 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برای نخستین بار در یک ربع قرن گذشته، بیانیه ای در دفاع از آزادی در ایران انتشار یافته که محور آن اندیشه و آئین ملی و منشور جهانی حقوق بشر است. این بیانیه بی سابقه که تقریبا نمایندگان همه گروهها و گرایش های دمکراتیک آن را امضا کرده اند به جهاتی که در زیر برشمرده ام تازگی دارد و می تواند سرآغاز ائتلاف ملی و در نتیجه نخستین گام اساسی برای شکل دادن جنبش ملی در برابر استبداد حاکم باشد.
1- زبان بیانیه قاطع تر، روشن تر، دموکراتیک تر و ملی تر از همه بیانیه هائی است که از جانب شمار محدودتری از طیف مخالفان داخل کشور در سالهای اخیر صادر شده اند. هرچند دراین بیانیه مستقیما به خودکامگی ولی فقیه اشاره نشده اما انتقاد صریح و قاطع از "حاکمان انتصابی" و نهادهای انتصابی زیر نظارت مستقیم ولی فقیه بویژه شورای نگهبان و قوه قضائیه، انتقاد روشن از سیاستهای ویرانگرو ضد ملی خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در همه یک ربع قرن گذشته و زیانهای جبران ناپذیری که از این رهگذر به منافع ملی ایران وارد شده و موارد متعدد دیگر نشان می دهد که اندیشه سیاسی ناظر بر این بیانیه اندیشه میهن پرستانه و دموکراتیک جنبش ملی ایران است که روحانیان حاکم هرگزدشمنی خود را با آن و رهبر تاریخی آن دکتر مصدق پنهان نکرده اند.
2- متن بیانیه و تنوع امضاءها نشانه روشنی از درک ضرورت واهمیت همکاری و ائتلاف میان همه گروهها و گرایش های فکری منقد و مخالف حاکمیت است. در این بیانیه از نمایندگان و چهره های پیشین حاکمیت جمهوری اسلامی گرفته تا فعالان سرشناس ملی مذهبی سالهای اخیر، فعالان جنبش دانشجوئی کشور، اعضای نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه دمکراتیک و برخی از چهره های فعال و شاخص جریانات چپ ایران در مخالفت با استبداد و خواست برقراری دموکراسی در کشور همگام شده و مردم را به چالش در برابر خودکامگان فرا خوانده اند.
3- امضا کنندگان این بیانیه خواست خود را برگزاری انتخابات آزاد با هدف اصلاح ساختار سیاسی ایران بر مبنای منشور حقوق بشر قرار داده اند. بیانیه با اشاره به این واقعیت که "حاکمان انتصابی کوشش دارند مردم را به پیش بازیهای انتخابات ریاست جمهوری سرگرم کنند" پیشاپیش انتخابات فرمایشی را مردود اعلام کرده است. نتیجه منطقی موضع گیری بیانیه آن است که هرگاه استبداد در برابر فشار مردم و واقعیت های داخلی و جهانی به برگزاری انتخابات آزاد تن ندهد، انتخابات ریاست جمهوری می بایست تحریم شود. تحریمی که این بار می تواند نه به صورت انفعالی که به شکل یک اقدام موثر و فعال علیه استبداد انجام گیرد.
4- انتشار این بیانیه نشان می دهد که ترفندها و تلاشهای چند ساله حاکمیت برای اشاعه روحیه ارعاب و انفعال نتوانسته است فرهیختگان و فعالان سیاسی کشور را از میدان به در کند. برعکس آنان را همراه تر و مصمم تر ساخته است. انتشار این بیانیه گام مهمی است که منطقا با استقبال و پشتیبانی گسترده و پیگیردر داخل و خارج همراه می شود و می تواند سرآغاز شکل گیری جنبش وسیع ملی در برابر استبداد تلقی شود. جای آن دارد که کوشندگان و جریانات سیاسی از هر گروه و گرایشی بدون اما و اگر از این بیانیه پشتیبانی کنند و به سهم خود در شکل گیری ائتلاف ملی علیه استبداد مشارکت نمایند. چرا که مبارزه علیه استبداد حاکم بدون اقدام در راه شکل گیری وسیع ترین ائتلاف درمیان گروههای چپ، ملی و نو اندیشان مذهبی کژراهه ای است که فقط به طولانی شدن عمر استبداد، هدر رفتن انرژی ها و در مخاطره قرار گرفتن امروز و آینده ایران می انجامد. بیست و پنج سال خودکامگی روحانیان و پیامدهای جبران ناپذیر آن قاعدتا به ما آموخته است که: استبداد نه به میل خود کنار می رود، نه خودبخود متحول می شود، و نه آنکه در مصاف با گروهها و کوشندگان سیاسی پراکنده و جدا از هم به زانو درمی آید. فقط یک راه موثر و مقرون به نتیجه در پیش است و آن هم سامان دهی وسیع ترین ائتلاف از آزادیخواهان و میهن پرستان است. بدون آن یا استبداد سالیان دراز دیگری می ماند، یا از بطن شورش های خودانگیخته استبداد دیگری بجای آن زاده می شود و یا آنکه "اسکندری" از برون، استبداد ماجراجو را درهم می شکند تا حکومت سازگار با میل و منافع خود را در ایران مستقر کند.
من به سهم خود دست امضا کنندگان بیانیه را می فشارم و اعلام می دارم که با هر گام و اقدامی که در جهت تقویت این حرکت در داخل و خارج ایران برداشته شود از همه نظر همراهم.
14 اسفند 83
3 مارس 2005
علی کشتگر
