لايحه‌ حمايت از حريم خصوصي، آخرين لايحه‌ دولت خاتمی، در مجلس رد شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

در حالي كه سيدمحمد خاتمي، در آخرين روز از دولت خود همزمان با برگزاري مراسم توديعش در مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» را به عنوان آخرين لايحه‌ي دولت به مجلس تقديم كرد، اواخر شهريورماه وزارت دادگستري دولت جديد، مكلف شد با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، قوه‌ي قضاييه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از حريم خصوصي اقدام كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چند روز پيش، لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي كه از سوي دولت خاتمي به مجلس فرستاده شده بود، در كميسيون صنايع و معادن مجلس، مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا رد شد.

احمد بزرگيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به حضور نمايندگاني از سوي دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، و ناجا و ديگر قسمت‌هاي مرتبط با موضوع اين لايحه، به ايسنا گفت: به علت وجود دستور جلسه‌اي در هيات دولت مبني بر استرداد اين لايحه از سوي دولت و هم‌چنين وارد آمدن اشكالاتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به 42 ماده از لايحه‌ي ياد شده، اعضاي كميسيون صنايع، لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي را رد كردند.

به گفته‌ي احمد صفايي‌فر، معاون پارلماني دولت سابق، لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي كه از سوي دولت خاتمي تهيه شده بود، به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان‌ها تنظيم شده و در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان‌ها، حقوق و آزادي‌هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه حمايت از حريم خصوصي با 7 فصل و 83 ماده، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي را شامل مي‌شود.

در اين لايحه همچنين مجازات نقض‌كنندگان هر يك از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده كه حبس از سه ماه سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله اين مجازاتهاست. همچنين بر اساس فصل ششم اين لايحه حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون.

در اين زمينه ايسنا نظر آيات عظام را با طرح اين سوالات كه «تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد چه حكمي دارد؟»،«اخيرا سايت‌هايي اقدام به انتشار مطالبي در خصوص حوزه‌ي شخصي و حريم خصوصي افراد مي‌كنند. صرف‌نظر از مطالبي كه از سوي اين سايت‌ها اعلام مي‌شود، حكم انتشار چنين مطالبي از ديد شرع مقدس چيست؟»،«اگر فردي را به اتهام تخلفي بازداشت و زنداني كنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتيش منزل وي كنند، آيا جايز است درباره‌ي مسايل ديگر زندگي او اقدام به جمع‌آوري مدرك و تفتيش منزل وي كنند؟» جويا شد.

آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي پاسخ داد:‌«تجسس و تفتيش در حريم خصوصي افراد و انتشار نتيجه‌ي آن جايز نيست مگر به حكم قاضي واجدالشرايط شرعي قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهايت احتياط در اصل حكم و خصوصيات آن و مرحله‌ي اجرا كه بي‌جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروي آنها نريزد. عرض‌المومن كدمه. »

پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني پاسخ داد: «1: در فرض مساله جايز نيست مگر در مواردي كه بر اساس مقررات حكومت اسلامي جايز يا لازم باشد. ‌2 : جايز نيست. ‌3 : بر اساس مقررات حكومت اسلامي عمل شود.»

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني اعلام نظر كرد: «‌1: تجسس در امور شخصي افراد و نشر آن در صورت عدم رضايت شخص وجهه‌ي شرعي ندارد مگر اين‌كه امر مهمي باشد كه مستلزم تجسس است و اهميت آن بيش از حرمت تجسس باشد. ‌2 : حكم سوال قبلي را دارد. والله العالم.»

آيت‌الله ‌العظمي مكارم شيرازي پاسخ داد: «هيچ‌كدام از سه صورت بالا جايز نيست.»

آيت‌الله ‌العظمي فاضل لنكراني پاسخ داد: «جايز نيست.»

آيت‌الله العظمي بهجت اعلام نظر كرد: «1: جايز نيست بعنوان اولي. 2: معلوم شد. 3: مثل قبلي‌هاست.»

و آيت‌الله مظاهري نظر داد: «الف) تجسس و تفتيش در امور ديگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ب) انتشار هر مطلبي كه مربوط به امور شخصي و حريم خصوصي افراد است به هر نحوي حرام و گناه آن بسيار بزرگ است. ج) موارد، تفاوت مي‌كند ولي آنچه مسلم است، چنين كاري، حتما، نيازمند اذن قاضي يا مسوولان مربوطه است.»

