شواهد متعددی از افزایش کشمکش میان باندهای قدرت درون رژیم حکایت دارد؛ کشمکش‌هایی که از نظر شدت و آشکاربودن، در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته‌اند. که نمونه هایی از آن در اینجا مطرح میشود:

۱. شعارهای خیابانی علیه پزشکیان و عراقچی

در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای (۱۵ و ۱۶ تیر ۱۴۰۵)، ویدئوهای منتشرشده نشان می‌داد گروه‌هایی، عمدتاً وابسته به جریان‌های تندرو، شعارهایی چون «مرگ بر سازشگر» علیه مسعود پزشکیان و «مرگ بر وطن‌فروش خائن» و «لعنت بر قاتلان رهبرم» علیه عباس عراقچی سر داده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که تیم حفاظت پزشکیان وی را به سرعت از محل عبور داد و فضای اعتراض علیه عراقچی به مراتب تندتر بود.

این شعارها عمدتاً از سوی نیروهای نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان مذاکرات و آتش‌بس مطرح شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی یافت.

۲. کشمکش میان جبهه پایداری و تیم عراقچی

جبهه پایداری و رسانه‌های نزدیک به آن، از جمله رجانیوز، طی ماه‌های گذشته حملات گسترده‌ای علیه عراقچی سازمان داده‌اند. منتقدان او، رویکرد وی را «منفعلانه»، «خوش‌بینانه» و «ملتمسانه» در قبال مذاکرات توصیف کرده و او را به تکرار تجربه محمدجواد ظریف و تضعیف اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی متهم می‌کنند.

پس از برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات، این حملات شدت بیشتری یافته است. از منظر جریان پایداری، مذاکره معادل سازش تلقی می‌شود و از همین رو فشار سیاسی قابل توجهی برای توقف مذاکرات یا افزایش سطح تقابل اعمال می‌شود.

۳. ناهماهنگی میان سپاه و دستگاه دیپلماسی

سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی عمدتاً بر حفظ آمادگی نظامی، پاسخ‌های سخت و بهره‌گیری از ابزارهای بازدارنده تأکید دارند. در مقابل، تیم دیپلماسی به رهبری عراقچی و با حمایت پزشکیان بر مدیریت بحران، مذاکره و دستیابی به توافق‌های عملی متمرکز است.

این دو رویکرد همواره در تعارض کامل قرار ندارند، اما در عمل نشانه‌هایی از ناهماهنگی میان آنها مشاهده می‌شود. حتی برخی چهره‌های سیاسی نظیر محمدباقر قالیباف نیز میان حمایت از دیپلماسی و همسویی با مواضع جریان‌های تندرو در نوسان بوده‌اند.

۴. تصمیم‌گیری‌های موازی و افزایش خودمختاری نهادهای نظامی

عباس عراقچی بارها کوشیده است رابطه میان «دیپلماسی و میدان» را رابطه‌ای مکمل توصیف کند، اما رخدادهای عملی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. اختلاف بر سر زمان‌بندی واکنش‌ها، روایت‌های متناقض درباره نقض آتش‌بس و وجود مجاری موازی تصمیم‌گیری، همگی بیانگر شکاف‌های درونی در ساختار حکمرانی هستند.

در این میان، سپاه پاسداران ـ به‌ویژه برخی فرماندهان و بخش‌های عملیاتی آن ـ در مواردی اقداماتی را دنبال کرده که هماهنگی کامل آنها با دولت و وزارت امور خارجه محل تردید بوده است. چنین اقداماتی نه تنها روند دیپلماسی را پیچیده‌تر کرده، بلکه بر مدیریت روابط خارجی و اجرای توافق‌های سیاسی نیز تأثیر گذاشته است.

در مجموع، به نظر می‌رسد سپاه پس از مرگ علی خامنه‌ای از اختیارات و نفوذ بیشتری برخوردار شده و در مقابل، نقش دولت در برخی حوزه‌های راهبردی محدودتر شده است.

چارچوب نظری

اقتدارگرایی چندپاره

مفهوم «اقتدارگرایی چندپاره» (Fragmented Authoritarianism) نخستین بار توسط کنت لیبرتال و میشل اوکسنبرگ برای توضیح فرآیند سیاست‌گذاری در نظام‌های اقتدارگرا مطرح شد. مطابق این نظریه، حکومت‌های اقتدارگرا برخلاف ظاهر یکپارچه خود، از مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای قدرتمند تشکیل شده‌اند که در بسیاری از موارد اهداف، منافع و ترجیحات متفاوتی دارند.

