جنگ پدیده‌ای سیاسی است، نه مقوله‌ای اخلاقی

اگر بپذیریم که قیاس ایران با عراق یا افغانستان از نظر تاریخی و جامعه‌شناختی نادرست است، پرسش مهم دیگری پیش روی ما قرار می‌گیرد: اساساً چگونه باید خودِ جنگ و به ویژه جنگ حاضر را فهمید؟

بخش مهمی از مباحث امروز اولاً نادیده می‌گیرد که جنگ جاری نتیجه نهایی و اجتناب‌ناپذیر ٤٧ سال سیاست عناد دائمی حکومت ایران با مردم این کشور و مردمان منطقه و جهان است و در نتیجه مسئولیت کلیه تبعات و نتایج ویرانگر این جنگ منحصراً متوجه خود جمهوری اسلامی است. ثانیاً این مباحث جنگ را پیش از آنکه به‌عنوان یک پدیده سیاسی تحلیل کنند، آن را به موضوعی اخلاقی فرو می‌کاهند. در این نگاه، جنگ یا مطلقاً محکوم است یا، برعکس، به عنوان ابزاری برای تحقق ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی یا حقوق بشر ستوده می‌شود. در هر دو حال، نتیجه یکی است : داوری اخلاقی جای شناخت حقیقی را می‌گیرد.

اما تاریخ سیاست، منطق دیگری دارد. جنگ، همانند صلح، نه ذاتاً فضیلت است و نه ذاتاً رذیلت. جنگ، پیش از هر چیز، یکی از اشکال کنش سیاسی است، گیرم شکل افراطی آن؛ پدیده‌ای که در شرایط معینی از دل بن‌بست‌های سیاسی، تعارض منافع، بحران‌های قدرت و رقابت‌های ژئوپلیتیک سر برمی‌آورد. از همین رو، نمی‌توان درباره جنگ احکام کلی و جهان‌شمول صادر کرد. هر جنگ باید در متن تاریخی، اهداف، بازیگران و پیامدهای خاص خود فهمیده شود. بر خلاف تلقی کارل اشمیت که سیاست را بر تمایز و جنگ دائمی میان «دوست و دشمن» استوار می‌کرد، مسئله اصلی تنها تعیین دشمن در جنگ نیست، بلکه شناخت شرایط تاریخی‌ای است که یک جامعه را به نقطه گسست یا بازتولید نظم موجود می‌رساند.

کارل فون کلاوزویتس، در گزاره مشهور خود، جنگ را «ادامه سیاست با ابزارهای دیگر» می‌نامید. به باور او هیچ جنگی هرگز در خلأ رخ نمی‌دهد. هر جنگی، عادلانه یا ناعادلانه، پیروز یا شکست‌خورده، نهایتاً در خدمت منافع و اهداف سیاسی معینی است. بنابراین، فهم جنگ، بدون فهم اهداف آن، ممکن نیست. با بسط همین اندیشه ریمون آرون جنگ را نه گسستی از سیاست، بلکه بخشی از منطق روابط بین‌الملل توصیف می کرد که به گمان او تنها در چارچوب نظام دولت‌ها و توازن قدرت قابل فهم است.

درک همین نکته از مهم‌ترین ضعف‌های بسیاری از تحلیل‌های امروز درباره ایران است : جنگ جاری با جمهوری اسلامی، در چه زمینه‌ای آغاز شده است؟ چه توازن قوایی را بر هم می‌زند؟ چه نظم سیاسی را به چالش می‌کشد و چه نظمی را ممکن است جایگزین آن کند؟

