یکی از شخصیتهای تاریخِ معاصرِ ایران که شاید بیش از همه هدفِ تخریب و ترورِ شخصیت قرار گرفته، دکتر شاپور بختیار است. به مناسبتِ سی و پنجمین سالگردِ ترورِ فیزیکیِ او، بخشی از پژوهشی گسترده را که امیدوارم روزی آمادهٔ انتشار شود، به اختصار با مخاطبانِ گرامی به اشتراک میگذارم.
این نوشتار میکوشد اهمیتِ پذیرشِ مسئولیتِ نخستوزیری از سویِ دکتر بختیار را، با اشاره به برخی موضعگیریها و تصمیماتِ سیاسیِ او در آن مقطع، برجسته سازد. از آنجا که توجه به زمینهٔ تاریخی و پیشینهٔ او میتواند به روشنتر شدنِ موضوع کمک کند، در آغاز، مروری اجمالی بر زندگی و مسیرِ فعالیتِ وی ارائه میشود.
شاپور بختیار در سالِ ۱۲۹۳ در کوههای بختیاری دیده به جهان گشود. تحصیلاتِ ابتدایی را در منزلِ پدرش گذراند. بخشی از دورۀ دبیرستان را در اصفهان و بخشِ دیگر را در مدرسۀ فرانسویِ بیروت سپری کرد و دیپلمِ متوسطه را از همان مدرسه دریافت نمود. تحصیلاتِ دانشگاهیِ خود را در فرانسه گذراند و در سالِ ۱۳۲۱ از رسالۀ دکترایِ خود که دربارهٔ «روابطِ میانِ قدرتِ سیاسی و دین در جامعۀ باستان» بود در دانشگاهِ سوربن دفاع کرد.
همزمان با اقامتِ او در فرانسه، فرانکو در اسپانیا علیه حکومتِ جمهوری دست به کودتا زد و جنگِ داخلیِ اسپانیا (۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸) آغاز شد. بختیار، به گفتهٔ خود، به نیروهای پشتیبانِ جمهوریخواهان پیوست. با آغازِ جنگِ جهانیِ دوم و در پیِ اشغالِ فرانسه توسطِ آلمانِ نازی (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۳)، به جنبشِ «مقاومتِ» فرانسه پیوست و در مبارزه با نیروهای اشغالگر مشارکت داشت.
در سالِ ۱۳۲۴، در حالیکه ایران در اشغالِ متفقین بود، به میهن بازگشت و اندکی بعد به استخدامِ وزارتِ کار درآمد. خیلی زود به ریاستِ ادارۀ کارِ اصفهان منصوب شد و پس از آن به عنوانِ مدیرِ کلِ کارِ استانِ خوزستان به انجامِ وظیفه پرداخت. او همچنین به حزبِ ایران، که در سالِ ۱۳۲۳ تأسیس شده بود، پیوست. در سالِ ۱۳۲۸ و با تشکیلِ جبهۀ ملی به عضویتِ این نهاد در آمد که با هدفِ تحققِ استقلالِ کشور، ملی کردنِ صنعتِ نفت، استقرارِ حاکمیتِ قانون و انتخاباتِ آزاد تشکیل شد.
دکتر بختیار، در زمانِ نخستوزیریِ دکتر مصدق، معاونِ وزارتِ کار شد. از مهمترین فعالیتهای او در این دوره، ایفای نقشِ محوری در تدوین و تصویبِ نخستین قانونِ بیمههای اجتماعیِ کارگران در سالِ ۱۳۳۱ بود.
پس از کودتای ۲۸ مردادِ ۱۳۳۲، از او که پسرعموی ملکۀ وقتِ ایران -- بانو ثریا اسفندیاری -- بود برای همکاری با دولتِ جدید دعوت به عمل آمد که او نپذیرفت و در غیابِ دکتر مصدق و بخشی از یارانش که در زندان به سر میبردند، به همراهِ چند شخصیتِ دیگرِ جبهۀ ملی، «نهضتِ مقاومتِ ملی» را بنیان نهاد.
در اواخرِ سالِ ۱۳۳۲ زندانی و سپس به زادگاهش تبعید شد. با بازگشت به تهران در سالِ ۱۳۳۳، توسطِ یک دادگاهِ فرمایشی به ۳ سال زندان محکوم شد و تا سالِ ۱۳۳۶ در زندان ماند.
