ابهام هاى جرم مطبوعاتى در قوانين ايران، بابك فرهى، شرق

خلاصه مقاله
1- آنچه پيش از همه در قانون مطبوعات كنونى ديده مى شود، مبهم بودن عناوين مجرمانه است كه موجب تفسيربه راى مى شود.
۲- چون در قانون مجازات اسلامى جرم خاصى به عنوان ارتداد پيش بينى نشده است صدور حكم به ارتداد برخلاف اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسى بوده و در حال حاضر منتفى است.
۳- نبايد اعمالى را كه ممكن است مخالف ارزش هاى گروه هاى خاص و كوچكى باشد از مصاديق «خلاف عفت عمومى» دانست.
۴- در جرم تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى عبارت «مخالفين نظام» در قانون تعريف نشده و قابل تفسير به راى است.

قبل از بررسى جرايم مطبوعاتى ذكر اين نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقى ۳۰/۱/۱۳۷۹) مسئوليت مدير مسئول در مورد مقالات و مطالبى كه در نشريه منتشر مى شود نافى مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصى كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نيست. پس مطابق قانون كنونى در هر جرم مطبوعاتى حداقل دو مرتكب وجود دارد: نويسنده و مدير مسئول.
• اول- جرايم عليه ارزش هاى مذهبى
الف- توهين به مقدسات
بند هفت ماده شش قانون مطبوعات اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن را جرم دانسته است. همچنين ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامى نيز توهين به مقدسات اسلام را جرم دانسته و براى آن مجازات تعيين كرده است. طبق اين ماده مجازات توهين به مقدسات چنانچه مشمول حكم ساب النبى (توهين كننده به پيامبر يا ائمه) باشد اعدام وگرنه حبس از يك تا پنج سال است. آنچه در اين جرم داراى ابهام است همان عنوان «مقدسات اسلام» است كه ممكن است باعث برداشت هاى شخصى و ناروا شود. بنابراين دادگاه بايد در تشخيص مقدسات اسلام نظر صاحب نظران دينى را جلب و به عرف نيز توجه كند. ماده ۲۶ قانون مطبوعات نيز مقرر داشته است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با او رفتار خواهد شد.» ذكر اين نكته ضرورى است كه چون در قانون مجازات اسلامى جرم خاصى به عنوان ارتداد پيش بينى نشده است صدور حكم به ارتداد برخلاف اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسى بوده و در حال حاضر منتفى است.
ب- نشر مطالب الحادى
بند يك ماده شش قانون مطبوعات نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى را نيز جرم و مجازات آن را همان مجازات نشر اكاذيب دانسته است. تشخيص الحادى و يا خلاف اسلام بودن نيز به عهده دادگاه است اما بديهى است كه هر مطلب الحادى خلاف اسلام هست اما هر مطلب خلاف موازين اسلامى الزاماً الحادى نيست.
• دوم - جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى
الف - انتشار اسناد محرمانه دولتى
بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه اسرار نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى را جرم توصيف كرده است اما مشخص نيست كه چه سندى محرمانه است.
ب - انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى
مجازات انتشار اين مذاكرات غيرعلنى نيز همان مجازات نشر اكاذيب است.
ج - انتشار مذاكرات جلسات غيرعلنى محاكم دادگسترى و تحقيقات مراجع قضايى
هر چند قبل از اصلاح قانون مطبوعات هم چنين ممنوعيتى وجود داشت اما چون موضوع براى تعيين مجازات به قانون تعزيرات احاله شده بود و در قانون تعزيرات اين عمل جرم شناخته نشده بود، مرتكب قابل مجازات نبود. بعد از اصلاح قانون مطبوعات در سال ،۱۳۷۹ اين عمل نيز مستوجب مجازات جرم نشر اكاذيب است.
د- انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومى
عفت عمومى نيز از مواردى است كه تعريف مشخصى ندارد و مى تواند موجب تفاسير گوناگونى شود. اما با توجه به كلمه عمومى نبايد اعمالى را كه ممكن است مخالف ارزش هاى گروه هاى خاص و كوچكى باشد از مصاديق اين مورد دانست. بلكه بايد اعتقادات اكثريت مردم جامعه و عرف را در نظر گرفت.
هـ- توهين به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد
به موجب ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامى، توهين به مقام رهبرى مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال بوده و مرجع رسيدگى به اين اتهام نيز دادگاه انقلاب است. ولى حضور هيات منصفه الزامى است. در مورد توهين به مراجع قانونى خاص وجود ندارد. توهين نيز طبق نظر مجلس عبارت است از: «به كار بردن الفاظى كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتى كه با لحاظ عرفيات جامعه و در نظرگرفتن شرايط زمانى و مكانى و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان گردد.»
و - تحريك به جرايم عليه امنيت كشور
طبق ماده ۲۵ قانون مطبوعات هر كس مردم را به وسيله مطبوعات صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت ملى يا سياست خارجى كشور تحريض و تشويق نمايد در صورتى كه اثرى بر آن مترتب شود به مجازات معاونت در همان جرم محكوم و اگر اثرى بر آن مترتب نشود طبق قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ن - تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى
طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى هر كس عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاى مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغى نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. درباره اين جرم نيز استفاده از عبارات (به هر نحو)، (نظام جمهورى اسلامى) و (مخالفين نظام) كه در قانون تعريف شده اند و قابل تفسير به راى هستند، داراى اشكالات زيادى است و با توجه به مرام فكرى و سياسى مفسر، قابل تفسير است. برخى از حقوقدانان در اين مورد معتقدند با توجه به كلمه فعاليت، نوعى استمرار در تبليغ لازم است و صرف يك بار تبليغ را نمى توان فعاليت تبليغى دانست.
ل - انتشار نشريه بدون پروانه
طبق ماده ۳۲ قانون مطبوعات، هر كس در نشريه اى خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفى كند يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وى رفتار خواهد شد.
م- ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى اين مورد نيز جرم دانسته شده و مجازات نشر اكاذيب براى آن مقرر شده است. تشخيص اينكه به چه موضوعى اختلاف مابين اقشار جامعه گفته مى شود با مقام قضايى رسيدگى كننده است. اما در هر صورت نبايد مسائل جزيى را اختلاف بين اقشار جامعه تلقى كرد چون اختلاف سليقه در همه جوامع امرى است عادى و معمولى و كمتر جامعه اى هم وجود دارد كه تمامى افراد آن از يك قوم و نژاد باشند.
• سوم- جرايم عليه حقوق اشخاص
الف- توهين به اشخاص
توهين به معناى عام كلمه هر سخن يا حركتى است كه باعث تخفيف و خوار كردن افراد شود. توهين انواع گوناگونى دارد. در مفهوم عام توهين شامل افترا، هجو قذف (دادن نسبت زنا يا لواط) نيز مى شود. اما در مفهوم خاص توهين با توجه به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامى و ماده ۳۰ قانون مطبوعات عبارت است از فحاشى و استعمال الفاظ ركيك. در مورد توهين به اشخاص حقوقى بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب آنها معتقدند كه توهين بايد نسبت به شخص حقيقى باشد و نسبت به اشخاص حقوقى مثل ادارات توهين محقق نمى شود. در هر حال توهين بايد صريح و ظاهر باشد و با عدم ظهور، الفاظ توهين تلقى نمى شود.
ب- افترا
براى تحقق افترا اولاً: شرط است آنچه كه به ديگرى نسبت داده مى شود جرم باشد. ثانياً: اين نسبت دادن صريح باشد يعنى بر جرم خاصى دلالت كند. پس اگر كسى به ديگرى بگويد مجرم، مرتكب جرمى نشده است. ثالثاً: نسبت دادن بايد برخلاف واقع باشد يعنى فردى كه جرم به او نسبت داده شده واقعاً جرم موردنظر را مرتكب نشده باشد و رابعاً: مرتكب بايد عمداً و با خواست خود جرم را به ديگرى نسبت دهد. در صورت فقدان هر يك از اين شرايط ۴گانه افترا محقق نمى شود.
ج- نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومى
در قانون مطبوعات جرمى به نام نشر اكاذيب وجود ندارد و عنصر قانونى اين جرم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى است. مطابق اين ماده: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپى يا خطى با امضا يا بدون امضا، اكاذيبى را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالى را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى نسبت دهد - اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوى از انحاء ضرر مادى يا معنوى به غير وارد شود يا نه- علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود. شرط است كه اكاذيب ياد شده با يكى از وسايل ذكر شده يعنى نامه، شكوائيه و... منتشر شده باشد. يعنى كتبى باشد و بيان شفاهى اكاذيب جرم نيست. از ديگرسو چنانچه اظهارات بيان شده يا اعمال نسبت داده شده كذب نباشد، هر چند باعث تشويش اذهان عمومى شود، جرم نخواهد بود.
د- سرقت ادبى
طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات: سرقت ادبى عبارت است از نسبت دادن عمدى تمام يا بخش قابل توجهى از آثار و نوشته هاى ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