جنگ، به‌تنهایی، نه انقلاب می‌آفریند، نه دموکراسی ایجاد می‌کند و نه استبداد را از میان برمی‌دارد. آنچه سرنوشت یک جنگ را تعیین می‌کند حتا مناسبات قدرت نیست، بلکه بیش از هر چیز، وضعیت جامعه‌ای است که جنگ در آن یا پیرامون آن جریان دارد. در فقدان زمینه‌های یک تغییر تاریخی در درون جامعه، حتی طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ‌ها نیز ممکن است به بازتولید همان نظم پیشین یا پیدایش شکلی دیگر و بدتر از بی‌ثباتی بینجامند

لنین نیز، برخلاف برداشتی که گاه از اندیشه او ارائه می‌شود، هرگز جنگ را علت کافی انقلاب نمی‌دانست. از نظر او، جنگ تنها هنگامی به یک گسست انقلابی می‌انجامد که بحران دولت، فرسایش حقانیت نظم موجود و آمادگی نیروهای اجتماعی، پیشاپیش شرایط چنین تحولی را فراهم کرده باشند. به همین دلیل، جنگ به‌خودی‌خود انقلاب نمی‌آفریند؛ بلکه می‌تواند بحران‌های نهفته را به نقطه انفجار برساند.

تاریخ معاصر نمونه‌های متعددی از هر دو وضعیت را پیش روی ما قرار می‌دهد. جنگ جهانی اول، به‌تنهایی انقلاب روسیه را پدید نیاورد، اما بی‌تردید فروپاشی نظم سیاسی تضعیف شدۀ روسیه تزاری را شتاب بخشید و شرایطی را فراهم آورد که نیروهای انقلابی بتوانند قدرت را به دست گیرند. جنگ جهانی دوم نیز به‌خودی‌خود آلمان و ژاپن را به دموکراسی تبدیل نکرد، اما شکست نظامی، همراه با فروپاشی حقانیت رژیم‌های حاکم و بازسازی سیاسی پس از جنگ مسیر پیدایش نظم‌های سیاسی کاملاً متفاوتی را هموار ساخت.

در مقابل، تجربه افغانستان نشان داد که حتی حضور نظامی گسترده و بیست‌ساله ایالات متحد آمریکا و متحدانش نیز، در غیاب یک گسست عمیق فکری، سیاسی و اجتماعی، نتوانست نظم جدیدی را تثبیت کند. بازگشت طالبان، صرف‌نظر از علل متعدد آن، نشان داد که تغییر موازنه نظامی، لزوماً به معنای تغییر پایدار در ساختار قدرت و جامعه نیست.

عراق نیز نمونه‌ای متفاوت، اما به همان اندازه آموزنده است. سقوط حکومت صدام حسین، لزوماً سرنوشت عراق را به هرج‌ومرج محکوم نمی‌کرد. بخش بزرگی از بی‌ثباتی بعدی، حاصل تصمیمات سیاسی مشخصی بود که پس از اشغال عراق توسط ایالات متحد آمریکا اتخاذ شد، از جمله انحلال ارتش، اجرای گسترده سیاست بعث‌زدایی و حذف بخش بزرگی از ساختار اداری و نظامی کشور. این تصمیم‌ها که همچنان از جمله معماهای بزرگ اشغال عراق به شمار می‌روند، در کنار انتقال نامتوازن قدرت، زمینه‌های پیدایش بحران‌های بعدی، از جمله ظهور داعش و به ویژه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را فراهم کردند. بنابراین، شکست تجربه عراق را نمی‌توان صرفاً به «جنگ» نسبت داد؛ همان‌گونه که موفقیت یا شکست هیچ تحول تاریخی دیگری را نیز نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد.

