 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۴/۱۳
داخلي. فرهنگي. لايحه. آزادي اطلاعات.
هيات دولت در نشست يكشنبه شب خود لايحه آزادي اطلاعات را در ۸۳ماده تصويب كرد.
مطابق با اصول اين لايحه اطلاعات موجود در موسسه‌هاي عمومي بايد در دسترس متقاضيان قرار گيرد.
"دسترسي به‌اطلاعات حق مردم است، استثناهاي وارد بر حق دسترسي بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد."
براساس پيش نويس قانون آزادي اطلاعات، به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت مردم‌سالاري مشاركتي، ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود موسسات عمومي و ايجاد تكليف بر عهده موسسات مذكور نسبت به افشاي اطلاعات تحت كنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي كه اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
براساس اين لايحه، اطلاعات به هر نوع معلوماتي كه قابليت انتقال دارد اعم ازآنكه در سندي مندرج باشد يا در يك نرم افزار ذخيره شده و يا درهر وسيله ديگري ضبط شده باشد گفته مي‌شود.
اطلاعات شخصي نيز به اطلاعاتي گفته مي‌شود كه به يك فرد مربوط مي‌شود و از طريق آنها مي‌توان وضعيت آن فرد را شناسايي كرد نظيراطلاعات مربوط به وضعيت خانوادگي، جسمي، روحي، اقتصادي، قومي، مذهبي و فرهنگي.
ازنظر اين لايحه، موسسه عمومي شامل كليه موسسات تقنيني، اجرايي و قضايي است كه بر اساس قانون اساسي و مستقيما به‌وسيله قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده باشد.
موسسات عمومي همچنين مي‌بايست بخشي از حكومت را تشكيل داده، متعلق به حكومت و يا تحت كنترل آن باشد و يا اينكه متصدي يك وظيفه عمومي باشد.
از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استناد موسسات عمومي است.
براساس اين لايحه هر فرد حق جستجو، كسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد و هر شخص حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي‌خواهد جمع‌آوري و از طريق هر رسانه‌اي كه مي‌خواهد، منتشر كند.
"هر فرد حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند و اجبار تهيه‌كنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه‌نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است."
"هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند، هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست."
ماده ۱۱اين لايحه تصريح دارد كه اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است.
"هر شخصي حق دارد با ارايه درخواست به يك موسسه عمومي، مطلع شود كه آيا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وي را دارد يا نه، اگر موسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام موسسه عمومي مي‌تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند."
براساس اين لايحه، موسسات خصوصي موظفند بارعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترس آنان قرار دهند.
درفصل دوم اين لايحه كه دسترسي به‌اطلاعات را تبيين كرده،آمده‌است: درخواست دسترسي به اطلاعات عبارت است از درخواست كتبي كه مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصيل كافي در آن نوشته شده است به گونه‌اي كه اگر به يك مامور مجرب موسسه عمومي يا خصوصي تسليم شود وي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي كند كه آيا موسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه."
چنانچه درخواست دسترسي به‌اطلاعات، فاقد تفصيل‌كافي باشد ماموري‌كه درخواست را دريافت مي‌كند بايد بدون‌دريافت هزينه، همكاري لازم را جهت تكميل درخواست انجام دهد.
براين اساس افرادي كه به دلايلي مانند بي‌سوادي يا معلوليت قادر به ارايه درخواست كتبي نيستند، مي‌توانند درخواست خود را به صورت شفاهي مطرح كنند.
ماموري كه درخواست شفاهي را دريافت مي‌كند، بايد آن را مكتوب كند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد كرده و رونوشت آن را به متقاضي بدهد.
"درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوي نام و نشاني و شغل درخواست‌كننده و نيز مشخصات كافي اطلاعات درخواست شده و شكل دسترسي مورد نظر متقاضي باشد." دريكي از تبصره‌هاي اين لايحه‌آمده‌است: درخواست دسترسي به‌اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌شود يا نماينده آنها پذيرفته مي‌شود.
"چنانچه درخواست تسليم شده به موسسه عمومي شرايط مذكور را نداشته باشد بايد حداكثر ظرف ۱۰روز به صورت كتبي به متقاضي اطلاع داده‌شود كه نقايص را ظرف ۱۰روز از تاريخ ابلاغ برطرف سازد و گرنه درخواست او رد مي‌شود.
