 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
احمد زيدآبادی
کارشناس مسائل ايران و خاورميانه
ايرانی ها تقريبا هر روزه شاهد نمايش تصاويری هستند که سيمای جمهوری اسلامی از تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای غربی نظير آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و ايتاليا پخش می کند.
اين تصاوير گرچه به منظور متقاعد کردن مردم ايران نسبت به مخالفت مردم کشورهای غربی با دولت‌‌هايشان پخش می‌شود، اما پيامدی خلاف خواست و انتظار نظام سياسی حاکم نيز در بر دارد.
در واقع اغلب مردم از نمايش تصاوير تظاهرات ضد دولتی در کشورهای غربی به طور غير مستقيم اين پيام را دريافت می‌کنند که تظاهرات و تجمع عليه سياست‌های دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان امری مجاز و قانونی است و افراد به صرف تجمع در يک منطقه و يا سر دادن شعار عليه حاکمان خود، دستگير و زندانی نخواهند شد و يا مورد ضرب و شتم قرار نخواهند گرفت.
اين در حالی است که ايرانيان برای استفاده از حق برگزاری تجمع در جهت ابراز ديدگاهها و يا بيان خواست‌ها و مطالبات خويش، همواره خود را در تنگنا ديده‌اند.
بر اساس قوانين جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل امنيت داخلی باشد. از اين رو، گروههای سياسی و اقشار مختلف اجتماعی برای برگزاری تجمع نياز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، اما وزارت کشور در سال های اخير معمولا با همه درخواست‌ها برای برگزاری تجمع مخالفت می‌کند.
مخالفت دائمی وزارت کشور با برگزاری تجمعات، برخی از نهادهای غير دولتی و يا گروههای سياسی را به سمت برگزاری تجمع بدون دريافت مجوز از وزارت کشور سوق می‌دهد، اما چنين تجمعاتی از نگاه دولت «غير قانونی» بوده و معمولا با تجمع‌کنندگان با شدت عمل برخورد می‌شود.
چنين برخوردی با تجمعات غير دولتی در واقع همزاد با نظام جمهوری اسلامی است. در سال‌های اول پس از پيروزی انقلاب سال ۵۷ که تظاهرات گروههای سياسی نياز به مجوز نداشت، تجمعات گروههای سياسی اغلب توسط نيروهای ناشناخته‌ای که ادعا می شد از سوی حزب جمهوری اسلامی سازماندهی می شدند، به خشونت کشيده می‌شد.
با تثبيت نظام در تابستان سال ۱۳۶۰، پديده‌ای به عنوان تجمع اعتراض‌آميز نيز از حيات سياسی ايران رخت بست و فضا به طور کامل به کنترل گروههای حامی حکومت در آمد.
اين وضعيت با مختصر فراز ونشيب‌هايی تا سال ۱۳۷۶ زمانی که محمد خاتمی به رياست جمهوری ايران برگزيده شد، ادامه پيدا کرد.
محمد خاتمی که توسعه سياسی را محور برنامه‌های خود قرار داده بود، با معرفی عبدالله نوری روحانی نوانديش به عنوان وزير کشور خود، بنا داشت تا برگزاری تجمعات را در روالی قانونی مجاز اعلام کند.
عبدالله نوری نيز به نوبه خود با انتصاب مصطفی تاجزاده از فعالان جنبش دوم خرداد به عنوان معاون سياسی خود تلاش کرد تا برگزاری تجمعات را در ايران نهادينه کند.
در دوران وزارت عبدالله نوری گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور به منظور برگزاری تجمع مشکلی نداشتند، اما از آنجا که نيروی انتظامی به عنوان مسئول حفظ امنيت تجمعات در کنترل وزارت کشور نبود، تقريبا تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» بود، به خشونت کشيده می‌شد.
مسئوليت به خشونت کشيدن تجمعات قانونی، معمولا متوجه شبه‌نظاميانی بود که در ايران با عناوينی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ها و يا انصار حزب‌الله مشهورند و گفته می‌شود که از حمايت نهادهای امنيتی و نظامی نيز برخوردارند.