از سالِ ۱۳۳۹، گشایشی نسبی در فضای سیاسی پدید آمد و فعالیتِ جبهۀ ملی از سر گرفته شد. در سالِ ۱۳۴۱ اولین کنگرۀ جبهۀ ملی (که آخرین کنگره هم بود!) امکانِ برگزاری یافت. در این دوره، دکتر بختیار ریاستِ سازمانِ دانشجویانِ جبهۀ ملی را بر عهده داشت. با بسته شدنِ دوبارۀ فضا، شاپور بختیار سه بارِ دیگر در بینِ سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵ زندانی شد.
شرایطِ سیاسیِ حاکم از سالِ ۱۳۴۳ به گونهای بود که حتی برگزاریِ یک جلسۀ سادهٔ اعضای جبهۀ ملی نیز تحمل نمیشد. در این سالها، بختیار، برای گذرانِ زندگی، در شرکتهای خصوصی به فعالیت میپرداخت.
در ۲۲ خردادِ سالِ ۱۳۵۶ که عرصهٔ سیاسی بارِ دیگر اندکی گشوده شده بود، سه نفر از اعضای جبههٔ ملی نامهای را خطاب به شاه نوشتند، نامهای که آغازی بود برای از سرگیریِ فعالیتهای جبهۀ ملی. امضا کنندگانِ نامه، به ترتیبی که در پایانِ آن آمده بود، عبارت بودند از دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر (همچنین مهندس مهدی بازرگان که نقشِ مهمی در نگارشِ نامه داشت، قرار بود جزو امضا کنندگان باشد، ولی به دلایلی که در این نوشتار نمیگنجد و ارتباطی با محتوای نامه نداشت، در نهایت آن را امضا نکرد). این نامه از اسنادِ مهمِ تاریخی است که از یک سو مواضعِ سیاستمدارانِ ملی در آن مقطع را روشن میسازد و از دیگر سو معیاری برای سنجشِ میزانِ پایبندیِ امضاکنندگانِ آن، با توجه به عملکردشان در ماههای بعد، به دست میدهد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در آستانۀ انقلاب، دکتر بختیار در مقابلِ سایرِ امضاکنندگان قرار گرفت. در بندِ پایانیِ این نامه آمده بود:
«بنابراین تنها راهِ بازگشت و رشدِ ایمان و شخصیتِ فردی و همکاریِ ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهائی که آیندۀ ایران را تهدید میکند ترکِ حکومتِ استبدادی، تمکینِ مطلق به اصولِ مشروطیت، احیای حقوقِ ملت، احترامِ واقعی به قانونِ اساسی و اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، انصراف از حزبِ واحد، آزادیِ مطبوعات و اجتماعات، آزادیِ زندانیان و تبعیدشدگانِ سیاسی و استقرارِ حکومتی است که متکی بر اکثریتِ نمایندگانِ منتخب از طرفِ ملت باشد و خود را بر طبقِ قانونِ اساسی مسئولِ ادارۀ مملکت بداند».
شاه در آن مقطع کوچکترین وقعی به آن نامه ننهاد. اما ۱۷ ماه بعد، در ۱۴ آبانِ ۱۳۵۷، در نطقی تلویزیونی که به «صدای انقلابِ شما را شنیدم» معروف شد، در عمل اکثرِ این انتقادات را پذیرفت و خود را به تلاش برای جبرانِ مافات متعهد ساخت. تصمیمی که در زمانی گرفته شد که توازنِ قوا او را در موضعِ ضعف قرار داده بود. به راستی، اگر تغییراتِ وعده داده شده در این نطق، در زمانِ نامۀ یاد شده انجام میگرفت، آیا جایی برای بهمنِ انقلاب باقی میماند؟
