ملاک نهاییِ سنجش هر اندیشه، موضع و کنش سیاسی، میزان انطباق آن با منافع ملی و میزان تأثیر آن در تأمین و صیانت از این منافع است.

این اصل، هم در دوران مبارزه با یک رژیم استبدادی و ضدملی موضوعیت دارد و هم در فردای استقرار یک نظام آزاد و دموکراتیک. هیچ فرد، جریان، حزب یا گروهی نمی‌تواند صرفاً به دلیل تعلق به یک گرایش سیاسی، برخورداری از محبوبیت اجتماعی یا ادعای مخالفت با حکومت، خود را از این معیار مستثنی بداند.

منافع ملی، هدف نهاییِ فعالیت سیاسی است؛ نه یکی از اهداف در کنار ده‌ها هدف دیگر.

آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و رفاه عمومی، همگی هنگامی معنا پیدا می‌کنند که در خدمت تأمین زندگی بهتر، آزادانه‌تر، امن‌تر، مطمئن‌تر و شرافتمندانه‌تر برای جامعه و نسل‌های آینده قرار گیرند.

دموکراسی وسیله‌ای برای تأمین حقوق و منافع جامعه و فراهم کردن امکان زندگی بهتربرای همه ایرانیان است؛ نه مجوزی برای استفاده از آزادی‌ها به منظور نابودی همان بنیان‌هایی که آزادی و امنیت جامعه بر آنها استوار است.

در یک نظام دموکراتیک نیز آزادی و حقوق سیاسی مطلق و بی‌قیدوشرط نیستند. هر جامعه‌ای بر اساس قانون، برای اقداماتی که امنیت، حقوق دیگران و منافع اساسی جامعه را به‌طور جدی تهدید می‌کنند، حدود و مسئولیت‌هایی تعیین می‌کند.

اختلاف نظر، رقابت سیاسی و حتی خطای سیاسی، تا زمانی که در چارچوب اصول و مبانی مبارزه و در جهت تأمین منافع ملی قرار داشته باشد، بخش طبیعی و حتی ضروری حیات سیاسی است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک فرد یا جریان، آگاهانه و یا حتی ناآگاهانه بر اثر اصرار و لجاجت، مسیری را دنبال کند که با اصول اساسی مبارزه و منافع ملی در تعارض قرار گیرد و در عمل به تضعیف توان ملی و استمرار وضع موجود منجر شود.

اینجاست که باید میان «اختلاف در چگونگی تأمین منافع ملی» و« عمل در جهت خلاف منافع ملی» تفاوت گذاشت.

در حالت نخست، اختلاف باید از طریق گفت‌وگو، استدلال، تجربه و ارزیابی نتایج مدیریت شود. ممکن است یک دیدگاه درست و دیگری نادرست باشد اما تشخیص درستی یا نادرستی آن بستگی به مزیت‎ها و معایب حاصل از آن دیدگاه باید باشد و نتیجه عملی آن نیز می‎تواند به مرور این تفاوت را آشکار کند. اما در حالت دوم، دیگر نمی‌توان صرفاً با عنوان «اختلاف نظر سیاسی» از موضوع عبور کرد؛ زیرا موضوع، به پیامد عینی عملکرد و مسئولیت سیاسی فرد یا جریان مربوط می‌شود.

این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت دوچندان دارد. جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، با سیاست‌ها و عملکرد خود، منافع اساسی ایران را در عرصه‌های مختلف به خطر انداخته و استمرار آن نیز از منظر این دیدگاه، با تأمین منافع ملی سازگار نیست. بنابراین، اولویت نخست نیروهایی که هدفشان نجات ایران و برقراری حاکمیت ملی است، باید ایجاد بیشترین ظرفیت و توان ممکن برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به این وضعیت و فراهم کردن زمینه استقرار حاکمیتی باشد که بتواند منافع ملی را تأمین و از آن صیانت کند.

بنابراین، هر موضع و عملکردی که به هر شکل در جهت خلاف این هدف حرکت کند، نمی‌تواند صرفاً به دلیل عنوان «اختلاف سیاسی» یا «حق داشتن نظر متفاوت» از ارزیابی و مسئولیت سیاسی معاف شود.

