 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در امتداد كاركرد يگانهي آنچه پيشتر و در يادداشتي «پژو آردي تاكتيك» ناميدماش ، يكبا رديگر منزلتي سياسي ـ اجتماعي در آستانهي ربوده شدن و سكهي تقلبي ديگري در حال ضرب شدن است.
يكي از نامدارترين اعضاي كلوپ نازيآباد، كلوپي كه به ويژه در هشت سال گذشته با بهرهگيري متناوب از تاكتيك پيش گفته رهبري و مديريت مطالبات ملي ايرانيان در جهت دستيابي به جامعهي آزاد را به انحصار و تيول خويش درآورده بود، در تازهترين مصاحبهي خود با يك نشريهي انگليسي زبان،خود و همفكراناش را «اپوزيسيون قانوني ساخت سياسي» خوانده است.
بايد به او يادآور شد كه :
1 ـ برخورداري از فرصت گفتگو با فايننشل تايمز، گاردين يا نيوزويك هرگز براي يك جريان سياسي اين موقعيت را فراهم نميكند تا خود را چيزي بنامد كه در حقيقت نيست.
بلكه آنچه چنين منزلتي را از سنديت و رسميت كافي برخوردار ميكند، قراين و اماراتي است كه عقلاي عالم پيشتر بر آن توافق كردهاند.
در اين مورد خاص از جملهي قراين و امارات، فرايند انتخابات است كه روشن ميسازد سهم هر يك از جريانهاي حاضر در صحنهي عمل سياسي، از جمع كل افكار عمومي به چه ميزان است و از پس آن هر جرياني از چه «تكاليفي» و متناسب با آن از چه «حقوقي» برخوردار است.
بايد به او يادآور شد كه :
2 ـ هر چند مكانيزم مراجعه به آراء عمومي در ايران، بيش از هر مكانيزمي به «رأيگيري» شباهت دارد، و هر چند بنا به آنچه تاكنون جريان متبوع مدعي از «رأيگيري نهم» مخابره كرده است رأيگيري مزبور «هدايت شده»، «خدشهدار» و «ناسالم» ارزيابي ميشود، با اين حال با اتكا به آرامي اعلام شدهي رسمي و مقايسهي سهم هر يك از جريانهاي سياسي موجود از ذخيرهي اجتماعي كل، روشن ميشود كه اگر هر جريان ديگري با استناد به آمار رسمي اين رأيگيري بتواند خود را «اپوزيسيون قانوني ساخت سياسي» به شمار آورد، دست كم «هشت درصدي»ها ] حزب توده، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جبههي مشاركت ايران اسلامي، نهضت آزادي ايران و جريان ملي ـ مذهبي[ نميتوانند چنين كنند!
بايد به او يادآور شد كه :
3 ـ نحوهي مديريت «كلوپ نازيآباد» بر «جنبش اصلاحطلبي ايرانيان» كه قبل از هر چيز، از ايمان عميق آنان به پندارهي «خودي ـ غيرخودي» متأثر بود و از منظومهي فكري «دين سياسي» آنان سرچشمه ميگرفت ؛ پيدا بود كه دير يا زود به سرخوردگي عميق افكار عمومي تحولخواه منجر شده و آنان را به سمت هر جريان ديگري متمايل ميكند كه پيشنهادي «معاصرتر»،و «فراگيرتر» پيشنهاد كند .
به حكم آمار رسمي «رأيگيري نهم» ، «جريان هواخواه جامعهي آزاد» ] جرياني كه اكنون فاقد هر گونه رهبري قابل انشاره و انسجام كافي است اما «كاميكازهي گنجي» در حال چفت و بست دادن به آن است[ نمايندگي «پارهي بزرگتر افكار عمومي» را بر عهده دارد.
براين اساس ، نه تنها «حق» جريان اخير است كه خود را «اپوزيسيون قانوني ساخت سياسي» بنامد بلكه «تكليف» او نيز به شمار ميرود.
بايد به او يادآور شد كه :
4 ـ با فرونشستن «غبار خاتمي»، اين حق و تكليف رفته رفته و پيوسته در يكديگر ضرب خواهند شد و هر چه بيش از پيش دامنه خواهند يافت .