در چنین نظام‌هایی، رهبر عالی نقش هماهنگ‌کننده و داور نهایی را بر عهده دارد. هرگاه این نقش تضعیف شود، رقابت میان سازمان‌ها و جناح‌های مختلف افزایش یافته و فرآیند تصمیم‌گیری از تمرکز فاصله می‌گیرد (Lieberthal & Oksenberg, 1988).

نهادگرایی تاریخی

رویکرد نهادگرایی تاریخی بر این نکته تأکید دارد که نهادها در طول زمان منابع، اختیارات و ظرفیت‌هایی به دست می‌آورند که می‌تواند آنها را تا حدی از مرکز قدرت مستقل سازد (Mahoney & Thelen, 2010).

در جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران طی چهار دهه گذشته از یک نیروی صرفاً نظامی فراتر رفته و به بازیگری مهم در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه ضعف در مرکز هماهنگی سیاسی می‌تواند به افزایش خودمختاری این نهاد و پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری منجر شود.

رهبر پشت پرده؛ بحران کارآمدی و هماهنگی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای رهبری پشت پرده، کاهش ظرفیت نمادین و هماهنگ‌کننده رهبر است. ماکس وبر میان سه نوع مشروعیت ـ سنتی، قانونی و کاریزماتیک ـ تمایز قائل می‌شود. حتی اگر رهبر جدید از مشروعیت رسمی برخوردار باشد، انتقال سرمایه نمادین و کاریزماتیک به مراتب دشوارتر خواهد بود (Weber, 1978).

تداوم غیبت عمومی مجتبی خامنه‌ای این مسئله را تشدید می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وی از زمان انتخاب خود نه سخنرانی عمومی داشته و نه در مراسم رسمی مهم شرکت کرده است. حتی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای نیز حضور نیافت و تنها پیام‌های مکتوبی از او منتشر شد.

در نظامی که خطابه، منبر و حضور مستقیم رهبر از مهم‌ترین ابزارهای اعمال اقتدار سیاسی و ایدئولوژیک محسوب می‌شود، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به تدریج از توان بسیج‌کنندگی و هماهنگ‌کنندگی رهبر بکاهد. رهبری که دیده نمی‌شود و مستقیماً با بدنه حاکمیت ارتباط برقرار نمی‌کند، در مدیریت رقابت‌های درونی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

این وضعیت چند پیامد مهم به همراه دارد:

کاهش ارتباط مستقیم رهبر با بدنه حکومتی؛

افزایش ابهام درباره ترجیحات و اولویت‌های واقعی رهبر؛

گسترش شایعات و رقابت میان حلقه‌های نزدیک به قدرت؛

دشوارتر شدن حل‌وفصل اختلافات جناحی.

از این منظر، غیبت رهبر صرفاً یک مسئله فردی یا امنیتی نیست، بلکه عاملی مؤثر بر ظرفیت نظام در حفظ انسجام درونی به شمار می‌آید.

رقابت مقامات حکومتی و ظهور شکاف‌های درون رژیم

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تضعیف مرکز هماهنگی سیاسی، تشدید رقابت میان نخبگان حاکم است. ادبیات اقتدارگرایی نشان می‌دهد که انسجام رژیم تا حد زیادی به وجود مرجعی بستگی دارد که بتواند اختلافات میان بازیگران اصلی را مدیریت و داوری کند (Svolik, 2012).

در شرایطی که دسترسی به رهبر محدود باشد، هر یک از بازیگران سیاسی می‌کوشند خود را نماینده واقعی منافع نظام معرفی کنند. در نتیجه، اختلافات شخصی به تدریج به شکاف‌های نهادی تبدیل می‌شوند:

دولت در برابر نهادهای امنیتی و نظامی؛

دیپلمات‌ها در برابر نیروهای نظامی؛

محافظه‌کاران عمل‌گرا در برابر جریان‌های تندرو و جنگ‌طلب.

در این چارچوب، اتهاماتی نظیر «کودتای نرم»، «عدول از خطوط قرمز» یا «عبور از رهبری» را می‌توان بخشی از رقابت برای کنترل فرآیند تصمیم‌گیری تعبیر کرد. برخی نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری بارها دولت را به تلاش برای کاهش نقش رهبری و انتقال مرکز ثقل تصمیم‌گیری به نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی متهم کرده‌اند. در مقابل، حامیان دولت این انتقادات را تلاشی برای محدود کردن ابتکار عمل دیپلماتیک و افزایش نفوذ نهادهای امنیتی می‌دانند.

