چرا نارضایتی پنهان به سکون جمعی می‌انجامد؟

فرض کنیم شمار زیادی از افراد درون دستگاه نسبت به مسیر حکومت ناراضی یا نگران باشند، اما هر یک تصور کند دیگران همچنان وفادارند. در این صورت، تغییر رفتار برای نخستین نفر بسیار پرهزینه است. او ممکن است مقام، درآمد، امنیت و حتی آزادی خود را از دست بدهد، بی‌آنکه رفتار دیگران تغییر کند. نتیجه وضعیتی است که در آن هرکس منتظر دیگری می‌ماند و ظاهر انسجام، بسیار بیشتر از انسجام واقعی به نظر می‌رسد.

تیمور کوران این وضعیت را با مفهوم "پنهان‌سازی ترجیحات" توضیح می‌دهد: افراد زیر فشار سیاسی ترجیح واقعی خود را آشکار نمی‌کنند و همین پنهان‌کاری، دیگران را درباره میزان واقعی حمایت از حکومت به خطا می‌اندازد. به همین دلیل برخی فروپاشی‌ها ناگهانی به نظر می‌رسند؛ نه چون همه در یک روز عقیده‌شان عوض شده، بلکه چون اطلاعات آنان درباره عقیده و رفتار دیگران تغییر کرده است.

این منطق فقط درباره مردم معترض صدق نمی‌کند. مدیران، فرماندهان و کارگزاران حکومت نیز می‌پرسند: "اگر فاصله بگیرم، آیا تنها می‌مانم؟" از این زاویه، مسئله اصلی صرفاً اعتقاد یا شجاعت فردی نیست؛ مسئله هماهنگی و دسترسی به اطلاعات معتبر درباره رفتار دیگران است.

چه چیزی می‌تواند نخستین علامت معتبر باشد؟

هر اختلاف یا انتقادی علامت گسست نیست. سخن تند یک مقام، استعفای فردی منزوی یا شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ممکن است هیچ تغییری در محاسبات دیگران ایجاد نکند. علامت زمانی معتبرتر می‌شود که سه ویژگی داشته باشد: قابل مشاهده باشد، هزینه‌ای واقعی برای کنشگر داشته باشد و امکان تکرار آن در بخش‌های دیگر وجود داشته باشد.

خودداری یک مدیر از امضای تصمیمی غیرقانونی، امتناع یک واحد از مشارکت در سرکوب، دفاع جمعی کارکنان از همکار تنبیه‌شده، یا اعلام موضعی هماهنگ از سوی چند چهره درون ساختار، به دیگران نشان می‌دهد که عدم همکاری ممکن است و فرد معترض الزاماً تنها نمی‌ماند. نفر دوم دیگر در همان شرایط نفر اول تصمیم نمی‌گیرد؛ او اکنون اطلاعات تازه‌ای دارد. اگر نفر دوم نیز رفتارش را تغییر دهد، آستانه تصمیم برای نفر سوم پایین‌تر می‌آید و یک رفتار محدود می‌تواند به آبشار تبدیل شود.

در مقابل، دعوت‌های کلی و بی‌پشتوانه به "ریزش" معمولاً چنین اثری ندارند. فرد درون دستگاه فقط شعار را نمی‌سنجد؛ می‌پرسد آیا شبکه‌ای واقعی برای حمایت وجود دارد، آیا کنش دیگران قابل مشاهده است و آیا هزینه اقدام میان شمار بیشتری تقسیم خواهد شد؟

اعتراض خیابانی چگونه این محاسبه را تغییر می‌دهد؟

اعتراض فقط ابزار فشار نیست؛ تولیدکننده اطلاعات نیز هست. مردم درمی‌یابند تنها نیستند، نخبگان وسعت نارضایتی را می‌بینند و نیروهای حکومتی ارزیابی می‌کنند که بحران گذراست یا پایدار. پژوهش توماس آپولته درباره انقلاب‌ها نشان می‌دهد اعتراض توده‌ای می‌تواند اعضای نخبگان امنیتی را به سمت نوعی جدایی منفعلانه هماهنگ کند: نه لزوماً کودتا یا پیوستن رسمی به مخالفان، بلکه خودداری از انجام تمام آنچه بقای حکومت به آن نیاز دارد.

