واقعه هجدهم تير ۱۳۷۸ بزرگترين چالش جنبش دانشجويی در ايران بعد از انقلاب بود، چالشی که بازنگری در هويت و نگرش را برای فعالان دانشجويی ضروری کرد.
اين بازنگری به قطبی تر شدن تشکلهای دانشجويی انجاميد. بارزترين گسست در دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين جنبش دانشجويی وقت، در واکنش به سرکوب اعتراضها و مسير آينده جنبش رخ داد.
روزبه رياضی، عضو شورای مرکزی ادوار اين تشکل می گويد: "کم کم اين اختلافات به جايی رسيد که با دستکاری و سرمايه گذاری نهادهای امنيتی و عملکرد بسيار غلط احزاب اصلاح طلب يک انشقاق در دفتر تحکيم وحدت شکل گرفت: طيف شيراز و طيف علامه."
اين انشقاق روی حمايت دانشجويان معترض از اصلاح طلبان تاثير گذاشت. دانشجويان می گفتند نقش مهمی در پيروزی محمد خاتمی داشتند و حداقل انتظارشان از دولت، حفاظت جسمانی و معنوی در مقابل سرکوبگری محافظه کاران است.
عباس عبدی، فعال اصلاح طلب، عقيده دارد بايد ميان حمايت اصلاح طلبان از جنبش دانشجويی و صيانت از حقوق دانشجويان تفاوت قائل شد. آقای عبدی، از روزنامه نگاران روزنامه تعطيل شده سلام، جرقه واقعه ۱۸ تير، بوده است.
وی به بی بی سی گفت: "اگر ما بخواهيم بگوييم که اصلاح طلبان يا هر کس ديگر موظف بودند از جنبش اصلاحات حمايت کند، چنين وظيفه ای برای کسی وجود ندارد. دانشجويان گروهی هستند که رفتار و افعال خاص خود را دارند. مشکل اساسی در مورد دفاع از حقوق دانشجويان است."
اصلاح طلبانی که در ۱۸ تير ۱۳۷۸ بر مسند قدرت بودند، می گويند تمام تلاش خود را، با توجه به محدوديتها، بکار گرفتند.
داوود سليمانی، معاون وقت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه تهران درباره اقدامات اصلاح طلبان در دفاع از دانشجويان آسيب ديده می گويد: "دفتر حقوقی دانشگاه مجدانه تلاش کرد تا آسيب ديدگان بتوانند طرح شکايت کنند. برای اولين بار بود که رييس پليس تهران به اين شکل به محاکمه کشانده شد. مصطفی معين، وزير وقت علوم، در اعتراض به اين حرکت، استعفا کردند. رييس دانشگاه و بنده و ديگران از طريق پيگيری مطالبات دانشجويان کوشيديم به آنها دلداری بدهيم."
با اين حال، تبرئه شدن متهمان اصلی حادثه کوی دانشگاه تهران و وضع مجازاتهای سنگين برای تظاهرکنندگان بر دلسردی معترضان افزود.
ناظران می گويند دانشجويان معترض همچنين به تاثيرپذيری حکومت ايران از اصلاحات بدبين شدند. به گفته آنها، در نتيجه حاکميت محافظه کار ايران بعد از واقعه ۱۸ تير نگاهش نسبت به جنبش دانشجويی را تغيير داد تا توان بالقوه آن را کاهش دهد.
عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار دفتر تحکيم معتقد است: "حکومت جريان دانشجويی را يک تهديد می دانست که بايد آن را مهار کرد. ابزارهای حکومت، تحميل فشار، حبس و تعليق فعاليت بوده که از ۱۸ تير نه تنها تغيير نکرده، بلکه هر روز ابزارهای فشار بر جريان دانشجويی را وسيع تر کرده و نوع نگاه حکومت به دانشگاه و دانشگاهيان مبتنی بر يک نوع بدبينی بوده و همچنان ادامه دارد."
فعالان دانشجويی می گويند واقعه ۱۸ تير با وجود تحميل هزينه ای تلخ و سنگين بر دانشجويان، چند دستاورد برای آنها دربر داشت.
محمد قاعد، کارشناس مسائل آموزشی، يکی از اين دستاوردها را کشاندن اعتراضهای دانشجويی به ميان مردم بعد از تلاشهای قبل و بعد از انقلاب برای محدود کردن آن به محوطه دانشگاه ها بود.
آقای قاعد به اشاره به کشانده شدن تظاهرات ۱۸ تير به خيابانهای مرکزی پايتخت ايران می گويد: "موتورسيکلت آتش زدن و شکستن شيشه بانک، مثلا در خيابان راه آهن (تهران) اتفاق نمی افتد. در واقع شايد بتوان گفت خيابانهای مخبرالدوله و سعدی به نحوی نمادين منطقه ای است زيرا از نظر طبقاتی و تاريخی خاستگاه بازار تهران است و اين طبقه بازار نمايندگانش در مسند قدرت بودند."
دستاورد بزرگ ديگر، نور تاباندن بر نقاط ضعف جنبش دانشجويی بود. عباس حکيم زاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير، دو دسته علت درونی و بيرونی را ريشه ضعفهای کنونی جنبش دانشجويی می داند.
يکی از عمده ترين ضعفهای درونی، فقدان سازمان منسجم و رهبری واحد جنبش دانشجويی عنوان شده که بعد از هفت سال رفع نشده است. درمقابل، برخی بر اين باورند که جنبش دانشجويی، جنبشی آماتور است و نبايد مانند احزاب برای آن رهبری کلاسيک متصور بود.
همچنين نداشتن ايده های نو که "فقر تخيل" عنوان شده، يکی ديگر از ضعفهای فعالان تازه وارد جنبش دانشجويی ذکر می شود.
بخشی ديگر از ضعفهای جنبش دانشجويی، از برخوردهای حکومت ناشی می شود. در حال حاضر، دو دانشجوی دانشگاه اميرکبير بعد از دو ماه بازداشت هنوز اجازه نيافته اند که با وکيل مدافع خود ديدار کنند.
آقای حکيم زاده درباره فشارهای حاکميت ايران به جنبش دانشجويی می گويد: "در همين يک سالی که از به قدرت رسيدن دولت جديد می گذرد، شاهد تعطيلی انجمنهای دانشجويی و فشار فزاينده بوده ايم که در رکود فعاليتهای جنبش دانشجويی بی تاثير نبوده است.
هجدهم تيرماه از نظر دانشجويان دموکراسی طلب نوعی سرکوب با هدف انتقامگيری تعبير شده، ولی در اين هفت سال آنها، همانند دانشجويان حامی حکومت، پيکارجوتر شده اند و حرکت خود را مستقل از سياستمداران اصلاح طلب پيگيری می کنند.
فضای دو سوی حصار دانشگاه متفاوت شده است.