از این منظر، استناد مداوم به عراق و افغانستان برای پیش‌بینی آینده ایران، بیش از آنکه تحلیلی تاریخی باشد، نوعی ساده‌سازی واقعیت است. این قیاس، تفاوت‌های بنیادین میان این سه جامعه را نادیده می‌گیرد و چنین می‌پندارد که صرف وقوع یک جنگ، نتایجی مشابه در همه کشورها به بار خواهد آورد، تو گویی تاریخ از قانونی ثابت و تغییرناپذیر پیروی می‌کند. از همین رو، اگر قرار باشد درباره آینده ایران داوری کنیم، باید پیش از هر چیز، خود ایران را بشناسیم؛ نه آنکه آن را در آینه تجربه کشورهای دیگر بنگریم.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا جنگ خوب است یا بد؛ پرسش این است که این جنگ در چه مرحله‌ای از تحول جامعه ایران رخ داده، چه نیروهایی را تضعیف یا تقویت می‌کند و چه امکانات تاریخی تازه‌ای را می‌گشاید یا مسدود می‌سازد.

چرا ایران نه عراق است و نه افغانستان؟

در اینجا به نقطه اصلی بحث می‌رسیم. آیا شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، با شرایطی که پیش‌تر در عراق و افغانستان وجود داشت، قابل مقایسه است؟

به گمان من، پاسخ منفی است. ایران، دست‌کم در وضعیت کنونی، نه افغانستان است و نه عراق. این گزاره، نه به معنای تضمین موفقیت یک گذار سیاسی است و نه انکار خطرهای پیش رو. مقصود تنها این است که ابزار تحلیل باید با موضوع تحلیل تناسب داشته باشد.

ایران، پیش از آنکه یک حکومت باشد، یک دولت تاریخی است. تداوم نهاد دولت در ایران، با وجود فراز و فرودهای فراوان، قدمتی چند هزار ساله دارد. این تداوم تاریخی، حافظه‌ای سیاسی و فرهنگی پدید آورده که در بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله عراق و افغانستان، به همین شکل وجود نداشته است. جامعه ایران، صرف‌نظر از شکاف‌های طبقاتی و سیاسی...، از نوعی آگاهی تاریخی نسبت به موجودیت خود به‌عنوان یک کشور برخوردار است؛ آگاهی‌ای که در بزنگاه‌های تاریخی، بارها خود را نشان داده است.

افزون بر این، ایران امروز، جامعه‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر، شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و به جهان پیرامون خود پیوسته‌تر از ایران چهار یا پنج دهه پیش است. گسترش آموزش عالی، رشد طبقه متوسط شهری، انقلاب ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی، افزایش نقش محوری زنان در عرصه عمومی و مبارزات اجتماعی، تغییرات نسلی و دگرگونی ارزش‌های فرهنگی، همگی جامعه‌ای را پدید آورده‌اند که فاصله‌اش با ساختار منجمد و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌مراتب عمیق‌تر از گذشته است.

این شکاف، تنها شکافی سیاسی نیست؛ شکافی تمدنی است. از یک سو، حکومتی قرار دارد که حقانیت خود را همچنان بر خوانشی ایدئولوژیک و دینی از قدرت استوار کرده است؛ و از سوی دیگر، جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن، در سبک زندگی، خواسته‌های فرهنگی، مطالبات اجتماعی و تصور خود از آینده، مسیر دیگری را برگزیده است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» صرفاً یکی از آشکارترین نمودهای این تحول بود، نه آغاز آن. این جنبش نشان داد که اعتراض در ایران، دیگر صرفاً بر سر انتخابات، اصلاحات یا جابه‌جایی نمایندگان قدرت نیست؛ بلکه به مسئله‌ای بنیادی‌تر، یعنی نسبت جامعه با کلیت نظام سیاسی، تبدیل شده است.

همین نکته، تفاوت اساسی ایران با افغانستان را نیز روشن می‌کند. در افغانستان، پس از دو دهه حضور نظامی غرب، شکافی به همان عمق میان بخش بزرگی از جامعه و ایدئولوژی طالبان شکل نگرفت. بازگشت طالبان، هرچند علل متعددی داشت، نشان داد که جامعه افغانستان هنوز نتوانسته بود بدیلی فراگیر و پایدار برای نظم پیشین ایجاد کند و چنین نظم جدیدی با اتکا به حمایت بزرگترین قدرت نظامی و مالی جهان قابل تولید نبود.

