خبرگزاری فارس: مصطفی پورمحمدی، سرنوشت لايحه تجميع انتخابات را از جانب دولت، قابل پيگيری ندانست و گفت: در اين خصوص خود مجلس و کميسيونهای مربوط پيگيری تجميع انتخاب میباشند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت کشور، مصطفی پورمحمدی پيش از ظهر امروز چهارشنبه در ديدار با اعضای شورای عالی استانها با اشاره به نوپا بودن تجربه شوراها در کشور با اشاره به اينکه «نظام اداری کشور با داراب ودن بيش از ۱۵۰ سال تجربه نوين هنوز با مشکل روبروست» گفت: نهاد شورا که حدود ۸ سال سابقهدارد طبيعی است که در جامعه مواجه با مشکلاتی باشد.
وزير کشور با تاکيد بر تعامل قوی وزارت کشور با شوراها گفت: اراده دولت و وزارت کشور، تضعيف شوراها نيست ولی تثبيت شوراها نياز به فرهنگسای و باورسازی دارد.
وزير کشور با تاکيد بر اينکه «دولت مخالف شوراها نيست» خاطرنشان کرد: بايد اين واقعيت را بپذيريم که دولت قبلی نيز که متولی و بانی ايجاد شوراها در کشور بود، مواجه با مشکلاتی در امر شوراها بوده است.
مصطفی پور محمدی با اشاره به برخی اقدامات وزارت کشور در جهت تقويت شوراها خاطرنشان کرد: وقتی پيشنهاد می شود برخی مسئوليتهای سازمان بهزيستی به شوراها تفويض شود، در جهت تقويت شوراهاست.
وی با انتقاد از برخی ديدگاههای مبنی بر محدودسازی شوراها و با اشاره به لزوم وجود هماهنگی در جهت توسعه متوازن در کشور گفت: البته اختيارات و ساز و کار شوراها بايد متناسب با آهنگ توسعه متوازن کشور باشد.
پور محمدی گفت: در خصوص نظارت بر شوراها وزارت کشور، خود هيچگونه ادعايی نداشته و تابع نظر قانونگذار است و اگر براساس قانون مجلس، ملزم به نظارت بر شوراها شود، در اين صورت مکلف به اجرای آن هستيم.
وی به لزوم تعامل بيشتر مجموعه وزارت کشور از بخشداریها ، فرمانداریها و استانداريها با شوراها تاکيد کرد و اظهار داشت: ما معتقد به توسعه سياسی و حضور قوی و مشارکت مردمی در سطوح مختلف تصميمگيریها هستيم.
حجت الاسلام پورمحمدی گفت: طبق برنامه وزارت کشور ظرفيت ۳۶ هزار دهياری در سطح کشور موجود است و گمان میرود که در دولت جديد ۲ هزار دهياری جديد تاسيس گردد.
وی افزود: تا پايان سال ۸۶ و حداکثر اوايل سال ۷۸ تمام روستاهای کشور دارای دهياری میشوند.
وی با اشاره به جايگاه شوراها در نظام تصميمگيری کشور گفت: نظام مديريتی کشور متکی به خانواده بزرگ شوراهاست و هويت اعضای شوراها برخلاف نمايندگان هويتی منطقهای و محلی است.
وی افزود: جدلهای مربوط به اصلاح قانون شوراها نبايد باعث لطمه به مشارکت مردم در انتخابات آينده شوراها شود.
گزارش روابط عمومی وزارت کشور میافزايد در اين جلسه که روسای شورای استانها سراسر کشور در قالب شوراهای عالی استانها شرکت داشتند، مهدی چمران رئيس اين شورا با گزارشی از فعاليتهای دوره دوم اين شوراها گفت: شوراها و شورای عالی استانها بدون همکاری دولت نمیتواند کاری را به پيش ببرد.
وی گفت: شورای عالی استانها بايد نقش بيشتری در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ايفا نمايد.
در ادامه اين نشست، تعدادی از روسای شوراهای استانها به طرح ديدگاه های خود درخصوص اصلاح قانون شوراها، ارتباط مجموعه وزارت کشور با شوراها، اعتبارات مربوطه به دهياریها، همزمانی انتخابات شوراها با انتخاب خبرگان و تثبيت جايگاه اين نهاد در نظام تصميمگيری و مديريت کشور، پرداختند.