همچنين چنانچه متقاضي در اين مهلت، درخواست خود را تكميل كند، درخواست تكميل شده به‌عنوان درخواست جديدمحسوب خواهدشد، ولي چنانچه متقاضي درخواست خود را تكميل نكند، درخواست او رد مي‌شود و او مي‌تواند به اين تصميم در كميسيون آزادي اطلاعات اعتراض كند.
اين لايحه تصريح دارد: هر موسسه عمومي يا خصوصي كه درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي‌كند بايد رسيدي را كه حاوي شماره ثبت، تاريخ دريافت و نام و نام خانوادگي و سمت دريافت‌كننده باشد به متقاضي تحويل دهد.
بر اين‌اساس متقاضي مي‌تواند درخواست خود را از طريق پست سفارشي به موسسه مربوط ارسال كند.
همچنين موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
"موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هرصورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند بيش از ۲۰روز از زمان دريافت درخواست باشد."
"هر گاه دسترسي به اطلاعات، با توجه به دلايل يا قرائن كافي براي حمايت از جان يا آزادي متقاضي ضروري باشد مهلت پاسخگويي حداكثر ۴۸ساعت خواهد بود."
موسسه عمومي يا خصوصي مي‌تواند در صورتي كه درخواست شامل حجم زيادي از اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادي از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگري پاسخگويي در مدت ۲۰روز عرفا مقدور نباشد، پيش از انقضاي مدت، با اعلام كتبي مهلت را تمديد كند.
اين تمديد بايد دقيقا به اندازه نياز بوده و در هر صورت نمي‌تواند از ۴۰ روز از زمان تسليم درخواست تجاوز كند.
"در صورتي كه ماموران يا مسوولان موسسه عمومي مقررات مواد ( ۲۲تا (۲۵را رعايت نكنند، مستنكف از حق تلقي و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد."
پاسخ موسسات عمومي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات بايد مكتوب بوده و موضوعاتي چون شكل دراختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، محلي كه اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي‌شود، مدت زماني كه متقاضي مي‌تواند به اطلاعات دسترسي داشته‌باشد، دلايل كافي براي استنكاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات را در بر داشته باشد.
موسسه بايد در صورت امتناع از پاسخگويي بيان كند كه آيا موسسه عمومي اطلاعات درخواست‌شده را دارد يا نه و دلايل كافي براي‌امتناع از ارايه اطلاعات را اعلام كند و حق اعتراض درخواست‌كننده به تصميم آن موسسه و مهلت آن را اعلام كند.
همچنين موسسه بايد نام و نشاني موسسه يا موسسات ديگري كه اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متقاضي در اختيار دارند را ارايه داده و هزينه‌هايي كه درصورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون دررابطه بايك بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد.
"پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به‌اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي و مواردي چون هزينه‌هايي كه در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود، شكل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده، دلايل كافي در رابطه با رد درخواست يا بخشي از آن، حق اعتراض به تصميم آن موسسه و مهلت آن را به فرد اعلام كند."
بر اساس ماده ۲۸اين لايحه، در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده مي تواند، به پرداخت هزينه‌هاي متعارف و معقول توسط شخص متقاضي منوط شود كه اين هزينه‌ها نبايد از هزينه‌هاي واقعي جستجو، آماده‌سازي و در اختيار قرار دادن اطلاعات كه براي پاسخگويي به درخواست لازم است، تجاوز كند.
اين لايحه تصريح دارد كه دريافت هزينه براي درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي درخواست‌كننده و درخواستهاي حايز نفع عمومي مجاز نيست و در صورت اختلاف، تشخيص درخواستهاي حايز نفع عمومي با كميسيون آزادي اطلاعات خواهد بود.
"هريك از وزرا و مسوولان نهادهاي حكومتي مي‌توانند باتاييد كميسيون آزادي اطلاعات و در چارچوب قانون طي دستورالعملي، شيوه محاسبه هزينه‌ها، مواردي كه پرداخت هزينه لازم نيست و حداكثر ميزان هزينه‌هايي را كه مي‌توان دريافت كرد مشخص كنند."