• نتيجه
با وجود پيروى از نظريات نوين در قانون اساسى كه مطابق اعلاميه حقوق بشر و برگرفته از رأفت اسلامى است، هميشه كسانى بوده اند كه به بهانه هاى مختلف با تدوين قوانين سخت گيرانه به مقابله با آزادى قلم پرداخته اند. البته هيچ ترديدى نيست كه بايد قانونگذار جلوى استفاده مجرمانه از مطبوعات را بگيرد. اما توسعه عناوين جرايم و جرم انگارى هر تخلف كوچكى شايسته قانونگذار نيست. آنچه بيش از همه در قانون فعلى ديده مى شود، مبهم بودن عناوين مجرمانه است كه موجب تفسير به راى مى شود. عباراتى نظير: تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات، نشر مطالب الحادى، انتشار مطالبى عليه اصول قانون اساسى، استفاده ابزارى از افراد، تبليغ تجملات نامشروع، تحريك به ارتكاب اعمال عليه امنيت و حيثيت و منافع جمهورى اسلامى.... همه عباراتى مبهم و كشدار هستند كه به راحتى به قاضى اجازه مى دهند تا قانون را آن گونه كه مى خواهد تفسير كند. يعنى همان قدر كه ممكن است فردى به راحتى تبرئه شود به همان راحتى هم مى توان او را محكوم كرد. همچنين برخى موارد ديگر مثل لازم الاتباع دانستن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات و حتى تعطيلى موقت نشريه در صورت تخلف از آن، در تعارض صريح و آشكار با اصل آزادى مطبوعات است. بنابراين شايسته است كه قانونگذار عناوين مجرمانه را به صورت صريح و واضح مشخص كند تا هم اصحاب مطبوعات با اطلاع دقيق تر از آن كار حرفه اى خود را انجام دهند و هم از تفسيرها و برداشت هاى ناروا و گوناگون جلوگيرى شود.

*بابك فرهى، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى