پرونده قضايى عباس عبدى به ديوان عالى كشور بازگشت، ايران

پرونده قضايى عباس عبدى كه با خواست دادستان تهران از سوى رئيس قوه قضاييه به تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع داده شده بود، جهت رسيدگى در دستور كار قضايى شعبه ۱۳ تشخيص ديوان عالى كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، سخنگوى قوه قضاييه در خصوص رسيدگى مجدد به پرونده عباس عبدى در شعب تشخيص ديوان عالى به خبرنگار ما گفت: زمانى كه حكم صادره از سوى شعبه اول تشخيص ديوان عالى كشور به دادستان تهران ابلاغ شد، وى اين رأى را به استناد ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاههاى عمومى و انقلاب خلاف بين شرع و قانون دانست و از رئيس قوه قضاييه درخواست رسيدگى مجدد كرد كه رئيس قوه قضاييه نيز اين پرونده را به شعب تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع داد تا مورد رسيدگى قرار گيرد. وى افزود: آقاى عبدى در اين قسمت از پرونده تبرئه شده و آزاد است، اما در قسمت ديگر پرونده نظرسنجى در دادگاه تجديد نظر استان مطرح است كه قضات تجديدنظر هنوز در اين خصوص رأى خود را صادر نكرده اند.
صالح نيكبخت وكيل مدافع عباس عبدى در خصوص پرونده موكل خود گفت: شعبه اول تشخيص ديوان عالى كشور پس از رسيدگى به اعتراض ما، موكل مرا از اتهامات وارده از جمله تبليغ عليه نظام و همكارى با دول متخاصم (خارجى) تبرئه كرد. وى افزود: قضات شعبه اول تشخيص ديوان عالى كشور احراز كرده اند كه دول متخاصم به دولى كه با هم اختلاف نظر سياسى، فرهنگى، اقتصادى و غيره داشته و بين دولتهاى دو كشور جدال و منازعه فكرى و سياسى و ايدئولوژيك وجود داشته باشد، گفته نمى شود.
وى تصريح كرد: در چهار كنوانسيون بين المللى ژنو مصوب سال ،۱۹۴۹ كشورهاى متخاصم و دول متخاصم به كشورهايى گفته مى شود كه يا در حال جنگ باشند و يا اگر در حال جنگ نباشند، بين آنها آتش بس برقرار باشد و اين آتش بس هنوز به مرحله صلح دائم بين دو كشور نرسيده باشد. بنابراين چون بين ايران و آمريكا حالت جنگى برقرار نشده و اعلان جنگ و صلح نيز از اختيارات خاص رهبرى نظام است، نمى توان به صرف ادعاى قاضى صادر كننده حكم بدوى، دو كشور ايران و آمريكا را متخاصم بدانيم. به گزارش خبرنگار ما، پرونده قضايى عبدى در حال حاضر در شعبه ۱۳ تشخيص ديوان عالى كشور مطرح است و در آينده نزديك با تعيين وقت در دستور رسيدگى قرار خواهد گرفت.
> محاكمه متهمان فروش سؤالات كنكور هفته آينده برگزار مى شود
محاكمه نخستين گروه از متهمان فروش سؤالات كنكور سراسرى و دانشگاه آزاد روز دوشنبه آينده در شعبه ۱۰۰۸ دادگاه ويژه به رياست قاضى سيامك مدير خراسانى به طور علنى برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار قضايى، در حال حاضر در پرونده قضايى فروش سؤالات كنكور سراسرى و دانشگاه آزاد، ۵۹ نفر مطرح هستند كه پرونده متهمان با صدور كيفرخواست و قرار مجرميت از شعبه ۱۲ بازرسى دادسراى ناحيه ۷ تهران و شعبه ۷ بازپرسى دادسراى كاركنان دولت و شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران جهت رسيدگى به دادگاه ويژه ارجاع شده است.

اين گزارش حاكى است، در اين پرونده تعدادى از پرسنل دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، رئيس امور ادارى يكى از دانشگاهها، چند مدير مؤسسه آموزشى، تعدادى از كارمندان آموزش و پرورش، تعدادى از دبيران آموزشگاههاى مختلف و چند مدير آموزشگاههاى خصوصى به عنوان متهمان پرونده مطرح هستند.
گفتنى است، دادگاه ابتدا به اتهامات مديران دولتى و پرسنل دانشگاهها و تعدادى از دبيران آموزشگاههاى مختلف و كارمندان آموزش و پرورش رسيدگى خواهد كرد. محاكمه متهمان به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد و دادگاه در نظر دارد حكم آنان را قبل از برگزارى آزمون سراسرى سال ۸۴ اعلام كند.