به بهانه ويزای آمريکا برای رييس مجلس، مسعود بهنود

خوف بزرگ آنست که بی آن که نياز چندانی وجود داشته باشد، با اين سياست و دولت جديد، ايران به دوران انزوائی بر می گردد که ده سالی بود از آن دور می شد، کشور گورستان صنايع و کالاهای ساقط شده و دردساز شود، سيری قهقهرائی برای گريز از راهی سهل تر که همانا اطمينان به مردم و سپردن بخشی از قدرت به آن هاست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ندادن رواديد برای سفر به نيويورک به آقای حدادعادل رييس و چند تن از نمايندگان مجلس ايران گرچه به نظر می رسد عملی تبليغاتی است و حل آن با پادرميانی دبيرکل سازمان ملل ممکن می نمايد، اما قصه ای در دل خود دارد که قابل تامل است.

آمريکا که در مورد نهادهای وابسته به سازمان ملل وظيفه ميزبانی دارد به طور طبيعی حق نخواهد داشت از حضور نماينده رسمی مجلس ايران که عازم کنفرانس بين المجالس است خودداری کند، گرچه جای دبه هائی مانند مقررات اداری ورود به خاک آمريکا و لزوم رعايت آن ها و تشريفات انگشت نگاری و مصاحبه باقی است. اما به ظاهر از اين خبر چيزی فراتر در تحليل ها می نشيند. مانند پيشقدم شدن ايالت متحده برای آغاز دور تازه ای از بحران بين دو کشور، و يا واکنشی سياسی نسبت به نحوه انتخابات در جمهوری اسلامی. با اشاره به آن چه در آخرين انتخابات مجلس رخ داد و نمايندگان مجلس هفتم با دخالت شورای نگهبان با کمترين آرا در فضائی غيردموکراتيک برگزيده شدند.

اما اگر چنين باشد جای سئوالی بزرگ تر پيش می آيد. آيا ديگر کسانی که در کنفرانس بين المجالس حاضر می شوند و حتی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارند همه نمايندگان نظام های دموکراتيک هستند. برای يافتن پاسخ منفی نيازی به جست و جوی بسيار نيست. کم نيستند کشورهای صاحب کرسی و رای در سازمان ملل که حتی مجلسی به معنای ايران هم در آن ها موجود نيست.

کاش جهان همان جائی بود که بعض از مخالفان جمهوری اسلامی با شنيدن خبر خودداری امريکا از صدور رواديد برای مجلسيان ايران تصور کرده اند، يعنی تنها نمايندگان جوامعی در نهادهای بين المللی پذيرفته می شدند که با سازکارهای دموکراتيک انتخاب شده بودند و يا فرستاده نظامی انتخابی بودند. اما هنوز چنين جهانی در دستور نيست. همچنان که اقتصاددانان می گويند اگر بنا بر اين باشد بايد کار اقتصاد جهان متوقف بماند برای مدتی که ممکن است طولانی نباشد اما کوتاه هم نيست. آن وقت کی نفت بخرد و کی کالا بفروشد در حالی که بيش تر آسيا و آفريقا از داشتن حکومت های انتخابی دموکراتيک محرومند.

همين توقع که در سال های اخير در ميان بخش عمده ای از نمايندگان پارلمان اروپا و نهادهای مردمی جوشيده که محدوديت هائی در مناسبات اقتصادی کشور ها با کشورهای نقص کننده فاحش حقوق بشر وضع شود، به دست اندازهای بزرگی افتاده تا جنبه اجرائی به خود بگيرد بايد سال ها منتظر ماند.

با اين همه يادآوری موقعيتی يگانه که ايران در آنست جا دارد. در بيش تر جوامعی که از نظام های دموکراتيک بی بهره اند، نشانه هائی به چشم آمدنی از خواست مردم برای رسيدن به دموکراسی به چشم نمی خورد. در بسياری از کشورهای آسيا، خاورميانه و آفريقا چنين پيداست که امنيت و حفظ شرايط موجود با نگرانی از هرج و مرج و به هم ريختن اساس و پايه زندگی جمعی، و هم عقب ماندگی فرهنگی، اکثريت مردم را به نوعی رضايت و قبول واداشته است. می ماند فشارهای جهانی که به صورت موجی از مطالبات روان است و بعض کشورها مانند مصر و سعودی و چند شيخ نشين های جنوبی ايران را واداشته حرکت های آرامی به سوی دموکراسی آغاز کنند.

اما ايران از معدود کشورهائی است که چنين نيست و دروضعيت يگانه ای به سر می برد. انقلاب بيست و شش سال پيش تمايلات شديد عموم مردم را به دو شعار عمده آن "آزادی و استقلال" نشان داد که اولی در جريان جنگ داخلی و جنگی که صدام به ايران تحميل کرد عملا متوقف ماند. چنان که هشت سال پيش وقتی روزنه ای برای اعلام تجديد خواست عمومی پيدا شد، مردم دريغ نداشتند و دنيا هم خبر آن را شنيد و به تشويقشان همت گماشت. اما مقاومت های بعدی و از جمله همين مجلس هفتم که فعلا در کارست و نمايندگانش موضوع بحران تازه شده اند، نشان داد که بخش قدرتمندی از حکومت ايران، به طفيل آن که اختيار چاه های نفت و خريد و فروش آن را به عهده دارند مانع از تحقق آزادی هائی در چارچوب قانون موجود شدند. نتيجه آن که درست در زمانی که موج دموکراسی طلبی منطقه خاورميانه و بخش های ديگر جهان را فراگرفته و حکومت ها را وادار به کاستن از قدرت های انتصابی و سپردن بخش هائی از آن به مردم کرده است ايران راهی برعکس را در پيش گرفته است.