يك وكيل دادگستري در اين باره، ورود به حريم خصوصي افراد را نيازمند حكم خاص مقام صلاحيت‌دار دانست.

دكتر حسين عسگري‌راد، حقوقدان و مدرس دانشگاه حريم خصوصي افراد را مصون از هر گونه تعرضي خواند و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اصل ممنوعيت ورود به حريم خصوصي افراد اصلي ثابت شده در نظام‌هاي حقوقي و غيرقابل ترديد است؛ به گونه‌اي كه براي ورود به حريم خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيازمند دستور مقام صالح قضايي هستيم كه اين دستور نيز بايد منطبق با اصول قانوني و موازين حقوقي باشد.

وي صدور جواز ورود به حريم شخصي افراد را تنها در موارد حساس و ضروري جايز دانست و اظهار داشت: صدور مجوز براي ورود به حريم خصوصي افراد نيازمند حكم خاص است كه در آن بايد حوزه‌ي ماموريت اجرايي مامور نيز مشخص شود.

اين وكيل دادگستري صدور احكام كلي براي تفتيش و تفحص منازل را مغاير با اصول قانوني دانست و گفت: صدور احكام كلي براي تفتيش منازل اشخاص و ورود به حريم خصوصي آنان مطلقا خلاف قانون بوده و هر قاضي كه چنين احكامي را صادر كرده باشد، قابل تعقيب انتظامي است.

اين حقوقدان مرز و محدوده‌ي ورود به حريم خصوصي افراد را تنها در چارچوب حكم صادره مجاز دانست و متذكر شد: مامور قضايي و قاضي صادركننده‌ي حكم تفتيش بايد آموزش كافي در زمينه‌ي احترام به حقوق انساني اشخاص ديده باشند؛ ماموري كه وارد حريم خصوصي افراد مي‌شود بايد بداند كه حوزه‌ي عملش تنها محدود به آن‌چه كه از وي خواسته شده، است نه بيشتر و نمي‌تواند هر آن‌چه را كه خود تشخيص مي‌دهد، مورد تفتيش و تجسس قرار دهد.

عسگري‌راد با اظهار تاسف نسبت به اين‌كه قباحت ورود به حريم خصوصي افراد ريخته شده است، اظهار داشت: در جامعه‌ي ما براي ساده‌ترين مسايل، حكم ورود به منزل اشخاص صادر مي‌شود در حالي كه طبق شرع، قانون اساسي و قوانين جزايي ورود به حريم خصوصي افراد ممنوع بوده و تنها در صورت ضرورت و آن هم به تشخيص مقام صلاحيت‌دار و با در نظر گرفتن اصل مضيق بودن مسايل كيفري مي‌توان چنين جوازي را صادر كرد.

عضو هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي كه در دولت خاتمي فعال بود، نيز گفت: نبايد نظام و حكومتي را به تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد مبتلا كرد و با اين كار حيثيت و آبروي آن نظام را كريه ساخت.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌ي هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: كاملا روشن و واضح است كه تحقيق، تفحص، استراق سمع و ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرعي حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسي ممنوع است، زيرا حقوق افراد يا اين روند مخدوش خواهد شد.

وي افزود: برخي اوقات اين گونه تفحص‌ها در حريم خصوصي اشخاص با توجيه حفظ اسلام و نظام صورت مي‌گيرد، در صورتي كه خود اين مساله موجب براندازي است؛ چرا كه هيچ‌وقت از اين طريق نمي‌توان نظام را حفظ كرد.

اين حقوقدان نفع رساندن كسي به نظام از طريق تحقيق و تفحص در حريم خصوصي اشخاص را ناشي از خيالات و برداشت‌هاي غلط برخي افراد عنوان كرد.

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: تفحص در حريم شخصي افراد در صورت ضرورت و به حكم و دستور قضايي و بسيار با احتياط و وسواس نه به صورت وسيع و گسترده و نيز در يك دامنه‌ي بسيار محدود و استثنايي مي‌تواند صورت گيرد اما در باقي موارد شرعا و قانونا خلاف است.

هاشم‌زاده‌ي هريسي هم‌چنين تصريح كرد كه هر نوع افشاگري از طريق اينترنت، رسانه‌ها و ... در مورد حريم خصوصي افراد، ممنوع و حرام است.

عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي متذكر شد: وقتي در صورت نياز، استثناء و ضرورت و نيز طبق حكم قضايي دستوري مبني بر بازرسي حريم خصوصي فردي داده شود، در وهله‌ي اول بايد موضوع ورود مشخص شود، ثانيا كساني كه وارد حريم خصوصي آن فرد مي‌شوند، حق ندارند درباره‌ي موضوعي كه براي آن ماموريت ندارند تحقيق و تفحص كنند يا اگر به مساله‌اي برخورد كردند آن را افشا كنند.

هاشم‌زاده‌ي هريسي درباره‌ي اين‌كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها تا چه ميزان اصول قانون اساسي و موازين شرعي مبني بر ممنوعيت تحقيق در حريم خصوصي افراد رعايت مي‌شود، اظهار داشت: شخصا چنين موضوعي را بررسي نكرده‌ام كه آيا در روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي تخلف صورت مي‌گيرد و يا با متخلفان چگونه برخورد مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توانم بدون بررسي داوري كنم زيرا بايد داوري‌ها و قضاوت‌ها بر اساس بررسي و تحقيقات صحيح و اصولي باشد، هرچند اين امر جاي بررسي دارد.

رييس سابق كانون وكلاي مركز در همين زمينه بر جرم بودن هرگونه تحقيق و تجسس فاقد دستور مقام قضايي صالح، تاكيد كرد.

بهمن كشاورز، حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجسسي دانست و در همين رابطه به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در نظام حقوقي اصل بر اين است كه مسكن افراد از هر حيث مصون از تعرض است و منظور از مسكن و منزل جايي است كه افراد در آن زندگي كرده و محل آرامش آنهاست و اين مسكن حتي ممكن است عبارت باشد از محوطه‌اي از يك زمين مخروبه كه به وسيله‌ي چهار عدد چوب و پرده، از فضاي خارج جدا شده باشد.

وي، ورود به مسكن و مأمن افراد را مستلزم صدور دستور قضايي از طرف مقام صلاحيت‌دار قضايي عنوان كرد و اظهار داشت: مقام صلاحيت‌دار قضايي يعني بازپرس و قاضي نيز صرفا پس از بررسي ادله و اطمينان يافتن به اين‌كه آن‌چه اعلام شده است، به طور كل قابل قبول و در حدي از اهميت است كه مستلزم جست و جوي منزل افراد است، بايد دستور چنين اقدامي را بدهد.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه دستور نامناسب يا غرض‌ورزانه قابل تعقيب كيفري است، گفت: اگر براي تجسس منزل افراد دستوري نامناسب صادر شده باشد، طبعا از نظر انتظامي قابل تعقيب بوده و اگر اين دستور توام با غرض باشد از نظر كيفري نيز قابل تعقيب خواهد بود.

وي به ممنوعيت تجسس در شرع اسلام اشاره كرد و متذكر شد: هر نوع تجسس هم‌چنان‌كه در شرع مقدس منع شده از نظر قانوني نيز ممنوع است و نمي‌توان بدون وجود ادله‌ي كافي و بدون وجود دستور قضايي متعرض مسكن و محل امنيت و آسايش افراد شد.

كشاورز تحقيق و تجسس در حريم خصوصي افراد در موارد امنيتي را نيز نيازمند دستور مقام صالح قضايي دانست و تصريح كرد: در مواردي كه ظن وجود توطئه‌ها و مسايل امنيتي وجود دارد، حتما بايد موارد با ذكر ادله، حسب مورد به نظر مقام قضايي صالح خواه نظامي و خواه عمومي برسد و اين مقام صلاحيت‌دار است كه تشخيص مي‌دهد كه در اين مورد خاص آيا بايد به منزل كسي وارد شد يا خير؟

وي در ادامه گفت: حق مسكن و حق مصونيت مسكن از تعرض، از جمله حقوقي است كه در قانون اساسي براي آحاد ملت ايران پيش‌بيني شده و در قوانين عادي و قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجرا و نحوه‌ي اجراي اين اصول را بيان شده است.

كشاورز با بيان اين‌كه ماموران انتظامي حق ندارد به صرف اعلام شكايت و يا اعلام جرم وارد منزل افراد شوند، گفت: اين‌كه ماموران نيروي انتظامي به صرف اعلام شكايت از جانب هر شخصي وارد منزل افراد شوند، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست بلكه به موجب قوانين موضوعه حتي اگر مقرون به تصميم‌ قاضي و دستور مقام قضايي نباشد، مي‌تواند جرم محسوب شود.