در اینجا یک اصل تعیین‌کننده شکل می‌گیرد:

در میدان مبارزه، ادعای مخالفت با رژیم به‌تنهایی جایگاه سیاسی افراد و جریان‌ها را تعیین نمی‌کند؛ عملکرد آنان و پیامد عینی عملکردشان نیز در تعیین این جایگاه نقش دارد.

از همین نقطه است که ضرورت نقد، پاسخگویی، مرزبندی و در صورت استمرار رفتار زیان‌بار، قطع همکاری و طرد سیاسی معنا پیدا می‌کند، و نباید این اقدامات تضعیف اپوزیسیون یا خودزنی تلقی شوند؛ زیرا مبارزه با عملکردهایی که عملاً به حفظ و ماندگاری رژیم و تضعیف توان ملی برای تغییر آن کمک می‌کنند، از مبارزه با خود رژیم جدا نیست.

درهرصورت اصول و منطق برای درستی یا نادرستی هر نظر یا اقدامی باید براساس معیار واحد باشد و چنین پرسش هایی را مدنظر داشت و پاسخ داده شود:

- آیا این دیدگاه و این پیشنهاد، در چارچوب اصول و مبانی مبارزه قرار دارد؟

- آیا در جهت تأمین منافع ملی است؟

- آیا به افزایش توان نیروهای ملی برای تغییر وضعیت موجود کمک می‌کند یا به تضعیف و پراکندگی آنها می‌انجامد؟

- و سرانجام، پیامد عملی آن چیست؟

با قرار دادن این معیار در مرکز بحث، می‌توان بدون شخصی کردن اختلافات، دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره همگرایی، اختلاف سیاسی، دموکراسی، حق حضور، نقد، مرزبندی و سازوکار تشکیل یک ساختار مشترک را مورد بررسی قرار داد.

1- اختلاف سیاسی و مرز آن با رفتار منافع‌سوز

یکی از محورهای اصلی مقاله جناب عرب این است که اختلاف سیاسی امری طبیعی است و نباید رقیب سیاسی را با دشمن سیاسی یکی دانست. ایشان به تفاوت میان جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، چپ و لیبرال و دیگر گرایش‌های سیاسی اشاره می‌کند و معتقد است این اختلافات باید حفظ شوند و مردم در آینده درباره آنها داوری کنند. اصل وجود اختلاف سیاسی، البته محل مناقشه نیست. هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف دیدگاه سیاسی وجود ندارد و اساساً قرار نیست نیروهای سیاسی درباره همه مسائل هم‌فکر باشند. اما مسئله اساسی این است که آیا هر اختلافی را می‌توان مشروع و قابل پذیرش دانست؟ پاسخ من به این سوال، منفی است.

اختلاف سیاسی زمانی مشروع و سازنده است که در چارچوب حل مسایل ملی قابل پذیرش باشد و طرفین، اصول و مبانی اساسی مربوط به کار را در راستای تأمین منافع ملی در محور آن قرار داده باشند. تنها در چنین چارچوبی، می‌توان درباره روش، تاکتیک، اولویت‌ها و چگونگی رسیدن به هدف مشترک اختلاف داشت و هر طرف نیز می‌تواند با استدلال از دیدگاه خود دفاع کند. درغیراینصورت، اختلاف نظرهایی که خارج از این چارچوب باشد، اساسا قابل تائید و ارزش بحث و بررسی را ندارند.

۲- دموکراسی، حق حضور و مسئولیت سیاسی

جناب عرب در مقاله خود براین نکته تأکید می‌کند که دموکراسی از پذیرش حق حضور کسی که با او مخالفیم آغاز می‌شود. همچنین تأکید می‌کند که هدف نباید ساختن اپوزیسیونی باشد که همه در آن یک حرف بزنند.

این بخش نیز نیازمند تفکیک مفهومی است. دموکراسی برای چه به وجود آمده است؟

دموکراسی یک هدف انتزاعی نیست که صرفاً برای اعطای حق حضور و حق بیان به افراد ایجاد شده باشد. هدف نهایی آن فراهم کردن شرایطی برای زندگی بهتر، آزادتر، آسوده‌تر، مطمئن‌تر و امن‌تر برای همه شهروندان است. آزادی، حقوق سیاسی، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و تکثر سیاسی ابزارها و سازوکارهایی هستند که باید در خدمت این هدف قرار گیرند.