اما اندازه جمعیت به‌تنهایی کافی نیست. اعتراض هنگامی بیشترین اثر را بر درون دستگاه می‌گذارد که تداوم داشته باشد، از حمایت اجتماعی متنوع برخوردار شود، توان سازماندهی نشان دهد و در کنار خود تصویری از نظم پس از تغییر عرضه کند. اعتراض عظیم اما بی‌افق ممکن است ترس از حکومت را کاهش دهد، ولی هم‌زمان ترس از خلأ را افزایش دهد.

بحران اقتصادی چه زمانی به بحران وفاداری تبدیل می‌شود؟

فقر عمومی یا سقوط ارزش پول، به‌خودی‌خود دستگاه قدرت را از هم نمی‌گسلد. حکومت ممکن است هزینه بحران را به جامعه منتقل کند و منابع لازم برای هسته حامیان خود را همچنان تأمین کند. بحران اقتصادی زمانی وارد محاسبه سیاسی درون ساختار می‌شود که حکومت دیگر نتواند حقوق، مزایا، قراردادها و امنیت سازمانی گروه‌های اصلی را با اطمینان حفظ کند و ناچار شود میان آنان انتخاب کند.

در این مرحله، پرسش "چه کسی از منابع محروم خواهد شد؟" به پرسش "آیا مرکز قدرت هنوز قادر به حمایت از من است؟" تبدیل می‌شود. پژوهش آدریان دل ریو درباره بیش از پانزده هزار نماینده و وزیر در دوازده حکومت اقتدارگرای انتخاباتی نیز نشان می‌دهد احتمال جدایی نخبگان هنگامی افزایش می‌یابد که فرصت بهره‌گیری سیاسی از نارضایتی مردم و دیگر نخبگان بیشتر شود. بحران اقتصادی زمینه می‌سازد؛ فرصت سیاسی و انتظار رفتار دیگران تعیین می‌کند این زمینه به جدایی تبدیل شود یا نه.

دو ترس، نه یک ترس

حکومت اقتدارگرا فقط با ترس از سرکوب دوام نمی‌آورد. ترس دیگری نیز به بقای آن کمک می‌کند: ترس از نبود حکومت. اولی مردم را از اعتراض بازمی‌دارد؛ دومی بخشی از مخالفان و بسیاری از افراد ناراضی درون دستگاه را به وضع موجود می‌چسباند.

اگر کارمند یا افسر حرفه‌ای تصور کند تغییر حکومت به تصفیه همگانی، قطع حقوق و بازنشستگی، مصادره بدون دادگاه، انتقام از خانواده‌ها یا فروپاشی خدمات عمومی می‌انجامد، ممکن است دفاع از وضع موجود را ــ با همه زیان‌هایش ــ انتخاب کم‌خطرتر بداند. بنابراین راهبرد گذار باید هم ترس از حکومت را کاهش دهد و هم ترس از آینده را. شجاعت اجتماعی برای اولی لازم است؛ نقشه معتبر انتقال برای دومی.

تضمین حقوق، مصونیت از مسئولیت نیست

کاهش ترس از آینده به معنای وعده بخشودگی همگانی نیست. چنین وعده‌ای عدالت را قربانی می‌کند و از نظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست. در سوی مقابل، مجرم‌دانستن همه کارکنان دولت، اعضای نیروهای مسلح یا وابستگان یک نهاد، مسئولیت فردی را به مجازات جمعی تبدیل می‌کند و آنان را به دفاع تا آخر از نظم موجود سوق می‌دهد.