رونوشت مصدق از سند حاوي اطلاعات، رويت سند حاوي اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات معمولي موجود در موسسه مربوط براي تهيه رونوشتي از آن، تهيه نسخه تصويري از سند حاوي اطلاعات با استفاده از وسايل شخصي، تهيه نسخه‌اي از متن گنجانده شده در يك اثر صوتي يا تصويري يا نرم افزاري، تهيه يك نسخه دست نوشته‌از سند حاوي اطلاعات از راه‌هايي است كه فرد مي‌تواند براي دسترسي به اطلاعات به موسسه پيشنهاد كند.
موسسه دريافت‌كننده درخواست دسترسي به اطلاعات بايد اطلاعات درخواستي را به شكل پيشنهادي متقاضي در دسترس او قرار دهد.
همچنين اين لايحه تصريح دارد: در صورتي كه درخواست دسترسي به اطلاعات متضمن مواردي از قبيل ايجاد اخلال غيرمتعارف در فعاليت موثر موسسه باشد، موسسات عمومي ياخصوصي ملزم به ارايه اطلاعات در اشكال مورد نظر متقاضي نيستند.
"درصورتي كه شكل درخواست شده متقاضي براي نگهداري از سند حاوي اطلاعات زيانبار باشد و به دليل نبود امكانات لازم، ارايه اطلاعات در شكل درخواست شده واقعا امكان پذير نباشد موسسه مي‌تواند آن را ارايه نكند."
" همچنين درصورتي كه سند حاوي اطلاعات به‌بيش ازيك زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده بايد به زباني كه متقاضي ترجيح مي‌دهد دراختيار او قرارگيرد." دراين لايحه آمده است : "چنانچه مامور دريافت‌كننده درخواست دسترسي به اطلاعات تشخيص دهد كه اطلاعات درخواست شده در موسسه مربوط به او يافت نمي شود، بايد درخواست مذكور را به واحد اطلاع رساني ارجاع نمايد و واحد اطلاع -رساني بايد بررسي كند كه آيا موسسه عمومي مرجوع‌اليه، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه."
"اگر اطلاعات را ندارد ولي موسسه ديگري را مي‌شناسد كه‌اطلاعات درخواست شده را دارد در سريع‌ترين فرصت ممكن درخواست را به آن موسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضي كتبا اطلاع دهد."
همچنين اگر اطلاعات درخواست شده از موسسه خصوصي در آن موسسه يافت نشود موسسه بايد كتبا به متقاضي اعلام كند كه‌اطلاعات درخواست شده را ندارد.
"اگر موسسه عمومي ياخصوصي به درخواست شخصي پاسخ قانوني داده باشد مكلف نيست به درخواست كاملا مشابه همان شخص كه ظرف مدت يك ماه پس از درخواست اول داده شده، پاسخ دهد."
درفصل سوم اين لايحه كه به موضوع "ترويج شفافيت" اختصاص دارد،آمده است:
"كميسيون آزادي اطلاعات بايد در سريع‌ترين فرصت ممكن، يك راهنماي ساده و روشن تهيه كند كه اطلاعات عملي لازم براي تسهيل اجراي موثر حقوق پيش بيني شده دراين قانون درآن گنجانده شده باشد و اين راهنما را به رايگان در سطح وسيع، به صورتي كه در دسترس همگان باشد، منتشر كند كه راهنماي مذكور بايد به طور منظم به روز شود."
واحداطلاع رساني علاوه‌برتعهدات ناشي از ديگر مواد اين قانون مكلف است در موسسه عمومي، بهترين رويه‌هاي ممكن را در رابطه بانگهداري اسناد و اطلاعات، بايگاني و در اختيار قرار دادن آنها در موسسه خود توسعه داده و تشويق كند.
همچنين واحد اطلاع رساني بايد به‌عنوان مرجعي براي دريافت درخواستهاي اطلاعات، كمك به‌افرادي كه در جستجوي اطلاعات هستند و دريافت شكايات افراد راجع به عملكرد موسسه عمومي در زمينه رعايت آزادي اطلاعات عمل كند." موسسات عمومي بايد اطلاعات مورد نياز درباره مسوول واحداطلاع رساني نظير نام و نام خانوادگي، وظيفه و شيوه‌هاي تماس بااو را جهت دسترسي آسان اعضاي جامعه به وي اعلام كنند.
هريك از موسسات عمومي بايد در راستاي نفع عمومي، دست كم به طور سالانه، اطلاعات كليدي خود را از قبيل توصيف ساختار، كاركردها، وظايف و هزينه‌هاي مالي را در يك كتاب راهنما منتشر سازند.