عراق نیز وضعیت متفاوتی داشت. سقوط حکومت بعث، هم‌زمان با فروپاشی بخش مهمی از ساختار دولت و ارتش، خلأیی پدید آورد که به‌سرعت با رقابت‌های فرقه‌ای، مداخلات خارجی و خشونت‌های سازمان‌یافته پر شد. بخش بزرگی از بحران عراق، نه از جامعه عراق، بلکه از نحوه مدیریت دوران پس از سقوط حکومت صدام ناشی شد. این امر مداخلات جمهوری اسلامی در عراق را تسهیل کرد که سخت از حضور صدها هزار نیروی نظامی مجرب و مجهز آمریکا و غرب در پشت مرزهای خود در عراق و افغانستان بیمناک بود.

جنگ، گسست را ایجاد نمی‌کند، آن را شتاب می‌بخشد

حتی اگر منطق کارل اشمیت، منطق تقابل دوست و دشمن را بپذیریم، نتیجه هر جنگ همچنان به ساختار تاریخی و اجتماعی هر جامعه وابسته است، نه صرفاً به وجود دشمن. اگر ایران را نمی‌توان با عراق یا افغانستان قیاس کرد، پرسش مهم‌تری پیش روی ما قرار می‌گیرد: آیا جنگ کنونی می‌تواند به سقوط جمهوری اسلامی یا استقرار نظمی جدید بینجامد؟

به گمان من، طرح این پرسش تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است. گمراه‌کننده است، زیرا این پرسش، به جنگ نقشی می‌دهد که هیچ جنگی، به‌تنهایی، قادر به ایفا کردن آن نیست. هیچ جنگی به‌خودی‌خود نه دموکراسی می‌آفریند، نه آزادی ایجاد می‌کند و نه نظام سیاسی جدیدی بنا می‌نهد. جنگ، اگر بتواند نقشی ایفا کند، این نقش بیش از هر چیز، نقش یک شتاب‌دهندۀ روندها و بن‌بست‌های از قبل موجود در جامعه را دارد : روندها و بن‌بست‌هایی که به دلایل مختلف هنوز به نقطه گسست نرسیده‌اند.

به همین دلیل، مسئله اصلی نه خود جنگ، بلکه وضعیت جامعه‌ای است که جنگ بر آن تحمیل شده است. اگر جامعه‌ای هنوز بخش مهمی از حقانیت نظام سیاسی را پذیرفته باشد، اگر منتقدان آن بر سر آینده توافقی نداشته باشند و اگر نیروهای اجتماعی آمادگی پذیرش نظمی تازه را پیدا نکرده باشند، حتی بزرگ‌ترین پیروزی‌های نظامی نیز الزاماً به تغییری پایدار منجر نخواهد شد.

اما اگر بخش بزرگی از جامعه، پیش از آغاز جنگ، از نظر سیاسی و فرهنگی از نظام حاکم عبور کرده باشد، اگر شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای ساختاری رسیده باشد و اگر نظم موجود بخش مهمی از ظرفیت بازتولید حقانیت خود را از دست داده باشد، جنگ می‌تواند روندی را که پیش‌تر آغاز شده است، وارد مرحله‌ای تازه کند.

از همین منظر، آنچه اهمیت دارد نه وقوع جنگ، بلکه وضعیت پیشینی جامعه است. جنگ می‌تواند روندهای موجود را شتاب بخشد، اما نمی‌تواند خلأ اجتماعی و سیاسی را به جای جامعه پُر کند. به تعبیر لنین، در بحبوحۀ نخستین جنگ جهانی و انحلال انترناسیونال دوم، جنگ تنها زمانی می‌تواند به انقلاب بینجامد که حکومت دیگر نتواند به شیوه پیشین فرمان براند و بخش‌های وسیعی از جامعه نیز دیگر نخواهند به شیوه پیشین زندگی کنند. جنگ، در این معنا، علت انقلاب نیست، بلکه می‌تواند بحرانی را که پیش‌تر در ساختار دولت و جامعه انباشته شده است، به نقطه انفجار و سپس گسست برساند. به نظر من، جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری با چنین وضعیتی روبرو است.

