 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سازمان ملل شكنجه را در هر شكل آن تقبيح مى‌كند.
نخستين بار، اين "فريدريش كبير" پادشاه پروس بود كه در سال ۱۷۵۴ استفاده از ابزار شكنجه بر ضد زندانيان را غيرقانونى اعلام كرد. وى پيشگام نهضتى شد كه سرانجام در ميانه‌ى قرن نوزدهم به منع قانونى شكنجه در اروپا انجاميد. اما شكنجه هنوز هم كاربرد دارد و ريشه‌كن نشده است. از اواسط قرن بيستم شكنجه مغاير با حقوق بين‌الملل و كنوانسيون ضد شكنجه‌ى سازمان ملل و ناقض حقوق بشر شناخته شده است. با وجود اين لازم بود كه مبارزه با شكنجه بطريقى مؤثرتر شود.
كنوانسيون ضد شكنجه‌ى سازمان ملل متحد اگر چه گامى بسزا در مبارزه با آزار زندانيان بود، ولى بايد بطريقى تكميل مى‌شد تا كارآمدتر از پيش بتواند، با اين معضل ديرينه مبارزه كند. اين بود كه پروتكل الحاقى تصويب شد كه از ۲۲ همين ماه يعنى ژوئن سال ۲۰۰۶ اجراى آن آغاز گشت. هدف اصلى الحاق اين پروتكل، پيشگيرى از اعمال شكنجه است. اين پروتكل كشورها را ملزم مى‌كند كه مكانيزم كنترل‌كننده‌ى جديد ملى را بوجود آورند كه به نوبه‌‌ى خود تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد.
بدين ترتيب نهاد كنترل‌كننده مى‌تواند، حتى بدون اعلام قبلى و يا انگيزه‌ى خاصى مراكزى كه احتمال اعمال شكنجه در آن مى‌رود، مانند مراكز پليس و يا بازداشت‌گاه‌ها را مورد بازرسى قرار دهد.
پروتكل الحاقى ضد شكنجه به ابتكار كاستكاريكا در سال‌هاى دهه‌ى هشتاد مطرح شد، اما ساليان سال طول كشيد تا نهادهاى تصميم‌گيرنده‌ى سازمان ملل تصميم خود را در مورد آن اتخاذ كنند. يكى از نكاتى كه بايد روشن مى‌شد، اين بود كه آيا اين مكانيزم پيش‌گيرى‌كننده بيشتر ملى است و يا بين‌المللى؟ هاينر بيلفلد رييس انستيتوى دفاع از حقوق بشر آلمان در اين مورد مى‌گويد: بهترين راه آن بود كه به تلفيق هر دوى اين موارد برسيم. در اين مكانيزم يك نظارت كلى بين‌المللى وجود دارد ولى امر كنترل را نهادهاى ملى انجام مى‌دهند.
به غير از كاستاريكا، بوليوى و هندوراس، دانمارك و انگلستان نيز از جمله ۲۰ كشورى بودند كه پروتكل الحاقى را تصويب كردند و موجب شدند تا پروتكل سرانجام در دسامبر چهار سال پيش بتواند مراحل تصويب در مجمع عمومى سازمان ملل را گذرانده و اينك به اجرا درآيد.
بيلفلد از تصويب اين پروتكل به عنوان ابزارى در مبارزه با رفتار وحشيانه با انسان‌ها تقدير مى‌كند، ولى در عين حال تأسف مى‌خورد كه آلمان در بين ۲۰ كشورى كه اين پروتكل را تصويب كرده‌اند، نبود. وى در توضيح اين امر، فقدان تمايل كافى سياسى را عامل اصلى نمى‌داند، بلكه به ساختار فدراتيو آلمان اشاره مى‌كند و مى‌گويد اين ساختار دشوارى‌هايى را براى تصويب پارلمانى بوجود مى‌آورد. بطور مثال مراكز پليس در حيطه‌ى مسئوليت ايالت‌ها قرار دارند و امور مربوط به آنان بايد مراحل قانونى ايالتى را طى كند.
با وجود اين بيلفلد برخى مسائل جارى آلمان را مورد انتقاد قرار مى‌دهد و مى‌گويد، آلمان كشورى وسيع با مراكز بسيار است و براى نظارت بهينه بر شكنجه بايد سرمايه‌گذ‌ارى بيشترى كرد. بيلفلد معتقد است كه با وجود همه‌ى مشكلات، در آلمان و ديگر كشورهاى اروپايى استانداردها نبايد از سطح تعيين شده پايين‌تر باشد. موضوع بر سر مبارزه با شكنجه است و نبايد كارى كرد كه اين ابزار پيشگيرى‌كنند‌ه‌ى بين‌المللى تضعيف شود.
وى مى‌گويد: در سال‌هاى گذشته مبارزه با شكنجه بطور قابل ملاحظه‌اى عقب‌گرد داشت. علت هم آن بود كه بعد از حملات يازدهم سپتامبر، شرايط دگرگون شد و مبارزه با تروريسم بسيارى از مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار داد. به همين سبب، بسيار مهم است كه اينك با سلاح پروتكل الحاقى بر ضد شكنجه وارد عمل شويم و نشان دهيم كه مبارزه با شكنجه بايد همچنان پيش برود و در اين زمينه امكاناتى نيز وجود دارد.