وي، ورود به حريم خصوصي افراد از جانب هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي را ممنوع دانست و يادآور شد: مواردي كه هتك حريم خصوصي افراد است، اصولا مي‌تواند جرم تلقي شود و به اين ترتيب اگر شخصي مطالبي را راجع به اشخاص منتشر كند كه راضي به انتشار آن نيستند، طبيعتا اگر اين مطالب مشتمل بر مسايلي باشد كه مي‌تواند افترا و اشاعه‌ي اكاذيب تلقي شود، مي‌تواند تحت اين عناوين اقدام كننده را تعقيب كرد اما اگر افشاي موارد از قبيل مطالبي باشد كه اصولا جرم يا دون شأن و شخصيت افراد نيست در قابل تعقيب بودن عمل ترديد وجود دارد.

عباس شيخ‌الاسلامي، مدرس حقوق نيز تدوين لايحه‌ي حريم خصوصي را ضروري‌ترين لايحه‌اي خواند كه دولت خاتمي مي‌توانست به تصويب برساند.

اين مدرس حقوق جزاي دانشگاه مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه «اگرچه قدم در راه حفظ حقوق فردي و حريم خصوصي آن‌ها كمي دير برداشته شد»، اظهار داشت: دولت با تدوين اين لايحه وارد حوزه‌اي شد كه تا كنون شفاف نبود و بسياري، از اين عدم شفافيت سوءاستفاده مي‌كردند و ما شاهد نقض حريم خصوصي افراد بوديم.

وي با بيان اين كه «قوانين آيين دادرسي كيفري درباره‌ي حريم خصوصي كامل نبوده است»، به ماده‌ي 97 اين قانون مصوب سال 78 با هدف شفاف سازي حريم خصوصي افراد اشاره و خاطرنشان كرد: بر اساس اين ماده، تفتيش و بازرسي تنها در مواقعي مجاز است كه بتوان با اعمال آن از تضييع حقوق اشخاص ديگر جلوگيري كرد اما متاسفانه به لحاظ ابهام اين ماده با اين بهانه كه تفتيش مهم‌تر است، اماكن و منازل مورد بازرسي قرار مي‌گرفتند و گاهي اوقات براي جرايم كم‌اهميت نيز حكم تفتيش صادر مي‌شد.

وي ادامه داد: در مورد تفتيش اتومبيل هم نيروي انتظامي هر زمان كه مي‌خواست اقدام به بازرسي مي‌كرد، در حالي‌كه در هيچ جاي دنيا چنين چيزي باب نيست لذا ضروري است در اين خصوص قانون خاصي تدوين شود تا سليقه‌ي افراد و ماموران در اين امر دخيل نباشد.

اين حقوقدان ادامه داد: لايحه‌ي مذكور سعي در پر كردن اين خلاءها دارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وي، با تاكيد بر اينكه تجاوز به حريم خصوصي حتي از ناحيه‌ي دولت ممنوع است، خاطرنشان كرد: همه‌ي حقوقدانان در مورد جرم‌زدايي و كاهش عناوين مجرمانه متفق‌القول‌اند اما هيچ حقوقداني عقيده ندارد كه در زمينه‌ي شفاف سازي حقوقي اشخاص اقدام نشود لذا قدم برداشتن در حيطه‌ي شفاف سازي قوانين ضروري است.

شيخ‌الاسلامي در پايان اظهار داشت: در ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي كه براي نقض حقوق و آزادي‌هاي افراد مجازات در نظر گرفته شده است به دليل مشخص نبودن حريم خصوصي، امكان شكايت وجود ندارد و تصويب لايحه‌ي حفظ حريم خصوصي مي‌تواند به عنوان يكي از موارد ضمانت اجرا به كار برده شود.

يك حقوقدان نيز در اين زمينه گفت: مساله‏ي حريم خصوصي امري فرهنگي است و با وضع قانون براي آن، تامين نمي‏شود.

مسعود خسروي در گفت‏وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: طبق قانون مادامي كه فردي مرتكب جرمي نشده، كسي بدون اجازه‏ي دادستان حق ورود به محل كار يا زندگي او را ندارد اما در عمل اين قانون ناديده گرفته مي‏شود و اين ناشي از معنا نداشتن قانون در كشور ماست؛ هر روز هم بر حجم قوانين اضافه مي‏شود كه در عمل سودي به حال جامعه ندارد.