آنچه در سال‌های اخیر در ایران رخ داده، صرفاً مجموعه‌ای از اعتراض‌های پراکنده یا بحران‌های اقتصادی نبوده است : فاصله میان جامعه و جمهوری اسلامی به شکافی بر سر خودِ مبانی نظام سیاسی تبدیل شده است، هر چند چنین شکافی، به‌تنهایی، برای تضمین یک گذار سیاسی کافی نیست.

هر گسست تاریخی، علاوه بر فرسایش نظم موجود، به وجود نیرویی نیاز دارد که بتواند مرحله انتقال را مدیریت کند؛ نیرویی که از حد مخالفت با وضع موجود فراتر رود و بتواند افقی مشترک برای آینده ترسیم کرده و ارائه دهد. در این نقطه است که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های مخالفان جمهوری اسلامی آشکار می‌شود. این ضعف نه تنها بر آینده ایران، بلکه بر برداشت قدرت‌های خارجی از امکان یا عدم امکان یک گذار سیاسی در ایران تأثیر گذاشته است. به بیان دیگر، بحران حقانیت حکومت اسلامی در ایران هنوز به پیدایش یک آلترناتیو ملی و فراگیر منجر نشده است.

بخش مهمی از این ناتوانی، به وضعیت خود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. مسئله صرفاً پراکندگی سازمانی یا اختلاف‌های سیاسی نیست. مشکل عمیق‌تر از آن است.

بخش قابل توجهی از مخالفان حکومت ایران، همچنان با مفاهیم، زبان سیاسی و منازعاتی می‌اندیشند که به نیمه دوم قرن بیستم تعلق دارند. آنان می‌کوشند با همان دستگاه‌های مفهومی، جامعه‌ای را تحلیل کنند که در چهار دهه گذشته، دگرگونی‌های عمیقی را در داخل و خارج از ایران تجربه کرده است. نه ایران امروز، ایران دهه‌های پایانی قرن گذشته است و نه جهان امروز، جهان دوران جنگ سرد یا حتی دهه‌های نخست پس از آن. ساختارهای قدرت، شیوه‌های سازماندهی اجتماعی، نقش رسانه‌ها، فن‌شناسی‌های ارتباطی، شکل کنش سیاسی و حتی انتظارات نسل‌های جدید، همگی دگرگون شده‌اند؛ اما بخش مهمی از نیروهای سیاسی همچنان در چارچوب همان دوگانه‌ها و انگاره‌ها و منازعات گذشته باقی مانده‌اند.

در کنار این ناتوانی در بازاندیشی گذشته و حال، عامل دیگری نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی بی‌تأثیر نبوده است. جمهوری اسلامی، طی چهار دهه گذشته، تنها به سرکوب مخالفان در داخل و خارج از کشور اکتفا نکرده است. این حکومت، به موازات ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی خود، کوشیده است با تشدید شکاف‌ها، دامن زدن به سوءظن‌های متقابل، برجسته کردن اختلاف‌های هویتی و تاریخی و آلوده کردن فضای گفتگوی سیاسی، امکان شکل‌گیری حداقلی از اعتماد و همکاری میان مخالفان را نیز تضعیف کند.

این سیاست، محدود به جریان یا گرایش خاصی نبوده است. تقریباً همه طیف‌های مخالف جمهوری اسلامی، به درجات مختلف از پیامدهای این وضعیت متأثر شده‌اند. نتیجه آن، فضایی بوده است که در آن، رقابت سیاسی بارها جای خود را به تخریب متقابل، سوءظن دائمی و ناتوانی در تعریف منافع مشترک داده است.