ارايه جزييات لازم راجع به خدماتي كه مستقيما به‌اعضاي جامعه ارايه مي‌دهد، ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يااقدامات آن موسسه به همراه گزارشي از شكايت‌ها وپاسخي كه موسسه به‌آنها داده‌است از ديگر مواردي است كه در كتاب راهنما بايد ذكر شود.
دراين لايحه همچنين اطلاعات كافي درباره سيستم‌هاي نگهداري اطلاعات، انواع و اشكال اطلاعاتي كه نگهداري مي‌كنند، مقوله‌هاي اطلاعاتي كه منتشر مي‌سازند و آييني كه براي تقديم درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رعايت شود.
ارايه توصيفي از اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود و آيين تصميم‌گيري در موسسه، هر نوع مقررات، اصول و خط مشي‌هاي كلي، قواعد، دستورالعمل‌هاي مربوط به وظايف و اختيارات موسسه، مفاد و محتواي تمام‌تصميمات و خط مشي‌هاي كلي موسسه كه آزادي‌ها يا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار مي‌دهد به همراه دلايل توجيهي آنها و هرگونه تفسيرهاي رسمي از آنها نيز بايد ذكر شود.
همچنين تمام ساز وكارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در سياست‌گذاري‌ها يا اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شود، نيز ذكر خواهد شد.
بر اساس ماده ديگري از اين لايحه،از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، هيچ قانون و نيزهيچ مصوبه موجد حق و تكليف عمومي قابل طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي‌نيست و كليه طبقه‌بندي‌هاي موجود دراين زمينه لغو مي‌شود و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
هرگاه اطلاع‌رساني متعارف درباره قوانين و مصوباتي كه حق و تكليف عمومي ايجاد مي‌كنند نظير مصوبات هيات وزيران،شوراهاي‌شهرستان و استان و شوراهاي عالي حكومتي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي‌اداري، شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي كار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات كند كه هيچ‌گونه اطلاعي از آن قوانين يا مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تقصير شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده، موسسات عمومي مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانين يا مصوبات، اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشي از قانون يا مصوبه آن محروم سازند يا آنها را به دليل تخلف از قانون يا مصوبه مذكور مسوول شناخته ومورد تعقيب اداري،انضباطي، مدني يا كيفري يا مشمول جريمه مالياتي قرار دهند.
"كميسيون‌آزادي اطلاعات بايد راهنمايي درباره نحوه حسن‌انجام تكليف موسسات عمومي نسبت به‌انتشار اطلاعات تهيه و منتشرسازد و حسب‌درخواست نيز به موسسات عمومي درباره تكليف‌آن‌ها نسبت به‌انتشار اطلاعات،راهنمايي‌هاي لازم ارايه دهد.
"موسسه عمومي مكلف است تا اطلاعات خود را به شيوه‌اي نگهداري كند كه حق دسترسي به آنها را بدان‌گونه كه در اين قانون پيش‌بيني شده، تسهيل كند." كميسيون آزادي اطلاعات پس از مشورت لازم با موسسات ذي ربط بايد راجع به نگهداري، اداره و در اختيار قرار دادن اطلاعات و ارسال آنها به مركز ملي نگهداري اطلاعات، دستورالعمل لازم را تهيه و به آنها ابلاغ مي‌كند.
هيات وزيران نيز مكلف است اساسنامه مركز ملي نگهداري اطلاعات را تهيه و تصويب كند.
موسسات عمومي بايد حق دسترسي به اطلاعات و اجراي موثر اين قانون را به ماموران خود آموزش دهد و واحد اطلاع رساني موسسه عمومي بايد گزارش سالانه درباره فعاليت‌هاي آن‌موسسه دراجراي اين‌قانون به‌كميسيون آزادي اطلاعات ارايه دهد.
درصورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده توسط دولت (اسرار دولتي) مربوط باشد موسسات عمومي بايد از دراختيار قرار دادن آنها امتناع كنند.
"دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود."
همچنين چنانچه اطلاعات درخواست شده در زمره اطلاعاتي باشد كه جنبه خصوصي داشته و بصورت عرفي در دسترس ديگران قرارنگيرد، يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقص احكام حريم خصوصي تحصيل شده‌است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
موسسات مشمول اين قانون درصورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرمعقول اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشدمي‌توانند از دراختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند.