بنابراین، نمی‌توان از یک سو دموکراسی را برای تأمین حقوق و امنیت جامعه پذیرفت و از سوی دیگر، از همان دموکراسی به‌عنوان مجوزی برای اقدامی استفاده کرد که حقوق، امنیت یا منافع اساسی جامعه را نابود می‌کند.

اصل دموکراسی نمی‌تواند سپری برای رفتار ضدملی باشد؛ همان‌گونه که مبارزه با رفتار ضدملی نیز به خودی خود ضددموکراتیک نیست.

فرد می‌تواند دیدگاهی متفاوت داشته باشد؛ اما اگر آن دیدگاه را به کنش سیاسی تبدیل کند و این کنش در جهت خلاف هدف مشترک قرار گیرد، دیگر مسئله صرفاً «حق داشتن نظر متفاوت» نیست.

در چنین شرایطی، نیروهای ملی باید متناسب با میزان و استمرار زیان، نسبت به چنین مسایلی واکنش لازم را براساس رعایت سلسله مراتب نشان دهند.

۳- نیت، عملکرد و پیامد؛ معیار تعیین جایگاه سیاسی افراد

در این بخش ایشان می‌نویسد که بحث بر سر نیت افراد نیست، بلکه بر سر «مسیر و پیامد» است.

این گزاره، اگر تا انتهای منطقی آن دنبال شود، می‌تواند یکی از پایه‌های مهم یک سیاست مسئولانه باشد.

زیرا درعرصه سیاست، نیت درونی افراد همیشه قابل مشاهده و اثبات نیست. آنچه جامعه می‌تواند ارزیابی کند، موضع، عملکرد و پیامد عینی عملکرد است.

اگر فردی خود را مخالف رژیم بداند، اما عملکرد او موجب تضعیف نیروهای ملی، ایجاد تفرقه، فرسایش توان مبارزه و در نهایت حفظ وضع موجود شود، نمی‌توان صرفاً به دلیل ادعای مخالفت او با رژیم، از ارزیابی عملکردش چشم پوشید. بنابراین در چنین حالتی نیز نباید سکوت نمود، بلکه میبایست برخورد لازم براساس رعایت سلسه مراتب گفتگو، افشاگری و طرد ازصفوف مبارزان ملی، با او صورت گیرد.

4- سوءاستفاده تبلیغاتی رژیم؛ مسئله‌ای فرعی در برابر معیار بنیادین منافع ملی

یکی از استدلال‌های مهم جناب عرب این است که اختلافات درون اپوزیسیون می‌تواند مورد بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

البته اصل این واقعیت قابل انکار نیست. جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی آن، به‌طور طبیعی و قابل پیش‌بینی، از هر شکاف، اختلاف و تعارضی که در میان مخالفان خود ایجاد شود، برای تبلیغات و تخریب آنان استفاده خواهد کرد.

اما مسئله اساسی اینجاست که نباید این موضوع ترس از استفاده رژیم از اختلافات و موضع گیری‎ها مدعیان مخالف رژیم نسبت به یکدیگر را موجب شود که از اصل اصول تامین منافع ملی قافل شویم و نادیده بگیریم.

رژیم برای تخریب مخالفان خود نیازی به وجود اختلاف واقعی میان آنان ندارد. اگر امروز هیچ اختلافی میان نیروهای مخالف هم وجود نداشته باشد، دستگاه تبلیغاتی رژیم می‌تواند فردا اختلافی را جعل کند، سخنی را تحریف کند، موضعی را وارونه جلوه دهد یا اساساً اتهامی بی‌اساس علیه یک فرد یا جریان مطرح کند.

بنابراین، نمی‌توان سیاست نیروهای ملی را بر اساس این نگرانی تنظیم کرد که «مبادا رژیم از آن سوءاستفاده کند.»

آنچه در اختیار نیروهای ملی است، نه کنترل تبلیغات رژیم، بلکه نحوه عملکرد خود آنان است.

اگر فرد یا جریانی واقعاً در حال وارد کردن ضربه به منافع ملی و تضعیف توان مبارزه باشد، سکوت در برابر او صرفاً برای اینکه رژیم نتواند از این اختلاف استفاده کند، قطعاً می‎تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.

بدین معنا که رفتار زیان‌بار ادامه پیدا می‌کند، آسیب به جنبش افزایش می‌یابد و تنها چیزی که به دست آمده، پنهان نگه داشتن یک مشکل واقعی است.

راه درست، سکوت نیست؛ نقد مسئولانه و مستند و قاطع است.