قاعده باید روشن و دووجهی باشد: هیچ‌کس صرفاً به دلیل استخدام یا عضویت سازمانی مجرم نیست؛ اما آمران و عاملان جرائم جدی نیز مصونیت خودکار ندارند. بازداشت و مجازات باید بر پایه اتهام مشخص، سند، مسئولیت فردی و دادرسی منصفانه باشد. این تفکیک هم حق قربانی را حفظ می‌کند و هم به فرد غیرمجرم درون دستگاه می‌گوید که آینده او الزاماً به آینده حکومت گره نخورده است.

از این منظر، عدالت انتقالی فقط برنامه روز بعد نیست. قواعدی که امروز درباره مسئولیت، دادرسی و منع انتقام جمعی اعلام می‌شوند، می‌توانند پیش از انتقال بر رفتار افراد اثر بگذارند.

چرا وعده یک رهبر کافی نیست؟

یک چهره شناخته‌شده می‌تواند بخشی از ابهام را کاهش دهد، اما محبوبیت یک فرد جای تضمین نهادی را نمی‌گیرد. کسی که درون ساختار تصمیم پرهزینه‌ای می‌گیرد، حق دارد بپرسد: چه قانونی در دوره انتقال معتبر است؟ چه نهادی اختیار دارد؟ چه کسی خدمات عمومی را اداره می‌کند؟ حقوق کارکنان غیرمجرم چه می‌شود؟ انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد؟ و اگر رهبر موقت رأی نیاورد، آیا قدرت را واگذار می‌کند؟

از همین‌جاست که تفاوت "رهبری" و "آلترناتیو" آشکار می‌شود. رهبری می‌تواند اعتماد و جهت ایجاد کند؛ آلترناتیو معتبر باید علاوه بر چهره یا محور سیاسی، قواعد انتقال، تقسیم مسئولیت، سازوکار تصمیم‌گیری و تعهد به رأی مردم را نیز روشن کند. هرچه آینده بیشتر بر قانون و نهاد استوار باشد و کمتر به قول شخصی وابسته بماند، تضمین‌ها باورپذیرتر می‌شوند.

کنگره ملی یا شورای گذار، اگر فراگیر، محدود به مأموریت انتقال و پاسخگو باشد، فقط وسیله "اتحاد اپوزیسیون" نیست. یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن تبدیل وعده‌های پراکنده به قواعد عمومی است: تعیین مرجع موقت تصمیم‌گیری، تضمین تداوم دولت و خدمات، اعلام اصول عدالت انتقالی و زمان‌بندی روشن برای انتخابات آزاد. چنین نهادی خلأ را از یک ترس نامعلوم به یک دوره محدود و قاعده‌مند تبدیل می‌کند.

چه پیامی می‌تواند محاسبه نیروهای درون دستگاه را تغییر دهد؟

پیام مؤثر نباید از آنان بخواهد میان "وفاداری به جمهوری اسلامی" و "خیانت به سازمان و کشور" یکی را انتخاب کنند. باید امکان سومی را روشن کند: وفاداری به وظیفه حرفه‌ای و منافع ایران، همراه با خودداری از مشارکت در سرکوب و اقدام غیرقانونی.

برای یک افسر، این پیام می‌تواند حفظ امنیت کشور و امتناع از تیراندازی به مردم باشد؛ برای قاضی، خودداری از صدور حکم بی‌پایه؛ برای مدیر، نپذیرفتن مسئولیت تصمیمی ویرانگر؛ و برای کارشناس، ادامه خدمات ضروری همراه با نافرمانی در برابر دستور سیاسی غیرقانونی. هدف فروپاشاندن ظرفیت ایران برای اداره خود نیست؛ هدف جداکردن وظیفه حرفه‌ای از الزام به حفظ یک نظم سیاسی غیرپاسخگوست.

کتاب "چه باید کرد؟" نیز میان آمران و عاملان سرکوب، مدیران فاسد، کارکنان عادی، نیروهای وظیفه و کسانی که زیر فشار همکاری کرده‌اند تفاوت می‌گذارد. این تمایز تنها داوری اخلاقی نیست؛ یک ضرورت راهبردی است. دشمن‌انگاری جمعی، هزینه فاصله‌گرفتن را بالا می‌برد؛ تفکیک مسئولیت، راه خروج افراد غیرمجرم را باز می‌گذارد.

