 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان لايحه دو فوريتی تمديد قانون فعال نمودن هيئت منصفه مطبوعات برای جلوگيری از تعطيلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای دو سال ديگر را تاييد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود به تشريح مصوبات جلسات اخير اين شورا پرداخت.
بنابراين گزارش کدخدايی گفت: در جلسات اخير شورای نگهبان لايحه دو فوريتی تصويب عضويت کشورمان در کنوانسيون سازمان همکاری فضايی آسيا-اقيانوسيه، لايحه اصلاح بند (ی) تبصره يک قانون بودجه سال ۸۵ مربوط به حذف بيشتر معافيت‌های گمرکی که در گذشته وجود داشته است و طرح تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال ۸۴ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به اين که طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات يکبار نيز قبلاً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و چهار ايراد به آن وارد شده بود،افزود: در اصلاحاتی که مجلس در اين طرح به عمل آورده است،ايراد بند ۲ شورا در مورد ماده ۸ طرح مرتفع گرديد، ولی ايراد بند ۱ شورا در مورد ماده ۲ عليرغم اصلاح به عمل آمده و ايراد بندهای ۲ و ۴ شورا در مورد ماده ۱۷ و تبصره آن با وجود حذف ماده مذکور و تبصره آن کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بيان اين که بررسی طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس به لحاظ عدم فرصت کافی نيمه کاره باقی مانده و شورا برای رسيدگی به آن درخواست استمهال کرده است، اظهار داشت: لايحه دو فوريتی تمديد قانون فعال نمودن هيئت منصفه مطبوعات برای جلوگيری از تعطيلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی نيز در جلسات شورا بررسی و تمديد اعتبار اين قانون برای دو سال ديگر مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدايی همچنين به بررسی ۴ نامه رئيس هيئت عمومی ديوان عالی کشور در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت:در بررسی اين نامه‌ها عملکرد شورای اسلامی شهر اروميه در اطلاق بند ۶۳ مصوبه ۶ دی ۷۹ اين شورا به زمين‌های خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ديگر موضوع بند ۶۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری يزد، موضوع بندهای ۲ و ۳ طرح جامع لواسان و موضوع دفترچه راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۸۴ که براساس شکايت يکی از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه‌های در سال ۸۴ مطرح شده بود بررسی و مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته وی نامه رئيس بانک مرکزی با موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد «دين» ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل اجرايی اعتبار و حساب‌جاری در قالب خريد «دين» نيز در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته و خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشده اما در ماده ۳ آن که عنوان دين ذکر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد و اين اشکال در ساير موارد مثل بند ۵ نيز وجود دارد که بايد اصلاح شود.