حفظ منافع ملی و سلامت جبهه مبارزه، یک اصل غیرقابل انکار است.

اگر نیروهای ملی بتوانند روشن کنند که اختلاف آنها نه ناشی از دشمنی شخصی، رقابت قدرت یا اختلافات بی‌اهمیت، بلکه ناشی از دفاع از اصول و منافع ملی است، آنگاه حتی استفاده تبلیغاتی رژیم نیز نمی‌تواند اصل موضوع را تغییر دهد.

۵- همگرایی؛ ضرورت ملی، نه شعار بی‌قیدوشرط

جناب عرب به‌درستی بر ضرورت همگرایی تأکید می‌کند و معتقد است اپوزیسیون به یک تجربه موفق همکاری نیاز دارد.

در اصل ضرورت همگرایی اختلافی وجود ندارد. مسئله این است که همگرایی حول کدام اصول بنیادین و فراگیر و با چه کسانی و تحت چه شرایطی و برای چه هدفی؟

به باورمن، همگرایی یک هدف نهایی و مستقل نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای تأمین منافع ملی است.

اگر رژیمی با عملکرد خود منافع ملی را به خطر انداخته و ادامه حضور آن نیز با تأمین این منافع سازگار نیست، اولویت نیروهای ملی باید ایجاد بیشترین ظرفیت ممکن برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به آن وضعیت و برقراری حاکمیت ملی باشد.

از این رو، همبستگی فراگیر ملی یک ضرورت است؛ زیرا پراکندگی نیروها توان جامعه را کاهش می‌دهد و می‌تواند زمان رسیدن به هدف را طولانی کند.

اما همین‌جا باید یک مرز مهم را مشخص کرد:

همگرایی به معنای پذیرفتن بی‌قیدوشرط همه افراد و جریان‌ها در یک جبهه مشترک نیست.

همچنین همگرایی بدون مرزبندی، می‌تواند به جای افزایش توان مبارزه، موجب فلج شدن آن شود.

بنابراین، همگرایی واقعی دو پایه هم‌زمان دارد:

فراگیری در میان نیروهای همسو با هدف ملی، و مرزبندی با عملکردهایی که آن هدف را تضعیف می‌کنند.

این دو با یکدیگر تناقض ندارند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.

6- کنگره ملی؛ هدف قابل پذیرش، اما چگونه میتوان به آن رسید؟

در مورد اصل تشکیل یک کنگره ملی یا هر سازوکار فراگیر دیگری برای گردهم آوردن نیروهای ملی، اختلاف اساسی وجود ندارد.

بنابراین مسئله اصلی، اصل تشکیل کنگره نیست؛ مسئله چگونگی رسیدن به آن است.

جناب عرب پیشنهاد می‌کند گروهی محدود از ایرانیان صاحب‌نام، مستقل و خوشنام، مسئولیت دعوت از طیف‌های مختلف را برای تشکیل این کنگره بر عهده بگیرند.

این پیشنهاد میتواند مثبت و قابل فهم باشد؛ اما خود ایشان در مقاله به مشکلی اشاره می‌کنند که عملاً کارآمدی این سازوکار را زیر سؤال می‌برد: فضای سیاسی موجود و هزینه‌هایی که ممکن است متوجه افراد دعوت‌کننده شود، می‌تواند افراد معتبر و خوشنام را از پذیرش چنین مسئولیتی منصرف کند.

حال پرسش اساسی این است:

اگر کسانی که باید این مأموریت را انجام دهند، حاضر به پذیرش مسئولیت نباشند، چه کسی باید کنگره را تشکیل دهد؟

بنظرمن جناب عرب برای ایده پیشنهادی که دارد، میبایست بفوریت وارد اقدام شود و احتیاجی به تائید یا رد ایده شان توسط کسی هم ندارد. خود ایشان می‎توانند موضوع را با آن اشخاصی که فکر می‎کنند، از اشحاص خوشنام و مستقل هستند، وارد گفتگو شوند تا به این نتیجه برسند که ایده شان بواقع قابل اجرا است یا خیر؟

بنابراین انتظاراین است درآینده نزدیک جناب عرب به این سوال پاسخ دهند که آیده شان قابل اجرا است یا خیر؟

اگر ایده شان قابل اجرا نیست، آنگاه چه راه حل دیگری برای ایجاد این کنگره پیشنهاد میکنند؟