نخستين نشانههاي «تكليفگرايي» هواخواهان جامعهي آزاد در اعلاميهي تحسين برانگيز و عميقاً دلگرم كنندهي «كانون وكلاي دادگستري» كه اخيراً در دفاع از گنجي و حقوق قانوني او و وكلايش صادر گرديد، نمود مييابد.
اين «ديرپاترين نهاد مدني جامعهي ايراني» در مقام مقايسه با نهادهاي متناظر خود در ديگر كشورها تاكنون رويهاي انفعالي، عافيتطلبانه و ملامت بار در كارنامهي تكاليف بيچون و چراي اش، در دفاع از حقوق بديهي و قانوني شهروندان ايراني (و از جمله اعضاي خود) ثبت كرده است.
به هر كجاي اين جهان پهناور (پاكستان، بنگلادش، هند، آفريقاي جنوبي، انگلستان، ايالات متحده و …) كه بنگريد، رهبري جنبشهاي آزاديبخش و يا حركتهاي اصلاحطلبانه با كمترين استثناء ممكن، در يد با كفايت «نهاد مدني حقوقي» يا حقوقدان برجستهاي بوده كه از ميان آن برآمده است (گاندي، ماندلا، تاچر، بلر، كلينتون و .....).
اما نهاد ايراني فارغ از هر گونه نگراني و سرفرو برده در لاك عافيتطلبي و تنزهطلبي ، از اداي تكاليف قطعي و مسلم خود سرباز ميزد و حتي در حمايت از معدود اعضاي صنف خود كه توسعهي حقوق و آزاديهاي ايرانيان بر مبناي قانون اساسي موجود را وجههي همت خويش قرار دادهاند، ناتوان بود.
با اين حال ، از هفتهي پيش و در پي صدور اعلاميهي مذكور، «نهاد ايراني» تحت شرايط تازهاي كه «بازي جديد» رقم زده است تحرك تازه و بيسابقهاي از خود نشان داده و تمايل ضمني خود را به پيگري مطالبات ملي ايرانيان و ادارهي آن علني كرده است.
اين نشانهي دلگرم كننده، جز از اين احساس بر نميخيزد كه نهاد مزبور متعاقب رأيگيري نهم، علائمي از سمت جامعه مبني بر اعطاي وكالت و نمايندگي دريافت كرده است.
و چندان بعيد به نظر نميرسد كه در كشاكش بحرانهاي اخير جامعهي ايراني كه «دفاع حقوقي» از شهروندان را در برابر تمايل ساخت سياسي به ناديده گرفتن برخي حقوق آنها اجتنابناپذير كرده است، آنكه به رهبري جنبش اصلاحطلبي ايرانيان برميخيزد و برگزيده ميشود، از ميان «حقوقدانان» كار كشته، امين و محترم دو سوي اين منازعه باشد.
چه اگر ماهيت دعاوي طرفيني و صادركنندگان كيفر خواست «قانوني»اند، ماهيت دفاع و مدافع نيز الزاماً «حقوقي» خواهد بود.
بايد به او يادآور شد :
5 ـ در دوران گذار ، «قانوني بودن اپوزيسيون» هرگز و هرگز از به رسميت شناخته شدن يا تحمل شدن توسط ساخت سياسي ناشي نميشود تا جريان متبوع او منحصراً از اين منزلت «حقآور» يا «مكلف كننده» برخوردار باشد.
چرا كه در اين صورت، هر حاكميتي تلاش خواهد داشت كه «پارههاي تا سرحد ممكن نزديك به خود» را به عنوان اپوزيسيون شناسايي و تحمل كند. چرا كه در مسير بسيار طولانيتر و باريسك فوقالعاده كمتري نسبت به اصلاح نحوهي حكمراني خود اقدام خواهد كرد و خواهد توانست «نظام دوحزبي» بستهاي را بر صحنهي عمل سياسي تحميل نموده و هر شهروندي را وا دارد تا تنها از طريق يكي از دو حزب فرضي مذكور و پذيرش پيش شرطهاي آن ، خود را به سطوح فوقانيتر قدرت برساند.
