پیچیده از واسطههای مالی، تحریمها را دور بزند، پس تحریمها دقیقاً چه کسی را هدف قرار دادهاند؟ ساختار قدرت را یا جامعه ایران را؟
شاید بزرگترین تناقض جمهوری اسلامی نیز همین باشد : حکومتی که بیش از چهار دهه تحریمها را «جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» نامیده، اکنون با این پرسش روبروست که نزدیکترین حلقه قدرت آن چگونه توانسته است، همزمان با فقیرتر شدن جامعه ایران، به بهانۀ تحریمها یکی از پیچیدهترین شبکههای انتقال سرمایه به اقتصادهای غربی را ایجاد و حفظ کند. اگر این تحقیقات در آینده با اسناد و مدارک تازه تکمیل و تأیید شوند، این پرونده تنها یک افشاگری مالی نخواهد بود؛ بلکه به یکی از مهمترین اسناد برای شناخت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و سازوکار واقعی توزیع قدرت و ثروت در این نظام تبدیل خواهد شد.
شهرت، سیاست و جنگ روانی، امیر دها