در هر حال، در پیِ تغییر و تحولات در داخل و خارج، شاه، بر خلافِ خواستِ خود، ناچار شده بود نخستوزیری را به یکی از چهرههای شناختهشدۀ ملی بسپارد و با چند گزینه در ارتباط بود که هر یک به دلایلی پیشنهادِ شاه را نپذیرفتند. برای مثال دکتر سنجابی، دبیرِ کلِ وقتِ جبهۀ ملی، پذیرشِ این سِمَت را منوط به کسبِ اجازه از آیتالله خمینی نمود و با مخالفتِ ایشان، از آن صرفِ نظر کرد. دکتر غلامحسین صدیقی که یکی از جدیترین گزینهها برای عهدهدار شدنِ این مسئولیت بود و تا آستانۀ معرفیِ کابینه نیز پیش رفت، به دلایلی کاملاً متفاوت پیشنهادِ نخستوزیری را رد کرد. او که از یک سو از وزیرانِ دولتِ دکتر مصدق و نایبِ ایشان در زمانِ نخستوزیری بود و از دیگر سو بنیانگذارِ جامعهشناسی در ایران، به متانت و دوراندیشی شهره بود و در یک کلام، شخصیتی موردِ احترامِ بسیاری از دانشگاهیان و اهلِ سیاست به شمار میرفت. یکی از مهمترین شروطِ او برای پذیرفتنِ نخستوزیری این بود که شاه در کشور بماند، چرا که معتقد بود که نحوۀ آموزشِ ارتشیان و مدیریتِ شاه به گونهای بوده است که جز از شخصِ شاه فرمان نخواهند برد و در صورتِ خروجِ شاه از ایران، ارتش از دستوراتِ نخستوزیر تبعیت نخواهد کرد. اما شاه حاضر به ماندن در کشور نشد و در نتیجه دکتر صدیقی این مقام را قبول نکرد. در نهایت، قرعه به نامِ دکتر بختیار افتاد و او که پیشتر مشوقِ دکتر سنجابی و دکتر صدیقی برای پذیرشِ سِمَتِ نخستوزیری بود و با خودِ او نیز بهطورِ همزمان مذاکراتی شده بود، این مسئولیت را قبول کرد و از ۱۶ دیِ ۱۳۵۷ نخستوزیرِ ایران شد. دکتر سنجابی از جانبِ جبهۀ ملی وی را اخراج نمود، اما دکتر صدیقی، که البته در آن مقطع عضوِ رسمیِ جبهۀ ملی نبود، در مصاحبه با روزنامۀ اطلاعات (۲۷ دیماه) بهطور کامل از نخستوزیریِ دکتر بختیار حمایت کرد. او در آن مصاحبه گفت:
«دکتر بختیار آنگونه که من میشناسم، دارای دو ویژگیِ عمده است که شخصیتِ او را از بسیاری رهبرانِ ملی ممتاز میکند. بختیار دارای آنچنان شجاعتی است که در این شرایط در زمانی که همه به فکرِ قهرمان شدن و کسبِ وجاهتند پا به میدان میگذارد. [...] ویژگیِ دومِ او عشق و علاقهای است که به میهن دارد. علاقۀ او به استقلالِ ایران مسألهای است که در طولِ سالیانِ دراز هرگز دچارِ تزلزل نشده است و فکر میکنم در این برهه از تاریخ این پیروزیِ ملت است که آدمی مثلِ دکتر بختیار مأمورِ تشکیلِ کابینه میشود. [...] بختیار این شهامت را داشته که به میدان بیاید و وظیفۀ ما و همۀ رهبرانِ ملی کمک به اوست. باید مملکت را نجات داد. صحبت سرِ شخصِ دکتر بختیار، جبهۀ ملی، یا بنده و شما و حتا اعلیحضرت شاه نیست، بلکه بحث بر سرِ مملکتی است که وظیفۀ حفظ و صیانتش به عهدۀ ماست».
دکتر بختیار بهخوبی میدانست شانسِ اندکی برای موفقیت دارد، ولی وقتی دید که خانۀ پدری در آستانۀ فاجعهای جبرانناپذیر قرار گرفته است، تصمیم گرفت از این شانسِ حداقلی بهره گیرد، شاید بتواند مانع از ویرانیِ خانه شود. او البته شروطِ مهمی برای پذیرشِ این مسئولیت گذاشته بود که همگی موردِ قبولِ شاه قرار گرفتند، از آن جمله: اجرای کاملِ قانونِ اساسی و عدمِ دخالتِ شاه در امورِ دولت، استقلالِ کامل در انتخابِ وزیران، آزادیِ زندانیانِ سیاسی، برچیدهشدنِ ساواک، آزادیِ مطبوعات و انتخاباتِ آزاد.