یک چارچوب ساده برای فهم تصمیم

محاسبه فرد درون ساختار را ــ نه به‌عنوان فرمول ریاضی، بلکه به‌عنوان چارچوب تحلیل ــ می‌توان چنین دید:

جاذبه ماندن: احتمال بقای حکومت + امنیت و منفعت فعلی + هزینه جداشدن + ترس از آینده نامعلوم

در برابر جاذبه فاصله‌گرفتن: هزینه ادامه همراهی + احتمال تغییر + امنیت در نظم آینده + اعتبار مسیر انتقال + مشاهده رفتار مشابه دیگران

گسست زمانی محتمل‌تر می‌شود که ماندن دیگر انتخاب بدیهی نباشد. فرد از خود می‌پرسد: آیا دیگران تا پایان خواهند ماند؟ اگر وضع تغییر کند، رفتار امروز من چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا نظم جایگزین کشور را حفظ می‌کند؟ و آیا می‌توانم وظیفه حرفه‌ای خود را بدون تبدیل‌شدن به ابزار سرکوب ادامه دهم؟

برای ایران چه نتیجه‌ای دارد؟

در ایران امروز، صرف افزایش فشار یا تکرار دعوت به ریزش کافی نیست. راهبردی که می‌خواهد رفتار درون دستگاه را تغییر دهد، باید هم‌زمان چهار کار انجام دهد: رفتارهای پرهزینه و قابل مشاهده را به نشانه‌های معتبر تبدیل کند؛ امکان هماهنگی و حمایت متقابل را افزایش دهد؛ مرز میان مسئولیت فردی و مجازات جمعی را روشن سازد؛ و تصویری نهادی و باورپذیر از دوران انتقال ارائه دهد.

در این صورت، اعتراض، بحران اقتصادی، شکاف سیاسی و نارضایتی درون دستگاه می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. بدون چنین پیوندی، هر عامل ممکن است جداگانه ظاهر شود و جداگانه مهار گردد. با این پیوند، تغییر رفتار یک گروه اطلاعات تازه‌ای برای گروه دیگر تولید می‌کند و هزینه همکاری با وضع موجود به‌تدریج افزایش می‌یابد.

نتیجه: وفاداری از عادت به تصمیم روزانه تبدیل می‌شود

در حکومت باثبات، ماندن برای بیشتر افراد درون ساختار یک عادت سازمانی است؛ حتی فرد ناراضی نیز هر روز درباره آن تصمیم تازه‌ای نمی‌گیرد. مرحله شکننده زمانی آغاز می‌شود که این بداهت از میان برود و وفاداری به تصمیمی روزانه تبدیل شود.

حکومت در آن لحظه هنوز سقوط نکرده است، اما یک تغییر مهم رخ داده: افراد دیگر فقط بهترین شیوه اجرای فرمان را نمی‌سنجند؛ درباره اصل همکاری، رفتار همکاران و جایگاه خود در آینده فکر می‌کنند. اگر شمار کافی از آنان به این نقطه برسند و علائم رفتار یکدیگر را ببینند، نارضایتی پنهان می‌تواند به گسست آشکار تبدیل شود.

پرسش بعدی

با این همه، اعتراض، اعتصاب، نافرمانی مدنی، فشار اقتصادی، شکاف در حکومت و وجود آلترناتیو هرکدام ممکن است جداگانه عمل کنند و حکومت نیز آنها را جداگانه مهار کند. پرسش بعدی این است: چه چیزی این عوامل متفاوت را به فرایندی واحد تبدیل می‌کند، به‌گونه‌ای که اثر هرکدام، اثر دیگری را تقویت کند؟

این موضوع بخش چهارم مجموعه خواهد بود:

"از اعتراض تا گسست؛ چرا ترکیب روش‌ها به‌تنهایی کافی نیست؟"