 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در بيانيه‌اي به تشكيلات ماده‌ي 187 و تدوين لايحه‌ي وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه اعتراض كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن بيانيه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به اين شرح است:
«نظر به اين كه، طبق اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق دفاع از حقوق مسلم و بنيادين ملت شريف و مبارز ايران است و اعمال و اجراي اين حق، جز به وسيله افراد متخصص و كارآزموده و مستقل از حكومت، ميسر نمي‌شود كه در اين مرز و بوم از دير باز متولي اين امر كانون‌هاي وكلاي مستقل و وكلاي آزاده بوده‌اند؛
نظر به اينكه ورود هر لطمه‌اي بر اين آزادي و آزادگي و استقلال، به منزله‌ي تضييع حقوق اساسي مردم و تحديد آن محسوب مي‌گردد؛
نظر به اينكه، طيفي از قوه‌ي قضاييه در سال‌هاي اخير، از يك سو با اجراي ماده‌ي 187 قانون برنامه‌ي سوم توسعه علي‌رغم حذف بودجه آن با پذيرش انبوهي از داوطلبان، بدون در نظر گرفتن امكانات آموزش و اشتغال آنان، به موازات كانون‌هاي وكلاي دادگستري تشكيلاتي ايجاد كرده كه در برگيرنده افرادي به نام وكيل ولي وابسته به قوه‌ي قضاييه، عملا حق دفاع مردم را در معرض مخاطره قرار داده‌اند و از ديگر سو با تدوين محرمانه پيش‌نويس قانون وكالت، كارداني و دانش وكلا و حقوقدانان ايراني را ناديده گرفته‌اند؛
نظر به اينكه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شايد به دليل اطلاعات نادرست و يا عدم احاطه به موضوع، اقدام به تهيه و تنظيم طرح دائمي شدن ماده‌ي 187 قانون برنامه‌ي سوم توسعه نموده‌اند؛
نظر به اينكه در قوانين مختلف و به ابتكار مراجع تقنيني گوناگون با تصويب تبصره ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 7 قسمت "ژ" ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (علي‌رغم تصويب قبلي بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي) در صدد محدود كردن حق دفاع مردم مي‌باشند؛
نظر به اينكه ثبت‌نام محدود داوطلبان، شغل وكالت توسط تشكيلات ماده‌ي 187 به رغم عدم تصويب بودجه و انقضا عمر قانوني برنامه‌ي سوم توسعه، نشان دهنده آن است كه طيفي از حاكيمت در قوه‌ي قضاييه به هيچ‌وجه با استقلال كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري و آزادگي آنان، نه فقط نظر موافق ندارند، بلكه سعي در كمرنگ كردن اين استقلال مي‌نمايند؛
اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري وظيفه و حق خود مي‌داند كه اعتراض شديد خويش را در مورد آنچه كه بر وكالت و وكيل و حق دفاع مردم مي‌گذرد، اعلام نمايد و اعتراض خود را در وهله‌ي اول به گوش مردم، كه صاحبان حقيقي حقند و در وهله دوم به سمع همه مسوولان كشور و مديران طراز اول اين مرز و بوم برساند. مباد كه پس از آشكار شدن پيامدها يا آثار سوء اين امور، به سكوت در مقام بيان متهم شود.»