در صورتي كه شخص ثالث به نحو صريح به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد يا شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث در حدود اختيارات خود باشد، مي‌توان اطلاعات را ارايه داد.
همچنين درصورتي كه متقاضي در زمره خويشان درجه‌اول تا درجه‌سوم شخص ثالث باشد و دسترسي به اطلاعات شخصي او براي اطلاع از حيات، سلامتي يا آزادي او و انجام ساير اقدامات مقتضي ضروري باشد و يا متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده به صورت مستقيم به وظايف آن به عنوان يك مامور عمومي مرتبط باشد مي‌توان اطلاعات را ارايه داد.
براساس اين لايحه درصورتي كه موسسات مشمول اين قانون ظن قوي داشته باشند كه دراختيار قراردادن‌اطلاعات درخواست شده،سلامت‌افراد را به‌مخاطره مي‌اندازد مي‌توانند از در اختيار قراردادن اطلاعات امتناع كنند.
درصورتي كه اطلاعات درخواست شده، برمبناي‌اعتماد، از شخص ثالث دريافت شده باشد و حاوي‌اسرار تجاري باشد يا دراختيار قراردادن آن به احتمال‌قوي خسارت شديد به منافع تجاري يا مالي شخص ثالث وارد كند موسسه مي‌بايد از دراختيار قرار دادن اطلاعات خودداري كند.
موسسات مشمول اين قانون مي‌توانند از دراختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده،خودداري كنند، مشروط براينكه ظن قوي وجود داشته باشد كه ارايه اطلاعات لطمه شديد وارد خواهد كرد.
پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمين، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها و نيز اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور از مواردي است كه بر اساس ماده فوق مي‌توان از ارايه آن خودداري كرد.
براساس يكي از تبصره‌هاي اين لايحه، استثناي فوق هيچ لطمه‌اي به حقوق مظنونان و متهمان يا محكومان وارد نمي‌كند.
هرگاه درخواست دسترسي به نتايج‌اقداماتي كه داراي تبعات زيست محيطي است مربوط باشد و اطلاعات درخواست شده يك خطر شديد نسبت به سلامت عمومي يا محيط زيست را آشكار سازد موسسات فوق نمي‌توانند بااستناد به استثناهاي فوق از ارايه اطلاعات خودداري كنند.
چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، مربوط به مواردي باشد كه درزمره يكي از استثناها قرارمي‌گيرد، آن‌بخش از اطلاعات كه مشمول استثنا نيست، بايد تا اندازه‌اي كه به طور معقول از اطلاعات غيرقابل دسترس تفكيك پذيراست، جدا شده و در دسترس متقاضي قرار گيرد.
در فصل پنجم اين لايحه كه به كميسيون آزادي اطلاعات اختصاص دارد، تصريح شده است:به‌منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات‌خصوصي كه خدمات‌عمومي ارايه‌مي‌دهند وانجام وظايفي كه در اين قانون پيش‌بيني شده‌است و نظارت بر حسن اجراي اين قانون، كميسيون آزادي اطلاعات تشكيل مي‌شود.
"دو صاحب نظر به‌غير از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي‌اسلامي، براي مدت ۳سال، رييس مركز اسرار دولتي يا نماينده وي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نماينده وي،رييس شوراي عالي اطلاع‌رساني يا نماينده وي، يك صاحب نظر به انتخاب هيات وزيران براي مدت ۳سال، يك نفر از قضات ديوان عدالت اداري به انتخاب رييس قوه قضاييه براي مدت ۳سال، دو نفر به انتخاب سازمان‌هاي غيردولتي براي مدت ۳سال، يك‌نفر به‌انتخاب انجمن صنفي مطبوعات، براي مدت ۳سال و يك نفر به انتخاب كانون وكلاي مركز، براي مدت ۳سال اعضاي اين كميسيون را تشكيل مي‌دهند."
رييس اين كميسيون با راي اكثريت اعضاي كميسيون براي مدت ۲سال از ميان اعضا انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.
"كميسيون داراي شخصيت‌حقوقي و استقلال‌مالي و اداري‌است واشخاصي كه درخواست دسترسي به‌اطلاعات به‌موسسات‌عمومي ياخصوصي تسليم‌كرده‌اند مي‌توانند از تصميمات يا اقدامات آنها كه برخلاف اين قانون صورت مي‌گيرد، به‌كميسيون شكايت كنند.