تنگه هرمز و چندگانگی سیاست خارجی

یکی از مهم‌ترین نمودهای چندپارگی قدرت در سال ۱۴۰۵، اختلاف میان رویکرد دیپلماتیک دولت و اقدامات میدانی نهادهای نظامی در ارتباط با تنگه هرمز بوده است.

در حالی که دولت و دستگاه دیپلماسی بر مدیریت تنش و تثبیت توافق‌های سیاسی تمرکز داشته‌اند، بخشی از نهادهای نظامی بر حفظ و نمایش اهرم‌های فشار دریایی تأکید کرده‌اند. همچنین نخستین پیام منتسب به رهبر جدید نیز بر حفظ امکان استفاده از ابزارهایی چون بستن تنگه هرمز تأکید داشت.

از سویه نظری، این وضعیت بازتاب رقابت میان دو الگوی سیاست‌گذاری است:

رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر کاهش هزینه‌های بین‌المللی؛

رویکرد نظامی مبتنی بر بازدارندگی و اعمال فشار.

در نظام‌های دارای مرکزیت سیاسی قوی، این دو رویکرد معمولاً در قالب یک راهبرد واحد هماهنگ می‌شوند. اما در شرایط اقتدارگرایی چندپاره، احتمال بروز پیام‌های متناقض و سیاست‌های ناسازگار افزایش می‌یابد.

مکانیسم انشقاق رژیم

استدلال اصلی این یادداشت آن است که انشقاق رژیم بیش از آنکه نتیجه یک رویداد ناگهانی باشد، محصول فرآیندی تدریجی و نهادی است.

این فرآیند را می‌توان در شش مرحله توضیح داد:

مرحله نخست: تضعیف مرکز اقتدار

کاهش حضور و مداخله رهبر، ظرفیت هماهنگ‌کنندگی مرکز قدرت را کاهش می‌دهد.

مرحله دوم: تشدید رقابت نخبگان

بازیگران مختلف برای تفسیر و اجرای سیاست‌های کلان با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند.

مرحله سوم: نهادینه شدن شکاف‌ها

اختلافات شخصی به اختلاف میان سازمان‌ها و مراکز قدرت تبدیل می‌شود.

مرحله چهارم: گسترش اقدامات مستقل

هر نهاد برای تثبیت موقعیت خود به سیاست‌گذاری و اقدام مستقل روی می‌آورد.

مرحله پنجم: شکل‌گیری اقتدار چندپاره

مرکز رسمی قدرت پابرجا می‌ماند، اما توان فرماندهی و هماهنگی آن کاهش می‌یابد.

مرحله ششم: انشقاق درونی رژیم

مناقشه دیگر صرفاً بر سر سیاست‌ها نیست، بلکه به رقابت بر سر مرجع نهایی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.

این الگو با یافته‌های میلان اسولیک درباره شکنندگی رژیم‌های اقتدارگرا در شرایط اختلافات نخبگان حاکم همخوانی دارد (Svolik, 2012).

نتیجه‌گیری

تحولات سال ۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب چالش‌های جانشینی در نظام‌های اقتدارگرا تفسیر کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که ظهور یک رهبر «پشت پرده» به افزایش ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری، تشدید رقابت میان نهادهای حکومتی، گسترش تصمیم‌گیری‌های موازی و تقویت گرایش‌های خودمختار در ساختار قدرت منجر شده است.

بر اساس نظریه اقتدارگرایی چندپاره، مسئله اصلی صرفاً به ویژگی‌های فردی رهبر جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه به تضعیف سازوکارهایی مربوط است که پیش‌تر اختلافات درون حاکمیت را مهار و مدیریت می‌کردند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی، پرونده تنگه هرمز و حتی تصمیمات داخلی بیش از پیش به عرصه رقابت میان نهادهای مختلف تبدیل می‌شوند.

از این منظر، «رهبر پشت پرده» تنها یک ویژگی شخصی یا سبک رهبری نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری عمیق‌تر است؛ بحرانی که در آن انسجام و تمرکز قدرت ـ دو مؤلفه اساسی بقای نظام‌های رانتی و اقتدارگرا ـ دیگر بدیهی و تضمین‌شده به نظر نمی‌رسند. در نتیجه، بقای رژیم بیش از هر زمان دیگری به توانایی نخبگان حاکم در مدیریت شکاف‌های درونی و جلوگیری از تبدیل آنها به انشقاق نهادی وابسته خواهد بود.