 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* اختيار اعتراض رييس قوه‌ي قضاييه به آراء صادره ازشعب تشخيص به وجود خلاف بين شرع محدود مي‌شود
* در راي شعبه‌ي تشخيص ديوان خلاف بين شرع ديده نشده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع عباس عبدي با بيان اين كه اختيار اعتراض رييس قوه‌ي قضاييه به آراء صادره از شعب تشخيص ديوان عالي كشور فقط به وجود خلاف بين شرع محدود شده است، گفت: به عنوان وكيل عبدي ضمن احترام به نظر رييس قوه‌ي قضايي اميدوارم از خلاف بين شرع مورد نظرشان مطلع شوم كه بر اساس حقي كه به ما داده شده است بتوانيم پاسخ مناسب پيدا كنيم.
صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تشريح نتيجه‌ي پرونده‌ي عباس عبدي، اظهار داشت: پس از آن‌كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه اعلام كرد كه پرونده به شعبه‌ي هم عرض تشخيص در ديوان عالي ارجاع شده، اطلاعي از پرونده ندارم و علت اعتراضي را نمي‌دانم.
وي ادامه داد: نمي‌دانم شعبه مرجوع عليه تعيين شده كدام است و به اين دليل در انتظارم كه اين شعبه هم عرض تعيين شود و هم از دليل اعتراض رييس قوه‌ي قضاييه مطلع شوم زيرا بر اساس ذيل تبصره‌ي 2 ماده‌ي 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حكم صادره از سوي شعب تشخيص ديوان عالي كشور ولو با اكثريت آراء هم باشد، قطعي و غيرقابل اعتراض است، مگر آن كه رييس قوه‌ي قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
نيك‌بخت تصريح كرد: زمان و نحوه‌ي اطلاع رييس قوه‌ي قضاييه در اين تبصره تعيين نشده اما آن‌چه كه در آن، مورد تاكيد قرار گرفته است وجود خلاف بين شرع است.
وكيل مدافع عبدي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اتهام موكلم در اين پرونده همكاري با دول متخاصم است و موضوع اتهام و ماده‌ي مورد استناد قاضي صادر كننده‌ي حكم، هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد در صورتي كه محارب شناخته نشود، به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد، اين ماده از موادي كه موضوع جرم آن مسايل شرعي باشد مثلا مانند ماده‌ي 513 قانون مجازات اسلامي كه «توهين به مقدسات و انبياء اعظام»، لذا پيدا كردن خلاف بين شرع در حكم صادره از شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور اندكي دور از ذهن است.
اين حقوقدان ادامه داد: همان‌طور كه در متن ماده مصرح است و متاسفانه گروهي بدون اطلاع ادعانامه‌ي مدعي‌العموم و نيز متن حكم صادره اظهارنظر حقوقي مي‌كنند، اين‌گونه نبوده كه برگزاركنندگان پروژه‌ي نظرسنجي همكاري با دولت متخاصم كرده باشند و ثانيا اين همكاري به نحوي بوده باشد كه دولت متخاصم را از امكانات و اطلاعاتي بهره‌مند كرده باشند كه آن دولت را تقويت كرده باشد؛ سوم اينكه گيرنده‌ي نتايج نظرسنجي هم به معناي واقع دولت بيگانه باشد.
وي افزود: در پرونده‌ي عباس عبدي موسسه‌ي پژوهشي آينده به مديريت موكلم و قاضيان و چند تن ديگر با بستن يك قرارداد با شركت Parc، نتايج يك نظرسنجي را كه در سال 81 انجام گرفته بود، در اختيار اين شركت قرار مي‌دهند؛ جالب توجه است كه متصدي انجام اين پروژه فقط قاضيان بوده و عبدي صرفا نمونه‌هاي نظرسنجي را كه هر كس ديگر هم مي‌توانست آن را انجام دهد و در اختيار قاضيان بگذارد به قاضيان داده بود و از سوي ديگر نمونه‌هاي نظرسنجي موضوعي نيست كه اگر عبدي آن را تحويل نمي‌داد، نظرسنجي در عالم خارج تحقق‌پذير نبود.
وكيل مدافع عبدي تصريح كرد: بنابراين نظرسنجي براي شركت خارجي به عنوان نماينده‌ي موسسه‌ي گالوپ كه موسسه خصوصي است و در دنيا با اين نام مشهور است و هيچ دليلي هم مبني بر تعلق اين موسسه به دولت آمريكا يا آن‌طوري كه قاضي صادر كننده حكم ادعا كرده بود به سيا وجود ندارد، از سوي ديگر برگزار كننده اين نظرسنجي هم علم غيب نداشته كه ممكن است دولت آمريكا يا به زعم قاضي سازمان سيا از نتايج اين نظرسنجي استفاده كرده باشد.
نيك‌بخت يادآور شد: همچنين همكاري مورد نظر در مورد ماده‌ي استنادي يا به صورت تجهيزات است يا به صورت اطلاعات، موضوع تجهيزات نوعا منتفي است زيرا ما هيچ توان فني نداريم كه آمريكايي‌ها از آن استفاده كنند.
اين وكيل دادگستري افزود: درباره‌ي مساله‌ي اطلاعات چنين به نظر مي‌رسد آن‌چه عنوان اطلاعات دارد و نقل و انتقالات آن و آگاه كردن دشمن از آن جرم است، اطلاعات طبقه‌بندي شده سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظامي و كشوري است كه به اقتضاء وظايف‌شان نگهداري آن ضروري است و ما براي اين موضوع قانوني خاص داريم.
وي نظرسنجي از مردم و انعكاس نظرات آنان - ولو اينكه به نظر وي بايد در زماني كه سفارش دهنده آن بيگانگان باشد، احتياط كرد - را اساسا جرم ندانست و تصريح كرد: شرط سوم براي اجراي ماده‌ي 508 در مورد موكلم اين است كه طرف مقابل يا آمريكا در صورت تحقق دو شرط قبلي متخاصم باشد، با توجه به اينكه متخاصم در قوانين كشور ما تعريف نشده است، ناگريزيم از معناي آن در قوانين ديگر استفاده كنيم و چون ايران 4 كنوانسيون معروف ژنو مصوب 1949 را پذيرفته است و در اين عهدنامه‌ها در مورد هر يك از دول متخاصم صحبت شده منظور كشورهايي بوده است كه يا در حال جنگ بوده‌اند و يا در حال جنگ نباشند و هنوز قرارداد صلح دائم را امضا نكرده باشند.
وي با بيان اين كه تشخيص دولت متخاصم در صلاحيت دادگاه نيست، خاطرنشان كرد: در راي شعبه‌ي اول تشخيص ديوان كه به اتفاق آراء صادر شده و تمام اين موارد توضيح داده شده است، با حقوقدان‌هايي مطالعه كرديم كه خلاف بين شرع ديده نشده و دليل اعتراض در اين پرونده بر ما مسلم نيست.
