البته دفاع از حقوق مالکیت به معنای مصونیت ثروت‌های نامشروع نیست. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند چشم بر غارت منابع عمومی، فساد سازمان‌یافته، انتقال غیرقانونی دارایی‌ها یا سوءاستفاده از قدرت ببندد. اگر مسئولی با استفاده از موقعیت سیاسی خود، اموال عمومی را به دارایی شخصی تبدیل کرده باشد، مسئله‌ای خصوصی میان او و حکومت نیست؛ مسئله‌ای مربوط به حق عمومی یک ملت است. اما تفاوت بزرگی میان «بازگرداندن حق» و «مصادره به دلیل تعلق سیاسی» وجود دارد؛ تفاوتی که سرنوشت بسیاری از انقلاب‌ها را رقم زده است.

در بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم، مصادره اموال به ابزاری برای پاکسازی سیاسی تبدیل شد. در اتحاد شوروی پس از انقلاب ۱۹۱۷، الغای مالکیت خصوصی و مصادره گسترده اموال، نه تنها طبقه‌ای اجتماعی را از میان برد، بلکه پایه‌های اقتصادی جامعه را نیز دگرگون کرد و در نهایت، دولت را به مالک تقریباً همه عرصه‌های زندگی اقتصادی تبدیل ساخت. نتیجه، اقتصادی بود که برای دهه‌ها از انگیزه فردی، نوآوری و رقابت آزاد محروم ماند.

نمونه‌ای دیگر را می‌توان در برخی کشورهای اروپای شرقی پس از سقوط کمونیسم مشاهده کرد. این کشورها با مسئله دشواری روبه‌رو بودند: اموالی که در دوران حکومت‌های کمونیستی مصادره شده بود، چگونه باید بازگردانده شود؟ برخی کشورها مسیر بازگرداندن اموال یا پرداخت غرامت را انتخاب کردند، اما در بسیاری موارد، گذر زمان، تغییر نسل‌ها و پیچیدگی معاملات اقتصادی، بازگرداندن کامل مالکیت اولیه را ناممکن ساخته بود. از همین‌رو، بسیاری به سمت ترکیبی از جبران، غرامت و سازوکارهای حقوقی رفتند.

تجربه آلمان پس از اتحاد دو آلمان نیز نمونه‌ای قابل تأمل است. بازگرداندن اموال مصادره‌شده در آلمان شرقی سابق، سال‌ها بحث حقوقی و اجتماعی ایجاد کرد. قانون‌گذاران ناچار بودند میان حق مالکان پیشین، ثبات اقتصادی و حقوق کسانی که پس از دهه‌ها در آن املاک زندگی یا سرمایه‌گذاری کرده بودند، تعادلی دشوار برقرار کنند. این تجربه نشان داد که عدالت تاریخی، همیشه با بازگرداندن ساده گذشته ممکن نمی‌شود؛ زیرا جامعه در طول زمان تغییر می‌کند و تصمیم درباره گذشته، بر زندگی نسل حاضر اثر می‌گذارد.

ایران آینده نیز با مسئله‌ای بسیار پیچیده‌تر روبه‌رو خواهد بود. طی دهه‌ها، بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته که ماهیتی دوگانه دارند: بخشی از آن‌ها به‌ظاهر عمومی‌اند اما در عمل از نظارت عمومی مستقل نیستند؛ برخی به نهادهای مذهبی یا امنیتی وابسته‌اند؛ برخی شرکت‌های اقتصادی گسترده‌ای هستند که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. تعیین تکلیف این مجموعه‌ها، نیازمند حسابرسی دقیق، شفافیت مالی و بررسی حقوقی است، نه تصمیم‌های شتاب‌زده و احساسی.

یکی از خطرهای بزرگ دوران گذار آن است که مفهوم «عدالت» چنان گسترده شود که هر فرد یا گروهی بتواند رقیب سیاسی خود را با برچسب وابستگی به گذشته، از حقوق قانونی محروم کند. چنین رویکردی نه تنها بی‌عدالتی تازه‌ای می‌آفریند، بلکه جامعه را وارد چرخه‌ای بی‌پایان از تصفیه‌حساب می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن هر نسل، قربانیان و متهمان خود را تولید خواهد کرد.