اين وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد كه تصويب لايحه‏ي حريم خصوصي دردي از جامعه دوا نمي‏كند.

وي با بيان اين كه «در زمينه‏ي رعايت حريم خصوصي قانون به اندازه‏ي كافي داريم كه اگر رعايت شود حريم خصوصي افراد محفوظ از تعرض است»، تدوين اين لايحه‏ را چندان ضروري ندانست.

خسروي، اظهارنظر كرد: اگر تا به حال هم حريم خصوصي افراد شكسته مي‏شد، نه به لحاظ نبود قانون در اين زمينه كه به اين خاطر است كه قانون در كشور ما معنا ندارد.

يك عضو سابق هيات‌مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز، بر لزوم رعايت اصول قانوني براي حفظ حقوق شخصي افراد تاكيد كرد.

امير حسين‌آبادي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، لايحه‌ي حفظ حريم خصوصي را تكرار برخي از اصول قانون اساسي عنوان كرد و با بيان اين‌كه «اين لايحه نيازمند ضمانت اجراي قوي است»، به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: حفظ حريم خصوصي افراد و لزوم رعايت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتي يك ضرورت و اصل پذيرفته شده در تمام جوامع است.

وي در ادامه افزود: قانون اساسي در ربع قرن پيش و دين مبين اسلام در 1400 سال پيش بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تاكيد كرده است؛ به گونه‌اي كه در بسياري از اصول قانون اساسي، خصوصا فصل حقوق ملت، ممنوعيت تفتيش عقيده، ممنوعيت شنود و استراق سمع و آزادي بيان مورد تصريح قرار گرفته و با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري نيز طبق قانون مجازات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.

اين وكيل دادگستري، با تاكيد بر اين موضوع كه بايد ديد هدف از ارايه‌ي اين لايحه چيست؟ گفت: اگر به واقع هدف از تدوين اين لايحه شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت باشد بايد به نتيجه‌بخش بودن اين لايحه اميدوار بود اما اگر هدف از تدوين آن تحديد اختيارات افراد و حقوق اشخاص باشد جاي نگراني است.

حسين‌آبادي، اين لايحه را تنها در كنار يك ضمانت اجرايي قوي قانوني موثر دانست و اظهار داشت: هيچ ضمانت اجرايي بالاتر از قانون وجود ندارد و به نظر مي‌رسد دولت خاتمي براي عينيت بخشيدن به برخي از اصول قانون اساسي و جلوگيري از تفسيرهاي موسع و متعارض اقدام به تدوين اين لايحه كرده است.

نماينده‌ي ششمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه به دليل روشن نبودن قوانين، افراد در مسندهاي مختلف در برخورد با حريم خصوصي افراد سليقه‌يي اعمال نظر مي‌كنند.

ابراهيم اميني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه فشار افكار عمومي در تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي در دولت خاتمي بي‌تاثير نبوده است، افزود: با توجه به حساسيتي كه امروز در دنيا در زمينه‌ي حقوق‌بشر وجود دارد فكر مي‌كنم كه راه‌حل منطقي مجلس هفتم اين است كه لايحه‌ي حريم خصوصي را تصويب كند.

وي با تاكيد بر اين كه صرف‌نظر از روال برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نمايندگان اين مجلس سوگند ياد كرده‌اند كه پاسدار قانون اساسي و حقوق ملت باشند، خاطرنشان كرد: تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي در مجلس هفتم بهترين نشانه‌ي پايبندي به شعارهاي نمايندگان اين مجلس و ميزان تعهداتشان به حقوق شهروندي و امنيت در جامعه است.

اميني، تامين حقوق شهروندي و تضمين آزادي‌هاي آنان را پروسه‌اي بلندمدت دانست و خاطرنشان كرد: شايد دليل طرح اين لايحه از سوي دولت خلتمي اين بوده باشد كه جايگزيني قوانين، به روز كردن و عملياتي كردن آن به گذر زمان نياز دارد.

وي در پايان گفت: امر مسلم اين است كه با توجه به شرايط جهاني نمي‌توان در مقابل چنين مسائلي زياد ايستادگي كرد.