خودداري موسسه از اعلام اين امر كه آيا اطلاعات درخواست شده را در اختيار دارد يا نه، خودداري از دادن اطلاعات درخواست شده، عدم پاسخگويي موسسه در مهلت پيش‌بيني شده در لايحه، عدم پاسخگويي كتبي موسسه به طرق پيش‌بيني شده، تحميل هزينه‌هاي غيرمتعارف بر درخواست‌كننده بر خلاف لايحه،خودداري موسسه از دادن اطلاعات در شكل خواسته شده بر خلاف اين قانون از جمله مواردي است كه فرد مي‌تواند به كميسيون مذكور شكايت كند.
كميسيون بايد حداكثر ظرف ۳ماه به شكايت‌هايي كه مطابق به آن تسليم شده است رسيدگي و به طور مستدل اتخاذ تصميم كند.
در مورد هر شكايت، كميسيون به شاكي و موسسه‌عمومي يا خصوصي مربوط ۲۰روز فرصت مي‌دهد تا نظرات خود را به صورت كتبي ارايه دهد.
"در رسيدگي به‌تمامي شكايت‌هايي كه مطابق اين لايحه تسليم كميسيون مي‌شود، موسسات عمومي يا خصوصي بايد اثبات‌كنند كه مطابق با تكاليف پيش‌بيني شده در اين قانون انجام وظيفه كرده‌اند."
كميسيون در تصميمي كه مطابق با مواد اين قانون اتخاذ مي‌كند مي‌تواند، تقاضاي تسليم شده را رد كند، ازموسسه عمومي يا خصوصي بخواهد اقدامات لازم براي رعايت تكاليف پيش‌بيني شده در فصل دوم اين قانون را انجام دهند.
درصورت مشاهده بي‌احتياطي يا تقصيرعمدي كاركنان و مستخدمان موسسات عمومي يا خصوصي در عدم رعايت تكاليف پيش‌بيني شده در اين قانون، موضوع را براي رسيدگي انضباطي يا كيفري به مراجع صالحه گزارش دهد.
كميسيون بايد تصميم‌خود را باتصريح به‌امكان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن، به شاكي و موسسات عمومي يا خصوصي مربوط ابلاغ كند.
همچنين كميسيون مي‌تواند بصورت مستقيم از موسسات عمومي بخواهد اقدامات ضروري براي رعايت تكاليف پيش‌بيني شده در فصل سوم،اقداماتي چون ايجاد واحد اطلاع‌رساني درصورتي كه موسسه‌عمومي فاقد واحدمذكورباشد،انتشار برخي اطلاعات، اعمال تغييرات در شيوه‌هاي مربوط به نگهداري، نابودسازي اطلاعات و يا ارسال و انتقال اطلاعات به مركز ملي نگهداري آنها و به‌طور كلي مديريت اطلاعات در چارچوب اين قانون را انجام دهد.
"ارتقاي سطح آموزش ماموران در زمينه حق‌دسترسي به‌اطلاعات، در اختيار قرار دادن گزارش سالانه مطابق با مواد اين قانون و معرفي متخلفان ازفصل سوم اين قانون به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات‌اداري از ديگر مواردي‌است كه كميسيون مي -تواند، انجام دهد."
در اين‌لايحه تصريح شده‌است: كميسيون بايد تصميم خود را با تصريح به امكان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به موسسه عمومي مربوط ابلاغ كند.
كميسيون جهت تصميم‌گيري مطابق مواد اين قانون اختيار دارد تا هر نوع تحقيقي را كه لازم‌مي‌داند در چارچوب قانون انجام‌دهد از جمله دستورات لازم را به موسسات و اشخاص ذي‌ربط جهت ارايه‌دليل و دعوت‌شهود به‌اداي شهادت را صادر كند و موسسات ذي‌ربط ملزم هستند تا باكميسيون همكاري‌لازم را به عمل آورند.
"شاكي ياموسسه خصوصي مربوط حسب مورد مي‌توانند ظرف ۳۰روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون از آن، به ديوان عدالت اداري شكايت كند چنانچه ديوان تصميم را نقض كند بايد مستقيم رسيدگي كرده و تصميم مقتضي صادر كند."
هرگاه ظرف ۳۰روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون از آن شكايت نشود تصميم صادر شده قطعي و لازم‌الاجرا خواهدبود و چنانچه ظرف ۲۰روز از تاريخ قطعي‌شدن تصميم كميسيون، موسسه ذي‌ربط اقدامي جهت رعايت آن به عمل نياورد كميسيون بايد به صورت مكتوب موضوع را به دادگاه محل اقامت وي اعلام كند.