عدالت اقتصادی در یک جامعه آزاد باید بر چند اصل استوار باشد: شفافیت، رسیدگی مستقل، امکان دفاع، اثبات تخلف و تفکیک میان جرم فردی و تعلق سازمانی. کسی نباید تنها به دلیل داشتن منصب، عضویت اداری یا نزدیکی خانوادگی، مجرم شناخته شود؛ همان‌گونه که هیچ صاحب قدرتی نباید بتواند ثروتی را که از راه فساد و سوءاستفاده به دست آورده، پشت عنوان مالکیت پنهان سازد.

جامعه‌ای که می‌خواهد از گذشته عبور کند، باید یک پرسش دشوار اما حیاتی را پاسخ دهد: آیا هدف، مجازات کسانی است که در گذشته قرار داشته‌اند یا ساختن آینده‌ای که در آن قانون بر همه یکسان حاکم باشد؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان یک انقلاب انتقام‌جو و یک گذار مسئولانه را مشخص می‌کند.

اگر در جامعه‌ای، عدالت نخستین آزمون دوران گذار باشد، امنیت بی‌تردید دشوارترین آن است. تاریخ نشان می‌دهد که فروپاشی حکومت‌ها معمولاً بسیار سریع‌تر از بازسازی اقتدار قانونی رخ می‌دهد. گاه تنها چند روز یا چند هفته کافی است تا نظمی که دهه‌ها بر جامعه سایه افکنده بود، از هم فروبپاشد؛ اما جایگزین کردن آن، نه در چند هفته، که گاه به سال‌ها زمان نیاز دارد. درست در همین فاصه، خطرناک‌ترین خلأ تاریخ یک ملت پدید می‌آید: خلأ قدرت مشروع.

جامعه، حتی در انقلابی‌ترین لحظات خود نیز نمی‌تواند بدون امنیت زندگی کند. بیمارستان‌ها باید به کار خود ادامه دهند؛ مرزها باید حفاظت شوند؛ بانک‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های آب، برق، مخابرات، فرودگاه‌ها و بنادر باید فعال بمانند. هیچ ملتی نمی‌تواند در میانه آشوب، آزادی را تجربه کند. آزادی، برخلاف تصور رایج، در خلأ نظم متولد نمی‌شود؛ بر شانه‌های نظمی استوار می‌ایستد که مشروع، پاسخ‌گو و قانونمند باشد.

از بنیادی‌ترین پرسش‌های هر جامعه در حال گذار این است که با نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی چه باید کرد؟ آیا همه آنان بخشی از مسئله‌اند یا بخشی از راه‌حل نیز می‌توانند باشند؟ آیا باید تمامی ساختارهای موجود را یکباره منحل کرد، یا میان نهاد، مأموریت و افراد تمایز گذاشت؟ تجربه کشورهای مختلف، پاسخی یکسان به این پرسش نمی‌دهد، اما یک هشدار مشترک را بارها تکرار کرده است: انحلال شتاب‌زده ساختارهای حافظ امنیت، اگر بدون طراحی نهادی جایگزین صورت گیرد، می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از بقای موقت همان ساختارها بر جامعه تحمیل کند.

پس از سقوط حکومت صدام حسین، تصمیم به انحلال کامل ارتش عراق، صدها هزار نظامی آموزش‌دیده را ناگهان از ساختار رسمی کشور بیرون راند. آنان نه مأموریتی داشتند، نه درآمدی، نه جایگاهی در نظم جدید. خلأ امنیتی حاصل از این تصمیم، تنها به افزایش جرم و ناامنی محدود نماند؛ بخشی از همین نیروهای رها شده بعدها در سازمان‌دهی گروه‌های مسلح و شورشی نقش ایفا کردند. تجربه عراق، بیش از آنکه صرفاً یک خطای مدیریتی باشد، هشداری تاریخی بود: نابود کردن یک نهاد، آسان‌تر از ساختن نهادی تازه است.