با این همه، تقلیل همه مشکلات مخالفان به سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز خطاست. مسئولیت اصلی هر نیروی سیاسی، توانایی آن در فهم زمانه خویش است. هیچ حکومت اقتدارگرایی نمی‌تواند اختلافاتی را که زمینه‌ای واقعی ندارند، برای همیشه بازتولید کند. اگر مخالفان جمهوری اسلامی امروز با بحران همگرایی روبرو هستند، بخشی از این بحران، به ناتوانی خود آنان در بازتعریف زبان، روش‌ها و افق‌های سیاست در ایران قرن بیست‌ویکم بازمی‌گردد.

از همین رو، جامعه ایران امروز با ناسازه‌ای کم‌سابقه روبرو است. از یک سو، شاید هیچ‌گاه در تاریخ جمهوری اسلامی، فاصله میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه تا این اندازه عمیق نبوده است؛ و از سوی دیگر، این نارضایتی گسترده هنوز نتوانسته است در قالب یک پروژه سیاسی مشترک، سازمان‌یافته و مورد توافق اکثریت مخالفان تبلور یابد.

همین ناسازه، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که بسیاری از دولت‌ها، اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی را نسبت به امکان یک گذار سیاسی در ایران دچار تردید ساخته است، اما، همان‌گونه که خواهیم دید، این تردید لزوماً پایدار نخواهد ماند.

چرا حفظ وضع موجود، شاید دیگر کم‌هزینه‌ترین گزینه نباشد؟

همین وضعیتِ مخالفان جمهوری اسلامی، امروز به یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان هرگونه تغییر بنیادین در ایران، به‌ویژه در میان بخشی از رهبران و محافل سیاسی، دانشگاهی و رسانه‌ای غرب، تبدیل شده است. آنان با اشاره به پراکندگی نیروهای مخالف، فقدان رهبری واحد و نبود یک بدیل سیاسی منسجم، نتیجه می‌گیرند که هرگونه گسست در ایران، بیش از آنکه به استقرار نظمی باثبات و دموکراتیک بینجامد، خطر بی‌ثباتی، جنگ داخلی و آشوب در کل منطقه را افزایش خواهد داد. سردرگمی آمریکا در جنگ جاری - که جمهوری اسلامی نیز به خوبی از آن آگاه است و ای بسا از آن سود می‌برد - بعضاَ ریشه در همین استدلال دارد. از این منظر، حفظ وضع موجود، هرچند نامطلوب و پرهزینه، همچنان کم‌خطرتر از ورود به آینده‌ای نامعلوم تلقی می‌شود.

این تلقی در عین حال، تردید بسیاری از بازیگران بین‌المللی را تقویت کرده و آنان را به این نتیجه رسانده است که استمرار وضع موجود، علی‌رغم همه کاستی‌هایش، هنوز قابل تحمل‌تر از مخاطرات یک فروپاشی کنترل‌نشده است. اما این محاسبه، بر فرضی استوار است که ممکن است خود به‌تدریج اعتبارش را از دست بدهد.

فرض بنیادین این نگاه آن است که جمهوری اسلامی، با وجود همه بحران‌هایش، همچنان قادر خواهد بود بقای خود را با سطحی از ثبات داخلی و منطقه‌ای حفظ کند؛ به بیان دیگر، همچنان می‌تواند به عنوان بازیگری قابل مهار در نظام بین‌الملل عمل کند. اگر این فرض فرو بریزد، منطق دفاع از حفظ وضع موجود نیز ناگزیر دگرگون خواهد شد.