برنامههای دکتر بختیار دقیقاً منطبق با اهدافی بود که جبهۀ ملی سالها برای رسیدن به آنها تلاش کرده بود. شگفتا که اکثریتِ مطلقِ همرزمانِ سابق، در این بزنگاهِ سرنوشتسازِ تاریخی، رو در روی او قرار گرفتند و خود را در ذیلِ مرجعیتِ سیاسیِ آیتالله خمینی قرار دادند! حتی اگر این همرزمانِ سابق را انسانهایی با نیتهای نیک بدانیم، تفاوتی اساسی در روشِ عملِ سیاسی میانِ آنان و دکتر بختیاری وجود داشت که بر این باور بود که همۀ شخصیتهای ملی باید متحد و در کنارِ یکدیگر در برابرِ آیتالله خمینی قرار بگیرند تا بتوانند موجِ به راه افتاده را مهار کنند.
بختیار در اولین اقدامِ خود، برایِ احیای قانونِ اساسی و سنتهایِ دموکراتیک که سالها بود به اجرا در نمیآمد، تقاضای رأیِ تمایل از مجلسِ شورای ملی کرد و وزیرانِ خود را برای رأیِ اعتماد به مجلس معرفی کرد. او همچنین برنامۀ جامعی در حوزههای گوناگون را به مجلسِ شورای ملی ارائه نمود، از سیاستِ داخلی و سیاستِ خارجی تا فرهنگ و اقتصاد.
نطقِ او در این مجلس، در روزِ ۲۱ دی، یکی از گویاترین منابع برای فهمِ پروژۀ دکتر بختیار، نظراتِ او و همچنین شرایطِ آشفتۀ آن دوران است. او دولتِ خود را نه در برابرِ جنبشِ انقلابیِ مردمِ ایران، بلکه همسوی با آن و محصولِ آن میداند:
«دولتِ اینجانب نتیجۀ مسلمِ انقلابی است که از دو سال پیش برای رفعِ تجاوزاتِ مستمر و فجایعِ غیرقابلِ توصیف که در کشور متداول گردیده است میباشد. دولتِ اینجانب به اصولِ اهدافِ جبهۀ ملیِ ایران همواره چشم دوخته و در راهِ تحققِ آنها کوشش خواهد نمود».
وی همچنین رئوسِ برنامههایِ فوریِ دولت را در ۱۷ بند به مجلس ارائه میدهد. از آنجمله: «انحلالِ سازمانِ اطلاعات و امنیتِ کشور و جایگزین نمودنِ آن با یک دستگاهِ اطلاعاتی در خدمتِ استقلال و امنیتِ کشور و ملت»، «محاکمۀ سریعِ غارتگران و متجاوزان به حقوقِ ملت یا از طریقِ دادگاههای موجود و یا از طریقِ تدوین و ارائۀ قوانینِ موردِ نیاز به مجلسین جهتِ ایجادِ دادگاههای ملی با اختیاراتِ خاص»، «آزادیِ کلیۀ زندانیانِ سیاسی»، «اعادۀ حیثیتِ کلیۀ زندانیانِ سیاسی»، «برنامهریزی برای ایجادِ یک انتخاباتِ آزاد در سطوحِ مختلف (از انجمنِ روستا تا انجمنِ شهر) و انتخاباتِ آزادِ شهرداریها و بالاخره انتخاباتِ مجلسینِ شورا و سنا».
وی در فرازِ دیگری از همان سخنرانی، نگرش خود نسبت به شرایط را اینگونه تبیین میکند:
«آنچه که نمیبایستی از آن غافل بود شرایطِ واقعاً اسفناکِ مملکت است. من وارثِ این اوضاعی شدهام که به هیچ وجه دخالتی در آن ندارم. من وارثِ یک مملکتِ پرآشوب و یک سازمانِ بههمریختهای شدهام که در این مدتِ بیست و پنج سال جز زندان و جز تبعید و جز خانهنشینی هیچ نقشی در آن نداشتهام و اگر اوضاع مسلماً مثلِ چند سالِ قبل بود، دعوتی از من برایِ نخستوزیری نمیشد. در این صورت و با کمالِ خضوع در برابرِ نمایندگانِ محترمِ مجلسِ شورای ملی، تقاضای همکاریِ صمیمانه میکنم نه برای دولتِ من، نه برای شخصِ من و نه برای همکارانِ من. بلکه برای نجاتِ مملکت از خطرِ نابودی. من راهی را که در ۲۵ سالِ گذشته رفتهام ادامه خواهم داد و به قانونِ اساسی احترام خواهم گذارد، ولی برای من قانونِ اساسی این قانونِ اساسی نیست که در این چند سال موردِ عمل قرار گرفته است. میبایستی استقلالِ قوههای قضاییه و مقننه و مجریه را در عینِ پاکیزگی اعاده کنیم تا بتوانیم جوابگوی معضلاتِ اقتصادی و مشکلاتِ گوناگونِ کنونیِ کشور باشیم».