مستنكف از تصميم كميسيون به مجازات پيش‌بيني شده براي استنكاف از اجراي تصميمات قضايي محكوم خواهد شد.
براين اساس، كميسيون بايد ظرف سه‌ماه پس از پايان هر سال مالي، گزارشي درباره رعايت اين‌قانون در موسسات عمومي، فعاليت‌هاي خود و حساب‌هاي رسيدگي شده خود در طول آن سال مالي را به‌مجلس شوراي‌اسلامي و رييس‌جمهور تقديم كند.
مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهور هر زمان مي‌توانند از كميسيون بخواهند كه درمورد قضيه خاصي گزارش موردي ارايه دهد و كميسيون نيز مي‌تواند هر گزارشي را كه مقتضي بداند به مجلس شوراي اسلامي يا رييس جمهوري ارايه دهد.
تعقيب كيفري رييس و اعضاي كميسيون يا شخصي كه به نمايندگي ازآن يا تحت نظر ايشان انجام وظيفه مي‌كند، به خاطر كارهايي كه در اجراي اختيارات يا وظايف قانوني خود انجام داده‌اند، يا به خاطر گزارش‌هايي كه منتشر كرده‌اند قابل طرح نيست مگر آنكه سوء‌نيت آنها اثبات شود.
در فصل ششم كه به افشاكنندگان خطاهاي حكومت اشاره‌شده، تصريح شده است:
هيچ‌كس را نمي‌توان به خاطر فاش ساختن اطلاعات راجع به خطاها يا اشتباهات موسسات عمومي يا به خاطر افشاي اطلاعاتي كه حاكي ازوجود تهديد جدي نسبت به بهداشت ، سلامت افراد يا محيط زيست، حقوق يا آزادي‌هاي شهروندي هستند، مورد مجازات‌هاي كيفري،اداري يا انضباطي قرار داد.
اين لايحه مي‌افزايد: مگر آنكه وي ظن قوي داشته باشد آن اطلاعاتي كه افشا مي كند حقيقي و درست هستند و دليل خطا يا تهديد جدي نسبت به بهداشت، سلامت افراد يا محيط زيست و يا حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است.
"خطا" در اين مورد به معني ارتكاب جرم يا نقض يك تكليف قانوني يا عرفي، يا سوء اجراي عدالت، فساد و سوء اداره جدي يك موسسه عمومي است.
مسووليت‌هاي مدني و كيفري نيز آورده است : هر شخصي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره‌او به‌آبرو و شهرتش آسيب وارد شده،حق دارد تا مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه كند.
اشخاص حقوقي، كه حقوق عمومي در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي به منافع مشروع و از جمله به‌شهرت آنها صدمه وارد شده است مي‌توانند اطلاعات مذكور را تكذيب كنند يا توضيحاتي درباره آنها ارايه دهند و خسارتهاي مادي وارد شده را مطالبه كنند.
اشخاص‌مذكور درماده فوق به هيچ وجه نمي‌توانند به ادعاي هتك حرمت، توهين، افترا يا نشر اكاذيب، تهيه‌كننده ياانتشاردهنده اطلاعات را تحت تعقيب كيفري قرار دهند.
ارتكاب عمدي اعمال جرم‌است و مرتكب‌شونده به‌پرداخت جزاي‌نقدي از سه ميليون تا ده ميليون ريال و يا به حبس از سه ماه و ۱روز تا ۱۸ماه محكوم خواهد شد.
هر فعل يا ترك فعلي كه مانع دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون شود و هر فعل يا تركي فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون آزادي اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود و امحاي جزيي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني اعمال عمدي محسوب مي‌شوند.
دربخش قوانين و مقرراتي كه‌افشاي اطلاعات‌عمومي را ممنوع يامحدود مي‌سازند نيز آمده است: از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون تمامي قوانين و مقرراتي كه افشاي‌اطلاعات مشمول اين‌قانون توسط موسسات عمومي ياخصوصي را ممنوع يا محدود مي‌سازند، لغو مي‌شود.
هيچ يك از مواد اين قانون، افشاي اطلاعاتي را كه مطابق با ديگر قوانين و مقررات مجاز است، محدود نمي‌سازد.
