 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- شكوائيه براي تصويب در پارلمان اروپا به وزير خارجه اسرائيل ارائه شده است
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس كنگره اروپايي يهود گفت: كنگره اروپايي يهود تصميم گرفته است "محمود احمدينژاد" رئيسجمهوري ايران را به اتهام آنچه نفي هولوكاست و نسلكشي يهوديان به دادگاه بينالمللي بكشاند.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، "پيير بسناينو" رئيس اين كنگره كه از مدافعان سياستهاي رژيم اسرائيل است، مدعي شد: اين اقدام، ابتكارعمل مستقل كنگره اروپايي يهود است.
روزنامه صهيونيستي "هاآرتص" نوشت كه "تزيپي ليوني" وزير خارجه جديد رژيم اسرائيل نيز از تنظيم اين شكوائيه اطلاع يافته است.
"بسناينو" با اعلام اين خبر كه قرار است اين اقدام در مجمع عمومي كنگره يهوديان اروپايي با اكثريت آرا تصويب شود، افزود: اين كنگره، همچنين قصد دارد از دولتهاي اروپايي درخواست كند مانع ديدار احمدينژاد از كشورهايشان شوند.
بسناينو ادامه داد: احمدينژاد نبايد در قارهاي قدم بگذارد كه ادعا ميكند هولوكاست در آن رخ نداده است.
وي ابراز عقيده كرد: تصور نميكنم اعضاي پارلماناروپا از تصويب اين قطعنامه خودداري كنند.
رئيس كنگره اروپايي يهود از اقدامات دولتهاي اتحاديهاروپا در قبال اين موضوع، انتقاد كرد و گفت: آنها بايد سفيران خود را براي رايزني فراميخوانند اما به دلايل سياسي از اين اقدام خودداري كردند.
چند كارشناس دادگاه بينالمللي لاهه كه از آنها نامي به ميان نيامده است به خبرنگار روزنامه صهيونيستي "هاآرتص" گفتند: شكوائيه تنظيمشده عليه احمدينژاد، بخت اندكي در دادگاه بينالمللي لاهه دارد زيرا ايران منشور اين دادگاه را امضا نكرده و در نتيجه، دادگاه لاهه صلاحيت قانوني براي احضار احمدينژاد را ندارد.
"فرانسيس پينر" وكيل برجسته فرانسوي نيز به "هاآرتص" گفت: دادگاه بينالمللي لاهه، نبايد مانع تنظيم اين شكايت شود زيرا در غير اين صورت هيچ دليلي براي برپايي چنين دادگاهي وجود ندارد.
از سوي ديگر، پايگاه اينترنتي "كنگره اروپايي يهود" در عنوان نخست خود اعلام كرده است كه اين كنگره طرحي را عليه احمدينژاد به علت تكرار جمله امام خميني(س) مبني بر "ضرورت محو رژيم اسرائيل از نقشه جهان" تنظيم كرده كه به پارلمان اروپا ارائه خواهد شد.
اين پايگاه افزوده است: در صورت تصويب اين پيشنهاد، رئيسجمهوري ايران، حق ورود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را نخواهد داشت.
