قوامي: جدايي سيستم نظارتي از وزارت اطلاعات به‌‏معني فلج كردن دولت است نمايندگان مردمي بهترمي‌‏تواند بر سيستم اطلاعاتي نظارت کنند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس كميسيون قضايي مجلس ششم، طرح جدايي حفاظت اطلاعات را از وزارت اطلاعات مانند قطع دست راست بدن يك انسان كامل و فلج كردن آن دانست.

سيدناصر قوامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب، گفت: وزارت اطلاعات ضامن امنيت كشور است و بر اساس آن برنامه‌‏ريزي‏هاي كشور در حوزه‌‏هاي امنيتي كشور انجام مي‌‏شود، بنابراين با اين وظيفه چگونه مي‌‏توان مهمترين مسئوليت يك وزارت‌‏خانه را خدشه دار كرد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون اساسي، قوه مجريه با وظايف وزارتخانه‌‏ها شكل مي‌‏گيرد، گفت: وزارت اطلاعات بخشي مهمي از قوه مجريه است كه با جدا كردن نظارت اين وزارت از دولت، دست راست قوه مجريه قطع مي‌‏شود.
عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي طرح اصلاح مجلس در وزارت اطلاعات را مصداق كامل فلج كردن دولت دانست و ادامه داد: وقتي دست راست بدن يك انسان كامل قطع شده است، يعني انسان فلج است، بنابراين با جدا كردن سيستم نظارتي وزارت اطلاعات از هيأت دولت، يعني فلج كردن مهمترين بخش دولت.
قوامي در ادامه، استدلال جداسازي حفاظت اطلاعات براي افزايش سيستم نظارتي بر وزارت اطلاعات را بيهوده دانست و افزود: مجلس متشكل از 290 نماينده مردمي، بهتر مي‌‏تواند بر سيستم امنيتي و اطلاعاتي كشور نظارت داشته باشد.

وي استيضاح و پرسش نمايندگان از مسوولان وزارت‌‏خانه‌‏ها را بهترين راه نظارتي مردم بر دولت اعلام كرد و گفت: نماينده‌‏اي كه با راي مستقيم مردم وارد مجلس شده است، مستقيم و راحت‌‏تر بر سيستم نظارت دارد تا مرجع و قدرتي كه خارج از راي مردم مسووليت نظارت را برعهده مي‌‏گيرد.