همه نشانه‌های سال‌های اخیر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی، بیش از آنکه به سوی عادی‌سازی روابط خود با جامعه ایران و محیط بین‌المللی حرکت کند، در مسیر معکوس گام برداشته است. بحران حقانیت داخلی، فرسایش اقتصادی، کاهش مستمر سرمایه اجتماعی، گسترش نارضایتی عمومی، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تقابل فزاینده با قدرت‌های غربی، همگی بیانگر آن‌اند که این نظام، بیش از هر زمان دیگری، توانایی مدیریت تناقض‌های درونی و بیرونی خود را از دست داده است.

مسئله تنها این نیست که جمهوری اسلامی با بحران روبرو است (بسیاری از نظام‌های سیاسی با بحران روبرو می‌شوند). مسئله این است که برخلاف نظام‌های دیگر، بحران‌های جمهوری اسلامی هرگز به سنتزی برای خروج از بحران منجر نمی‌شوند. و اگر بحران به وضعیتی دائمی تبدیل شود، آنوقت دیگر بحران، استثناء نیست، بلکه به شیوه عادی حکومت کردن بدل می‌شود. یعنی : باز به تعبیر آگامبن حکومت، به جای حل بحران، از استمرار آن به عنوان شیوه اعمال قدرت بهره می‌گیرد.

در واقع، اگر کارل اشمیت سیاست را بر امکان تشخیص و بازتولید تمایز «دوست» و «دشمن» بنا می‌کند، جیورجیو آگامبن نشان می‌دهد که سیاست معاصر بیش از پیش بر مدیریت دائمی «وضعیت استثنایی» استوار شده است. اما، جمهوری اسلامی، طی چهار دهه گذشته، این دو منطق را به گونه‌ای کم‌سابقه در هم آمیخته است: از یک سو با بازتولید دائمی دشمن، چه در داخل و چه در خارج، و از سوی دیگر با تبدیل وضعیت اضطراری به شیوه‌ای عادی برای اعمال قدرت و تعلیق مستمر قواعد عادی سیاست.

در واقع، در خصوص جمهوری اسلامی باید پرسید که آیا بحران، از یک وضعیت گذرا، به منطق پایدار حکومت تبدیل نشده است؟ واقعیت این است که بحران‌های جمهوری اسلامی به بخشی از شیوه وجودی و عملکرد آن تبدیل شده‌اند. این نظام، نه تنها در درون خود با انباشت تناقض‌های حل‌نشده روبرو است، بلکه در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیوسته به تولید بحران و تشدید تنش گرایش یافته است. از همین رو، تصور این که این وضعیت بتواند برای مدت طولانی به شکل کنونی ادامه یابد، بیش از پیش با تردید مواجه می‌شود.

بعید نیست که ادامۀ این روند همان دولت‌ها، محافل فکری و رسانه‌ایی مدافع حفظ وضع موجود را عاقبت به این جمع‌بندی برسند که هزینه تداوم این وضع ، این بحران دائمی، از هزینه یک گسست سیاسی فراتر رفته است. در آن صورت، مسئله دیگر انتخاب میان «ثبات» و «بی‌ثباتی» نخواهد بود، بلکه انتخاب میان دو نوع بی‌ثباتی خواهد بود: بی‌ثباتیِ مزمنی که جمهوری اسلامی به‌طور مستمر تولید می‌کند، یا بی‌ثباتی ناشی از یک گذار تاریخی که، هرچند پرهزینه و مخاطره‌آمیز است، می‌تواند راه را برای شکل‌گیری کنترل شدۀ نظمی متفاوت هموار سازد.

به گمان من، اگر جمهوری اسلامی در مسیر کنونی خود باقی بماند، این سناریو، بیش از هر احتمال دیگری، به واقعیت نزدیک خواهد شد. زیرا در نهایت، رفتار خود جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد که آیا حفظ وضع موجود همچنان ممکن است یا نه. هرچه این نظام بیشتر توانایی عادی‌سازی مناسبات خود با جامعه ایران و جهان را از دست بدهد، همان اندازه نیز استدلال مدافعان استمرار وضع موجود، بنیان خود را از دست خواهد داد.