حال آنكه به نظر نميرسد افكار عمومي ايرانيان الگوي «نظام دو حزبي» را پذيرفته و به آن گردن نهاده باشند. ] دست كم نگارنده، بطور موقت و تا روشن شدن وزن اجتماعي جريانهاي متنوع سياسي، ذيل يك «انتخابات» به مثابه «انتخابات»، از پذيرش آن سرباز خواهد زد و به ديگران نيز چنين توصيه خواهد كرد[
بدين تفصيل صفت «قانوني بودن»، به هر جرياني تعلق خواهد گرفت و بدان متصف خواهد شد كه روش او براي دستيابي به حقوقي كه مطالبه ميكنند، سرسپردن به همان قانوني باشد كه نسبت به اجزاي آن، بيش يا كم معترض است.
از اين رو و با اين تعريف، جرياني كه تنها «هشت درصد» ايرانيان را نمايندگي ميكند از اين حق برخوردار نيست كه خود را «اپوزيسيون قانوني» بخواند و همصدا و هم نظر با «اپوزيسيون» ؛ديگر جريانهاي سياسي را كه تقيد و سرسپردگي خود به قانون مورد انتقاد را بروز داده و از روشهاي غير مسالمتآميز و قانونشكنانه براي پيگيري مطالبات خود پرهيز ميكنند، به نحوي ضمني «غيرقانوني» بخواند!
بايد به او يادآور شد كه :
6- هميشه و در همه حال و در هر كجا «اپوزيسيون» بنا به ماهيت «پوزيسيون» تعريف ميشود. از اين رو الزاماتي دارد كه تنها تحت آن الزامات « منزلتي تشريفاتي» و عنواني «خود خوانده» نخواهد بود. پس اگر به قدرت برسد تضمين ميكند كه :
ـ فرصتهاي برابر را «براي همه» ميخواهد نه فقط براي «خوديها».
ـ قدرت را براساس شايستگي «ميان همه» توزيع ميكند نه فقط «ميان خود».
ـ ثروت عمومي را «ميان همه» تقسيم ميكند، نه فقط « ميان خودي ها».
ـ آزادي بيان و آزادي پس از بيان را «براي همه» ميخواهد، نه فقط «براي خود ي ها».
ـ سهم «همه» را از اطلاعات و آگاهيها خواهد داد، نه فقط سهم «خودي ها » را.
ـ از به زندان افتادن «هر» منتقدي آزرده خاطر ميشود، نه فقط از به بند كشيدن «خودي ها ».
- در دوران هشت سال زمامدارياش در برابر دهها مجوز روزنامه به «خوديها» دست كم «يك» مجوز روزنامه به منتقدين و دگرانديشان خواهد داد!
ـ «هيچ» شهروندي را به خاطر ابراز عقايدش از تحصيل وكار باز نخواهد داشت.
ـ به «همه» حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن خواهد داد، نه فقط به «خودي ها ».
ـ براي رد صلاحيت شدن غيرقانوني و غيرمستند «هر شهروندي» در پارلمان تحصن خواهد كرد، نه فقط براي رد صلاحيت شدن «خودي ها ».
ـ دانستن «همه» چيز را حق «همه» ميداند، نه «برخي» چيزها را حق «برخي خودي ها »
و …
بايد به او يادآور شد كه:
7 ـ از نتيجهي سانتر اليزم سياسياش (شان) در رهبري جنبش اصلاحطلبي ايرانيان، در هنگامهي «پوزيسيون بودن»اش (شان) كه در رأي اندك آقاي معين به نمايش درآمد عبرت بگيرد و دست كم در «اپوزيسيون قانوني بودن» انحصار نورزد!
بنشيند و منتظر بماند كه آيا «پارهي بزرگتر افكار عمومي» آماده است تا او و همفكراناش را در دل خود جاي دهد يا خير.
از صميم قلب براي «شخص او» آرزو ميكنم كه بتواند بيشتر بايستيد، بتواند بدون كمك گرفتن از ديگري راه برود، بتواند حرف بزند . بنويسد و خود را منتشر كند. اما به او «به مثابه جرياني كه نماد آن است» و در همهي سالهاي گذشته «ديگران» را در ليست «غيرخوديها» فهرست كرد و گويي كه به جذامي بدخيم دچار باشند از آنها فاصله گرفت ،يادآور ميشوم كه :
بهتر است كه بنشيند.اگر بسيار بايستد، چه بسا انتظارش طولاني شود!