در نقطه مقابل، بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، پس از پایان حکومت‌های کمونیستی، مسیر دیگری را برگزیدند. آنان کوشیدند میان «حفظ ظرفیت‌های حرفه‌ای» و «اصلاح ساختارهای سیاسی» توازن برقرار کنند. فرماندهان و مسئولانی که در نقض حقوق شهروندان یا سرکوب مستقیم نقش داشتند، موضوع رسیدگی قضایی یا کنار گذاشته شدن از مسئولیت قرار گرفتند؛ اما بدنه حرفه‌ای ارتش و پلیس، پس از اصلاح قوانین، آموزش دوباره و استقرار نظارت مدنی، به خدمت دولت جدید ادامه داد. آنچه تغییر کرد، صرفاً افراد نبودند؛ فلسفه وجودی نهادها نیز دگرگون شد. ارتشی که تا دیروز پاسدار یک ایدئولوژی بود، به نهادی برای دفاع از مرزهای کشور تبدیل شد و پلیسی که ابزار کنترل سیاسی بود، باید به ضامن امنیت شهروندان بدل می‌شد.

ایران نیز، اگر روزی در آستانه گذار قرار گیرد، با همین پیچیدگی روبه‌رو خواهد شد. در کنار ارتش، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، صدها هزار نفر در ساختارهایی خدمت می‌کنند که انگیزه‌ها، سوابق و مسئولیت‌های آنان یکسان نیست. یکی مرتکب نقض آشکار حقوق شهروندان شده است؛ دیگری تمام عمر خود را صرف نگهبانی از مرزها کرده؛ سومی پزشک یک بیمارستان نظامی است؛ چهارمی مهندس یک مرکز صنعتی وابسته به نیروهای مسلح. جمع کردن همه این افراد زیر یک عنوان کلی، نه با عدالت سازگار است و نه با عقلانیت حکمرانی.

اشتباه بزرگ آن خواهد بود که جامعه، میان «نهاد» و «رفتار»، میان «عضویت» و «مسئولیت»، میان «خدمت» و «جرم» تفاوتی قائل نشود. عدالت، به مسئولیت فردی می‌نگرد، نه به برچسب‌های جمعی. اگر این اصل کنار گذاشته شود، جامعه به همان منطقی بازخواهد گشت که سال‌ها از آن رنج برده است؛ منطقی که افراد را نه بر اساس کردارشان، بلکه بر پایه هویت و وابستگی‌شان داوری می‌کند، جامعه ایرانی تجربه تلخ انقلاب 57 را فراموش نمی‌کند و هنوز با عواقب وخیم آن دست به گریبان است.

البته این سخن، به هیچ روی به معنای حفظ بی‌چون‌وچرای ساختارهای موجود نیست. برخی نهادها، به سبب ماهیت ایدئولوژیک یا مأموریت‌های موازی، ممکن است با اصول یک دولت دموکراتیک ناسازگار و ادامه حیاتشان ناممکن باشد. اما حتی در این موارد نیز، انحلال یک نهاد با رها کردن نیروهای آن دو مقوله متفاوت است. یک دولت مسئول، پیش از برچیدن هر سازمان، باید برای سرنوشت انسان‌هایی که در آن خدمت می‌کنند، برای جذب نیروهای حرفه‌ای، برای بازآموزی، بازنشستگی، یا انتقال آنان به ساختارهای جدید برنامه داشته باشد. هیچ جامعه‌ای از دل بی‌برنامگی، امنیت پایدار به دست نیاورده است.

گذار سیاسی، بیش از آنکه آزمون شجاعت باشد، آزمون خِرَد است. دولت‌های آینده، اگر خواهان استقرار آزادی باشند، باید پیش از هر چیز این اصل را بپذیرند که نیروهای مسلح، نه حافظ یک ایدئولوژی، بلکه حافظ قانون اساسی، تمامیت ارضی و امنیت همه شهروندان‌اند؛ بی‌اعتنا به عقیده، مذهب، قومیت یا گرایش سیاسی آنان. هنگامی که این دگرگونی در فلسفه وجودی نهادهای مسلح تحقق یابد، آنچه باقی می‌ماند دیگر ابزار سلطه نخواهد بود، بلکه ستون امنیت یک ملت آزاد خواهد شد.

شیدا جهانبانی

10 مردادماه 1405