چند روز بعد، در ۲۶ دیماه، پس از بدرقۀ شاه برای خروج از کشور و بازگشت به دفترِ نخستوزیری، با تأکید بر وضعیتِ بغرنجِ موجود، لزومِ مسئولیتپذیریِ همگان برای نجاتِ ایران را خاطرنشان ساخت:
« اینجانب در بحرانیترین دقایقِ حیاتِ کشور قبولِ مسئولیتِ ادارۀ آنرا نمودم و برعکسِ دولتهای پیشین محورِ فعالیتِ خود را بر اساسِ حکومتی دموکراتیک که در آن کلیۀ افرادِ کشور آزادانه بتوانند ابرازِ عقیده نموده و در امورِ مربوط به خود و هممیهنانشان فعالیت داشته باشند استوار نمودم. تمامِ حقوق و سنتهایِ بر باد رفتۀ مشروطیت را زنده کردم و در مدتِ ۱۰ روز زمامداری با وجودِ شرایطِ بسیار دشوار آنچه را که مترقیترین احزابِ سیاسی بتوانند ارائه دهند، من توانستم به ملتِ ایران تقدیم نمایم. آنچه را که باید به عرضتان برسانم اینست که ملتِ ایران در یک پرتگاهِ بود و نبود قرار گرفته و نتیجۀ ۲۵ سال اختناق و فساد خشمِ شما هممیهنانِ عزیز را بر انگیخته است. در این سالهای سرنوشتساز باید با منطق و خونسردی به آیندۀ کشور توجه کنید و کینهتوزی و خودخواهی را کنار بگذارید. وقتِ آن است که ملتِ ایران ثابت کند که استحقاقِ آزادی و دموکراسی را دارد. وقتِ آن است که ما به جهانیان بفهمانیم که کشورِ ما میتواند یک کشورِ آزاد، مستقل و دموکرات باشد. ما نباید به حقوقِ مردمی که با ما اختلافِ عقیده و اختلافِ سلیقه دارند تجاوز نمائیم. ما نباید کاری انجام دهیم که افرادِ این آب و خاک در مقابلِ یکدیگر قرار گیرند، ما نباید کاری بکنیم که خدای نخواسته زمزمههای شومی از بعضی نقاطِ کشور به گوش برسد. من با اتکاء به قانون و به عنوانِ یک نخستوزیرِ مسئول از تمامِ اختیارات و امکاناتِ خود برای جلوگیری از هرجومرج و تجاوز به حقوقِ مردم عمل خواهم کرد. در عینِ حال به شما اطمینان میدهم که در اسرعِ وقت متجاوزین به حقوقِ ملت مجازات خواهند شد» (به نقل از روزنامۀ اطلاعات، ۲۷ دی).
دکتر بختیار بارها و بارها در آن روزها بر اهمیتِ احترام به قانونِ اساسی تأکید کرد. وی ضمنِ نقدِ دائمِ عملکردِ سیاسیِ شاه در ۲۵ سالِ پیشین، از هر فرصتی برای هشدار دادن نسبت به فاجعۀ پیشِ رو بهره میجست و گوشزد میکرد که «دیکتاتوریِ نعلین» از «دیکتاتوریِ چکمه» خطرناکتر است. او در ۱۵ بهمن گفت:
«جمهوریِ اسلامی برای من به تمام معنی مجهول است و تا به حال کتابی نخواندهام و چیزی ندیدهام که مرا روشن بکند. من با کمالِ خونسردی ولی با کمالِ قاطعیت عرض میکنم که رژیمی که من مایل هستم در این مملکت استوار بماند نه رژیمِ دیکتاتوریِ شاه است و نه چیزی شبیه به جمهوری است که ما در بعضی از ممالک مثلِ لیبی یا پاکستان میبینیم» (اطلاعات، ۱۶ بهمن).