مهدی کروبی و تيم همراه وی که چهار سال قبل در کنفرانس بين المجالس در نيويورک شرکت کردند براساس موازين و قانون موجود در ايران، نمايندگان افکارعمومی و مردم ايران به حساب می آمدند همان که آقای حدادعادل و نمايندگان ديگر مجلس موجود به علت دخالت های گسترده شورای نگهبان در امر انتخاب نامزدها و هم به دليل تعداد رای دهندگان از آن بی بهره اند. پس از شاهی گدائی مصلحت نيست.

روندی که در انتخابات مجلس هفتم و تا حدودی در انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران در پيش گرفته شد برخلاف جريان جهانی دموکراتيزاسيون است و از اين جهت يگانه است. ورنه هنوز ايران نسبت به ميانگين دموکراسی منطقه در نقطه ای قابل قبول قرار دارد. اما نسبت به جايگاه آشکار شده خود عقب مانده است.

نکته ديگری که بر اين بحث می توان افزود واکنش محافظه کاران و مخالفان دموکراسی در داخل کشورست که در مقابل حرکت آمريکا فرياد برداشته اند که اين زورگوئی و مخالفت با موازين قانونی است که دولت ايالات متحده با تکيه بر قدرت خود تحميل می کند. اين سخن اگر مايه ای استدلال منطقی هم در خود داشته باشد که دارد، از جانب آنان پذيرفتنی نيست. چرا که محافظه کاران جناح راست اساس را بر غلبه قدرت دارند و اصالت را در درون واحد جغرافيائی ايران به قدرت می دهند. و چون چنين اند ديگر نمی توانند گفت چرا آمريکا نيز در سطح جهانی تا می تواند زور می گويد.

دو سال پيش رهبر جمهوری اسلامی سخنی گفت که درست بود. آنگاه که پرسيد آيا استبداد جهانی و فراگير بين جوامع درست است و تنها استبداد های درونی جوامع جای انکار دارد. اين سخن را می توان چنين پاسخ گفت که برای مخالفت با رسم استبداد جهانی، بهترين راه گسترش استبداد درون مرزی نيست بلکه برعکس برای از ميان بردن استبدادهای جهانی بايد از درون جوامع آغاز کرد، وگرنه در عمل کسی برای برانداختن حکومت صدام حسين از متحدان آمريکا انتقادی نمی کند چنان که در مورد طالبان نکرد. قاطع تر از اين، چنان که برای برانداختن حکومت هيتلر نکرد و نمی کند.

باری اگر موضوع سفر رييس و هيات پارلمانی ايران به نيويورک هم به گونه ای حل شود و يا تصميم سازان جمهوری اسلامی چنين مقرر دارند که هيات ايرانی با شگردی تبليغاتی خودخواسته از اين سفر کنار بکشد که در افکارعمومی داخلی مايه تبليغات و جلوگيری از سرشکستگی فراهم آيد. به هر حال زخمی است که وارد آمده است بر سياست خارجی ايران. اين زخم را حتی چنان که دبير جديد شورای امنيت ملی هم اعلام داشته با گره زدن هويج صادرات و واردات به سياست خارجی هم چاره اساسی نمی شود.

چاره اساسی جز پيوستن به جريان جهانی دموکراتيزاسيون نيست. راه عقب گرد بسيار پرهزينه و پر مساله است که ماجرای رواديد رييس مجلس و رفتاری که با وی در سفر اخيرش در ايتاليا و بلژيک شد کمترين آن هاست. پرکردن جای کشورهای صاحب صنعت و تکنولوژی و سرمايه در فهرست همکاران و طرف های معامله اقتصادی و سياسی ايران، با کشورهای فقير و دست به دهان مانند نيجر جز فقيرتر کردن کشور و به هدر دادن باز هم منابع ملی نتيجه ای در بر ندارد. حتی کشورهای به ظاهر بزرگ مانند هند و ونزوئلا هم در اين معادلات جای ديگران را نمی گيرند و تنها حسنی که دارند اين است که نه در موضوع حقوق بشر و نه در هيچ موضوع ديگری منقد نيستند اما سرمايه ای هم بر دارائی های موجود اضافه نمی کنند. اين دايره را با ضريب کمتر می توان باز کرد و در مورد روسيه وچين هم همين استدلال را به کار آورد.

خوف بزرگ آنست که بی آن که نياز چندانی وجود داشته باشد، با اين سياست و دولت جديد، ايران به دوران انزوائی بر می گردد که ده سالی بود از آن دور می شد، کشور گورستان صنايع و کالاهای ساقط شده و دردساز شود، سيری قهقهرائی برای گريز از راهی سهل تر که همانا اطمينان به مردم و سپردن بخشی از قدرت به آن هاست. پيمودن اين راه در جهان بازارگان فعلی غيرممکن نيست اما به معنای باز هم فقيرکردن کشور و به باد دادن امکاناتی است که به نسل های آينده تعلق دارد.