جناح محافظه‌کار ضمن آنکه عملا اجازه برگزاری هر نوع تجمعی را نمی‌داد، از وزارت کشور تحت مديريت عبدالله نوری نيز که با درخواست تجمعات موافقت می‌کرد، خشمگين بود و سرانجام مجلس پنجم شورای اسلامی که در اختيار محافظه‌کاران بود، عبدالله نوری را استيضاح و از سمتش برکنار کرد.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانيون مبارز جای عبدالله نوری را در کابينه خاتمی گرفت. موسوی لاری نيز برنامه خود را ادامه توسعه سياسی در کشور اعلام کرد و تاجزاده را به عنوان معاون سياسی خود حفظ کرد. پس از مدتی موسوی لاری تحت فشار فزاينده محافظه‌کاران مرتضی مبلغ از نيروهای ميانه‌رو اصلاح طلب را جايگزين تاجزاده کرد و در اين دوران بود که ظاهرا وزارت کشور به دلايل متعدد، موضوع برگزاری تجمعات قانونی را از دستور کار خود خارج کرد و حاضر به اعطای مجوز برای برپايی تجمعات نشد.
اين رويه، تا پايان حيات دولت خاتمی ادامه يافت و دولت محمود احمدی‌نژاد نيز در آن تغييری به وجود نياورد.
در واقع عدم صدور مجوز برای برپايی تجمعات مسالمت‌آميز، برخی از گروههای فعال سياسی و اجتماعی را در ماههای اخير وادار به اعلام تجمع بدون مجوز کرده است. اين تجمعات از جمله تجمعی که روز ۲۲ خرداد در ميدان هفتم تير تهران برای دفاع از حقوق زنان بر پا شده بود، به ضرب و شتم تظاهرکنندگان و دستگيری شماری از آنها منجر شده است.
پرسشی که اکنون برای فعالان سياسی و اجتماعی در ايران مطرح شده، اين است که چرا جمهوری اسلامی تا بدين پايه نسبت به برگزاری تجمعات مسالمت‌آميز حساس است و با برخورد شديد با تجمعات، وجهه خود را در افکار عمومی جهان بيش از پيش تخريب می‌کند؟
قاعدتا دولتی که از وفاداری اکثريت افراد جامعه نسبت به خود مطمئن باشد، بيمی از تجمع مخالفان و منتقدان سياست‌های خود ندارد و فقط رژيم‌هايی که با اتکاء بر اقليتی از مردم بر اکثريت جامعه حکم می‌رانند، از تجمعات مخالفان خود در هراسند.
جمهوری اسلامی رژيمی است که خود را نماينده اکثريت مردم ايران می‌داند و برخی از کشورهای جهان نيز به اين امر اذعان دارند، با اين همه، چرا جمهوری اسلامی با برپايی تجمعات محدود مسالمت‌آميز به شدت مخالفت می‌کند؟
برخی از مخالفان جمهوری اسلامی بويژه برخی چهره‌های نئومحافظه‌کار در آمريکا، همين مساله را نشانه بی‌اعتمادی مسئولان جمهوری اسلامی به اعتبار و نفوذشان در سطح جامعه می‌دانند و به همين سبب، آرايی را که بخش بزرگی از مردم در هر انتخابات به صندوق می‌ريزند، اقدامی هدايت شده از سوی دولت با استفاده انحصاری از رسانه‌های عمومی تلقی می‌کنند.
به عبارت ديگر، مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، آن را به عدم نفوذ در اکثريت ايرانيان متهم می‌کنند و دولت نيز با سرکوب تجمعات محدود و مسالمت‌آميز به اين استدلال ياری می‌رساند.
صرف نظر از اين نوع مجادلات، به نظر می‌رسد نگرانی اصلی جمهوری اسلامی از برگزاری تجمعات، ترس از نهادينه شدن چنين حرکت‌هايی است که به باور آنان می‌تواند پديده موسوم به«انقلاب‌های نارنجی» را در ايران تکرار کند.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی برای اثبات حمايت اکثريت جامعه از آن چاره‌ای جز به رسميت شناختن تجمعات مسالمت‌آميز مخالفان و منتقدان سياست‌های خود را ندارد.
