حاضرم جاي دانشجويان محكوم به دليل اعتراض به حكمم به زندان بروم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دكتر «هاشم آقاجري»، اعتراض دانشجويان و كارگران را معلول دانست و تاكيد كرد: مسوولان مشكلات اقتصادي مردم را حل كنند، آزادي و دموكراسي پيشكش. اما در كشوري كه همه چيز آن به سياست گره خورده، تا مسالهي سياست حل نشود ساير مشكلات حل نميشود.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، وي در ادامهي ميزگرد سازمان ادوار تحكيم وحدت با عنوان «بررسي ابعاد حقوقي و دلايل برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري»، همچنين با گرامي داشت ياد اكبر گنجي و دانشجويان زنداني، ... افزود: در روزهاي اخير شاهد صدور حكمي عليه چند دانشجو بودم كه جرم آنها اعتراض به حكمي بود كه رييس وقت مجلس ايران آن را ننگين ناميد. در روزهاي اخير شاهد بوديم كه آقاي عبدالله مومني به دليل شركت در اعتراض مسالمت آميز و مدني به زندان و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدند، همچنين شاهد برخورد با تعدادي از كارگران زحمتكش كشورمان هستيم، كساني كه سالها با شعار نان به جنگ آزادي رفتند، اينك چه پاسخي دارند؟.كارگران كه سياسي نيستند چرا بايد با آنها برخورد شود؟
وي ابراز عقيده كرد: به نظر ميرسد عدهاي ميخواهند حق اعتراض را سلب كنند.
وي با بيان اين كه «در جامعهاي كه خواسته يا ناخواسته هر حركتي تعبير به سياست ميشود و از شخصيترين رفتارها تا طرح خواستههاي معيشتي در حوزه سياست است»، افزود: در اين جامعه كدام حوزه است كه سياسي نباشد، دانشجو فعال سياسي نيست بلكه فعال مدني است و به دليل شرايط خاص زندگي، فكري و روحي كه دارد اعتراض ميكند و اساسا بودنش با اعتراض معنا پيدا ميكند.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: مسوولان بايد پاسخ دهند كه آيا حق اعتراض آرام و مسالمت آميز را به رسميت ميشناسند يا نه؟ اگر قرار است دانشگاه و دانشجو سياسي باشد ولي حق اعتراض نداشته باشد، چنين سياستي تقليد و تبعيت محض است.
آقاجري با بيان اين كه «كساني كه ميخواهند مرجعيت جامعه را از دانشگاه به جاي ديگري منتقل كنند، گره بر باد ميزنند، مرجعيت دانشجويان را مربوط به صلاحيت و شايستگي آنها دانست و گفت: مرجعيت جامعه، دنبالهرو نيست، با امكانات مادي تعريف نميشود، جوهر و گوهر آن نفوذ معنوي و ارتباط فكري است. لذا جنبش دانشجويي نبايد تصور كند كه اگر قدرتي در مقابل او قرار بگيرد به اين معناست كه مرجعيت خود را از دست داده.
اين فعال سياسي تاكيد كرد: دوباره در حال آغاز دوران تازهاي هستيم، صدور حكم عليه دانشجويان و كساني كه در انتظار احضار به دادگاه هستند، حكم تعليق به چه معني است؟ دانشجوياني كه به حكم من اعتراض كردند چرا بايد اعتراضاتشان به اهانت به مقدسات و يا تبليغ عليه نظام و اهانت به مقامات ترجمه شود؟ آيا اين محكوميتهاي جديد شروع دوران تازهاي عليه جنبش دانشجويي و روشنفكري است؟ شايد در دوره اصلاحات اين محكوميتها به اين دليل بود كه ميخواستند جريان اصلاحي را متوقف كنند و با اين منطق محكوميتها، پرونده سازيها، قتلهاي زنجيرهيي و صدور احكام زندان توجيح خود را پيدا ميكنند اما اين بار كه قدرت يك دست شده آيا قرار است براي حفظ آن اين موارد تكرار شود؟
وي افزود: من وقتي ميشنوم آقاي عبدالله مومني و يا ساير دانشجويان به دليل اعتراض به احكام من محكوم ميشوند به شدت احساس سنگيني ميكنم و ميگويم تمام دادگاهها و احكام دانشجوياني كه جرمشان شركت در اعتراض به حكم من بوده را به من بدهند و من حاضرم به جاي تمام آنها زندان را تحمل كنم، چرا كه زندان تعزيري جسم انسان را فرسوده ميكند و حكم تعليقي روح انسان را.
آقاجري در ادامه گفت: از طرفي وزير علوم ميگويد به دنبال آزادي دانشجويان زنداني از طريق قوهي قضاييه هستيم و در روز عيد غدير يا قربان وعدهي آزادي آنها را داده، از طرف ديگر احكامي امروز براي دانشجويان صادر ميشود. در جامعهاي كه شعار دولت علوي ميدهند چرا اعتراض دانشجويان اهانت است؟ در حكومت علي(ع)، خوارجي كه به او ميگفتند علي(ع) كافر است نه علي(ع) شكايتي را به دستگاه قضايي برد و نه دستگاه قضايي به عنوان مدعي العموم آنها را محكوم كرد. اهانت خوب نيست اما اگر بخواهيم براي اين قانونها تبارشناسي كنيم تبار آن به حكومت علي(ع) نميرسد. دانشجويان و روزنامه نگاراني كه به مسوولان اول مملكت انتقاد كردهاند اهانت نكردند.
وي ادامه داد: تجربهي هفتاد ساله نشان داده كه روش فشار در دانشگاه جواب نميدهد، چرا ميخواهند آزموده را بياموزند؟ البته در تاريخ جنبش دانشجويي جزر و مدهايي وجود داشته اما پس از دورهي جزر بايد منتظر دورهي مد بود.
آقاجري در پايان گفت: اميدوارم دستگاه قضايي مستقلي داشته باشيم و اين احكام نشانهي شروع دوران جديدي نباشد، چرا كه اگر اين گونه شد اين بازي بيش از سايرين به شروع كنندگان آن زيان خواهد زد.
وي همچنين با انتقاد به رسانههاي داخلي و روزنامهها تاكيد كرد: خبرگزاريها و روزنامهها يا گزارشي را ندهند يا امانتدارانه به اين كار بپردازند.