او که یکی از وجوهِ برجستۀ اندیشهاش جداییِ نهادِ دین از حکومت بود و از پیامدهای ویرانگرِ حکومتِ دینی آگاه بود، در مصاحبۀ دیگری اظهار داشت:
«هیچکس نمیداند که جمهوریِ اسلامیِ او [خمینی] چیست. او نه کثرتگراییِ سیاسی و نه دموکراسی را میپذیرد. او میخواهد روحانیون قانونِ الهی را اجرا کنند و همهٔ حرفِ آنها همین است» (کیهان، ۱۶ بهمن).
یکی از ایراداتی که به او گرفته میشد این بود که خواستِ مردم انقلاب است و او در برابرِ این خواست ایستاده است. ایرادی که البته مبنای چندانی نداشت، زیرا برای آگاهی از خواستِ اکثریتِ مردم باید به صندوقِ رأی و در شرایطی آرام و آزاد مراجعه کرد، نه به تعدادی از مردم که به خیابان میآیند. افزون بر این، دموکراسی بیش و پیش از آنکه بر مبنای رأیِ اکثریت باشد، در پاسداشتِ حقوقِ انسانی و شهروندیِ همگان معنا مییابد (و گرنه تفاوتی میانِ دموکراسی و دیکتاتوریِ اکثریت وجود نخواهد داشت). خودِ دکتر بختیار با دقت و ظرافت، در یک مصاحبۀ مطبوعاتی، در پاسخ به خبرنگاری که البته از زاویهای دیگر پرسشی را طرح نمود، به این موضوع پرداختهاند که تأمل در این پاسخ درسهای زیادی در بر دارد (به نقل از روزنامۀ اطلاعات، ۹ بهمن):
«-- کم و بیش شنیده میشود که شما خود متمایل به جمهوری هستید. آیا امکان دارد که در برابرِ جمهوریِ اسلامیِ پیشنهادیِ امام خمینی، شما یک جمهوریِ دموکراتیکِ مبتنی بر سوسیالدموکراسی در ایران برقرار کنید؟
-- دکتر بختیار: چون حاکمیت ناشی از ارادۀ ملت است و این مردم هستند که نوعِ نظامِ حکومتیِ خود را انتخاب میکنند، هرگز فرد نمیتواند برای بود یا نبودِ یک سیستمِ سیاسی اعمالِ نفوذ و قدرت کند. در یک دموکراسی باید پارلمانی که نمایندگانِ واقعیِ ملت در آن وجود دارند نوعِ حکومت را تعیین کنند. ما قانونِ اساسی داریم. در این قانونِ اساسی حکومتِ ایران مشروطۀ سلطنتی است. اگر بخواهیم تغییری در این قانونِ اساسی بدهیم باید از راهِ قانون اینکار را بکنیم، با «کوکتلِ مولوتف» و راهپیمایی و درگیری با ارتش نمیشود تغییر داد و یک نهادِ قانونی را جایگزینِ آن ساخت. ترورِ فکری را من به هیچ وجه قبول نمیکنم و اجازه نخواهم داد که تصمیماتِ فردی آیندهسازِ مردمِ ما باشد و تازه این را اضافه کنم که نخست باید آرامش برقرار شود، بعد انتخاباتِ آزاد انجام گیرد. آنگاه ما میتوانیم راجع به همه مسائل بحث کنیم، مجلسِ مؤسسانی داشته باشیم و مطمئن باشید من نخستین کسی خواهم بود که بر تصمیماتِ این مجلس که ناشی از ارادۀ مردم است گردن خواهم نهاد و وقتی کشور آرام شد من پیش از همهٔ شما بهدنبالِ انجام دادنِ خواستههای ملتم هستم».
بهروشنی میبینیم که دکتر بختیار چگونه خود را در خدمتِ خواستِ ملت تعریف میکند، حتی برایِ تغییرِ نوعِ نظام. اما مسألۀ بنیادین که وی بدان اشاره میکند و یکی از نقاطِ درخشانِ کارنامۀ دکتر بختیار است که کمتر به آن توجه شده این است که هر تغییری باید از درونِ امکاناتِ پیشبینیشده در قانونِ اساسی صورت بگیرد، چراکه با کنار گذاشتنِ قانونِ اساسی خلأ قدرت بهوجود میآید و از این خلأ نه دموکراسی که هرجومرج و/یا دیکتاتوریِ دیگری سر بر میآورد.