نتیجه‌گیری: همگرایی در خدمت منافع ملی، نه منافع ملی در خدمت همگرایی

نوشته‌ی جناب عرب در تشخیص یک مشکل اساسی، یعنی پراکندگی و ناتوانی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در تبدیل ظرفیت اجتماعی به همکاری مؤثر، نکات قابل تأملی دارد.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اصول مربوط به کار، بدون تعیین معیار و مرز مطرح می‌شوندو ضرورت دارد که همه ما به یک سری از مسایل نیز توجه داشته باشیم:

- اختلاف سیاسی، تا زمانی که در چارچوب اصول و مبانی مبارزه و در جهت تأمین منافع ملی باشد، طبیعی و ضروری است.

- دموکراسی، تا زمانی که در خدمت تأمین حقوق، آزادی، امنیت و زندگی بهتر جامعه باشد، ارزش بنیادین دارد.

- تکثر سیاسی، تا زمانی که به معنای رقابت میان دیدگاه‌های مختلف برای رسیدن به بهترین راه تأمین منافع ملی باشد، باید حفظ شود.

- همگرایی نیز تا زمانی که ابزار افزایش توان ملی برای پایان دادن به وضع موجود و برقراری حاکمیت ملی باشد، یک ضرورت است.

حق داشتن نظر متفاوت، مجوز اقدام برخلاف منافع ملی نیست؛ ادعای مخالفت با رژیم، مصونیت سیاسی ایجاد نمی‌کند؛ و پاسخگو بودن به‌تنهایی صلاحیت ادامه حضور در یک جبهه مشترک را تضمین نمی‌کند.

برخورد لازم و مبارزه با کسانی که عملکردشان، دانسته یا نادانسته، به حفظ و ماندگاری رژیم و تضعیف توان ملی برای تغییر آن کمک می‌کند، جدا از مبارزه با خود رژیم نیست. نقد و افشاگری مستند، مرزبندی و در صورت استمرار رفتار زیان‌بار، قطع همکاری و طرد سیاسی، لزوماً «خودزنی» نیست؛ بلکه صیانت از جبهه مبارزه و دفاع از منافع ملی است. این برخورد بر اساس یک سلسله‌مراتب منطقی صورت می‌گیرد.

نباید به نام مدارا، دموکراسی، تکثر یا ترس از سوءاستفاده تبلیغاتی رژیم، در برابر عملکردی که به‌طور مستمر منافع ملی را تضعیف می‌کند، سکوت کرد. معیار، نه نیت ادعایی افراد است و نه برچسب دیگران؛ معیار، اصول، عملکرد و پیامد عینی آن است.

اگر این معیار پذیرفته شود، آنگاه می‌توان همگرایی را از یک شعار به یک پروژه‌ی واقعی تبدیل کرد؛ پروژه‌ای که هم درهای خود را بر روی نیروهای مختلف ملی باز می‌گذارد و هم برای صیانت از هدف مشترک، مرزهای روشن دارد.

حال با این معیار، دو پرسش بنیادین را می‎توان مطرح نمود:

1- اگر چنین معیاری را برای پیشبرد مبارزات ملی به‌کار گیریم، آیا برای کسانی که منافع‌شان در حفظ و ماندگاری رژیم تأمین می‌شود، راهی برای ضربه‌زدن به جنبش و منافع ملی باقی خواهد ماند؟

2- اگر اصول فعالیت سیاسی در راستای تامین منافع ملی در میان نیروهای سیاسیِ ملی به‌درستی رعایت می‌شد، اساساً این رژیم امکان داشت تا به امروز در مسند قدرت باقی می‌ماند؟

در هر حال، پایبندی به اصول در راستای تأمین منافع ملی، تنها راه پایان بخشیدن به شرایط آشفته‌ی کنونی است. رعایت این اصول، قطب‌نمایی است که به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی، مسیر رهایی ایران و نجات ایرانیان را به سوی فردایی آباد، آزاد و سرفراز هموار می‌سازد؛ و سکوت و بی تفاوتی در برابر کسانی که برخلاف منافع ملی عمل می‎کنند، جایز نیست. زیرا نتیجه اش ماندگاری هر چه بیشتر رژیم برای نابودی هر چه بیشتر منافع ملی مان توسط رژیم می‎شود.

ناصر پاک نژاد

(1) لینک مقاله جناب عرب