دکتر بختیار همچنین برای جلوگیری از گسترشِ بحران، راهکارهای گوناگونی را بهکار گرفت، از جمله پیشنهادِ دیدار با آیتالله خمینی در نوفللوشاتو. خمینی که در ابتدا این پیشنهاد را پذیرفته بود، انجامِ دیدار را مشروط به استعفای بختیار کرد. وی که پیش از آن موفق شده بود امثالِ کریم سنجابی و جلالالدین تهرانی و دیگران را از ایفای نقشی مستقل بازدارد و در شمارِ حامیانِ خود در آورد، در برابرِ سدِ محکمِ شاپور بختیار قرار گرفت. بختیار هوشمندتر از آن بود که معنایِ این استعفا و تبعاتِ آن را نداند. و البته خمینی هم هوشمندتر از آن بود که نداند انجامِ این دیدار با بختیار به عنوانِ نخستوزیر به تثبیتِ بختیار در جایگاهِ قانونیاش و تضعیفِ جایگاهِ او به عنوانِ رهبرِ انقلاب خواهد انجامید. در نتیجه این دیدار هیچگاه انجام نگرفت.
یکی از شگفتیهای آن دوران پیوستنِ اکثریتِ سیاستمداران و روزنامهنگاران و روشنفکران به جریانِ انقلابی و مقابلۀ آنان با دولتِ دکتر بختیار بود. عدهای هم که نظرِ دیگری داشتند، زیرِ فشارِ جوِ غالب، سکوت پیشه کرده بودند.
مهشید امیرشاهی، روشنفکر و داستاننویسِ برجسته، متنی شجاعانه را در این باب منتشر ساخت و به انتقادِ تند از رفتارِ سیاستمداران (چه قدیمیها و چه تازه از راه رسیدگان) و روزنامهنگاران و روشنفکران پرداخت. این متن در ۱۷ بهمن، زیرِ عنوانِ «کسی نیست که از بختیار حمایت کند؟»، در روزنامۀ آیندگان انتشار یافت. در پایانِ آن آمده بود:
«من تا امروز به هیچ روزنامه و نشریهای مطلبی ندادهام که حال و هوای سیاسی داشته باشد. شاید به این دلیل که تا امروز در مملکتم به سیاستمداری چون شاپور بختیار بر نخورده بودم که بدانم سیاست الزاماً مغایرِ شرافت، صمیمیت و وطنپرستی نیست. من تمامِ این صفات -- شرافت، صمیمیت و وطنپرستی -- را در آقای شاپور بختیار سراغ کردهام. به علاوه به سرفرازی و آزادگیِ او مؤمنم. من ایمان دارم که اگر امروز او را از صحنۀ سیاستِ مملکتمان برانیم خطائی کردهایم جبرانناپذیر و نابخشودنی. من معتقدم که این مردِ عزیز، این مردِ عمل، دارد فدایِ هیجان و غلیانِ عدهای و فرصتطلبیهایِ عدۀ دیگری میشود و اگر فدا شود اسفانگیزترین شهیدِ حوادثِ اخیر خواهد بود. من صدایم را به پشتیبانی از آقای شاپور بختیار با سربلندیِ هر چه تمامتر بلند میکنم، حتی اگر این صدا در فضا تنها بماند. من از تنها ماندن هرگز هراسی به دل راه ندادهام. ولی این بار میترسم، نه به خاطرِ خودم، بلکه بهخاطرِ آیندۀ این ملک و سرنوشتِ همه آنها که دوستشان دارم».
شاپور بختیار برنامههایش را، که در امتدادِ اهدافِ پدرانِ مشروطه (۱۲۸۵) بود، به ایرانیان عرضه کرد، بر اصول و آرمانهایی که همواره بدانها معتقد بود استوار باقی ماند، خطراتِ پیشِرو را بهدرستی پیشبینی کرد و نسبت به آنها هشدار داد. او نه تنها خود اسیرِ جوِ هیجانیِ حاکم نشد، بلکه با درایت و شجاعت تلاش کرد تا جامعه را به مسیرِ عقلانیت بازگرداند. گرچه فریادِ دکتر بختیار در آن روزها شنیده نشد، اما پژواکِ صدایِ او در ایرانِ امروز و فردا طنینانداز است: او ما را به دموکراسی و حقوقِ بشر فرا میخواند و یادآور میشود که «ایران هرگز نخواهد مرد».
امیر بیگلری
«جشن» شاه و «عزا»ی خامنهای، یوسف جاویدان
کی با دعا برنده میشود؟ فرامرز پارسا
